النكاية في العدوّ.» «2»

أقول: ما ذكره أبو عبيد من كون الغنائم محرمة على الأمم السالفة رواه المحدثون من علماء الفريقين:

فروى أبو عبيد بسنده عن أبي هريرة، عن النبي «ص» قال: «لم تحلّ الغنائم لأحد سود الرؤوس قبلكم كانت تنزل نار فتأكلها. الحديث.» «3»

و في الخصال بسنده، عن أبي أمامة، قال: قال رسول اللّه «ص»: «فضلت بأربع ... و أحلّت لأمّتي الغنائم. الحديث.» «4»

______________________________

(1)- المفردات/ 524.

(2)- الأموال/ 386- 387.

(3)- الأموال/ 386.

(4)- الخصال/ 201، باب الأربعة، الحديث 14.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 3

و فيه أيضا بسنده، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه «ص»: «أعطيت خمسا ... و أحلّ لي المغنم. الحديث.» «1» و رواهما عن الخصال في الوسائل. «2»

و ذكر ذلك الشيخ في المبسوط أيضا فقال:

«و الغنيمة كانت محرّمة في الشريعة المتقدمة و كانوا يجمعون الغنيمة فتنزل النار من السماء فتأكلها ثم أنعم اللّه- تعالى- على النبي «ص» فجعلها له خاصة بقوله:

«يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ، قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ.»

و روي عن النبي «ص» أنه قال: أحلّ لي الخمس لم يحلّ لأحد قبلي و جعلت لي الغنائم ...» «3»

و لا يهمّنا تحقيق هذه المسألة التاريخية، إذ لا يترتب عليها فائدة عملية. هذا.

3- و في تفسير التبيان في بيان آية الأنفال قال:

«اختلف المفسرون في معنى الأنفال هاهنا: فقال بعضهم هي الغنائم التي غنمها النبي «ص» يوم بدر فسألوه لمن هي فأمر اللّه- تعالى- نبيّه أن يقول لهم: هي للّه و لرسوله، ذهب إليه عكرمة و مجاهد و الضحاك و ابن عباس و قتادة و ابن زيد.

و قال قوم: هي أنفال السرايا، ذهب إليه علي بن صالح بن يحيى (الحسن بن صالح بن

حي- المجمع.)

و قال قوم: هو ما شذّ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو جارية من غير قتال أو ما أشبه ذلك، عن عطاء و قال: هو للنبي «ص» خاصة يعمل به ما يشاء.

و روي عن ابن عباس في رواية أخرى: أنه ما سقط من المتاع بعد قسمة الغنائم من الفرس و الدرع و الرمح.

و في رواية أخرى: أنه سلب الرجل و فرسه ينفل النبي «ص» من شاء.

و قال قوم: هو الخمس روي ذلك عن مجاهد ...

______________________________

(1)- الخصال/ 292، باب الخمسة، الحديث 56.

(2)- الوسائل 2/ 970، الباب 7 من أبواب التيمّم، الحديث 3 و 4.

(3)- المبسوط 2/ 64.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 4

و روي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه «ع»: أن الأنفال كلّ ما أخذ من دار الحرب بغير قتال إذا انجلى عنها أهلها و تسمّيه الفقهاء فيئا، و ميراث من لا وارث له، و قطائع الملوك إذا كانت في أيديهم من غير غصب، و الآجام، و بطون الأودية، و الموات و غير ذلك مما ذكرناه في كتب الفقه، و قالا هو للّه و للرسول، و بعده للقائم مقامه يصرفه حيث يشاء من مصالح نفسه و من يلزمه مئونته ليس لأحد فيه شي ء ...

و الأنفال جمع نفل، و النفل هو الزيادة على الشي ء، يقال نفلتك كذا إذا زدته، قال لبيد بن ربيعة: (شعر)

«إن تقوى ربنا خير نفل و بإذن اللّه ريثي و العجل.»

و النفل هو ما أعطيه المرء على البلاء و الفناء (العناء زائدا- ظ.) على الجيش على غير قسمة. و كل شي ء كان زيادة على الأصل فهو نفل و نافلة، و منه قيل لولد الولد

نافلة، و لما زاد على فرائض الصلاة نافلة.» «1»

4- و في تفسير الكشاف:

«النفل: الغنيمة لأنها من فضل اللّه- تعالى- و عطائه قال لبيد: «إن تقوى ربنا خير نفل.» و النفل ما ينفله الغازي: أي يعطاه زائدا على سهمه من المغنم، و هو أن يقول الإمام تحريضا على البلاء في الحرب: من قتل قتيلا فله سلبه، أو قال لسرية:

ما أصبتم فهو لكم أو فلكم نصفه أو ربعه.» «2»

5- و في تفسير الميزان قال:

«الأنفال جمع نفل بالفتح و هو الزيادة على الشي ء، و لذا يطلق النفل و النافلة على التطوع لزيادته على الفريضة.

و تطلق الأنفال على ما يسمّى فيئا أيضا و هي الأشياء من الأموال التي لا مالك لها من الناس كرءوس الجبال، و بطون الأودية، و الديار الخربة، و القرى التي باد أهلها، و تركة من لا وارث له و غير ذلك، كأنها زيادة على ما ملكه الناس فلم يملكها أحد، و هي للّه و لرسوله.

______________________________

(1)- التبيان 1/ 780.

(2)- الكشّاف 2/ 140 (ط. أخرى 2/ 193).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 5

و تطلق على غنائم الحرب، كأنها زيادة على ما قصد منها: فإن المقصود بالحرب و الغزوة: الظفر على الأعداء و استيصالهم فإذا غلبوا و ظفر بهم فقد حصل المقصود.

و الأموال التي غنمها المقاتلون و القوم الذين أسروهم زيادة على أصل الغرض.» «1»

أقول: الأموال على قسمين: أموال شخصية متعلقة عرفا و شرعا بالأشخاص، و أموال عامة. و نظام التشريع الصحيح هو ما ينطبق على نظام التكوين و يكون التكوين أساسا له؛ فأنت ترى أن الشخص يملك تكوينا لأعضائه و جوارحه و لفكره و قواه فيملك بتبع ذلك لأفعاله الصادرة منها و

لمحصول أفعاله فهو يملك لصنعه و إحيائه و حيازته، و بتبع ذلك لمصنوعه و محياته و ما حازه، فمن أحيا أرضا ميتة مثلا فهي له بما أنها محياة و يملك هو حيثية الإحياء و آثار الحياة لكونها نتيجة لفعله و قواه. و له أن ينقل ما ملكه من حيثية الإحياء و الصنع و نحوهما إلى غيره بعوض أو بلا عوض كما أنه قد ينتقل هذا منه إلى وارثه قهرا بحكم العرف و الشرع. فهذا كله ملاك الأموال الشخصية و أساسها.

و أما الأموال العامة فهي كالأراضي الميتة و الجبال و الآجام مما خلقها اللّه- تعالى- للأنام و لا ارتباط لها بالأشخاص، فهي زائدة على الأموال و الأملاك الشخصية المتعلقة بالأشخاص، و مثلها غنائم الحرب.

فالنفل بفتح العين و جمعه الأنفال و كذا النفل بسكون العين يطلق عندنا على غنائم الحرب و كذلك على الأموال العامة، و الظاهر أن إطلاقه عليهما بملاك واحد و هو كونهما زائدتين على الأموال المتعلقة بالأشخاص.

و قد ظهر لك مما حكيناه من الكلمات أن مفهوم الزيادة مأخوذة في النفل عندهم و أما التطبيق على الموارد و التوجيه فقد وقع من كل واحد منهم حسب اجتهاده، فتدبّر.

______________________________

(1)- الميزان 9/ 5 (ط. أخرى 9/ 2).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 6

و في الجواهر قال:

«سمّيت بذلك لأنها هبة من اللّه- تعالى- له زيادة على ما جعله له من الشركة في الخمس إكراما له و تفضيلا له بذلك على غيره.» «1»

و كيف كان فغنائم الحرب أو ما ينفل منها أيضا من الأنفال بلا إشكال، حيث إن مورد نزول الآية الشريفة على ما في أخبار كثيرة هو غنائم بدر و إن لم تعد

منها في كلمات الفقهاء منّا.

و يظهر من سياق الآية أنه كان هناك تخاصم في أمر الأنفال فسألوا رسول اللّه «ص» لقطع الخلاف و الخصومة؛ يشهد بذلك قوله- تعالى-: «وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ.» «2»

و ربما رويت قراءة الآية بإسقاط لفظة «عن» و تحمل إما على كونها مقدرة و كون الأنفال منصوبة بنزع الخافض و إما على كون المراد سؤال النبي «ص» أن يعطيهم من الأنفال، و لكن هذه القراءة عندنا متروكة بل واضحة البطلان لاستلزامها التحريف بالزيادة و هو مجمع على بطلانه.

و قد مرّ في أوائل بحث الغنائم بعض الأخبار الواردة في مورد نزول الآية فراجع، و منها ما حكيناه هناك عن مجمع البيان في ذيل الآية، قال:

«قال ابن عباس: إن النبي «ص» قال يوم بدر: من جاء بكذا فله كذا، و من جاء بأسير فله كذا، فتسارع الشبّان و بقي الشيوخ تحت الرايات فلما انقضى الحرب طلب الشبان ما كان قد نفلهم النبي «ص» به فقال الشيوخ كنّا ردء لكم و لو وقعت عليكم الهزيمة لرجعتم إلينا و جرى بين أبي اليسر بن عمرو الأنصاري أخي بني سلمة و بين سعد بن معاذ كلام فنزع اللّه- تعالى- الغنائم منهم و جعلها لرسوله يفعل بها ما يشاء فقسمها بينهم بالسوية.

و قال عبادة بن الصامت: اختلفنا في النفل و ساءت فيه أخلاقنا فنزعه اللّه من أيدينا فجعله إلى رسوله «ص» فقسمه بيننا على السواء. و كان ذلك في تقوى اللّه

______________________________

(1)- الجواهر 16/ 116.

(2)- سورة الأنفال (8)، الآية 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 7

و طاعته و صلاح ذات البين.

و قال سعد بن أبي وقاص: قتل أخي

عمير يوم بدر فقتلت سعيد بن العاص بن أمية و أخذت سيفه و كان يسمّى ذا الكتيفة فجئت به إلى النبي «ص» و استوهبته منه، فقال: ليس هذا لي و لا لك، اذهب فاطرحه في القبض، فطرحت و رجعت و بي ما لا يعلمه إلّا اللّه من قتل أخي و أخذ سلبي و قلت: عسى أن يعطى هذا لمن لم يبل بلائي، فما جاوزت إلّا قليلا حتى جاءني الرسول و قد أنزل اللّه: «يَسْئَلُونَكَ، الآية.»

فخفت أن يكون قد نزل فيّ شي ء فلما انتهيت إلى رسول اللّه «ص» قال: يا سعد، إنك سألتني السيف و ليس لي و إنّه قد صار لي فاذهب فخذه فهو لك ...» «1»

و راجع في تفسير الآية أيضا التبيان، و تفسير علي بن إبراهيم القمي و تحف العقول- رسالة الإمام الصادق «ع» في الغنائم،- و سيرة ابن هشام و تفسير القرطبي، و الدرّ المنثور، و سنن البيهقي، و الأموال لأبي عبيد «2» و غير ذلك من الكتب يظهر لك بذلك أن الغنائم من الأنفال قطعا إما بأجمعها أو بعض الأصناف منها و أنها التي وقع فيها النزاع و السؤال و نزلت فيها الآية.

نعم: الأموال العامة كأرض الموات و الجبال و الآجام و القرى الخربة و نحوها أيضا تكون عندنا من الأنفال بل هي المنصرف إليها اللفظ في فقه الشيعة.

و التخاصم في الأنفال و السؤال عنها و إن وقعا في غنائم الحرب على ما في أخبار الفريقين، و لكن لا مانع من حمل الجواب في الآية على ظاهره من العموم و الاستغراق فتكون اللام في قوله: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ» للعهد، و في قوله: قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ» للاستغراق، و ربّما

يؤيد ذلك تكرار الاسم الظاهر.

بل يمكن أن يقال: إن مورد السؤال و إن كان خصوص الغنائم و لكن السؤال وقع عنها لا بما هي غنائم أخذت عنوة و قهرا، بل بما هي من الأنفال أعني الأموال

______________________________

(1)- مجمع البيان 2/ 517 و 518 (الجزء 4).

(2)- راجع التبيان 1/ 781؛ و تفسير علي بن إبراهيم (القمّي)/ 235؛ و تحف العقول/ 339؛ و سيرة ابن هشام 2/ 295؛ و تفسير القرطبي 8/ 2؛ و الدرّ المنثور 3/ 158؛ و سنن البيهقي 6/ 291، كتاب قسم الفي ء و الغنيمة؛ و الأموال/ 382 و ما بعدها.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 8

التي لا تتعلق بالأشخاص، فيكون السؤال و الجواب متطابقين في الورود على الأنفال بإطلاقها و عمومها، و اللام في كليهما للاستغراق.

آية الخمس فيقال إنها نسختها.» «2»

نعم حكم هو في المبسوط «3» بخلاف ذلك فقال بالنسخ، فراجع ما حرّرناه في فصل الغنائم. «4»

للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس.

و أما الثالث فإن تحاز الغنيمة كلّها ثم تخمس فإذا صار الخمس في يدي الإمام نفل منه على قدر ما يرى.

و أما الذي يكون من جملة الغنيمة فما يعطى الأدلّاء على عورة العدوّ و رعاء الماشية و السواق لها. و ذلك أن هذا منفعة لأهل العسكر جميعا. و في كل ذلك أحاديث و اختلاف.» «1»

ثم عقد لتفصيل هذه الأنفال الأربعة و ذكر رواياتها و شرحها أربعة أبواب متتالية، فراجع.

أقول: قد مرّ منّا في الجهة الثانية من فصل الغنائم عدّ غنائم الحرب بإطلاقها من المنابع المالية للدولة الإسلامية، و أن الأرضين و العقارات لا تقسم أصلا بل تكون للمسلمين بما هم مسلمون و تقع تحت اختيار الإمام و يصرف غلّاتها و فوائدها في مصالحهم، و أن ما حواه العسكر من المنقولات أيضا لا يتعين فيها التقسيم بل للإمام أن يسدّ بها النوائب و الخلات فإن بقي منها شي ء خمسه و قسم الباقي بين

______________________________

(1)- الأموال/ 387 و 388.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 10

الغانمين و إن لم يبق منها شي ء فلا شي ء لهم.

و تدلّ على ذلك مرسلة حماد الطويلة عن العبد الصالح «ع» أنه قال: «و له أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم و غير ذلك مما ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شي ء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله و قسم الباقي على من ولي ذلك، و إن لم يبق بعد سدّ النوائب شي ء فلا شي ء لهم.» «1»

و في صحيحة زرارة قال: «الإمام يجري و ينفل و يعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام، و قد قاتل

رسول اللّه «ص» بقوم لم يجعل لهم في الفي ء نصيبا و إن شاء قسم ذلك بينهم.» «2»

و أفتى بذلك كثير من أصحابنا و لم يقسم النبي «ص» غنائم مكة و حنين بين المقاتلين و قد فتحتا عنوة، فراجع ما حرّرناه و فصّلناه في فصل الغنائم.

و ما قاله أبو عبيد من وجوب كون الربع أو الثلث بعد التخميس لم يثبت عندنا، و الظاهر أن الاختيار في ذلك إلى الإمام، اللّهم إلّا أن يقال: إنهما من قبيل التقسيم بين المقاتلين، و التقسيم يكون بعد التخميس على ما في مرسلة حمّاد.

و الذي يسهّل الخطب أن الخمس أيضا حقّ وحدانيّ يكون بأجمعه تحت اختيار الإمام كما فصّلنا ذلك في فصل الخمس.

ثم لا يخفى أن الزائد على الثلث أو الربع يقسم على باقي الجيش إذا كانوا جميعا في حال الحرب و كانوا عمادا و ردء للسرايا. و أما إذا انفردت سرية بالقتال و لم يكن الجيش في المنطقة و المعركة أصلا فلا وجه لاشتراكهم مع السرية بل تكون الغنيمة بأجمعها لها و قد أشار إلى ذلك أبو عبيد أيضا.

و قال أيضا للفرق بين البدأة و الرجعة:

«و إنما جاءت الزيادة في المنصرف لأنهم يبدءون إذا غزوا نشاطا متسرعين إلى

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 365، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 4.

(2)- الوسائل 6/ 365، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 11

العدوّ، و يقفلون كلالا و بطاء قد ملّوا السفر و أحبّوا الإياب.» «1» هذا.

ثم إن ثبوت الربع أو الثلث للسرايا أو السلب للقاتل هل كان حكما فقهيا ثابتا أو سلطانيا من النبي «ص» دائما أو كان هذا منه «ص» حكما موقتا

على حسب ما رآه مصلحة بحسب الأوضاع و الشرائط الخاصة فيجوز للإمام في مورد جعل النصف مثلا أو الخمس للسرية أو عدم جعل السلب للقاتل حسب تغيّر المصالح؟

في المسألة وجوه و لعلّ الأظهر هو الوجه الأخير لوضوح تغيّر المصالح حسب تغيّر الأوضاع و الشرائط. و قد مرّ تفصيل المسألة في السلب في الجهة الرابعة من فصل الغنائم، فراجع.

و ظاهر عبارة أبي عبيد هنا أن حكم السلب عنده يكون حكما ثابتا بنحو الدوام إما فقهيا إلهيا أو سلطانيا دائما من النبي «ص» و كذلك حكم الثلث أو الربع للسرايا.

و كيف كان فأنت ترى أن النفل بأقسامه الأربعة عند أبي عبيد لا يتجاوز حريم غنائم الحرب. هذا.

و في سنن البيهقي عنون جماع أبواب الأنفال ثم عقد بابا للسلب و بابا لتخميسه و بابا لبعث رسول اللّه «ص» سرية قبل نجد كان فيها ابن عمر و نفل فيها لكلّ واحد منهم بعيرا زائدا على سهمه و كان سهم كل واحد منهم اثني عشر بعيرا و بابا للنفل من خمس الخمس سهم المصالح. و بابا لنفل الربع أو الثلث في السرايا بعد الخمس. و بابا لما نفله «ص» يوم بدر قبل نزول الآية. فموضوع النفل و الأنفال عنده أيضا خصوص غنائم الحرب. «2»

أقول: و لا محالة كان البعير الزائد أيضا من الخمس إما من سهم اللّه أو من سهم الرسول.

و الشافعي أيضا في الأمّ عنون الأنفال ثم تعرّض لمسألة السلب ثم لنفل البعير

______________________________

(1)- الأموال/ 398.

(2)- سنن البيهقي 6/ 305 و ما بعدها.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 12

الزائد ثم لنفل الإمام للجيش أو للسرية شيئا قبل لقاء العدوّ بنحو الشرط و قال:

«فذلك لهم

على ما شرط الإمام.» «1»

و في مختصر الخرقي في فقه الحنابلة قال:

«و ينفل الإمام و من استخلفه الإمام كما فعل النبي «ص» في بدأته الربع بعد الخمس و في رجعته الثلث بعد الخمس.»

و قال ابن قدامة في شرح العبارة:

«النفل زيادة تزاد على سهم الغازي و منه نفل الصلاة و هو ما زيد على الفرض ...

و النفل في الغزو ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها: هذا الذي ذكره الخرقي ... القسم الثاني: أن ينفل الإمام بعض الجيش لعنائه و بأسه و بلائه أو لمكروه تحمله دون سائر الجيش ... القسم الثالث: أن يقول الأمير: من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا النقب أو فعل كذا فله كذا أو من جاء بأسر فله كذا ...»

و تعرض هو بالتفصيل لأدلة الثلاثة و الأقوال فيها، فراجع. «2»

و بالجملة، فموضوع الأنفال عندهم غنائم الحرب، و النفل كان يطلق عندهم على ما ينفله الإمام منها أو من خمسها زائدا على السهمان.

و أما عندنا فيصحّ إطلاقه على غنائم الحرب و ما ينفل منها تبعا لمورد نزول الآية الشريفة و لا يجوز تخصيص المورد و إخراجه قطعا.

بعدها.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 13

«يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ، قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.» و ما كان للرسول «ص» من ذلك فهو لخليفته القائم في الأمة مقامه من بعده.

و الأنفال كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و الأرضون الموات، و تركات من لا وارث له من الأهل و القرابات، و الآجام، و البحار، و المفاوز، و المعادن، و قطائع الملوك.

روي عن الصادق «ع» أنه قال: «نحن قوم فرض اللّه- تعالى- طاعتنا في القرآن، لنا الأنفال و لنا صفو الأموال.» يعني بصفوها ما أحبّ الإمام من الغنائم و اصطفاه لنفسه قبل القسمة من الجارية الحسناء و الفرس الفاره و الثوب الحسن و ما أشبه ذلك من رقيق أو متاع على ما جاء به الأثر من هذا التفسير عن السادة «ع»، و ليس لأحد أن يعمل في شي ء مما عددناه من الأنفال إلّا بإذن الإمام العادل.» «1»

2- و قال الشيخ في النهاية:

«الأنفال كانت لرسول اللّه «ص» خاصة في حياته، و هي لمن قام مقامه بعده في أمور المسلمين. و هي كلّ أرض خربة قد باد أهلها عنها، و كلّ أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب أو يسلمونها هم بغير قتال، و رءوس الجبال، و بطون الأودية و الآجام و الأرضون الموات التي لا أرباب لها، و صوافي الملوك و قطائعهم مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، و ميراث من لا وارث له.

و له أيضا من الغنائم قبل أن تقسم: الجارية الحسناء و الفرس الفاره و الثوب المرتفع و

ما أشبه ذلك مما لا نظير له من رقيق أو متاع.

و إذ قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الإمام فغنموا كانت غنيمتهم للإمام خاصة دون غيره.» «2»

و ذكر نحو ذلك في المبسوط أيضا، فراجع. «3»

______________________________

(1)- المقنعة/ 45.

(2)- النهاية/ 199.

(3)- المبسوط 1/ 263.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 14

و قد مرّ عنه ما رواه في هذا المعنى في التبيان عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه «ع»، فراجع. «1»

3- و في مراسم سلار بعد ذكر الخمس قال:

«و الأنفال له أيضا، و هي كلّ أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و الأرض الموات، و ميراث الحربي، و الآجام و المفاوز و المعادن، و القطاع؛ فليس لأحد أن يتصرف في شي ء من ذلك إلّا بإذنه.» «2»

4- و في باب الأنفال من الكافي لأبي الصلاح الحلبي قال:

«فرض الأنفال مختص بكل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و قطائع الملوك، و الأرضون الموات، و كلّ أرض عطّلها مالكها ثلاث سنين، و رءوس الجبال، و بطون الأودية من كلّ أرض و البحار و الآجام، و تركات من لا وارث له من الأموال و غيرها.» «3»

5- و في أواخر الجهاد من الغنية قال:

«و أما أرض الأنفال و هي كل أرض أسلمها أهلها من غير حرب أو جلوا عنها، و كلّ أرض مات مالكها و لم يخلف وارثا بالقرابة و لا بولاء العتق، و بطون الأودية، و رءوس الجبال، و الآجام، و قطائع الملوك من غير جهة غصب، و الأرضون الموات فللإمام خاصة دون غيره و له التصرف فيها بما يراه من بيع أو هبة أو غيرهما ...» «4»

6- و

في وسيلة ابن حمزة:

«الأرضون أربعة أقسام: أرض أسلم أهلها عليها طوعا، و أرض الجزية و هي ما صولح عليها أهلها، و أرض أخذت عنوة بالسيف، و أرض الأنفال، فالأولى لأربابها ... و الثانية حكمها موكول إلى الإمام ... و الثالثة تكون بأسرها للمسلمين و حكمها إلى الإمام يتصرف فيها بما يراه صلاحا و يكون أعود على المسلمين

______________________________

(1)- راجع ص 3 من الكتاب؛ و التبيان 1/ 780.

(2)- الجوامع الفقهية/ 581 (طبعة أخرى/ 643).

(3)- الكافي لأبي الصلاح/ 170.

(4)- الجوامع الفقهية/ 523 (طبعة أخرى/ 585).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 15

و الرابعة للإمام خاصة و هي عشرة أجناس: كلّ أرض جلا عنها أهلها، و كلّ أرض خراب باد أهلها، و كلّ أرض أسلمها الكفار بغير قتال، و كلّ أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و البائرة التي لا أرباب لها، و الآجام، و رءوس الجبال، و بطون الأودية، و كل ما يصطفيه الملوك لأنفسهم، و قطائعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة غصب.

فجميع ذلك حكمه إلى الإمام يبيع ما يشاء و يهب ما يشاء و يقطع ما يشاء و يحمي ما يشاء و يضمن ما يشاء بما يشاء كيف يشاء و ينقل من آخر إلى غيره و يزيد و ينقص في النصيب بعد انقضاء المدة.» «1»

7- و في المهذّب لابن البراج قال:

«باب ذكر أرض الأنفال: كلّ أرض انجلى أهلها عنها، و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب إذا سلمها أهلها من غير قتال، و كل أرض باد أهلها، و رءوس الجبال، و بطون الأودية، و الآجام، و صوافي الملوك و قطائعهم ما لم يكن ذلك غصبا،

و كل أرض كانت آجاما فاستحدثت مزارع أو كانت مواتا فأحييت؛ فجميع ذلك من الأنفال، و هي للإمام «ع» خاصة دون غيره من سائر الناس و له أن يتصرف فيها بالهبة و البيع و غير ذلك من سائر أنواع التصرف حسب ما يراه ...» «2»

إلى غير ذلك من كلمات فقهائنا في المقام، و سيأتي عبارة المحقق في الشرائع في البحث عن مصاديق الأنفال بالتفصيل.

و التعبيرات الواقعة في كلمات أصحابنا مأخوذة من أخبار أهل البيت- عليهم السلام-، و أهل البيت أدرى بما في البيت.

و عدم عدّهم الغنائم من الأنفال مع كونها منها قطعا لكونها مورد نزول الآية، لعله كان من جهة أن البحث في الغنائم كان يناسب لباب الجهاد و كان يتعين عندهم تقسيمها بين المقاتلين و لا أقلّ من أن يكون لهم حق ما و لو في طول ما ينوب الإمام من المصالح، و على هذا فافترقت حكما عن الأنفال التي لا تعلق لها بالمقاتلين

______________________________

(1)- الجوامع الفقهية/ 717 (- طبعة أخرى/ 681).

(2)- المهذّب 1/ 183.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 16

أصلا بل تكون حقا للإمام بما هو إمام و لا يتعين فيها تقسيم، و المقصود في باب الأنفال كان بيان ما يختص بالإمام، فقط فلأجل ذلك لم تذكر الغنائم في عدادها، فتدبّر.

و يجب أن يحمل قولهم: «خاصة» و «خالصة» و «على جهة الخصوص» على أن هذه الأشياء ليست كالغنائم التي يشترك فيها المقاتلون و تقسم بينهم، أو كالأراضي المفتوحة عنوة المتعلقة بالمسلمين بما هم مسلمون بحيث يجب أن تبقى وقفا عليهم لا تباع و لا توهب.

لا أن هذه الأشياء أملاك شخصية متعلقة بشخص الإمام بحيث يرثها ولده و ورثته

كيف ما كانوا، و سيأتي بيان ذلك.

و أنت ترى كلمات الفقهاء منّا مع تقاربها يخالف بعضها بعضا بحسب الأمثلة:

فذكر بعضهم المعادن و البحار مثلا و لم يذكرهما الآخرون، و ذكر في الكافي بعد ذكر الأمثلة قوله: «و غيرها»، فلعلّه يشعر ذلك بأن ما ذكروه من الأشياء يكون من باب المثال. و هكذا الكلام في أخبار الباب. فيراد جميع الأموال العامة التي لا تتعلق بالأشخاص. و لعلّ ذلك يختلف بحسب الأزمنة و الأعصار؛ فالبحار و الفضاء و حق عبور السيّارات و الطائرات من البلد مثلا لها في أعصارنا أهمية و قيمة لم تكن لها في الأعصار السالفة فهي أيضا من الأنفال الواقعة تحت اختيار الإمام، و لكن الاهتمام في الأعصار السالفة كان بالأراضي كما يظهر من كلماتهم، فتدبّر.

أودية فهذا كلّه من الفي ء. و الأنفال للّه و للرسول، فما كان للّه فهو للرسول يضعه حيث يحب.» «2»

و الظاهر أن محطّ النظر في الخبرين بيان خصوص أراضي الأنفال.

3- موثقة سماعة بن مهران، قال: سألته عن الأنفال فقال: «كلّ أرض خربة أو شي ء يكون للملوك فهو خالص للإمام و ليس للناس فيها سهم. قال: و منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب.» «3»

4- مرسلة حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح، و فيها بعد ذكر الخمس و الأراضي المفتوحة عنوة و صفو المال و أن الجميع يكون في اختيار الإمام قال: «و له بعد الخمس الأنفال، و الأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها، و كلّ أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و لكن صالحوا صلحا و أعطوا بأيديهم على غير قتال، و له رءوس الجبال، و بطون الأودية، و الآجام، و كل أرض ميتة لا ربّ لها، و له صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود، و هو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له.» «4»

______________________________

(1)- تنقيح المقال 1/ 352.

(2)- الوسائل 6/ 367، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 10.

(3)- الوسائل 6/ 367، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 8.

(4)- الوسائل 6/ 365، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 4.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 18

أن الصحيح في المقام هو الاحتمال الثالث، حيث إن الإمامة و الولاية داخلة في نسج الإسلام و نظامه كما مرّ بالتفصيل في محلّه. و إدارة شئون الإمامة حقا كانت أو باطلة تحتاج إلى نظام ما لي لا محالة.

و المتعارف في جميع الأعصار و البلاد أيضا جعل الأموال العامة التي لا تتعلق بالأشخاص بل بالمجتمع و الأمة تحت اختيار إمام الأمة فإنه المثل لها و الحافظ لحقوقها و مصالحها.

كيف؟! و هل يجوّز أحد أن يجعل الإسلام الذي هو دين العدل و الإنصاف جميع البحار و القفار و المعادن و الآجام و قطائع الملوك و ميراث من لا وارث له و خمس

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 20

جميع عوائد الناس من تجاراتهم و صناعاتهم و زراعاتهم و غير ذلك لشخص واحد بشخصه و لو كان في مقام العدالة بل و العصمة أيضا؟!

و هل لا ينافي هذا التشريع حقيقة الإسلام و روحه المنعكسة في قوله- تعالى-:

«كَيْ لٰا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيٰاءِ مِنْكُمْ»؟! «1» و أيّ حاجة للشخص بالنسبة إلى هذه الأموال الكثيرة الواسعة بسعة الأرض و الناس إليها في حاجة شديدة؟ و ليست التشريعات الإسلامية جزافية بل تكون على طبق المصالح النفس الأمرية.

و يؤيد ما ذكرناه أن الأرضين الموات تكون من الأنفال و تكون للإمام بلا إشكال، و قد نرى أن الكتاب و السنة حكما بكون الأرض بإطلاقها للناس: قال اللّه- تعالى-: «وَ الْأَرْضَ وَضَعَهٰا لِلْأَنٰامِ.» و في خبر يونس، عن العبد الصالح «ع»، قال:

«إن الأرض للّه- تعالى- جعلها وقفا على عباده فمن عطّل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخذت من يده و دفعت إلى غيره. الحديث.» «2» فتأمّل.

و في

رسالة المحكم و المتشابه نقلا عن تفسير النعماني بإسناده عن علي «ع» بعد ما ذكر الخمس و أن نصفه للإمام قال: «إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول اللّه «ص». قال اللّه- عزّ و جلّ-: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ. و إنما سألوا الأنفال ليأخذوها لأنفسهم فأجابهم اللّه بما تقدم ذكره. الحديث.» «3»

فجعل فيه الأنفال للقائم بأمور المسلمين، و ظاهره كونها له بما أنه قائم بأمورهم، فهي من الأموال العامة و تكون ملكا لمنصب الإمامة، و لا محالة يستفاد منها في طريق مصالح الإمامة و الأمة.

و لا لك، و إنما هو في ء للمسلمين و جلب أسيافهم.» «2»

مع ما مرّ منّا من أن الغنائم أيضا من الأنفال و أنها تحت اختيار الإمام ينفل منها ما يشاء حسب ما تقتضيه المصالح.

و قد عدّ في الأخبار و كلمات الأصحاب من الأنفال ميراث من لا وارث له، و التعبيرات فيه في الروايات مختلفة: ففي بعضها أنه من الأنفال. و في بعضها:

«الإمام وارث من لا وارث له». و في بعضها: «أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين». و في بعضها: «قال أمير المؤمنين «ع»: أعط المال همشاريجه.» «3»

فيعلم بذلك عدم تفاوت أساسي بين أن ينسب المال إلى الإمام أو إلى المسلمين و بيت ما لهم. و الحمل على التقية مما لا وجه له بعد وضوح طريق الجمع بين التعبيرات المختلفة.

و في صحيحة البزنطي: «و ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبّله ممن يعمره و كان للمسلمين ...

و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول اللّه «ص» بخيبر.» و نحوها خبر صفوان و البزنطي، فراجع. «4»

ففي الجملة الأولى نسب غير المعمور الذي هو للإمام إلى المسلمين، و في الجملة الثانية فوّض أمر ما للمسلمين إلى الإمام؛ فليس بينهما تفاوت أساسي.

______________________________

(1)- نهج البلاغة، فيض/ 51؛ عبده 1/ 30؛ لح/ 49، الخطبة 3.

(2)- نهج البلاغة، فيض/ 728؛ عبده 2/ 253؛ لح/ 353، الخطبة 232.

(3)- الوسائل 17/ 547، و ما بعدها، الباب 3 و 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة.

(4)- الوسائل 11/ 120، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 2 و 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 22

إلى الإمام و ما ينسب إلى المسلمين في بعض الموارد؛ فإن ما للإمام يجوز له أن يتصرف فيها أيّ تصرف صالح و لو بالبيع و الهبة، و يصرف حاصلها فيما يراه صلاحا و لو لشخص خاص من الأمة. و أمّا ما للمسلمين بما هم مسلمون كالأراضي المفتوحة فيمكن أن يقال بعدم جواز بيع رقبتها أو هبتها، فإنها تكون بمنزلة الوقف على المسلمين و لا يصرف حاصلها إلا فيما يرى صلاحا للمجتمع و الأمة بوصف الاجتماع لا لشخص خاص، فتدبّر.

و التحقيق موكول إلى محله. هذا.

و يشهد لما ذكرناه من كون حيثية الإمامة حيثية تقييدية و أن المال لنفس الحيثية فلا ينتقل إلى الوارث بل إلى إمام بعده ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي الحسن الثالث «ع»: إنا نؤتى بالشي ء فيقال: هذا كان لأبي جعفر «ع» عندنا فكيف نصنع؟ فقال: «ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، و ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّه و سنة نبيه.» «1»

و في ميراث الغنية:

«فإن عدم جميع هؤلاء الورّاث فالميراث للإمام، فإن مات انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة دون من يرث تركته.» «2»

و في السرائر بعد ما ذكر ولاء الإمامة قال:

«فأما إذا مات الإمام انتقل إلى الإمام الذي يقوم بأمر الأمة مقامه دون ورثته الذين يرثون تركته.» «3»

فيظهر منهما أن ميراث من لا وارث له عندهما لمقام الإمامة و منصبها لا لشخص الإمام.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 374، الباب 2 من أبواب الأنفال ...، الحديث 6.

(2)- الجوامع الفقهية/ 546 (طبعة أخرى/ 608).

(3)- السرائر/ 403.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 23

و مما يشهد أن ما نسب إلى الإمام

بما هو إمام لا يكون لشخصه بل لحيثية الإمامة و أنه من الأموال العامة فيراعى فيه المصالح العامة صحيحة أبي ولّاد الحناط، قال:

سألت أبا عبد اللّه «ع» عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما (عمدا) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: «على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (دينه) الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه: فإن شاء قتل، و إن شاء عفا، و إن شاء أخذ الدية.

فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره: فإن شاء قتل، و إن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين.

قلت: فإن عفا عنه الإمام؟ قال: فقال: إنما هو حق جميع المسلمين و إنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، و ليس له أن يعفو.» «1»

و صحيحته الأخرى، قال: قال أبو عبد اللّه «ع» في الرجل يقتل و ليس له ولي إلا الإمام: «إنه ليس للإمام أن يعفو، له أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لأن جناية المقتول كانت على الإمام و كذلك تكون ديته لإمام المسلمين.» «2»

يظهر من الصحيحتين أن كون الشي ء للإمام عبارة أخرى عن كونه للمسلمين، و لذا حكم بجعله في بيت مال المسلمين، فيكون الشي ء لمنصب الإمامة لا لشخصه.

كيف؟! و لو كان لشخصه لكان له العفو قطعا و قد صرّح الإمام «ع» بكونه حقا لجميع المسلمين فلا عفو له و المورد من موارد من لا وارث له، و ما له من الأنفال قطعا.

و نحوهما في الدلالة على المقصود خبر عبد اللّه بن سنان و عبد اللّه بن

بكير، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «قضى أمير المؤمنين «ع» في رجل و جد مقتولا لا يدرى من قتله،

______________________________

(1)- الوسائل 19/ 93، الباب 60 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1.

(2)- الوسائل 19/ 93، الباب 60 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 24

قال: «إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين و لا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام. الحديث.» «1»

و في صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه «ع» في رجل مسلم قتل و له أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: «تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين.» «2»

فالدية هنا مع كونها للإمام لأنه وارث من لا وارث له حكم بجعلها في بيت مال المسلمين، فيعلم بذلك أن المال ليس لشخص الإمام.

إسماعيل بن علي قال لإسماعيل: «سر، فإن الإمام لا يقف.» «2» إلى غير ذلك من موارد استعمال اللفظ بل يطلق الإمام على الإمام الباطل كأئمة الجور أيضا.

و بالجملة، فالمراد بالإمام هو الحاكم الواجد للشرائط في عصره، و الأموال ليست لشخصه بل لمقام الإمامة و منصبها بنحو التقييد، و منه تنتقل إلى الإمام بعده، و في الحقيقة تكون الأموال المذكورة من الأموال العامة و من أهمّ أركان النظام المالي للحكومة الإسلامية، جعلت تحت اختيار ممثل المجتمع و تصرف في مصالح الإمام و الأمّة و من أهمّها مصارف شخص الإمام و مصارف السادة من بيت النبوة. و ليست لشخص الإمام المعصوم حتى تحفظ له، أو تصرف فيما حصل العلم برضاه، أو فيما يجب عليه، أو يتصدق من قبله.

فهذان نظران متفاوتان جدا، و على الاصطلاح المتعارف في عصرنا يكون للإمام الذي هو المالك على الأول شخصية حقيقية، و على الثاني شخصية حقوقية.

و قد مرّ منّا اختيار النظر الثاني و الاستدلال عليه، و هذا عندنا واضح بيّن

______________________________

(1)- الخصال/ 565، أبواب الخمسين و ما فوقه، الحديث 1.

(2)- الوسائل 8/ 290، الباب 26 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 26

و لكن مصير الأعاظم إلى النظر الأول ألجأنا إلى تطويل البحث و الاستدلال.

إذنه كان عاصيا، و ارتفاع ما يتصرف فيه مردود على الإمام، و إذا تصرف فيه بأمر الإمام كان عليه أن يؤدّي ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع.

هذا في حال ظهور الإمام، فأما في حال الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس و غيرها فيما لا بدّ لهم منه من المناكح و المتاجر و المساكن. فأما ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرف فيه على حال.

و ما يستحقونه من الأخماس في الكنوز و غيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه، و ليس فيه نصّ معين إلّا أن كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط:

فقال بعضهم: إنه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح و المتاجر.

و قال قوم: إنه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا، فإذا حضرته الوفاة وصّى به إلى من يثق به من إخوانه المؤمنين ليسلمه إلى صاحب الأمر إذا ظهر أو يوصى به حسب ما وصى به إليه إلى أن يصل إلى صاحب الأمر.

و قال قوم: يجب دفنه لأن الأرضين تخرج كنوزها عند قيام القائم.

و قال قوم: يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام: فثلاثة أقسام للإمام يدفن أو يودع عند من يوثق بأمانته. و الثلاثة أقسام الأخر يفرق على مستحقيه من أيتام آل محمد و مساكينهم و أبناء سبيلهم. و هذا مما ينبغي أن يكون العمل عليه لأن هذه الثلاثة أقسام مستحقها ظاهر و إن كان المتولي لتفريق ذلك فيهم ليس بظاهر، كما أن مستحق الزكاة ظاهر و إن كان المتولي لقبضها و تفريقها ليس بظاهر و لا أحد يقول في الزكاة أنه لا يجوز تسليمها إلى مستحقيها.

دراسات في ولاية الفقيه و

فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 27

و لو أن إنسانا استعمل الاحتياط و عمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من الدفن أو الوصاة لم يكن مأثوما. فأما التصرف فيه على ما تضمنه القول الأول فهو ضد الاحتياط و الأولى اجتنابه حسب ما قدمناه.» «1»

2- و أستاذه الشيخ المفيد- طاب ثراه- في المقنعة في مقام نقل الأقوال في المسألة قال:

«و بعضهم يرى عزله لصاحب الأمر «ع»؛ فإن خشي إدراك المنية قبل ظهوره وصّى به إلى من يثق به في عقله و ديانته ليسلّمه إلى الإمام إن أدرك قيامه، و إلّا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة و الديانة، ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان «ع». و هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم لأن الخمس حق وجب لغائب لم يرسم فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه أو التمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه.» «2»

3- و في الجزء الثاني من المختلف في بيان حكم سهم الإمام في عصر الغيبة قال:

«و هل يجوز قسمته في المحاويج من الذرية كما ذهب إليه جماعة من علمائنا؟

الأقرب ذلك لما تقدم من الأحاديث إباحة البعض للشيعة حال ظهورهم فإنه يقتضي أولوية إباحة أنسابهم- عليهم السلام- مع الحاجة حال غيبة الإمام- عليه السلام- لاستغنائه- عليه السلام- و حاجتهم.» «3»

فالعلامة «ره» كان يظن أن المال لشخص الإمام المعصوم و هو في حال الغيبة مستغن عنه.

4- و في الشرائع بعد ذكر تقسيم الخمس ستة أقسام قال:

«و ما كان قبضه النبي «ص» أو الإمام ينتقل إلى وارثه.» «4»

______________________________

(1)- النهاية/ 200- 201.

(2)- المقنعة/ 46.

(3)- المختلف/ 210 (2/ 40).

(4)- الشرائع 1/

182 (طبعة أخرى/ 135).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 28

5- و في خمس مصباح الفقيه قال:

«و ربما يقوى في النظر جواز التصدق به و صرفه إلى الفقراء مطلقا و لو إلى غير بني هاشم لاندراجه عرفا في موضوع مال الغائب الذي تعذر إيصاله إلى صاحبه، و الأقوى فيه بعد اليأس من التمكن من إيصاله إلى صاحبه بوجه من الوجوه جواز التصدق به أو وجوبه كالمال الذي لا يعرف صاحبه ...» «1» و ذكر نحو ذلك في الجواهر أيضا، فراجع. «2»

6- و في كتاب زبدة المقال تقرير دروس السيد الأستاذ المرحوم آية اللّه العظمى البروجردي- طاب ثراه- قال:

«فانقدح أن سهم اللّه و سهم الرسول و سهم ذي القربى ثابت في زمان الغيبة لشخص الإمام المنتظر الحجة بن الحسن العسكري- عجّل اللّه تعالى فرجه- يجب على من تعلق الخمس بماله إيصاله إليه كما هو شأن كل مال كان بيد شخص و كان مالكه معلوما ...

و ذلك لأنّه لا ريب في أنّ أهمّ الأمور في نظر الإمام «ع» إنما هو حفظ الدين و الذبّ عنه، فقد بذلوا في ذلك مهجهم، فحيث توقف إعلاء كلمة الدين و ترويج شريعة سيد المرسلين «ص» على بذل سهمه حتى يشيّد به أركانه و يرهب به أعداؤه علمنا برضاه بذلك أشدّ الرضا و أنه لا يرضى بغيره، فلو صرفنا سهمه «ع» في تحصيل ذلك الغرض السنّي لكنّا معذورين بل مأجورين ...» «3»

فهذه نماذج من كلمات الأعاظم في المقام يظهر منها أنهم لم يلتفتوا إلى الخمس بما أنه ضريبة إسلامية واسعة إن أخذت من المعادن بسعتها و من الأرباح بكثرتها و من غيرهما تبلغ في كل سنة آلاف ميليارات،

و قد شرعت لإدارة شئون إمامة المسلمين و حكومتهم كيفما اتسع نطاقها، غاية الأمر أن إدارة شئون السادة الفقراء

______________________________

(1)- مصباح الفقيه/ 159.

(2)- الجواهر 16/ 177.

(3)- زبدة المقال/ 139 و 141.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 29

أيضا بما أنهم من بيت النبوة تكون من شئونها أيضا.

بل تراهم يرون الخمس مجعولا لشخص الإمام المعصوم و السادة الفقراء فقط بالمناصفة.

و من التفت إلى كثرة مقدار الخمس و سعته و نسبته إلى مقدار الزكاة المشروع عندهم في خصوص الأشياء التسعة المعروفة بحدودها و شروطها، و نسبة عدد السادة الفقراء إلى جميع المصارف الثمانية للزكاة التي منها جميع الفقراء غير السادة و جميع سبل الخير و المشاريع العامة بل و فقراء السادة أيضا بالنسبة إلى زكاة أنفسهم يظهر له بالوجدان بطلان ما ذكروه.

و العمدة أن أصحابنا لبعدهم عن ميدان السياسة و الحكم لم يخطر ببالهم ارتباط هذه المسائل و لا سيما الأنفال و الأموال العامة بباب الحكومة و سعة نطاقها و احتياجها إلى نظام مالي واسع و انصرف لفظ الإمام الوارد في أخبار الباب في أذهانهم إلى خصوص الأئمة الاثني عشر المعصومين عندنا و حملوا الملكية للإمام على الملكية الشخصية، فتدبّر جيدا.

و قد يحتمل بعيدا أن يراد بما ورد من كون الدنيا و ما فيها للإمام أو الأرض و ما أخرج اللّه منها لهم أنهم بمقاماتهم العالية و وجوداتهم الكاملة عصارة الكون و خلاصة الخلقة، فهم غاية الخلقة و ثمرة شجرة الطبيعة. فصاحب البستان إذا غرس في بستانه أشجارا من أنواع مختلفة فهدفه الأصلي الثمرات الحلوة المجنية منها و يصح له أن يقول: ما عمرت البستان و لا غرست الأشجار و أدمت سقايتها إلا

لهذه الثمرات العالية الغالية، و هذا أيضا معنى ما ورد من قوله: «لولاك ما خلقت الأفلاك». «1»

______________________________

(1)- بحار الأنوار 15/ 28، تاريخ نبيّنا «ص»، باب بدء خلقه «ص» و ما يتعلّق بذلك، الحديث 48.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 30

خمسة، حيث قال:

______________________________

(1)- الكافي 1/ 407، كتاب الحجّة، باب أنّ الأرض كلّها للإمام «ع».

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 31

«الأول في الأنفال: و هي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي «ص»، و هي خمسة: الأرض التي تملك من غير قتال سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا، و الأرضون الموات سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز و سيف البحار و رءوس الجبال و ما يكون بها و كذا بطون الأودية و الآجام، و إذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع و صفايا فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد، و كذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف، و ما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له- عليه السلام-.» «1»

أقول: الظاهر أن سيف البحار إلى قوله: «و الآجام» معطوفات على المفاوز لتكون من أمثلة الأرضين الموات لعطلتها غالبا عن الحياة العرضية، و لكن يرد عليه أن الآجام لها حياة طبيعية و ربما تكون أنفع من الأراضي الحياة. و لم يذكر هو ميراث من لا وارث له و المعادن مع ورود الأخبار بهما و الأول متفق عليه أنه من الأنفال.

نعم هنا شي ء، و هو أن الظاهر من بعض الأخبار و الفتاوى أن النظر في بيان الأنفال كان إلى بيان حكم ما ينتقل من الكفّار إلى المسلمين فقط، حيث إنه في صدر الإسلام كان جميع الأرض و الإمكانات تحت سيطرة الكفار و استيلائهم، فكان بعض أموالهم ينتقل إلى المسلمين بقتال و هو الغنائم و بعضها بغير قتال،

و ما كان ينتقل بقتال أيضا كان على قسمين: المنقول و غير المنقول، و القتال أيضا قد كان يقع بإذن الإمام و قد كان يقع بغير إذنه.

و لعل المقاتلين من المسلمين كانوا يتوقعون أن يقسم الجميع بينهم.

فأراد الأئمة «ع» أن يبينوا أن ما حصل بقتال بإذن الإمام فالمنقول منه يقسم بين المقاتلين إلا الأشياء النفيسة منها فإنها للإمام، و غير المنقول منه يكون لجميع المسلمين بما هم مسلمون إلا قطائع الملوك منه فإنها أيضا للإمام، و إذا كان القتال

______________________________

(1)- الشرائع 1/ 183 (طبعة أخرى/ 136).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 32

بغير إذن الإمام فالجميع يكون للإمام، و كذا إذا لم يقع القتال فالجميع له، و كذا الموات غير المحياة من الأراضي و سيف البحار و الأودية و رءوس الجبال و الآجام.

و قولهم «خاصة» أو «خالصة» يراد به عدم حق للمقاتلين أو لجميع المسلمين حتى يقسم بينهم أو يبقى وقفا لهم بل يكون مختصا بإمام المسلمين بما هو إمام.

فهذا وجه حصر المحقق الأنفال في خمسة، فتدبّر.

«ع»، قال: قلت له: ما يقول اللّه: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ، قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ،» قال: «الأنفال للّه و للرسول «ص» و هي كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل و لا رجال و لا ركاب فهي نفل للّه و للرسول.» «3»

4- موثقة سماعة بن مهران، قال: سألته عن الأنفال فقال: «كل أرض خربة أو شي ء يكون للملوك فهو خالص للإمام و ليس للناس فيها سهم.» قال: «و منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب.» «4»

و قوله: «و ليس للناس فيها سهم» كأنه تفسير لقوله: «خالص للإمام»، فالمراد بالخلوص عدم التقسيم لا كونها ملكا لشخص الإمام كما مرّ.

و في خمس الشيخ الأنصاري- قدّس سرّه- بعد نقل رواية سماعة قال:

«إلّا أن المذكور في كتاب الإحياء أن البحرين أسلم أهلها طوعا، فهي كالمدينة المشرفة أرضها لأهلها، و قد صرح في الروضة بالأول في الخمس و بالثاني في إحياء الأموات فلعله غفلة.» «5»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 367، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 10.

(2)- الوسائل 6/ 368، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 12.

(3)- الوسائل 6/ 367، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 9، عن التهذيب 4/ 132، باب الأنفال، الحديث 2.

(4)- الوسائل 6/ 367، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 8.

(5)- كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري/ 492، كتاب الخمس، فصل في الأنفال (طبعة أخرى/ 553).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 34

أقول: و التحقيق في ذلك موكول إلى أهله و محلّه.

5- مرسلة حمّاد بن عيسى الطويلة، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح «ع»، قال: «و له بعد الخمس الأنفال، و الأنفال كلّ أرض خربة باد أهلها، و كلّ أرض لم

يوجف عليها بخيل و لا ركاب و لكن صالحوا صلحا و أعطوا بأيديهم على غير قتال.

الحديث.» «1»

6- مرفوعة أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، و فيها: «و ما كان من فتح لم يقاتل عليه و لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب إلّا أن أصحابنا يأتونه فيعاملون عليه، فكيف ما عاملهم عليه:

النصف أو الثلث أو الربع أو ما كان يسهم له خاصة و ليس لأحد فيه شي ء إلا ما أعطاه هو منه.

الحديث.» «2»

7- خبر الحلبي، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: سألته عن الأنفال، فقال: «ما كان من الأرضين باد أهلها و في غير ذلك الأنفال هو لنا. و قال: «سورة الأنفال فيها جدع الأنف.

و قال: «مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ من أهل القرى فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلىٰ مَنْ يَشٰاءُ.» قال: الفي ء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل، و الأنفال مثل ذلك هو بمنزلته.» «3»

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المجال، و عليك بمراجعة ما ذكرناه في شرح آيتي الفي ء في أول فصل الفي ء. هذا.

ثم لا يخفى أن الموضوع في أكثر الأخبار هو الأرض، و لكن في بعضها مطلق كصحيحة حفص و ذيل خبر الحلبي و المرفوعة فهل يحمل المطلق منها على المقيد أو يقال إنهما مثبتان و لا تنافي بينهما فيؤخذ بالإطلاق؟

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 365، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 4.

(2)- الوسائل 6/ 369، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 17.

(3)- الوسائل 6/ 367، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 11.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 35

قال في المستمسك:

«و إطلاق بعضها-

كالمصحح- و إن كان يشمل الأرض و غيرها لكنه مقيد بما هو مقيد بها الوارد في مقام الحصر و التحديد، فإن وروده كذلك يستوجب ثبوت المفهوم له و هو النفي عن غير الأرض.» «1»

أقول: و لكن الأقوى هو الأخذ بالإطلاق، و في خمس الشيخ قال: «نسبه بعض المتأخرين إلى الأصحاب.»

و يدلّ عليه مضافا إلى الإطلاقات المشار إليها صحيحة معاوية بن وهب، قال:

قلت لأبي عبد اللّه «ع»: السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال:

«إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس للّه و للرسول و قسم بينهم أربعة أخماس، و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ.» «2»

فذيل الصحيحة بعمومه يشمل كل غنيمة لم يقاتل عليها؛ أرضا كانت أو غيرها، و لا يعارضها الأخبار المقيدة بالأرض، إذ دلالة الصحيحة على العموم تكون بالعموم الوضعي فيكون أقوى مما يتوهم من المفهوم لتلك الأخبار المقيدة.

هذا مضافا إلى منع المفهوم، إذ ليست تلك الأخبار في مقام الحصر و التحديد، بل لعلها في مقام بيان المثال كما مرّ، أو ذكر الأفراد الغالبة و هي الأرض و نحوها، و لو كانت الأخبار في مقام الحصر و التحديد لما اختلفت في ذكر المصاديق قلّة و كثرة.

و الموضوع في صدر الصحيحة هي الغنائم التي تقسم و هي المنقولات فيصير هذا قرينة على دخولها في عموم الذيل أيضا بلا إشكال لو لم نقل بانحصاره فيها، فتدبّر.

و يؤيد العموم الاعتبار العقلي أيضا فإن التخميس و تقسيم البقية إنما يكون بين الغانمين بمقتضى الآية الشريفة، و لا يتوجه خطاب غنمتم إلى عدّة خاصة إلا إذا كان احراز الغنيمة مستندا إلى عملهم و نشاطاتهم، فما

لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب يستوي نسبته إلى جميع المسلمين فيصير إلى ممثلهم و القائم بأمورهم و هو الإمام من

______________________________

(1)- المستمسك 9/ 597.

(2)- الوسائل 6/ 365، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 3.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 36

غير فرق بين الأرض و غيره.

و ظاهر أخبار الباب كون عنوان ما لم يوجف عليه ملاكا مستقلا للحكم في قبال سائر العناوين فلا وجه لاحتمال حملها على خصوص الأراضي الميتة و الخربة إذ الميتة مصداق آخر للأنفال كما يأتي و لا فرق فيها بين ما فتحت عنوة أو بلا قتال فإنها بأجمعها للإمام بلا إشكال، و قد مرّ تحقيق ذلك في فروع الأراضي المفتوحة عنوة. و مورد آيتي الفي ء في سورة الحشر أيضا هي الأراضي المحياة من بني النضير، فتدبّر.

بين ما يكون في دار الإسلام و بين ما يكون في دار الحرب.» «2»

______________________________

(1)- كتاب الطهارة/ 492، كتاب الخمس، فصل في الأنفال (- ط. أخرى/ 553).

(2)- الخلاف 2/ 222.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 37

(المسألة 2):

«الأرضون الغامرة في بلد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد للإمام خاصة، و قال الشافعي: كلّ من أحياها من مشرك و مسلم فإنه يملك بذلك. دليلنا ما قلناه في المسألة الأولى سواء.» «1»

(المسألة 3):

«الأرضون الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام.

و قال الشافعي: من أحياها ملكها أذن له الإمام أو لم يأذن. و قال أبو حنيفة:

لا يملك إلا بإذن، و هو قول مالك. و هذا مثل ما قلناه إلا أنه لا يحفظ عنهم أنهم قالوا هي للإمام خاصة، بل الظاهر أنهم يقولون لا مالك لها. دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و هي كثيرة، و روي عن النبي «ص» أنه قال: ليس للمرإ إلا ما طابت به نفس إمامه. و إنما تطيب نفسه إذا أذن فيه.» «2»

أقول: قال في النهاية:

«الغامر: ما لم يزرع مما يحتمل الزراعة من الأرض، سمّي غامرا لأن الماء يغمره فهو و الغامر فاعل بمعنى مفعول.» «3»

و على هذا فالغامر قسم خاصّ من الموات بالمعنى الأعم.

و في الجهاد من الغنية:

«و الأرضون الموات للإمام خاصة دون غيره و له التصرف فيها بما يراه من بيع أو هبة أو غيرهما و أن يقبّلها بما يراه ... و دليل ذلك كلّه الإجماع المتكرر و فيه الحجة.» «4»

و في إحياء الموات من الغنية:

«قد بيّنا فيما مضى أن الموات من الأرض للإمام القائم مقام النبي «ص» خاصة و أنه من جملة الأنفال

يجوز له التصرف فيه بأنواع التصرف، و لا يجوز لأحد أن

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 222.

(2)- الخلاف 2/ 222.

(3)- النهاية لابن الأثير 3/ 383.

(4)- الجوامع الفقهية/ 523 (- ط. أخرى 585).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 38

يتصرف فيه إلّا بإذنه، و يدلّ على ذلك إجماع الطائفة، و يحتج على المخالف بما رووه من قوله «ع»: ليس لأحدكم إلا ما طابت به نفس إمامه.» «1» هذا.

من أبواب الأنفال، الحديث 8.

(5)- الوسائل 6/ 367، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 10.

(6)- الوسائل 6/ 368، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 12.

(7)- الوسائل 6/ 369، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 17.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 39

فقال: «هي القرى التي قد خربت و انجلى أهلها، فهي للّه و للرسول. الحديث.» «1»

7- و في خبر العياشي، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال:

سألته عن الأنفال قال: «هي القرى التي قد جلا أهلها و هلكوا فخربت، فهي للّه و للرسول.» «2»

8- و في خبر العياشي، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد اللّه «ع» في حديث قال:

قلت: و ما الأنفال؟ قال: «بطون الأودية و رءوس الجبال و الآجام و المعادن و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و كل أرض ميتة قد جلا أهلها و قطائع الملوك.» «3»

إلى غير ذلك من أخبارنا الواردة في هذا المجال.

9- و روى البيهقي بسنده عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه «ص»: «موتان الأرض للّه و لرسوله، فمن أحيا منها شيئا فهي له.» «4»

10- و فيه أيضا بسنده، عن ابن طاوس، عن النبي «ص» في حديث قال:

«عاديّ الأرض للّه و لرسوله ثم لكم من بعدي.» قال: و رواه هشام بن حجير، عن طاوس فقال «ثم هي لكم مني.» «5»

و رسول اللّه «ص» في عصره كان إماما للمسلمين مضافا إلى نبوته و رسالته.

و الظاهر من العمومات و الإطلاقات الواردة في هذه الروايات عدم الفرق بين الموات في بلاد الإسلام و الموات في بلاد الكفر فجميعها من الأموال العامة التي لا تتعلق بالأشخاص و يجب أن تكون

تحت اختيار الإمام و يكون هو المتصدي

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 371، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 20.

(2)- الوسائل 6/ 372، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 24.

(3)- الوسائل 6/ 372، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 32.

(4)- سنن البيهقي 6/ 143، كتاب إحياء الموات، باب لا يترك ذمّي يحييه ...

(5)- سنن البيهقي 6/ 143، كتاب إحياء الموات، باب لا يترك ذمّي يحييه ...

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 40

لتوزيعها و صرفها في المصالح العامة.

و ما يملكه المسلمون من الكفار عنوة هي الأراضي المحياة لهم، إذ الظاهر من الأخبار و الفتاوى انتقال ما كان للكفار إلى المسلمين، و الموات و كذا العامر بالأصالة كالآجام و نحوها لم تكن ملكا لهم حتى تنتقل منهم إلى المسلمين، بل هي تبقى على اشتراكها الأصلي الأولي و قد مرّ تفصيل ذلك في بحث الأراضي المفتوحة عنوة في فصل الغنائم، فراجع. «1»

بل قد أشرنا سابقا في شرح عبارة الشرائع في المقام أن محطّ النظر في روايات الأنفال كان إلى ما يوجد منها في بلاد الكفر في قبال الغنائم المأخوذة منهم، حيث إنه في صدر الإسلام كانت الأرض و الإمكانات كلها تحت سلطة الكفر، فراجع ما حرّرناه هناك. «2»

و قد أطلق في بعض هذه الأخبار في المقام كون الأرض الخربة من الأنفال، و في بعضها قيد ببياد الأهل أو جلائهم؛ فهل يحمل المطلق منها على المقيد، أو يقال إنهما مثبتان فلا تنافي بينهما كما مرّ نظيره في القسم الأول و لا سيما أن القيد وارد مورد الغالب فلا مفهوم له؟ و جهان.

قد يقال بالأول و أنه يراد بالقيد الاحتراز عن الخربة التي لها مالك معلوم، إذ

حينئذ تبقى على ملكه إما مطلقا كما قيل أو فيما إذا حصل ملكه بغير الإحياء كالشراء و الميراث و نحوهما كما عليه البعض. و نحن نتعرض للمسألة عند التعرض لحكم الأنفال في عصر الغيبة، فانتظر.

بأن المسألة لم تكن معنونة في كتب القدماء من أصحابنا حتى يفيد فيها الإجماع و عدم الخلاف، و ما دلت على كون الأراضي المفتوحة عنوة مثلا للمسلمين لا إطلاق لها بحيث تدلّ على حكمها بعد خرابها، فلا يبقى إلّا استصحاب ملكيتهم و هو لا يقاوم العمومات الواردة في المقام الدالة على أن كلّ أرض خربة تكون للإمام كما في صحيحة حفص و غيرها، و لو سلّم إطلاق تلك الأدلة أيضا فالعموم اللفظي مقدم عليها، و يتفرع على هذا أن أراضي العراق مثلا لو خربت فأحياها أحد صارت له بمقتضى إذن الأئمة- عليهم السلام- في إحياء الموات و كونه للمحيي و لا يترتب عليها أحكام الأراضي المفتوحة عنوة. هذا.

و لكن يمكن أن يقال: إن أحكام الشرع ليست جزافية، فلو فرض كون حيثية

______________________________

(1)- الجواهر 16/ 118.

(2)- مصباح الفقيه/ 151.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 42

الإحياء حيثيّة تعليلية و أن أثر الإحياء ملكية رقبة الأرض المحياة فهذا الملاك يتحقق في الأراضي المحياة المفتوحة عنوة أيضا فتبقى بعد الخراب ملكا لمن ملك آثار الإحياء.

و لكن الحق في أصل المسألة كما يأتي تفصيله أن الأراضي من الأموال العامة التي خلقها اللّه لجميع الأنام، و المحيي لها لا يملك رقبتها بل يملك آثار الإحياء التي وقعت بفعله و صنعه و هي التي تنتقل من الكفّار إلى المسلمين، و الأراضي باقية على اشتراكها الأولي غاية الأمر كونها تحت اختيار المحيي تبعا لمالكية الآثار، فإذا خربت و انعدم آثار الإحياء بالكلية انقطعت نسبتها من المحيي و صارت تحت اختيار الإمام. و بذلك يظهر حكم الموقوفات أيضا فإن الواقف لا يقف إلا ما كان ملكا له من آثار

الإحياء، فتدبّر.

التحرير و الدروس و اللمعة و المسالك و الروضة و الكفاية. «5»

8- و في إحياء الموات من التذكرة قال:

«الموات هي الأرض الخراب الدارسة التي باد أهلها و اندرس رسمها، و تسمّى ميتة و مواتا و موتانا بفتح الميم و الواو ... و أما الإحياء فإن الشرع ورد به مطلقا و لم يعين له معنى يختص به، و من عادة الشرع في مثل ذلك ردّ الناس إلى المعهود عندهم المتعارف بينهم ...» «6»

9- و في مصباح الفقيه في تعريف الموات:

«كل أرض معطلة غير ممكن الانتفاع بها إلا بعمارتها و إصلاحها.» «7»

______________________________

(1)- النهاية لابن الأثير 4/ 370.

(2)- مجمع البحرين/ 144.

(3)- مجمع البحرين/ 108.

(4)- الشرائع 3/ 271 (- طبعة أخرى/ 791، الجزء الرابع).

(5)- الجواهر 38/ 9.

(6)- التذكرة 2/ 400.

(7)- مصباح الفقيه/ 151.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 44

أقول: يظهر من عبارة النهاية أن الموات عنده يختص بما لم يحي قط فلا يطلق على ما عرضه الموت، كما أن الموتان عند الفراء و صاحب القاموس كذلك. و ظاهر التذكرة اختصاص الموات بما عرضه الموت.

و لكن الظاهر كون اللفظين بحسب العرف بل بحسب اللغة أيضا أعم، إذ الموت و الحياة من قبيل العدم و الملكة، و ما كان حيا ثم زالت عنه الحياة بالكلية يصدق عليه الميت قطعا.

و المتبادر من موت الأرض خرابها و عطلتها بحيث لا تصلح أن ينتفع بها إلا بإعداد جديد و إن فرض بقاء بعض رسوم العمارة و آثارها كالقرى الخربة الباقية من الأعصار السالفة.

و إحياؤها عبارة عن إعدادها للانتفاع بها بتحصيل الشرائط و رفع الموانع لا بفعلية الانتفاع، و كلاهما من المفاهيم العرفية، و اختلاف تعبيرات الفقهاء و أهل اللغة

لا يضر بعد كونها من قبيل شرح الاسم لموضوع عرفي. و عادة الشرع في أمثال المقام إحالة الناس إلى ما هو المعهود عندهم إلا فيما دلّ دليل على خلافه.

و أما بياد الأهل و جلاؤهم بحيث لا يعرف منهم أحد فكونه مأخوذا في مفهومه محل إشكال و إن قلنا باعتباره في جواز التصرف فيها و إحيائها، و لذا لم يؤخذ هذا في تعريف الشرائع، فلاحظ.

نعم لا يكفي في صدق الموات مطلق العطلة بانقطاع الماء أو استيلائه موقتا لحوادث آنية، بل لا بد من أن تكون على وجه يعد مواتا و عاطلة عرفا بحيث يتوقف الانتفاع منها إلى إعداد و إصلاح جديد يسمّى إحياء.

و أما الخربة فربّما ينسبق إلى الذهن اختصاصها بما كانت عامرة في سالف الزمان ثم عرضها الموت فلا تشمل الموات بالأصالة، و يؤيد ذلك ما حكيناه عن مجمع البحرين.

و أما ما يحصل به الإحياء فسيأتي بحثه في المسائل الآتية، فانتظر.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 45

فقال: «هي القرى التي قد خربت و انجلى أهلها فهي للّه و للرسول، و ما كان للملوك فهو للإمام، و ما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و كل أرض لا ربّ لها، و المعادن منها، و من مات و ليس له مولى فما له من الأنفال.» «1»

هكذا في الوسائل، و لكن في مطبوعين من التفسير هكذا: «و ما كان من أرض الجزية لم يوجف عليها.» «2» و لعله أصح، إذ لا يشترط في كون الخربة للإمام عدم إيجاف الخيل عليها. و السند موثوق به كما لا يخفى. و كيف كان فقوله: «و كل أرض لا رب لها» يشمل الموات و العامر بقسميها.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية؛ ج 4، ص: 45

2- و عن تفسير العياشي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر «ع»، قال: «لنا

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 371، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 20.

(2)- تفسير علي بن إبراهيم (القمّي)/ 235 (- طبعة أخرى 1/ 254).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 46

الأنفال. قلت: و ما الأنفال؟ قال: منها المعادن و الآجام، و كل أرض لا رب لها، و كل أرض باد أهلها فهو لنا.» «1»

3- و في المستدرك، عن كتاب عاصم بن حميد الحناط، عن أبي بصير، عن أبي جعفر «ع» في حديث قال: «و لنا الأنفال.» قال: قلت له: و ما الأنفال؟ قال:

«المعادن منها و الآجام، و كل أرض لا رب لها، و لنا ما لم يوجف عليه

بخيل و لا ركاب و كانت فدك من ذلك.» «2»

4- و يشهد لذلك أيضا ما دلّ على أن الأرض كلّها للإمام: ففي صحيحة أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر «ع»، قال: «وجدنا في كتاب علي «ع»: أن الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين، أنا و أهل بيتي الذين أورثنا الأرض و نحن المتقون و الأرض كلّها لنا. الحديث.» «3»

إذ قوله «ع»: «و الأرض كلّها لنا» يعم الموات و العامر كما لا يخفى و المتيقن منه ما لا ربّ لها.

5- بل و يمكن أن يستدلّ للمقام بخبر محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد اللّه «ع» يقول و سئل عن الأنفال فقال: «كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل للّه- عزّ و جلّ-. الحديث.» «4»

6- و نحوه ما رواه العياشي، عن حريز، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: سألته أو سئل عن الأنفال، فقال: «كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل. الحديث.» «5»

إذ إطلاق الروايتين يشمل القرية التي بقيت عامرة أيضا و الملاك في الحكم

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 372، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 28.

(2)- مستدرك الوسائل 1/ 553، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 1.

(3)- الوسائل 17/ 329، الباب 3 من أبواب إحياء الموات، الحديث 2.

(4)- الوسائل 6/ 367، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 7.

(5)- الوسائل 6/ 372، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 25.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 47

عدم الرب و الصاحب لها. و الظاهر أن المراد من الرب من يزاول الأرض و يدبّرها.

إلى غير ذلك من الأخبار.

لا يقال: يحمل المطلق في هذه الأخبار على المقيد

في قوله «ع» في مرسلة حماد:

«و كل أرض ميتة لا رب لها.» «1»

فإنه يقال: مضافا إلى أنهما مثبتان فلا تنافي بينهما ان الظاهر ورود الوصف مورد الغالب، حيث إن الغالب في الأرض التي لا رب لها كونها ميتة فلا مفهوم للقيد حينئذ نظير قوله- تعالى-: «وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ.» «2»

هذا مضافا إلى أن الظاهر من قوله: «لا رب لها» في المرسلة أيضا كونه ملاكا و علة للحكم، إذ التعليق على الوصف مشعر بالعلية فالملاك في عدّ الأرض الميتة من الأنفال أيضا كونها مما لا ربّ لها.

و يشهد للمسألة أيضا ما مرّ من كون المقصود من الأنفال الأموال التي لا تتعلق بالأشخاص فتكون هي الأموال العامة و يكون زمام أمرها بيد إمام المسلمين و هو المراد من كون الأنفال للإمام لا كونها ملكا لشخصه، فتدبّر.

أحمد بن محمد: «و بطون الأودية و رءوس الجبال و الموات كلها هي له.» «2»

3- و في صحيحة حفص، عن أبي عبد اللّه «ع» في عداد الأنفال، قال: «و كل أرض خربة و بطون الأودية.» «3»

4- و في موثقة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه «ع» في عداد الأنفال: «و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية.» «4»

و مثله ما في موثقته الأخرى عن أبي جعفر «ع». «5»

5- و في المقنعة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر «ع»، قال: سألته عن الأنفال فقال: «كل أرض خربة أو شي ء كان يكون للملوك و بطون الأودية و رءوس الجبال و ما لم يوجف عليه بخيل و ركاب فكلّ ذلك للإمام خالصا.» «6»

6- ما رواه العياشي، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: قلت:

و ما الأنفال؟ قال: «بطون الأودية و رءوس الجبال و الآجام و المعادن. الحديث.» «7»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 365، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 4.

(2)- الوسائل 6/ 369، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 17.

(3)- الوسائل 6/ 364، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 1.

(4)- الوسائل 6/ 367، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 10.

(5)- الوسائل 6/ 368، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 12.

(6)- المقنعة/ 47؛ و الوسائل 6/ 371، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 22.

(7)- الوسائل 6/ 372، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 32.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 49

7- و ما رواه عن أبي بصير، عن أبي جعفر «ع»، قال: «لنا الأنفال. قلت:

و ما الأنفال؟ قال: «منها المعادن و الآجام و كل أرض لا رب لها.» «1»

و ضعف

الأخبار منجبر باشتهار الحكم بين الأصحاب، و لا سيما إن مرسلة حماد قد عمل بها الأصحاب في الأبواب المختلفة.

هذا مضافا إلى أن بطون الأودية مذكورة في صحيحة حفص و موثقتي محمد بن مسلم، و ربما يقال بعدم الفصل بينها و بين شقيقيها، و قد مرّ دخولها في الموات و فيما لا ربّ له أيضا فيشملها دليلهما، و الاعتبار أيضا يساعد ذلك لما مرّ من أن الملاك في الأنفال التي للإمام كون المال من الأموال العامة التي لا تتعلق بالأشخاص و لم تحصل بصنعهم.

و قد عرفت سابقا أن أساس الملكية للأشخاص هو الصناعة و العمل فلا يختص بهم إلا ما حصل بصنعهم و نشاطاتهم أو انتقل إليهم ممن حصل له بصنعه و عمله و لو بوسائط بالنواقل الاختيارية أو القهرية، فرءوس الجبال و بطون الأودية و كذا الآجام الباقية بطبعها من غير معمر لها لا تعلق لها بالأشخاص فتكون لا محالة من الأموال العامة الواقعة تحت اختيار ممثل المجتمع أعني الإمام بما هو إمام و يستفاد منها في طريق مصالح الإمام و الأمة، فتدبّر.

و أما معنى الآجام ففي المقاييس:

«الهمزة و الجيم و الميم لا يخلو من التجمع و الشدة فأما التجمع فالأجمة و هي منبت الشجر المتجمع كالغيضة، و الجمع: الآجام.» «2»

و في القاموس:

«و الأجمة محركة: الشجر الكثير الملتف، جمع: أجم بالضم و بضمتين و بالتحريك و اجام و آجام و أجمات.» «3»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 372، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 28.

(2)- المقاييس 1/ 65.

(3)- القاموس/ 738.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 50

و في لسان العرب عن التهذيب:

«الأجمة: منبت الشجر كالغيضة، و هي الآجام.» و عن ابن سيدة: «و الأجمة:

الشجر الكثير الملتف ...» «1»

و في مجمع البحرين:

«الأجمة كقصبة: الشجر الملتف، و الجمع: اجمات كقصبات و أجم كقصب، و الآجام جمع الجمع.» «2»

و لكن في الصحاح:

«الأجمة من القصب و الجمع: اجمات و اجم و إجام و آجام و اجم.» «3»

و في الروضة:

«الاجام بكسر الهمزة و فتحها مع المد جمع أجمة بالتحريك المفتوح، و هي الأرض المملوة من القصب.» «4»

أقول: الظاهر اتحاد الحكم في كليهما، إذ كلاهما من مظاهر الطبيعة التي لا تتعلق بأشخاص خاصة فيكونان للإمام. هذا.

و مقتضى ما ذكرناه من الملاك و كذا إطلاق الأخبار عموم الحكم المذكور للآجام و شقيقيها لما كان منها في الأراضي المفتوحة عنوة أو في خلال الأراضي المحياة الشخصية أيضا إلا أن تكون من مرافقها العرفية.

فما قد يتوهم من اختصاص الحكم بما كان منها في أراضي الإمام يظهر الإشكال فيه مما ذكرنا.

لا يقال: بين أخبار الباب و بين ما دلّ على كون المفتوحة عنوة للمسلمين عموم من وجه فلم يقدم أخبار الباب في مورد الاجتماع؟

______________________________

(1)- لسان العرب 12/ 8.

(2)- مجمع البحرين/ 460.

(3)- صحاح اللغة 5/ 1858.

(4)- اللمعة الدمشقية 2/ 84، آخر كتاب الخمس.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 51

فإنه يقال: لا ينتقل إلى المسلمين بالقهر و الغلبة إلا ما أحياها الكفار و صارت ملكا لهم، فيبقى مواتها و جبالها و أوديتها و آجامها على اشتراكها الأولي فتكون للإمام.

و كذلك المسلم المحيي للأرض لا يملك إلا ما أحياها، فلا يملك الجبال و الأودية المجاورة للأرض المحياة له.

نعم لو استأجمت عمّار الأرض المفتوحة عنوة بعد فتحها أو الأراضي الشخصية المملوكة بالإحياء أو جرى السيل فصارت أودية فالظاهر أن حكمها حكم المحياة التي عرضها الموت مع العلم

بمالكها، و المشهور أنه إن كانت الملكية ثبتت بغير الإحياء فهي تبقى و إن كانت بالإحياء فعلى قولين، و سيأتي منّا التحقيق في المسألة.

و يمكن أن يقال في الأول إن الشجر و القصب من فوائد الأرض و توابعها عرفا كالأعشاب فهي تحدث في ملك مالك الأرض و لا وجه لخروج الأرض عن ملكه بذلك و على فرض الشك تستصحب الملكية. هذا.

و قد أشرنا سابقا إلى أن محط النظر في روايات الأنفال كان بيان حكم ما ينتقل من دول الكفر إلى المسلمين، حيث إن الأرض و إمكانياتها كانت تحت سيطرة الكفار فحكم الأئمة «ع» بأن ما يغنم منهم من أموالهم بعضها يقسم بين المقاتلين كالمنقولات و بعضها يبقى وقفا على المسلمين كالأراضي المحياة و الباقي كالموات و الجبال و الأودية و الآجام و نحوها يصير إلى الإمام، يعني أنها لا تقسم و لا تصير وقفا على المسلمين، فشمول إطلاق الروايات لما إذا استأجمت الأرض المحياة الشخصية المملوكة لمسلم أو صارت واديا بالزلزلة أو السيل مثلا محل إشكال.

اللّهم إلا أن يتمسك بالملاك، و ثبوته أيضا في المقام مشكل، إذ الملاك كون الشي ء من الأموال غير المتعلقة بالأشخاص، و المفروض في المقام كون الأرض متعلقة بالشخص فاستصحاب الملكية لا مانع منه. و مجرد صدق عنوان الأجمة أو الوادي لا يوجب انتقال الملك إلى الإمام، نعم لو صارت مواتا بالكلية جرى فيه النزاع الذي يأتي في محلّه، فتدبّر.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 52

و تغييرات في سواحلها فيبقى الساحل مواتا لذلك فيكون من مصاديق الأرض الموات و يشمله أدلتها، و هو المحتمل في عبارة الشرائع أيضا بأن يكون عطفا على المفاوز المذكورة مثالا للموات لا موضوعا مستقلا و إلّا لزادت الأنفال عن الخمسة.

و لو فرض كونه عامرا بالأصالة ذا أشجار نافعة صار من مصاديق الأرض التي لا رب لها، و لو كان ملكا لأحد بالإحياء فغمره الماء فصار مواتا لذلك ثم خرج منه بعد ذلك فإن أعرض عنه صاحبه أو باد أهله فكذلك يصير للإمام و إلّا جرى فيه الخلاف المشهور في الأرض المحياة التي عرضها الخراب مع العلم بصاحبها، فتدبّر.

الأنفال و للإمام مضافا إلى عدم الخلاف فيه أخبار مستفيضة:

1- ففي مرسلة حمّاد الطويلة عن العبد الصالح «ع»: «و له صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود.» «2»

قال ابن الأثير في النهاية:

«الصوافي: الأملاك و الأراضي التي جلا عنها أهلها أو ماتوا و لا وارث لها، واحدها صافية. قال الأزهري: يقال للضياع التي يستخلصها السلطان لخاصته الصوافي.» «3»

و في كتاب أمير المؤمنين «ع» لمالك في وصيته للطبقة السفلى قال: «و اجعل لهم قسما من بيت مالك و قسما من غلات صوافي الإسلام في كل بلد.» «4»

______________________________

(1)- ملاذ الأخيار 6/ 383.

(2)- الوسائل 6/ 365، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 4.

(3)- النهاية 3/ 40.

(4)- نهج البلاغة، فيض/ 1019؛ عبده 3/ 111؛ لح/ 438، الكتاب 53.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 54

فيظهر بذلك أن الصافية وصف للأرض و لا يراد بها غيرها فصوافي الملوك ينطبق على قطائعهم.

2- صحيحة داود بن فرقد، قال: قال أبو عبد اللّه «ع»: «قطائع الملوك كلها للإمام و ليس للناس فيها شي ء.» «1»

قال في مجمع البحرين:

«القطائع اسم لما لا ينقل من المال كالقرى و الأراضي و الأبراج و الحصون، و منه الحديث: قطائع الملوك كلها للإمام.» «2»

3- موثقة سماعة بن مهران، قال: سألته عن الأنفال فقال: «كل أرض خربة أو شي ء يكون للملوك فهو خالص للإمام و ليس للناس فيها سهم. الحديث.» «3»

و قوله: «شي ء يكون للملوك» يعم الأرض و غيرها اللّهم إلّا أن يحمل على خصوص الأرض بقرينة السياق.

4- موثقة إسحاق بن عمّار المروية عن تفسير علي بن إبراهيم، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن الأنفال، فقال: «هي القرى التي

قد خربت و انجلى أهلها فهي للّه و للرسول، و ما كان للملوك فهو للإمام. الحديث.» «4»

و يأتي فيها ما مرّ في موثقة سماعة و كذا فيما بعدها مما يكون ظاهره العموم للأرض و غيرها.

5- ما في المقنعة عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر «ع» يقول:

الأنفال ... قال: و سألته عن الأنفال، فقال: «كل أرض خربة أو شي ء كان يكون للملوك

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 366، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 6.

(2)- مجمع البحرين/ 360.

(3)- الوسائل 6/ 367، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 8.

(4)- الوسائل 6/ 371، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 20.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 55

و بطون الأودية. الحديث.» «1»

6- ما عن العياشي، عن الثمالي، عن أبي جعفر «ع»، قال: سمعته يقول في الملوك الذين يقطعون الناس قال: «هو من الفي ء و الأنفال و أشباه ذلك.» «2»

و يستفاد من خبر الثمالي أن المراد بقطائع الملوك ما يقطعونها من الأراضي لخواصهم و حواشيهم أو تكون أعم منها و مما يقتطعونها لأنفسهم.

و في خراج أبي يوسف:

«فأما القطائع من أرض العراق فكل ما كان لكسرى و مرازبته و أهل بيته.» «3»

و لعل السرّ في ذلك الحكم أن الإقطاعات على غير وجه الغصب كان غالبا من الأراضي القيّمة التي هي بالطبع من الأموال العامة فعلى الإمام أن يرجعها إلى أصلها و يصادرها بنفع الأمة و هذا هو المراد من كونها للإمام. هذا و لكن الرواية لا سند لها حتى يعتمد عليها.

7- ما عنه أيضا عن أبي جعفر «ع»، قال: «ما كان للملوك فهو للإمام.» «4»

8- ما عن العياشي أيضا، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد اللّه

«ع» في حديث في عداد الأنفال، قال: «و كل أرض ميتة قد جلا أهلها، و قطائع الملوك.» «5» هذا.

و إن أبيت عن شمول الروايات المذكورة لغير الأراضي من الأشياء النفيسة للملوك دخلت هذه في الصفي الذي للإمام أن يصطفيه من الغنيمة و يأتي بحثه في العنوان التالي.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 371، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 22.

(2)- الوسائل 6/ 372، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 30.

(3)- الخراج/ 57.

(4)- الوسائل 6/ 372، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 31.

(5)- الوسائل 6/ 372، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 32.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 56

و ربما كانت الصفية يطلق على كل ما كان خالصا للرسول أو الإمام؛ فترى أبا داود السجستاني عقد في كتاب الخراج و الفي ء من سننه بابا سمّاه باسم صفايا رسول اللّه «ص» و ذكر فيه ما ورد في الأراضي التي لم يوجف عليها بخيل و ركاب، و فيه عن عمر أنه قال: «كانت لرسول اللّه «ص» ثلاث صفايا: بنو النضير، و خيبر، و فدك.» «2»

______________________________

(1)- النهاية لابن الأثير 3/ 40.

(2)- سنن أبي داود 2/ 125، و الحديث في الصفحة/ 128.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 57

و كيف كان فقد استفاضت الروايات و استقرت الفتاوى على كون الصفايا من الأموال التي جعلها اللّه- تعالى- لرسوله و بعده للإمام القائم مقامه:

1- قال الشيخ في النهاية في عداد الأنفال:

«و له أيضا من الغنائم قبل أن تقسم: الجارية الحسناء و الفرس الفاره و الثوب المرتفع و ما أشبه ذلك مما لا نظير له من رقيق أو متاع.» «1»

2- و قال في كتاب الفي ء من الخلاف (المسألة 6):

«ما كان للنبي «ص» من الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقامه، و قال جميع الفقهاء: إن ذلك يبطل بموته: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم.» «2»

أقول: بعد ما كانت الإمامة و زعامة المسلمين لا تتعطل أصلا فلا نرى وجها لتعطل حقوقها و شئونها بموت النبي «ص».

و قد روي عن النبي «ص» أنه قال: «ما أطعم اللّه لنبي طعمة إلّا جعلها طعمة لمن بعده.» «3»

3- و في خمس الشرائع في عداد الأنفال قال:

«و كذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف.» «4»

أقول: لا يناسب هذا القيد للإمام

المعصوم بل للإمام العادل أيضا، و إمامة الفاسق الظالم عندنا باطلة مردودة كما مرّ في محلّه. و لذا قال في المدارك في ذيل العبارة: «هذا القيد مستغن عنه بل كان الأولى تركه.» «5»

و هذا الإشكال وارد على عبارة التذكرة و المنتهى أيضا، فإنه ذكر نظير هذا القيد أيضا.

______________________________

(1)- النهاية/ 199.

(2)- الخلاف 2/ 330.

(3)- المغني 6/ 168؛ و نحوه في مسند أحمد 1/ 4.

(4)- الشرائع 1/ 183 (- طبعة أخرى/ 137).

(5)- المدارك/ 343.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 58

و قد عرفت في أول بحث الغنائم أن مقتضى آية الأنفال بضميمة الأخبار الواردة في تفسيرها كون الغنيمة بأجمعها تحت اختيار الرسول «ص» و بعده للإمام، فله أن يأخذ ما شاء و أن يسدّ بها جميع ما ينوبه فإن بقي منها شي ء خمّسه و قسم البقية كما دلّ على ذلك صحيحة زرارة و مرسلة حماد، فراجع. «1»

4- و في التذكرة:

«للإمام أن يصطفي لنفسه من الغنيمة ما يختاره كفرس جواد و ثوب مرتفع و جارية حسناء و سيف قاطع و غير ذلك مما لا يضرّ بالعسكر عند علمائنا أجمع لما رواه العامة أن النبي «ص» كان يصطفي من الغنائم الجارية و الفرس و ما أشبههما في غزاة خيبر و غيرها ...» «2» و ذكر نحو ذلك في المنتهى أيضا، فراجع. «3»

5- و في المنتهى أيضا:

«و من الأنفال ما يصطفيه من الغنيمة في الحرب مثل الفرس الجواد و الثوب المرتفع و الجارية الحسناء و السيف القاطع و ما أشبه ذلك ما لم يجحف بالغانمين؛ ذهب إليه علماؤنا أجمع ...» «4»

6- و في صحيحة ربعي بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «كان رسول

اللّه «ص» إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له ... و كذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول «ص».» «5»

7- و في صحيحة أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد اللّه «ع»: «نحن قوم فرض اللّه طاعتنا، لنا الأنفال و لنا صفو المال.» «6»

______________________________

(1)- راجع الجهة الثانية من فصل الغنائم.

(2)- التذكرة 1/ 433.

(3)- المنتهى 2/ 948.

(4)- المنتهى 1/ 553.

(5)- الوسائل 6/ 356، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 3.

(6)- الوسائل 6/ 373، الباب 2 من أبواب الأنفال، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 59

8- و في مرسلة حماد الطويلة، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح «ع»، قال: «و للإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها: الجارية الفارهة و الدابة الفارهة و الثوب و المتاع مما يحبّ أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة و قبل إخراج الخمس.» «1»

9- و في رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: سألته عن صفو المال، قال: «الإمام يأخذ الجارية الرّوقة و المركب الفاره و السيف القاطع و الدرع قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال.» «2»

أقول: الروقة بضم الرّاء: الجميل من الناس جدّا، يقال: غلام روقة و جارية روقة و غلمان و جوار روقة. و يقرب من ذلك الفراهة فيقال: مركب فاره و جارية فارهة، أي حسناء مليحة.

10- و عن المفيد في المقنعة، عن الصادق «ع»، قال: «نحن قوم فرض اللّه طاعتنا في القرآن، لنا الأنفال و لنا صفو المال.» يعني بصفوها ما أحبّ الإمام من الغنائم و اصطفاه لنفسه قبل القسمة من الجارية الحسناء و الفرس الفاره و الثوب الحسن و ما أشبه ذلك من رقيق أو

متاع على ما جاء به الأثر عن السادة «ع». «3»

11- و في المستدرك، عن كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي بصير، عن أبي جعفر «ع» أنه قال: «و لنا الصفي. قال: قلت له: و ما الصفي؟ قال: الصفي من كل رقيق و إبل يبتغي أفضله ثم يضرب بسهم و لنا الأنفال.» «4»

12- و فيه أيضا عن العياشي، عن بشير الدهّان، قال: سمعت أبا عبد اللّه «ع» يقول: «إن اللّه فرض طاعتنا في كتابه فلا يسع الناس جهلنا، لنا صفو المال و لنا الأنفال و لنا كرائم القرآن.» «5»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 365، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 4.

(2)- الوسائل 6/ 369، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 15.

(3)- الوسائل 6/ 371، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 21.

(4)- مستدرك الوسائل 1/ 553، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 1.

(5)- مستدرك الوسائل 1/ 554، الباب 2 من أبواب الأنفال ...، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 60

و الظاهر من جعل صفو المال قسيما للأنفال عدم كونه منها و إن كان بحكمها و لكن مرّ عن المنتهى عدّه منها.

13- و في سنن البيهقي بسنده عن ابن عباس في خطاب رسول اللّه «ص» لوفد عبد القيس، قال: «آمركم بأربع و أنهاكم عن أربع؛ آمركم أن تشهدوا أن لا إله إلّا اللّه و تقيموا الصلاة و تؤتوا الزكاة و تعطوا من المغنم سهم اللّه- عزّ و جلّ- و الصفي.» «1»

14- و فيه أيضا بسنده عن عامر الشعبي، قال: «كان للنبي «ص» سهم يدعى سهم الصفي إن شاء عبدا، و إن شاء أمة، و إن شاء فرسا يختاره قبل الخمس.» «2»

15- و

فيه أيضا بسنده عن عائشة قالت: «كانت صفية من الصفي.» «3»

إلى غير ذلك من الروايات.

و لم يكن الصفي للنبي «ص» إلا لأنه كان إمام المسلمين و قائدهم في عصره، و حيث إن الإمامة لا تتعطل أصلا بحسب حكم العقل و الشرع فلا تتعطل حقوقها و شئونها كما مرّ.

و قد مرّ في طي أبحاثنا أن ما للإمام من الأنفال و الصفايا انما تكون للإمام بما هو إمام أي لمنصب الإمامة لا لشخص الإمام، نعم سدّ حاجات الشخص و خلاته أيضا من أهمّ مصالح الأمّة.

و لا يتعين أن يكون الصفي دائما لشخص الإمام، بل ربما يجعل في المتاحف و بيوت الأموال العامة رصيدا للعملة و ذخرا لمستقبل الأمة كالجواهر النفيسة الثمنية التي لا تقبل التقسيم غالبا و يكون إيثار البعض بها موجبا للتبعيض و الفتنة فلا محالة تحفظ في المتاحف و البنوك أو يستفيد منها الإمام الذي هو مقبول الأمة.

و يظهر من الأخبار التي مرّت أن الصفي قسيم للأنفال، و لكن لو فرض إطلاق

______________________________

(1)- سنن البيهقي 6/ 303، كتاب قسم الفي ء و الغنيمة، باب سهم الصفيّ.

(2)- سنن البيهقي 6/ 304، كتاب قسم الفي ء و الغنيمة، باب سهم الصفيّ.

(3)- سنن البيهقي 6/ 304، كتاب قسم الفي ء و الغنيمة، باب سهم الصفيّ.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 61

الأنفال على مطلق الغنائم فلا محالة تطلق على الصفايا أيضا، و الأمر سهل بعد وضوح الحكم و أنها للإمام قطعا.

و عمدة النظر في تلك الروايات و الفتاوى عدم تعين التقسيم في الصفايا بل تكون هي تحت اختيار الإمام، فتدبّر.

دار الحرب و قاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم.» «1»

2- و في كتاب السير منه (المسألة 3):

«إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنموا مالا فالإمام مخير إن شاء أخذه منهم و إن شاء تركه عليهم، و به قال الأوزاعي و الحسن البصري. و قال الشافعي: يخمس عليهم. و قال أبو حنيفة: لا يخمس. دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم.» «2»

أقول: نظر الشافعي إلى عموم قوله- تعالى-: و اعلموا انّما غنمتم، و أنه يعمّ المأذون فيه و غيره. و نظر أبي حنيفة إلى أنه اكتساب مباح من غير جهاد مشروع فيكون كالاحتطاب و الاحتشاش.

3- و قال في النهاية في عداد الأنفال:

«و إذا قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الإمام فغنموا كانت غنيمتهم للإمام خاصة

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 332.

(2)- الخلاف 3/ 229.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 62

دون غيره.» و نحو ذلك في المبسوط. «1»

4- و في الشرائع في عداد الأنفال:

«و ما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليه السلام.» «2»

5- و في الجواهر في شرح العبارة قال:

«على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا، بل نسبه غير واحد إلى الشيخين و المرتضى و أتباعهم، بل في التنقيح نسبته إلى عمل الأصحاب، كما في الروضة نفي الخلاف عنه، و في بيع المسالك أن المعروف من المذهب مضمون المقطوعة الآتية لا نعلم فيه مخالفا، بل عن الحلّي الإجماع عليه و هو الحجة ...» «3»

6- و في الأنفال من المنتهى:

«و إذا قاتل قوم من غير إذن الإمام ففتحوا (فغنموا- ظ.) كانت الغنيمة للإمام، ذهب إليه الشيخان و السيّد المرتضى و أتباعهم.

و قال الشافعي: حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام لكنه مكروه. و قال أبو حنيفة، هي لهم و لا خمس. و لأحمد ثلاثة أقوال: كقول الشافعي و أبي حنيفة، و ثالثها لا شي ء لهم فيه.» «4»

و بالجملة، فالمشهور كون الغنيمة بأجمعها للإمام، و في الخلاف الإجماع عليه و لم يفرقوا في الحكم بين زمان الحضور و الغيبة.

المطلوب إلّا إذا اعتبر مفهوم القيد في قوله: مع أمير أمّره الإمام، مع تأمّل فيه أيضا لأن المفروض أن ضمير قاتلوا راجع إلى السرية التي

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 369، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 16.

(2)- الوسائل 6/ 365، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 3.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 64

يبعثها الإمام فالقيد لا يكون للتخصيص قطعا.» «1»

أقول: هنا شي ء أشار إليه في مصباح الفقيه، «2» و هو أن ذكر قوله: «مع أمير أمّره الإمام» لا بدّ أن يكون لفائدة و إلّا كان ذكره لغوا، و ليست الفائدة في ذكر القيد غالبا إلّا دخالته في موضوع الحكم فينتفي الحكم بانتفائه.

و مورد الاستدلال ليس هو مفهوم الشرط المصرح به في الذيل بل مفهوم القيد فتكون النتيجة أن التقسيم يتوقف على القتال و الإذن معا و لا محالة ينتفي بانتفاء كل منهما و يختص المال حينئذ بالإمام. غاية الأمر أن المصرّح به في الذيل صورة انتفاء الشرط فقط. و حمل القيد على التوضيح و الإشارة إلى ما فرض في السؤال خلاف الظاهر. هذا.

و لكن إثبات الحكم بمثل هذا المفهوم الضعيف مشكل، فتدبّر.

و يظهر من المحقق في المعتبر و النافع و من المنتهى و المدارك الترديد في الحكم و احتمال أو تقوية المساواة بين المأذون فيه و غيره في وجوب التخميس و تقسيم البقية، لعموم قوله- تعالى-: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ» «3» الظاهر في كون

البقية للغانمين، و قوله- تعالى-: «فَكُلُوا مِمّٰا غَنِمْتُمْ حَلٰالًا طَيِّباً.» «4»

و لخصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه «ع» في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم و يكون معهم فيصيب غنيمة؟ قال:

«يؤدي خمسا و يطيب له.» «5» حيث يظهر منه عدم اعتبار الإذن في التخميس و تملك البقية.

و لقوله «ع» في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة في عداد ما فيه الخمس: «و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ما له.» «6»

و لما في بعض أخبار التحليل من إباحة الأئمة- عليهم السلام- لشيعتهم نصيبهم

______________________________

(1)- كتاب الطهارة/ 494، كتاب الخمس، فصل في الأنفال (- طبعة أخرى/ 555).

(2)- مصباح الفقيه/ 153.

(3)- سورة الأنفال (8)، الآية 41.

(4)- سورة الأنفال (8)، الآية 69.

(5)- الوسائل 6/ 340، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8.

(6)- الوسائل 6/ 350، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 65

من الفي ء و الغنائم، الظاهر في عدم كون الجميع لهم بل الخمس فقط، مع أن الظاهر كون موردها زمان استيلاء خلفاء الجور و عدم كون قتالهم و اغتنامهم بإذن الأئمة «ع»:

منها: المروي عن الإمام العسكري، عن آبائه، عن أمير المؤمنين «ع» أنه قال لرسول اللّه «ص»: «قد علمت يا رسول اللّه أنه سيكون بعدك ملك عضوض و جبر فيستولى على خمسي من السبي و الغنائم و يبيعونه فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل و مشرب و لتطيب مواليدهم.

الحديث.» «1»

أقول: يمكن أن يجاب عن الاستدلال بالآيتين الشريفتين بتخصيصهما بمرسلة الوراق المنجبرة بعمل الأصحاب.

و عن صحيحة الحلبي بحملها بقرينة سائر أخبار التحليل على التحليل للشخص بشرط أن يخمّس أو على الإذن في تلك الغزوة كما في الجواهر. «2» هذا.

و لكنه خلاف الظاهر لظهورها في بيان الحكم الكلي الشرعي

لا التحليل الشخصي أو الإذن.

و قد يقال في توجيه الصحيحة: إن إذن أئمتنا- عليهم السلام- لشيعتهم في قتال الكفار و لو تحت لواء حكّام الجور كان أمرا مفروغا عنه، لشدة عنايتهم- عليهم السلام- ببسط الإسلام، و السؤال في الصحيحة كان عن وظيفتهم بالنسبة إلى الخمس، حيث إن خلفاء الجور لم يكونوا يخمسونها، فأجاب الإمام- عليه السلام- بأن للشخص أن يخمس ما وصل إليه ثم يستفيد من البقية، فليس في الصحيحة دلالة على عدم اعتبار الإذن في حلية الغنيمة.

و لكن يمكن أن يقال إن إذنهم- عليهم السلام- في جميع الغزوات الواقعة بأيدي خلفاء الجور دون إثباته خرط القتاد.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 385، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 20.

(2)- الجواهر 16/ 127.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 66

كيف! و قد يظهر من بعض الأخبار منعهم الشيعة من الشركة فيها، حيث إنها كانت تقوية لنظام الظلم و الجور. هذا.

و أما صحيحة علي بن مهزيار ففي الحدائق:

«الظاهر أن المراد بالعدوّ هنا إنما هو المخالف كما أشرنا إليه سابقا لا الكافر المشرك.» «1»

أقول: ما ذكره رجم بالغيب لا دليل عليه بل الدليل على خلافه، نعم يمكن أن يجاب عن الصحيحة بأن مورد البحث هنا هو الغنيمة الحاصلة بالقتال بدون إذن الإمام لا المال الشخصي الحاصل باغتيال الشخص الكافر مضافا إلى أنه قد يقع بالإذن أيضا.

في المعتبر فقال: و بعض المتأخرين يستسلف صحة الدعوى مع إنكاره العمل بخبر الواحد فيحتج لقوله بدعوى إجماع الإمامية، و ذلك مرتكب فاحش إذ هو يقول: إن الإجماع إنما يكون حجة إذا علم أن الإمام «ع» في الجملة، فإن كان يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه فلا يكون علمه حجة على من لم يعلم.» «3» هذا.

و الذي يسهّل الخطب في المسألة أن الغنيمة عندنا بأجمعها تكون تحت اختيار الإمام و لا يتعين فيها التقسيم و إن حصل القتال بإذنه كما دلّ على ذلك مرسلة حماد و غيرها و قد مرّ تفصيل ذلك في فصل الغنائم، فراجع.

______________________________

(1)- الحدائق 12/ 479.

(2)- السرائر/ 116.

(3)- الحدائق 12/ 478؛ و في المعتبر/ 296.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 67

و يظهر من الحدائق التفصيل في المسألة فقال في أوائل كتاب الخمس منه:

«و الظاهر من الأخبار و كلام الأصحاب أن الذي يكون للإمام «ع» متى كان بغير إذنه إنما هو ما يؤخذ على وجه الجهاد و التكليف بالإسلام كما يقع من خلفاء الجور و جهادهم الكفار على هذا الوجه لا ما أخذ جهرا و غلبة و غصبا و نحو ذلك ...» «1»

و فيه أنه خلاف إطلاق النصّ و الفتاوى فإن الغزاء يصدق و لو كان الهجوم لتوسعة الملك أو ازدياد الأموال.

و يظهر من العروة الوثقى التفصيل بين زمان حضور الإمام و غيبته فقال في أوائل كتاب الخمس من العروة:

«و أما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام فإن كان في زمان الحضور و إمكان الاستيذان منه فالغنيمة للإمام «ع»، و إن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة خصوصا إذا كان للدعاء إلى الإسلام ...» «2»

فكأنه-

قدّس سرّه- حمل مرسلة الوراق و كلام المشهور على صورة إمكان الاستيذان من الإمام، ففي غيره يتبع إطلاق الآيتين.

و لكن يمكن أن يورد عليه بأن لفظ الإمام في باب الجهاد و سائر أبواب الفقه لا يختص بالإمام المعصوم بل يشمل للحاكم الإسلامي في عصر الغيبة أيضا فيمكن الاستيذان منه.

هذا مضافا إلى أن حمل مرسلة الوراق و كلام الأصحاب على خصوص صورة إمكان الاستيذان بلا وجه، و إطلاق الخاص محكّم على إطلاق العام.

نعم لو لم يصدق عنوان الغزاء كما إذا كان الهجوم من الخصم و لم يقع من المسلم إلا الدفاع غير المشروط بإذن الإمام كان الحكم بثبوت الخمس و تملك البقية عملا بعموم الآية في محلّه.

و هنا احتمال آخر و هو التفصيل بين ما إذا وقع الغزاء في لواء حاكم الجور و بأمره و بين ما إذا حمل قوم على قوم فغنموا من دون نظر الحاكم، فتحمل المرسلة

______________________________

(1)- الحدائق 12/ 322.

(2)- العروة الوثقى 2/ 367.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 68

على الصورة الثانية فقط بقرينة صحيحة الحلبي و ما أشرنا إليه من الروايات الدالة على تحليل الخمس في المقام كرواية العسكري «ع» و نحوها، فيستفاد من ذلك تنفيذ الأئمة «ع» للجهاد في لواء خلفاء الجور و لا سيما إذا كان للدعاء إلى الإسلام و بسطه، كما يشهد بذلك دعاء الإمام السجاد «ع» لجيوش المسلمين في عصره، و يكون المقصود من المرسلة المنع عن الغزاء بدون إذن الحاكم و عدم تنفيذه حذرا من الهرج و الفوضى و أنهم لو فعلوا ذلك لم يكن لهم حظ في الغنيمة، فيكون هذا الاحتمال بالعكس مما اختاره صاحب الحدائق، و لا يخفى قوة هذا

الاحتمال.

و قد تحصل مما ذكرنا أن المحتملات فيما إذا وقع الغزاء بغير إذن الإمام خمسة:

الأول: ما اختاره المشهور من كون الغنيمة بأجمعها للإمام مطلقا. الثاني: كونها كسائر الغنائم تخمس و تقسم البقية مطلقا. الثالث: تفصيل صاحب الحدائق.

الرابع: تفصيل صاحب العروة. الخامس: ما ذكرناه أخيرا من الاحتمال، و اللّه العالم بحقيقة الحال.

النهاية/ 419.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 70

له رجل و قيل: إنه الأقرع بن حابس: أ تدري يا رسول اللّه ما الذي تقطعه؟ إنما هو الماء العدّ، قال: فلا إذا.» «1»

4- و قال فيه في المعادن الباطنة:

«و أما المعادن الباطنة مثل الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص و حجارة البرام و غيرها مما يكون في بطون الأرض و الجبال و لا يظهر إلّا بالعمل فيها و المؤونة عليها فهل تملك بالإحياء أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما: أنه يملك و هو الصحيح عندنا، و الثاني: لا يملك لأنه لا خلاف أنه لا يجوز بيعه، فلو ملك لجاز بيعه، و عندنا يجوز بيعه. فإذا ثبت أنها تملك بالإحياء فإن إحياءه أن يبلغ نيله، و ما دون البلوغ فهو تحجير و ليس بإحياء فيصير أولى به مثل الموات، و يجوز للسلطان إقطاعه لأنه يملكه عندنا ...» «2»

أقول: ظاهر كلامه الأخير أن كون المعادن الباطنة للإمام متفق عليه عندنا.

5- و في الشرائع:

«الطرف الرابع: في المعادن الظاهرة، و هي التي لا تفتقر إلى إظهار كالملح و النفط و القار، لا تملك بالإحياء، و لا يختص بها المحجّر، و في جواز إقطاع السلطان المعادن و المياه تردد، و كذا في اختصاص المقطع بها. و من سبق إليها فله أخذ حاجته ... و من فقهائنا من يخصّ المعادن بالإمام- عليه السلام-، فهي عنده من الأنفال. و على هذا لا يملك ما ظهر منها و ما بطن، و لو صح تملكها بالإحياء لزم من قوله اشتراط إذن الإمام و كل ذلك لم يثبت ...

و المعادن الباطنة هي التي لا تظهر إلّا بالعمل كمعادن الذهب و الفضة

و النحاس، فهي تملك بالإحياء و يجوز للإمام إقطاعها قبل أن تملك، و حقيقة إحيائها أن يبلغ نيلها ...» «3»

6- و في إحياء الموات من التذكرة ما ملخصه مع حفظ ألفاظه:

______________________________

(1)- المبسوط 3/ 274.

(2)- المبسوط 3/ 277.

(3)- الشرائع 3/ 278 (- طبعة أخرى/ 796، الجزء الرابع).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 71

«المعادن هي المواضع التي خصها اللّه- تعالى- بإبداع شي ء من الجواهر المطلوبة فيها، و هي إما ظاهرة و إما باطنة: فالظاهرة عند أكثر علمائنا من الأنفال يختص بها الإمام خاصة. و قال بعضهم: إن الناس فيها شرع سواء و هو قول العامة.

و المراد بالظاهرة ما يبدو جوهرها من غير عمل و إنما السعي و العمل لتحصيله إما سهلا و إما متعبا.

و لا يفتقر إلى إظهار كالملح و النفط و القار، فهذه لا يملكها أحد بالإحياء و العمارة و إن أراد بها النيل إجماعا و لا يختص بها بالتحجير، و هل يجوز للإمام إقطاعها؟ منع العامة منه.

و يحتمل عندي جواز أن يقطع السلطان المعادن إذا لم يتضرر به المسلمون. و على ما قاله بعض علمائنا من أنها مختصة بالإمام يجوز له إقطاعها.

المعادن الباطنة، و هي التي لا تظهر إلّا بالعمل و لا يوصل إليها إلا بعد المعالجة و المؤونة عليها كمعادن الذهب و الفضة و الحديد. فالمعادن الباطنة إما أن تكون ظاهرة أو لا، فإن كانت ظاهرة لم يملك بالإحياء أيضا و يكون للإمام عند بعض علمائنا لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه. و عند الباقين تكون لجميع المسلمين لأن الناس فيها شرع.

و إن لم تكن ظاهرة بل إنما تظهر بالإنفاق عليها و العمل فيها فهي للإمام أيضا عند

بعض علمائنا و لا تملك بالإحياء إلا بإذنه و عند الباقين أنها لجميع من سبق إليها و أحياها ...» «1»

و راجع في حكم المعادن و التفصيل بين الظاهرة و الباطنة منها و الأقوال فيها المغني لابن قدّامة أيضا. «2»

7- و في السرائر في عداد الأنفال قال:

«المعادن التي في بطون الأودية التي هي ملكه و كذلك رءوس الجبال، فأما ما كان من ذلك في أرض المسلمين و يد مسلم عليه فلا يستحقه «ع» بل ذلك (كذلك-

______________________________

(1)- التذكرة 2/ 403 و 404.

(2)- المغني 6/ 156 و ما بعدها.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 72

ظ.) في الأرض المفتتحة عنوة.» «1»

و الرصاص و النحاس و الحديد و سائر الجواهر المبثوثة في طبقات الأرض سواء كانت موجودة في ظاهر الأرض بحيث لا يتوقف الشروع فيها على حفر شي ء من الأرض خارج عنها أم في باطنها لكن القسم الأول منها في حكم المعادن الظاهرة بقول مطلق.» «3» هذا.

______________________________

(1)- السرائر/ 116.

(2)- المسالك 2/ 293.

(3)- المسالك 2/ 294.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 73

«المعادن منها و الآجام و كل أرض لا رب لها.» «5»

و ربما يناقش في إطلاق الموثقة التي هي أهمها باحتمال عود الضمير في «منها» إلى الأرض التي لا ربّ لها لا إلى الأنفال بأن تكون كلمة: «منها» صفة أو حالا للمعادن لا خبرا لها، هذا مضافا إلى إبدالها في بعض النسخ ب «فيها»، فيتعين رجوع

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 371، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 20.

(2)- تفسير علي بن إبراهيم (القمّي)/ 235 (- طبعة أخرى 1/ 254).

(3)- الوسائل 6/ 372، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 28.

(4)- الوسائل 6/ 372، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 32.

(5)- مستدرك الوسائل 1/ 553، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 74

الضمير فيها إلى الأرض التي قبله، بل ربما قيل إن جعل كلمة: «منها» خبرا للمعادن يوجب جعل الواو للاستيناف لا للعطف و هو خلاف الظاهر.

و لكن يمكن أن يجاب عن الأخير بأن يجعل كلمة: «منها» خبرا لقوله: «و ما كان من الأرض» و يجعل ما بعده عطفا عليه عطف المفرد على المفرد. و الموجود في مطبوعين من التفسير كلمة: «منها» و لم أعثر على: «فيها». و نظير هذه العبارة عبارة خبر أبي بصير في المستدرك.

و كيف كان فظاهر الأخبار التي مرت كون المعادن في عداد الأنفال.

و يساعد ذلك الاعتبار العقلي أيضا فإن المتعارف في جميع الدول و الحكومات الدارجة جعل ما لا يتعلق بالأشخاص مثل المعادن و البحار و البراري و القفار من الأموال العامة المرتبطة بالحكومات، فهي تتصرف فيها و تقبلها حسب مصالح الحكومة و الأمة و قد جعل في شريعتنا هذا

النسخ من الأمور للإمام بما هو إمام بنحو التقييد و هو عبارة أخرى عن جعلها للحكومة و الدولة. فسنخ المعادن أيضا سنخ غيرها مما لا رب لها شخصا كالآجام و المفاوز و نحوهما.

و يؤيد ما ذكرنا ما دلّ على أن الأرض كلها للإمام، إذ الأرض بإطلاقها تشمل ما تكون فيها من المعادن و الأشياء القيمة أيضا، و في بعض الأخبار: «إن الأرض كلها لنا، فما أخرج اللّه منها من شي ء فهو لنا.» و هذا أظهر، فراجع أصول الكافي، باب أن الأرض كلها للإمام. «1»

فإن قلت: مقتضى ما ذكرت من الإطلاق كون المعادن الواقعة في الأملاك الشخصية أيضا من الأنفال و هو خلاف مقتضى الملكية.

قلت: لا نسلّم أن مقتضى مالكية أحد لأرض مثلا كونها ملكا له من تخوم

______________________________

(1)- الكافي 1/ 408، كتاب الحجة، باب أنّ الأرض كلّها للإمام «ع»، الحديث 3.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 75

الأرض إلى عنان السماء، إذ الملكية أمر اعتباري، و المعتبر لها هم العقلاء في كل عصر و زمان، و حدود موضوعها سعة و ضيقا أيضا تابعة لاعتبارهم و هم لا يعتبرون الملكية في مثل الدار و نحوها مثلا إلّا لساحتها و مرافقها المحتاجة إليها في الاستفادة منها، و منها الجوّ و الفضاء إلى حدّ خاصّ يتعلق عرفا بهذه الدار. و ليست المعادن الواقعة في تخوم هذه الدار و كذا الفضاء الخارج عن المتعارف معدودا من توابعها العرفية و مرافقها.

و هل ترى عبور الطائرات مثلا في جوّ سماء البلدان إذا علت و لم تزاحم ساكني الدور تصرفا في ملك الغير؟ لا أظنّ أحدا يلتزم بذلك، و لكن عبورها من جوّ مملكة بلا إذن من واليها

يعدّ تصرفا في سلطة الغير و تعديا في ملكه. و كذلك الكلام بالنسبة إلى المياه الكثيرة و المعادن العظيمة الواقعة تحت ملك الغير؛ فلو فرض مثلا استخراج المعدن المتكون تحت دار الغير أو بستانه في عمق ألف متر مثلا بإذن الإمام بلا تصرف في داره و بستانه بأن جعل مدخل المعدن في خارج الدار أو البستان، أو حفر بئرا، أو قناة في الخارج بحيث يستفيد من الماء المتكون تحت ملك الغير فهل يعدّ هذا تصرفا في ملك الغير؟

نعم، المعادن الصغار السطحية و كذا العيون الصغار السطحية ربما تعدّ عرفا من توابع الملك نظير الأشجار و الأعشاب النابتة فيه. و قد مرّ منّا سابقا أن الأساس و الملاك للمالكية الشخصية هو الصنع و العمل، و حيث إن الصادر من محيي الأرض و معمّرها هو حيثية الإحياء و العمران فهو لا يملك إلّا لهذه الحيثية و توابعها العرفية، فلا وجه لأن يملك المعادن الواقعة في تخوم الأرض بلا صنع منه بل و لا شعور بوجودها، اللّهم إلا أن يستخرجها و يحييها بإذن الإمام و لو عموما، فإن إحياء المعدن هو كشفه و استخراجه، فما لم يستخرج يبقى على حالته الأولى من كونه من الأموال العامة، و إن شئت قلت: للّه- تعالى- يورثه من يشاء من عباده، و إن شئت قلت: للإمام بما هو إمام أي لمنصب الإمامة، فكل هذه التعبيرات ترجع إلى معنى واحد.

و بالجملة ليس إحياء الأرض إحياء للمعدن المتكون تحتها بل هو باق على

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 76

اشتراكه، نعم ليس لكل أحد الورود في ملك الغير بعنوان استخراج المعدن و إنما يكون ذلك إلى الإمام إن رآه

صلاحا و جبر خساراته. هذا.

(- طبعة أخرى/ 797، الجزء الرابع).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 77

ذلك.» «1»

و استدل له في باب الأنفال بقوله:

«للأصل و السيرة، و إشعار إطلاق أخبار الخمس في المعادن، ضرورة أنه لا معنى لوجوبه على الغير و هي ملك للإمام.» «2»

أقول: ادعاء الشهرة مع مصير جمع من الأساطين إلى الخلاف بلا وجه، و السيرة المدعاة قد تحققت في سائر الأنفال أيضا، فإن أراضي الموات مثلا من الأنفال قطعا و قد استقرّت السيرة في جميع الأعصار على إحيائها و التصرف فيها و حيازة ما فيها، و وجهه عدم التزام الناس غير الشيعة الإمامية بكونها من الأنفال و عدم اعتنائهم بشأن الأئمة «ع». و الشيعة الإمامية و هم القليلون من الناس لعلهم كانوا يستأذنون من الأئمة- عليهم السلام-، أو لعلهم وقفوا على تحليلهم لشيعتهم.

و قولنا: إن الموات و المعادن من الأنفال لا نريد به أن الأئمة «ع» يحبسون جميع الناس عن التصرف فيها و يحبسونها عنهم، بل نريد به كما مرّ أن زمام أمرها بأيديهم، فهي تحيى و يستفاد منها و لكن بإذنهم و تحت نظرهم بلا أجرة أو بأجرة حسب ما تقتضيه مصالح الإسلام و المسلمين.

كيف؟! و الفرار من الهرج و المرج و التغالب و تضييع حقوق الضعفاء يستدعي جعل زمام الأموال العامة بيد وليّ المجتمع الصالح العادل.

فاتضح بذلك بطلان الاستدلال بالآية الشريفة و بشدة حاجة الناس إلى المعادن، حيث إن خلقها للناس و شدة حاجتهم إليها لا ينافيان كونها من الأنفال و تحت اختيار الإمام، إذ الأنفال كما مرّ بيانه ليست ملكا لشخص الإمام بل لمنصب الإمامة و إدارة شئون الأمة فهو لا يحبسها عند حاجة الناس و الأمة إليها بل

يصرفها و يقبلها حسب الحاجات و المصالح العامة.

فكون المعادن مثلا من الأنفال لا يوجب تركها و عدم السعي في استخراجها بل

______________________________

(1)- الجواهر 38/ 108، و الخبر المذكور في الوسائل 17/ 332، الباب 5 من أبواب إحياء الموات، الحديث 2.

(2)- الجواهر 16/ 129.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 78

الإمام العادل يقطعها إلى من يستخرجها أو يحلل للجميع استخراجها و الاستفادة منها بنحو لا يضرّ بالإسلام و لا بالأمة. أ لا ترى أن الموات من الأراضي و بطون الأودية و رءوس الجبال و الآجام جعلت كلها من الأنفال و للإمام مع أنها مما يحتاج إليها الناس جدا طول القرون و الأعصار.

فروع شجرة النبوة.

و بالجملة فالأقوى كون المعادن بإطلاقها من الأنفال ظاهرة كانت أو باطنة فتكون تحت اختيار إمام المسلمين و لا تستخرج إلا بإذنه خصوصا أو عموما و يجوز له إقطاعها إذا رآه صلاحا.

و الفرق الذي يوجد في كلمات فقهاء الفريقين بين المعادن الظاهرة و الباطنة ليس منه أثر في أخبارنا و ليس من الأصول المتلقاة عن المعصومين «ع» حتى يفيد فيه الإجماع أو الشهرة، و لذا لم يذكر في ما مرّ من عبارات المقنعة و النهاية و المراسم و الكافي. بل هو أمر تفريعي اجتهادي تعرضوا له على أساس ما عندهم من القواعد، و يشبه أن يكون ورد من فقه السنة إلى فقهنا، و لعل منشأ الالتفات إلى هذا التفصيل قصة استقطاع أبيض بن حمال لملح مأرب و ما عامله به النبي «ص»، و سيأتي الإشارة اليها.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 79

و في عصر الغيبة يكون زمام اختيار الأنفال و الأموال العامة بيد الحاكم الصالح العادل بشرائطه التي مرّت في محلّه، كما أن زمام أمر الخمس أيضا بيده.

و التحليل المطلق من الأئمة «ع» للأنفال لشيعتهم لا ينافي جواز دخالة الحاكم الشرعي فيها مع بسط يده، فإن الظاهر أن أئمتنا- عليهم السلام- أرادوا التوسعة لشيعتهم في زمان حكومة خلفاء الجور و عدم التمكن من الحكومة الحقة الصالحة.

و الحكومة ضرورة للمسلمين في جميع الأعصار لا محيص لهم عنها و لا تتعطل شرعا، و احتياجها إلى المنابع المالية و الأموال العامة أيضا واضح، و لا يراد بلفظ الإمام في هذا السنخ من المسائل السياسية و الاقتصادية خصوص الإمام المعصوم، غاية الأمر أنه مع حضور الأئمة الاثني عشر لا تنعقد الإمامة لغيرهم،

و على هذا فللحاكم العادل الصالح منع التصرف فيها إلّا تحت ضوابط و شرائط خاصة حفظا للنظم و العدالة.

و بذلك يظهر الإشكال على ما في الجواهر، حيث يظهر منه اختصاص الحكم بالإمام المعصوم:

قال في ذيل قول المحقق: «و في جواز إقطاع السلطان المعادن و المياه تردد» بعد بيان وجه التردد و قصة استقطاع الملح من النبي «ص» و إشكال المسالك عليها ما هذا لفظه:

«و بالجملة هذه المسألة كنظائرها المذكورة في هذا الكتاب قد ذكرها العامة بناء على أصولهم في أئمتهم الذين يجوز عليهم- ان لم يكن قد وقع منهم- كل قبيح، لأن الأحكام الصادرة منهم عن اجتهاد و رأي و غير ذلك من الأمور الفاسدة، كما لا يخفى على من له أدنى خبرة بأحوالهم، بخلاف الإمام- عليه السلام- عندنا الذي لا ينطق عن الهوى، و إن هو إلّا وحي يوحى. و لاطّلاعه على المصالح الواقعية و كونه معصوما عن ترك الأولى فضلا عن غيره صار أولى من المؤمنين بأنفسهم، فالمتجه حينئذ سقوط هذا البحث، ضرورة أن له الفعل و إن لم يسمّ إقطاعا عرفا.

نعم لا يجوز ذلك و نحوه مما هو متوقف على المصالح الواقعية للنائب العام، لعدم عموم لنيابته على وجه يشمل مثل ذلك مما هو مبني على معرفة المصالح الواقعية

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 80

و ليس له ميزان ظاهر أذنوا- عليهم السلام- فيه، فهو من خواص الإمامة لا يندرج في إطلاق ما دلّ على نيابة الغيبة المنصرف إلى ما كان منطبقا على الموازين الشرعية الظاهرة كالقضاء و الولاية على الأطفال و نحو ذلك لا نحو الفرض.» «1»

فتأمّل في كلامه- قدّس سرّه- أنه حصر الولاية في عصر

الغيبة في مثل القضاء و الولاية على الأطفال و نحوهما، مع أن سياسة البلاد و العباد و حفظ كيان الإسلام و المسلمين و استقلالهم في قبال الكفّار و الأجانب و عمّالهم من أهمّ الأمور التي يقطع بعدم جواز إهمالها، و لا محالة يحتاج فيها إلى منابع مالية مهمة و منها الأموال العامة المعبر عنها بالأنفال.

نعم، لا نأبى مع ذلك كون المالك الشخصي للأرض المملوكة أحق باستخراج المعدن الموجود فيها إن تمكن من ذلك و استلزم استخراجه تصرفا في أرضه، و لكن يعتبر فيه إذن الإمام عموما أو خصوصا كسائر الأنفال، و أما صيرورته بمجرد التكون في ملكه ملكا له تبعا فممنوع إلا في الأمور الجزئية و السطحية المعدة عرفا من توابع الملك و فوائده نظير الأعشاب و الأشجار النابتة و المياه و المعادن الجزئية، فتدبّر. هذا.

و يشهد لكون المعادن من الأنفال إجمالا و كونها تحت اختيار الإمام مضافا إلى ما مرّ ما ورد من إقطاع رسول اللّه «ص» و الخلفاء بعده بعض المعادن لبعض الأشخاص:

1- ففي سنن البيهقي بسنده عن ابن عباس أنه قال: «أعطى النبي «ص» بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيّها و غوريّها و حيث يصلح الزرع.» «2»

و نحوها رواية أخرى، فراجع.

قال في النهاية:

______________________________

(1)- الجواهر 38/ 103.

(2)- سنن البيهقي 6/ 151، كتاب إحياء الموات، باب ما جاء في إقطاع المعادن الباطنة.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 81

«الجلس: كل مرتفع من الأرض، و يقال لنجد: جلس أيضا ... و المشهور معادن القبلية بالقاف، و هي ناحية قرب المدينة و قيل هي من ناحية الفرع.» «1»

و فيه أيضا:

«الغور: ما انخفض من الأرض. و الجلس: ما ارتفع منها.» «2»

2- و

في سنن البيهقي أيضا بسنده عن أبيض بن حمال: «أنه و فد إلى النبي «ص» فاستقطعه الملح- قال ابن المتوكل: الذي بمأرب- فقطعه له، فلما أن ولّى قال رجل من المجلس: أ تدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العدّ. قال:

فانتزع منه.» «3» و روى نحوه أبو عبيد في الأموال أيضا. «4»

3- و في البيهقي أيضا بسنده عن أبيض بن حمال: «أنه استقطع النبي «ص» الملح الذي بمأرب فأراد أن يقطعه إياه فقال رجل: إنه كالماء العدّ فأبى أن يقطعه.

قال الأصمعي: الماء العدّ: الدائم الذي لا انقطاع له.» «5»

أقول: عدم إقطاع النبي «ص» للملح الذي بمأرب لا يدلّ على عدم جواز إقطاع المعادن الظاهرة مطلقا كما قيل، إذ لعلّه كان لعدم وجود المصلحة فيه فكان تضييعا لحقوق المسلمين، فالأمر دائر مدار المصالح العامة.

و أوضاع المعادن و كميتها و كيفياتها و مقدار ذخائرها و كيفية استخراجها و الثمن المأخوذ في قبلها تختلف جدّا بحسب الأعصار و البلاد و الأشخاص و الإمكانيات و سائر الشرائط، فتدبّر.

ثم إنه ربما يقال: إنه على تقدير المناقشة في أدلة الطرفين و بقاء المسألة على

______________________________

(1)- النهاية لا بن الأثير 1/ 286.

(2)- النهاية لابن الأثير 3/ 393.

(3)- سنن البيهقي 6/ 149، كتاب إحياء الموات، باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة.

(4)- الأموال/ 350.

(5)- سنن البيهقي 6/ 149، كتاب إحياء الموات، باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 82

إجمالها فهل المرجع عموم قوله- تعالى-: «خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً»، و قوله:

«وَ الْأَرْضَ وَضَعَهٰا لِلْأَنٰامِ» «1»، أو عموم الروايات الحاكمة بأن الأرض كلّها لنا، أو الأرض كلها لنا فما أخرج

اللّه منها من شي ء فهو لنا، أو الدنيا و ما فيها للّه- تبارك و تعالى- و لرسوله و لنا، إلى غير ذلك من المضامين الواردة في الأخبار؟ «2»

أقول: من تأمل فيما ذكرناه في خلال بحث الأنفال و بحث المعادن يظهر له عدم تهافت الدليلين و وضوح الجمع بينهما، إذ الظاهر أن الكلام في الآيتين ليست للملكية و لا يراد بهما ملكية الأرض و ما فيها للناس بحيث يملك كل واحد منهم حصة منها بالشركة أو تكون ملكا لعنوان الناس و الأنام و وقفا عليهم بحيث لا يجوز بيعها وهبتها و نحو ذلك نظير ملكية الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين. بل المقصود بيان غرض الخلقة و الهدف منها و أن الغرض منها انتفاع الناس بها طول القرون و الأعصار، فالكلام تكون للغاية. و لا ينافي هذا كونها تحت اختيار الإمام الذي هو ممثل المجتمع حذرا من الفوضى و الهرج و التغالب و تضييع الحقوق، و هذا أمر يحكم بحسنه و لزومه العقل و الفطرة، و لا نعني بكونها من الأنفال و كونها للإمام بما هو إمام إلّا هذا.

و بالجملة، فليس العمومان متهافتين و في طرفي النقيض حتى يكون أحدهما المرجع في قبال الآخر، فتدبّر جيدا.

المسلمين. دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم.» «1»

2- و فيه أيضا (المسألة 14):

«ميراث من لا وراث له (لا خ. ل) ينقل إلى بيت المال و هو للإمام خاصة. و عند جميع الفقهاء ينقل إلى بيت المال و يكون للمسلمين ... دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا فلا خلاف أن للإمام أن يخصّ به قوما دون قوم فلو لا أنه له لم يجز ذلك ...» «2»

3- و في باب الأنفال من النهاية قال في عدادها: «و ميراث من لا وارث له.» «3»

4- و في كتاب الفرائض من الشرائع:

«فإذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له و هو القسم الثالث من الولاء فإن كان موجودا فالمال له يصنع به ما يشاء و كان علي «ع» يعطيه فقراء بلده و ضعفاء جيرانه تبرعا.» «4»

5- و في المنتهى:

«و من الأنفال ميراث من لا وارث له، ذهب علماؤنا أجمع إلى أنه يكون للإمام خاصة ينقل إلى بيت ماله، و خالف فيه الجمهور كافة و قالوا: إنه للمسلمين أجمع.» «5»

6- و في منهاج النووي:

«و أسباب الإرث أربعة: قرابة و نكاح و ولاء فيرث المعتق العتيق و لا عكس، و الرابع: الإسلام، فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة.» «6»

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 251.

(2)- الخلاف 2/ 258.

(3)- النهاية/ 199.

(4)- الشرائع 4/ 40 (- طبعة أخرى/ 839).

(5)- المنتهى 1/ 553.

(6)- منهاج النووي/ 320.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 84

7- و في مغني المحتاج قال في ذيل كلام النووي:

«لقوله «ص»: «أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه و أرثه.» رواه أبو داود و غيره، و هو «ص» لا يرث لنفسه شيئا، و إنما

يصرف ذلك في مصالح المسلمين لأنهم يعقلون عن الميت كالعصبة من القرابة فيضع الإمام تركته أو باقيها في بيت المال أو يخص منها من يشاء.» «1» هذا.

من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 8.

(6)- الوسائل 6/ 369، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 14.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 85

كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين. الحديث.» «1»

6- مرسلة حماد الطويلة، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح «ع»، و فيها:

«و هو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له.» «2»

7- صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «قضى أمير المؤمنين «ع» في من أعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته و كل حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، و إن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين.» «3»

أقول: في مجمع البحرين:

«في الحديث ذكر السائبة، و هو العبد يعتق و لا يكون لمعتقه عليه ولاء و لا عقل بينهما و لا ميراث فيضع ماله حيث شاء.» «4»

8- خبر علي بن رئاب، عن عمّار بن أبي الأحوص، قال: سألت أبا جعفر «ع» عن السائبة فقال: «انظروا في القرآن؛ فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمّار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلّا اللّه، فما كان و لاؤه للّه فهو لرسول اللّه «ص». و ما كان ولاؤه لرسول اللّه «ص» فإن ولاءه للإمام و جنايته على الإمام و ميراثه له.» «5»

9- خبر محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أبي الحسن «ع» في رجل صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال: «ما أعرفك لمن هو.» يعني نفسه. «6»

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 550، الباب

3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 11.

(2)- الوسائل 6/ 365، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 4.

(3)- الوسائل 17/ 550، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 12.

(4)- مجمع البحرين/ 115.

(5)- الوسائل 17/ 549، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 6.

(6)- الوسائل 17/ 551، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 13.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 86

10- حسنة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه و خلف مالا قيمته مأئة ألف و لا وارث له، قال: «يرثه من يلي جريرته.»

قال: قلت: من الضامن لجريرته؟ قال: «الضامن لجرائر المسلمين.» «1»

11- و في كتاب الأموال لأبي عبيد بسنده، عن المقدام بن معدي كرب، قال:

قال رسول اللّه «ص»: «... و أنا وارث من لا وارث له أرثه و أعقل عنه.» «2»

12- و في سنن البيهقي بسنده، عن المقدام الكندي، قال: قال رسول اللّه «ص»: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه؛ فمن ترك دينا أو ضيعة فإلينا، و من ترك مالا فلورثته، و أنا مولى من لا مولى له أرث ما له و أفكّ عانه.» «3»

أقول: الضيعة: العيال أو الفقدان و التلف. و العان مخفف العاني بمعنى الأسير، و الحكم كان ثابتا للنبي «ص» لا بما أنه نبيّ بل بما أنه كان إمام المسلمين و قائدهم و أولى بهم من أنفسهم كما يدلّ عليه صدر الخبر الأخير، و هو يعقل عنه من بيت المال فلا محالة يكون الميراث أيضا متعلقا ببيت المال، فتدبّر.

و ظاهر هذه الأخبار الكثيرة أن وزان ميراث

من لا وارث له وزان سائر الأنفال التي حكمنا بكونها للإمام فله أن يصرفه فيما يراه صلاحا و لا يتقيد بمصرف خاص كسائر الأنفال.

أعتق سائبة؟ قال: «يتولى من شاء، و على من تولاه جريرته و له ميراثه». قلت: فإن سكت

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 550، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 10.

(2)- التهذيب 9/ 395، كتاب المواريث، باب من الزيادات، ذيل الحديث 15؛ و الوسائل ذيل الخبر المذكور.

(3)- الوسائل 17/ 549، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 9.

(4)- الوسائل 17/ 550، ذيل الخبر المذكور.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 88

حتى يموت؟ قال: «يجعل ما له في بيت مال المسلمين.» «1»

3- و صحيحته الأخرى، عن أبي عبد اللّه «ع» في رجل مسلم قتل و له أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: «تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين.» «2»

4- و ما رواه في قرب الإسناد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا «ع» أعتق عبدا نصرانيا ثم قال: «ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي.» «3»

5- و في دعائم الإسلام: «قال أبو عبد اللّه «ع»: من مات و لم يدع وارثا فما له من الأنفال يوضع في بيت المال لأن جنايته على بيت المال، و من ترك ورثة من أهل الكفر لم يرثوه و هو كمن لم يدع وارثا.» «4»

قال في الجواهر:

«لم نعثر على عامل بالنصوص القاصر أكثر أسانيدها المشتملة على أن إرثه لبيت المال، و في بعضها لبيت مال المسلمين الموافقة للعامة إلّا الإسكافي و الشيخ في محكي الاستبصار؛ فلتطرح، أو تحمل على التقية، أو على أن المراد ببيت المال و إن أضيف إلى المسلمين مال الإمام- عليه السلام- بقرينة الأخبار الأخر و ما عن

جماعة من شيوع إطلاق بيت المال و إرادة بيت مال الإمام- عليه السلام- ... و لعل في نقله إلى بيت المال إشعارا بأن المأخوذ بحق الإمامة غير باقي أموال الإمام- عليه السلام- الحاصلة له بكسب و نحوه، و لذا قال في محكي الغنية و السرائر: «إذا مات الإمام انتقل الميراث إلى الإمام لا إلى غيره من ورثته»، بل عن الأول إجماع الطائفة عليه. و الأمر سهل بعد ما عرفت من وضوح الحكم عندنا.» «5» انتهى كلام الجواهر.

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 553، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 8.

(2)- الوسائل 17/ 552، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 5.

(3)- الوسائل 17/ 553، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 9.

(4)- دعائم الإسلام 2/ 392، كتاب الفرائض، الفصل 7 (ذكر من يجوز أن يرث و من لا ميراث له)، الحديث 1386.

(5)- الجواهر 39/ 260.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 89

أقول: في ميراث الغنية:

«فإن عدم جميع هؤلاء الورّاث فالميراث للإمام، فإن مات انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة دون من يرث تركته.» «1»

و في السرائر بعد ما ذكر ولاء الإمامة قال:

«فأما إذا مات الإمام انتقل إلى الإمام الذي يقوم بأمر الأمة مقامه دون ورثته الذين يرثون تركته.» «2»

أقول: مما ذكرنا سابقا في الجهة الثانية في معنى كون الأنفال و نحوها للإمام تحدس طريق الجمع بين هذه الأخبار و الأخبار التي مضت، و يظهر لك عدم التنافي بينهما، إذ الأنفال ليست ملكا لشخص الإمام المعصوم بل لمنصب الإمامة مطلقا و لا محالة تصرف في مصالح الإمامة و الأمة، و لا يوجد فرق أساسي

بين ان ينسب المال إلى الإمام بما هو إمام و بين أن ينسب إلى المسلمين، فإن وليّ المسلمين و من يتولى صرف أموالهم العامة هو الإمام، و ما للإمام بما هو إمام أيضا يصرف في مصالح الإمامة و الأمة و لا يصرف في مصارفه الشخصية إلّا أقل قليل، و هي أيضا من أهمّ المصالح العامة. و لو بقي منها شي ء ينتقل إلى الإمام بعده لا إلى ورّاثه كما نطق بذلك خبر أبي علي بن راشد و أفتى به في الغنية و السرائر أيضا.

و ليس لفظ الإمام موضوعا للإمام المعصوم المنحصر عندنا في الأئمة الاثني عشر، بل المراد به في هذه المسائل: كل من تصدى لقيادة المسلمين و إدارة شئونهم العامة بشرط أن يكون واجدا للشرائط التي مرّت في محلّه.

غاية الأمر أنّه مع حضور الأئمة الاثني عشر تكون الإمامة حقا لهم و لا تنعقد لغيرهم، و لكن ليس ذلك بمعنى تعطيل الإمامة و شئونها في عصر الغيبة.

و يشهد لما ذكرنا من عدم التنافي بين هذه الأخبار و الأخبار التي مضت جمع كلا

______________________________

(1)- الجوامع الفقهية/ 546 (- ط. أخرى/ 608).

(2)- السرائر/ 403.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 90

العنوانين في بعض الأخبار:

1- ففي صحيحة عبد اللّه بن سنان و عبد اللّه بن بكير، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «قضى أمير المؤمنين «ع» في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين، و لا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام. الحديث.» «1»

2- و في صحيحة أبي ولّاد الحناط قال: قال أبو عبد اللّه

«ع» في الرجل يقتل و ليس له وليّ إلا الإمام: «إنه ليس للإمام أن يعفو؛ له أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام و كذلك تكون ديته لإمام المسلمين.» «2»

3- و أظهر من ذلك صحيحته الأخرى، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (دينه) الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين. قلت: فإن عفا عنه الإمام؟ قال: فقال: «إنما هو حق جميع المسلمين و إنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية و ليس له أن يعفو.» «3»

و لأجل ذلك ترى المفيد في المقنعة قال في العبد الذي أعتق كفّارة و لم يتوال أحدا:

«كان ميراثه لبيت المال إن لم يكن له نسب.» «4»

______________________________

(1)- الوسائل 19/ 109، الباب 6 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به، الحديث 1.

(2)- الوسائل 19/ 93، الباب 60 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 2.

(3)- الوسائل 19/ 93، الباب 60 من أبواب القصاص في النّفس، الحديث 1.

(4)- المقنعة/ 106.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 91

و قال في باب ميراث من لا وارث له:

«كان ميراثه لإمام المسلمين خاصة يضعه فيهم حيث يرى.»

«1»

و مرّ عن التهذيب في بيان عدم العمل بخبر أبي بصير:

«أن الأخبار كلّها وردت في أنه متى لم يتوال السائبة أحدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين.» «2»

و في الاستبصار:

«لأنه إذا لم يوال أحدا كان ميراثه لبيت المال و يكون عليه جريرته.» «3»

فهذا كله يدلّ على عدم التفاوت بين أن ينسب المال إلى الإمام بما هو إمام أو إلى بيت مال المسلمين؛ فمآلهما واحد.

و ليس هذا الحكم أيضا مما أبدعه الإسلام بل كان المتعارف في جميع الأعصار و جميع البلدان انتقال ميراث من لا وارث له إلى الحكومة و الدولة، حيث إن المورّث كان ينتفع في زمان حياته من إمكانات الدولة و كان عليها جبر جرائره إن لم يجبرها بشخصه و عاقلته، و من عليه الغرم فله الغنم قهرا، فتدبّر.

فدفع أمير المؤمنين ميراثه إلى همشهريجه. (همشيريجه خ. ل).» «2»

قال في الاستبصار بعد نقل الخبرين:

«ليس فيهما ما ينافي ما تقدم لأن الذي تضمناه حكاية فعل و هو أن أمير المؤمنين «ع» أعطى تركته همشاريجه، و لعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح لأنه إذا كان المال له خاصة على ما قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء و يعطي من شاء.» «3»

4- و عن الصدوق قال: روي في خبر آخر: «أن من مات و ليس له وارث فميراثه لهمشاريجه.» يعني أهل بلده.

قال الصدوق:

«متى كان الإمام ظاهرا فماله للإمام، و متى كان الإمام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث و لا قرابة أقرب إليه منهم بالبلد.» «4»

5- و في المقنعة: «و كان أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب «ع» يعطي تركة من لا وارث له من قريب و لا نسيب و لا مولى فقراء أهل بلده و ضعفاء جيرانه و خلطاءه تبرعا عليهم بما تستحقه من ذلك و استصلاحا للرعية حسب ما كان يراه في الحال من صواب الرأي لأنه من الأنفال ...» «5»

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 552، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 2.

(2)- الوسائل 17/ 552، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 3.

(3)- الاستبصار 4/ 196، كتاب الفرائض، باب ميراث من لا وارث له ...

(4)- الوسائل 17/ 552، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 4.

(5)- المقنعة/ 108؛ الوسائل 17/ 554، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 11.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 93

6- و في النهاية: «و كان أمير المؤمنين «ع» يعطي

ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده و ضعفاءهم، و ذلك على سبيل التبرع منه «ع».» «1»

7- و في سنن البيهقي بسنده عن عائشة أن رجلا وقع من نخلة فمات و ترك شيئا و لم يدع ولدا و لا حميما، فقال رسول اللّه «ص»: «أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته.» «2»

8- و فيه أيضا بسنده عن عائشة أن مولى لرسول اللّه «ص» توفي، فقال رسول اللّه «ص»: هاهنا أحد من أهل قريته؟ فقالوا: نعم. فأعطاه النبي «ص» ميراثه. «3»

9- و فيه أيضا بسنده عن بريدة أن رجلا توفي من خزاعة على عهد النبي «ص» فأتي النبيّ بميراثه فقال: انظروا هل من وارث فالتمسوه فلم يجدوا له وارثا فأخبر النبي «ص»، فقال النبي «ص»: «ادفعوه إلى أكبر خزاعة.» «4»

10- و فيه أيضا بسنده، عن بريدة، قال: أتى رسول اللّه «ص» رجل قال: إن عندي ميراث رجل من الأزد و لست أجد أزديا أدفعه إليه، قال: فاذهب فالتمس رجلا أزديا حولا، قال: فأتاه بعد الحول فقال: يا رسول اللّه، لم أجد أزديا أدفعه إليه. قال:

فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه. فلما ولّى قال: عليّ بالرجل. فلما جاء قال:

انظر أكبر خزاعة. «5»

أقول: إن فقهاءنا فيما عثرت عليه من كلماتهم قد أخذوا بما مرّ أولا من الأخبار في المسألة فقالوا إن ميراث من لا وارث له للإمام يصنع فيه ما يشاء حسب ما يراه

______________________________

(1)- النهاية/ 671؛ الوسائل 17/ 554، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 10.

(2)- سنن البيهقي 6/ 243، كتاب الفرائض، باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا و لا مولى في بيت المال.

(3)- سنن البيهقي 6/ 243، كتاب الفرائض،

باب من جعل ميراث ...

(4)- سنن البيهقي 6/ 243، كتاب الفرائض، باب من جعل ميراث ...

(5)- سنن البيهقي 6/ 243، كتاب الفرائض، باب من جعل ميراث ...

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 94

صلاحا، و حملوا الأخبار الأخيرة على حكاية فعل صدر عن الإمام تبرعا و تفضلا على اختلافهم في التعبيرات.

و يجري هذا فيما حكي عن النبي «ص» أيضا جمعا بين هذه الأخبار و بين ما مرّ من قوله «ص»: أرث ماله، و قوله: أنا وارث من لا وارث له. و ليس هذا أيضا إلّا لأنه «ص» إمام المسلمين و قائدهم و المدافع عنهم و يضمن جناياتهم و إلّا فالنبوّة بما أنها نبوّة فقط لا تقتضي ذلك كما هو واضح. هذا.

بلده و ضعفاء جيرانه تبرعا، و إن كان غائبا قسم في

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 258.

(2)- الفقيه 4/ 333، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث من لا وارث له.

(3)- المقنعة/ 108.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 95

الفقراء و المساكين.» «1»

5- و في النافع:

«و مع غيبته يقسم في الفقراء و لا يعطى الجائر إلّا مع الخوف.» «2»

6- و في القواعد:

«و إن كان غائبا حفظ له أو صرف في المحاويج و لا يعطى سلطان الجور مع الأمن.» «3»

7- و في اللمعة:

«و مع غيبته يصرف في الفقراء و المساكين.» «4»

8- و في الدروس:

«و إن كان غائبا قال جماعة من الأصحاب: يحفظ له بالوصاة أو الدفن إلى حين ظهوره و الأظهر جواز قسمته في الفقراء و المساكين.» «5»

9- و في الوسيلة:

«أو ينقل إلى بيت المال إن لم يكن له وارث أو يقسم على فقراء المسلمين إن لم يمكن إيصاله إلى الإمام.» «6»

10- و في خمس الروضة:

«يختص ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميت و جيرانه للرواية، و قيل بالفقراء مطلقا لضعف المخصص و هو قوي، و قيل مطلقا كغيره.» «7»

11- و في الجواهر بعد التعرض للقول بالحفظ له و تقسيمه بين الفقراء و بين فقراء البلد قال:

______________________________

(1)- الشرائع 4/ 40 (- طبعة أخرى/ 839).

(2)- المختصر النافع/ 273.

(3)- القواعد 2/ 180، كتاب الفرائض.

(4)- اللمعة الدمشقية 8/ 190 (ط. أخرى 2/ 316).

(5)- الدروس/ 265.

(6)- الجوامع الفقهية/ 777 (- طبعة أخرى/ 741).

(7)- اللمعة الدمشقية 2/ 85 (- ط. أخرى 1/ 186).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 96

«و قد يحتمل أنه من الأنفال التي ثبت تحليلهم إياها للشيعة في زمن الغيبة بالنصوص المنجبرة

بالعمل ... و لكن الأقوى الأوسط، لإعراض المشهور عن العمل بها في ذلك، فالأصل البقاء. و مصرفه الصدقة به عنه كغيره من المال المتعذر وصوله إلى صاحبه، مضافا إلى استغنائه- عليه السلام- و شدة حاجة شيعته الذين قد تحملوا ما تحملوا في جنبه و إلى ما في حفظه له من التعريض بتلفه و استيلاء الجائرين عليه بل كان ذلك من الخرافات ... فالأولى إيصاله إلى نائب الغيبة المأمون فيصرفه على حسب ما يراه من المصلحة التي تظهر له من أحوال سيّده و مولاه.» «1»

12- و في مفتاح الكرامة في ذيل عبارة القواعد قال:

«للعلم برضاه- جعلني اللّه تعالى فداه- لاستغنائه عنه و حاجة شيعته المظلومين لأجله إليه فلو كان حاضرا مستغنيا عنه ما تجاوز هذا الصنع، و يؤيده ما دلّ على فعل أبيه علي أمير المؤمنين «ع» ... و بالجملة المدار على القطع برضاه.» «2»

أقول: لا دليل على ما ذكروه من صرفه في الفقراء و المساكين إلّا توهم دلالة ما دلّ على فعل أمير المؤمنين «ع» و إذنه، أو توهم كون المقام من قبيل المال المتعذر إيصاله إلى صاحبه فيتصدق به عنه كما في الجواهر.

و الأول ممنوع، إذ المفروض رفع تعارض هذه الأخبار مع الأخبار الأول بحملها على حكاية فعل لا إلزام في الأخذ به و ليس فيها اسم من زمان الغيبة و عدم إمكان الإيصال إلى الإمام.

و بطلان الثاني أيضا واضح، إذ بناؤه على كون المال لشخص الإمام المعصوم فيتصدق به عنه، و قد عرفت فساد هذا.

و الحاصل أن أساس كلمات الأصحاب و أقوالهم في باب الخمس و الأنفال كونهما لشخص الإمام المعصوم، إذ لم يلتفتوا إلى ضرورة الحكومة الإسلامية العامة في كل عصر و

زمان و أن الخمس و الأنفال من قبيل الماليات و الضرائب للحكومة العادلة

______________________________

(1)- الجواهر 39/ 262 و 263.

(2)- مفتاح الكرامة 8/ 206.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 97

التي لا تختص بالإمام المعصوم و إن كان هو مع حضوره أحقّ بها من غيره.

ثم أيّ فرق بين ميراث من لا وارث له و غيره من الأنفال بعد كون الجميع للإمام؟ و لم خصّوا ميراث من لا وارث له بالصرف في الفقراء و المساكين؟

ثم على فرض الأخذ بالأخبار الدالة على فعل أمير المؤمنين «ع» و إذنه فلم أطلق الأكثر و لم يخصوه بفقراء البلد؟

فالحق في المسألة كون وزانه وزان سائر الأنفال فيصرف في كل ما يراه الإمام صلاحا و إن كان الأحوط رعاية ما ذكروه إذ ما مرّ من إعطاء رسول اللّه «ص» إياه لأهل قرية الميت أو أكبر قبيلته و عشيرته، و استمرار فعل أمير المؤمنين «ع» على إعطائه لفقراء أهل بلده ربما يوجب الحدس القوي بكون ذلك من أهمّ المصارف بالنسبة إلى ميراث من لا وارث له، و لعله من جهة أن أهل بلد الميت و أكابر قبيلته يتوقعون غالبا بالنسبة إلى هذا المال و يرون أنفسهم أقرب و أحق به، و لعل السيرة العملية في أكثر البلاد أيضا استقرت على ذلك، فتدبّر.

لنا ولدا فنحن آباؤه.» «1»

و قد مرّ رواية داود، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «مات رجل على عهد أمير المؤمنين «ع» لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين «ع» ميراثه إلى همشهريجه.» «2»

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 554، الباب 5 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 1.

(2)- الوسائل 17/ 552 و 554، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 3، و الحديث 2 من الباب 5 منها.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 98

قال في الوسائل:

«في بعض النسخ بالياء بعد الشين ...، و على هذا فالمراد الأخ من الرضاعة أو الأخت منها.»

ثم قال:

«يحتمل كون الحديثين على وجه التفضل من الإمام و الرخصة.» «1»

أقول: هذه النسخة التي حكاها صاحب الوسائل لم أجدها فيما عندي من نسخ الكافي و التهذيبين. «2»

و أما خبر مروك بن عبيد ففي مرآة العقول قال:

«قال الوالد العلامة: لا خلاف في أن الرضاع لا يصير سببا للإرث، و لعله «ع» إنما حكم بذلك مع كونه ما له لئلا يؤخذ ما له و يذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور فإن هذا الأخ أحق منهم.» «3»

و في الجواهر:

«عدم الخلاف كما عن بعضهم الاعتراف به في عدم ارث الأخ من الرضاعة.» «4»

و كيف كان فالأولى إحالة العلم به إلى أهله بعد عدم الإفتاء بظاهره من أحد من أصحابنا. و لو ثبت هذا الحكم لبان قطعا و لم يخف على أحد مع كثرة الابتلاء به، فتدبّر.

الحديث 2.

(2)- الكافي 7/ 169، كتاب المواريث؛ و التهذيب 9/ 387، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث من لا وارث له، الحديث 5؛ و الاستبصار 4/ 196.

(3)- مرآة العقول 23/ 254 (- ط. القديم 4/ 163).

(4)- الجواهر 39/ 263.

(5)- راجع ص 12 و 14 من الكتاب.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 99

و به قال الكليني في أصول الكافي أيضا، حيث قال في عداد الأنفال:

«و كذلك الآجام و المعادن و البحار و المفاوز هي للإمام خاصة.» «1»

و عن غير واحد أنه لا دليل لهم عليه. و قد يقال: لعلهم أخذوه مما دلّ على أن الدنيا و ما فيها للّه و لرسوله و لنا، و أن الدنيا و الآخرة للإمام يضعها حيث يشاء و يدفعها إلى من يشاء، و أن اللّه خلق آدم و أقطعه الدنيا قطيعة فما كان لآدم فلرسول اللّه «ص» و ما كان لرسول اللّه «ص» فهو للأئمة من آل محمد «ص». «2»

أو خبر حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «إن جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار و لسان الماء يتبعه: الفرات و دجلة و نيل مصر و مهران و نهر بلخ، فما سقت أو سقي منها فللإمام، و البحر المطيف بالدنيا (للإمام خ. ل)، و هو أ فسيكون.» «3» إلى غير ذلك من الأخبار في هذا المجال.

أقول: التفسير في آخر خبر حفص ليس في نقل الكافي، فالظاهر أنه من كلام الصدوق. «4» قيل هو معرب أبسكون بليدة كانت قرب بحر الخزر و بها سمّي البحر، و قد غمرها الماء فعلا. هذا. و لكن لا يناسب هذا للبحر المطيف.

و كيف كان فلا شك عندنا أن البحار من

الأنفال و كذا الشطوط و الأنهار الكبار، إذ قد مرّ منّا مرارا أن الملاك في كون الشي ء من الأنفال كونه من الأموال العامة غير المتعلقة بالأشخاص لعدم حصولها بصنعهم. و عدم ذكر البحار في أخبار الباب لعله لعدم الابتلاء بها كثيرا في تلك الأعصار. و أما في أعصارنا فهي مما تهتمّ بها جميع الدول و الحكومات و تستفيد كثيرا من صيدها و جواهرها و معادنها و الطرق البحرية فيها، و ليس معنى كون الأنفال أو الدنيا للإمام كونها لشخص الإمام المعصوم، بل كونها لمقام الإمامة و قيادة المسلمين، فهي أموال و مرافق عامة خلقها اللّه- تعالى- للناس كما قال: «خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» «5» و لكن زمام أمرها

______________________________

(1)- الكافي 1/ 538، كتاب الحجة، باب الفي ء و الأنفال ...

(2)- الكافي 1/ 408 و 409، كتاب الحجة، باب أنّ الأرض كلّها للإمام «ع».

(3)- الوسائل 6/ 370، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 18.

(4)- الكافي 1/ 409؛ و الفقيه 2/ 45، باب الخمس، الحديث 1663.

(5)- سورة البقرة (2)، الآية 29.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 100

بيد الإمام العادل المدبّر ليقطع بتنظيمه و تدبيره على النهج الصحيح جذور التخاصم و الخلاف و الظلم و الفساد.

و مثل ذلك الجوّ و الفضاء بلحاظ الطرق الجوية و حق العبور من الطرق و البلاد و نحو ذلك.

و يدلّ على جميع ذلك ما دلّ على كون الدنيا بأجمعها للإمام. فما ذكر في الأخبار و كلمات الأصحاب من الأنفال تكون من باب المثال و عمدتها أقسام الأرضين لكونها محطّ النظر في تلك الأعصار. و اللّه- تعالى- أعلم بحقيقة الحال.

الأنفال: كل أرض عطّلها مالكها ثلاث سنين. و قد مرّت عبارته في أوائل بحث الأنفال. فوزان هذه الأرض عنده وزان الأرض الموات تكون تحت اختيار الإمام يقبّلها من يراه بما يراه صلاحا.

1- و الأصل في ذلك ما رواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن الصلت أو رجل عن الريان، عن يونس، عن العبد الصالح «ع»، قال: قال: «إن الأرض للّه- تعالى- جعلها وقفا على عباده، فمن عطّل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخذت من يده و دفعت إلى غيره. الحديث.» «2»

و رواه الشيخ أيضا عن سهل، و الأمر في سهل سهل و لكن الترديد في السند يوجب ضعف الخبر، و لم يثبت العمل به حتى يجبر ضعفه بل ثبت خلافه.

و الأرض في قوله: «من عطّل أرضا» تعمّ بإطلاقها للمحجرة و المحياة معا و إن كانت الأولى هي القدر المتيقن منها.

______________________________

(1)- الكافي لأبي الصلاح الحلبي/ 170.

(2)- الوسائل 17/ 345، الباب 17 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 101

2- و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لم يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها.» و رواه الشيخ أيضا. «1»

قال المجلسي في مرآة العقول في ذيل الخبرين:

«و لم أر قائلا بظاهر الخبرين إلّا أن يحمل الأول على أنه إذا تركها و عطّلها ثلاث سنين يجبره الإمام على الإحياء فإن لم يفعل يدفعها إلى من يعمرها و يؤدي إليه طسقها كما قيل ...» «2»

أقول: لا بأس بما

ذكره- قدّس سرّه-. و لعله مراد أبي الصلاح أيضا. نعم في الأرض المحجرة لا نسلّم استحقاق المحجّر للطسق. هذا.

و لو تركت الأرض المحياة حتى صارت مواتا بالكلية و اندرست آثار إحيائها جرى فيها ما يأتي بحثه بالتفصيل من أنه هل يبقى فيها حق لصاحبها أو يسقط أو يفصّل بين ما إذا كان ملكها بالإحياء و بين غيره.

و مضمون الخبر الأول مروي في كتب السنة في الأرض المحجرة:

3- ففي خراج أبي يوسف: حدثني ليث عن طاوس، قال: قال رسول اللّه «ص»: «عاديّ الأرض للّه و للرسول ثم لكم من بعد، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له.

و ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين.» «3»

4- و فيه أيضا: و حدثني محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم بن عبد اللّه أن عمر بن الخطاب قال على المنبر: «من أحيا أرضا ميتة فهي له، و ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين.» و روى مثله بسنده، عن سعيد بن المسيب، عن عمر. «4»

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 345، الباب 17 من أبواب إحياء الموات، الحديث 2.

(2)- مرآة العقول 19/ 406 (- ط. القديم 3/ 435).

(3)- الخراج/ 65.

(4)- الخراج/ 65.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 102

5- و روى البيهقي بسنده عن عمرو بن شعيب: «أن عمر جعل التحجر ثلاث سنين، فإن تركها حتى يمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها.» «1»

6- و في المغني لابن قدامة قال: روى سعيد في سننه أن عمر قال: «من كانت له أرض يعني من تحجر أرضا فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها.» «2»

7- و في كتاب الأموال لأبي عبيد قال: «و أما الوجه الثالث فأن يحتجر الرجل الأرض

إما بقطيعة من الإمام و إما بغير ذلك ثم يتركها الزمان الطويل غير معمورة.

قال أبو عبيد: و قد جاء توقيته في بعض الحديث عن عمر أنه جعله ثلاث سنين و يمتنع غيره من عمارتها لمكانه فيكون حكمها إلى الإمام.» «3»

أقول: يشبه أن يكون نظر عمر موردا للعمل في عصره و فيما بعده، و لو كان خلاف حكم اللّه- تعالى- لصدر من أئمتنا «ع» المخالفة له في ذلك كما في سائر المبدعات و المفروض عدم نقل ذلك بل نقل ما وافقه في الخبرين المذكورين، فتأمّل.

______________________________

(1)- سنن البيهقي 6/ 148، كتاب إحياء الموات، باب ما يكون إحياء و ما يرجى فيه من الأجر.

(2)- المغني 6/ 154.

(3)- الأموال/ 367.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 103

و قد جعلها اللّه- تعالى- في طول ذلك للرسول و تحت اختياره، فالأنفال كلها للّه و للرسول بمقتضى الكتاب و السنة و الإجماع بل العقل و جعلت بعد ذلك بمقتضى الأخبار الكثيرة المتواترة للإمام القائم مقام الرسول بما أنه إمام و قائد للأمة يفعل فيها ما يراه صلاحا للإمامة و الأمة و قد مرّ تفصيل ذلك و بيان أن حيثية الإمامة ملحوظة بنحو التقييد لا بنحو التعليل، فالمالك نفس الحيثية و المنصب، فراجع ما ذكرناه في الجهة الثانية من البحث.

نعم في خبر حريز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللّه «ع» يقول و سئل عن الأنفال فقال: «كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل للّه- عزّ و جلّ-، نصفها يقسم بين الناس، و نصفها لرسول اللّه «ص»، فما كان لرسول اللّه «ص» فهو للإمام.» «1»

و نحوه خبر العياشي، عن حريز، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: سألته أو سئل عن الأنفال، فقال: «كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل نصفها يقسم بين الناس و نصفها للرسول «ص».» «2»

و من المحتمل اتحادهما و سقوط محمد بن مسلم من سند الثاني.

و لكن مضافا إلى ضعفهما يجب تأويلهما بإرادة القسمة تبرعا و تفضلا أو حملهما على التقية كما احتملهما في الحدائق «3» و غيره، أو طرحهما لمخالفتهما للإجماعات

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 367، الباب 1 من أبواب الأنفال و ما يختصّ بالإمام، الحديث 7.

(2)- الوسائل 6/ 372، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 25.

(3)- الحدائق 12/ 472.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 105

و الأخبار الكثيرة.

و يقرب من الخبرين في هذا المضمون خبر أبي حمزة، «1» حيث يستفاد

منه وجوب التنصيف أيضا في الخمس و الفي ء، و لو سلّم التنصيف في الخمس فلا يجري في الفي ء قطعا لمخالفته للإجماع و الضرورة. هذا.

و أما حمل آية الأنفال على التشريك بين اللّه و بين رسوله فيصرف سهم اللّه في الناس و يختص بالرسول سهمه كما احتمله العلّامة المجلسي في ملاذ الأخيار «2» فمردود بمخالفته للإجماع و الأخبار، مضافا إلى ما في خبر معاذ عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «و ما كان للّه من حق فإنما هو لوليه.» «3»

و الذي يسهّل الخطب هو ما ذكرناه مرارا من أن الفي ء و الأنفال ليست لشخص الرسول أو الإمام، بل هي أموال عامة جعلت لمنصب الإمامة و لا محالة تصرف في مصالح الإمامة و الأمّة، فمصالح الأمة أيضا من مصارفها، و لعل المراد بالنصف في الخبر شطر من المال لا خصوص النصف نظير ما ذكرناه في باب الخمس من أن سهم السادة ليس نصف الخمس بل الخمس حق وحداني للإمام و لكنه يسدّ به خلتهم.

و ترى نظير ذلك في آية الفي ء في سورة الحشر، حيث ذكر فيها اليتامى و المساكين و ابن السبيل و بعدها فقراء المهاجرين مع أن الفي ء بمقتضى الأخبار و الفتاوى كله للرسول و بعده للإمام، فراجع ما حرزناه في قسمة الخمس.

و نظير ما في الخبرين ما في خبر سهل بن أبي حثمة، قال: «قسم رسول اللّه «ص» خيبر نصفين: نصفا لنوائبه و حاجته، و نصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما.» «4»

و نحوه أخبار أخر في هذا المجال. فمفاد هذه الأخبار حكاية فعل عن

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 385، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 19.

(2)- ملاذ الأخيار 6/ 382.

(3)- الكافي 1/

537، كتاب الحجة، باب صلة الإمام «ع»، الحديث 3.

(4)- سنن أبي داود 2/ 142، كتاب الخراج و الفي ء و الإمارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 106

رسول اللّه «ص» و لا تدلّ على تعين التقسيم.

اللّهم إلّا أن يقال إن خيبر افتتحت عنوة كما يدلّ على ذلك صحيحة البزنطي و غيرها فلا يرتبط مفاد هذه الأخبار بالمقام، نعم يستأنس منها تأويل الخبرين في المقام أيضا كما هو واضح.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 107

كلها و إن شاء تركها في يده.» «1»

و في الشرائع بعد ذكر ما للإمام من الخمس و الأنفال قال:

______________________________

(1)- الكافي 1/ 538، كتاب الحجة، باب الفي ء و الأنفال ...

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 108

«لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه، و لو تصرف متصرف كان غاصبا، و لو حصل له فائدة كانت للإمام.» «1»

و قد ذكر هذا المضمون في المقنعة و النهاية و غيرهما من الكتب أيضا. «2»

و في الجواهر في ذيل العبارة قال:

«كما هو قضية أصول المذهب و قواعده في جميع ذلك من غير فرق بين زمني الحضور و الغيبة، و تحليل الأنفال منهم «ع» للشيعة في الثاني خروج عن موضوع المسألة إذ هو إذن، فما في المدارك من تخصيص ما في المتن- بعد أن جعل ذلك فيه إشارة للأنفال تبعا لجده في المسالك- بالحضور حاكيا له عن نصّ المعتبر في غير محلّه.» «3»

يظهر الإمام المنتظر- عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف-! فلا محالة كان على أئمتنا- عليهم السلام- أن يحللوا الأنفال و الأموال العامة للأنام و لا أقل للمسلمين و بالأخص لشيعتهم المتعبدين، فنحن نقطع بتحليلها حينئذ إجمالا و إن فرض عدم وجود أخبار تدلّ عليه، إذ لا يمكن بقاؤهم و إدامة حياتهم بدونها، نعم لا يصح تحليلهم المطلق لسهام الأصناف الثلاثة من السادة بعد ما حرموا من الزكاة و عوضهم اللّه عنها بالخمس.

و أما إذا قلنا كما هو الحق بأن الإسلام الذي هو عندنا دين كامل كافل لسعادة الدارين لا يهمل أمور الناس في السياسة و الاقتصاد و لا يرضى بالهرج و المرج و لو ساعة، و الحكومة و الدولة لا بدّ منها في إدامة الحياة و إجراء أحكام الإسلام و حدوده في المجالات المختلفة، كما صرّح بذلك أمير المؤمنين «ع» في كلام له في الخوارج: «هؤلاء يقولون لا إمرة إلا للّه، و إنه لا بد للناس من أمير برّ أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن و يستمتع فيها الكافر و يبلّغ اللّه فيها الأجل و يجمع به الفي ء و يقاتل به العدوّ و تأمن به السبل و يؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح برّ و يستراح من فاجر.» «1»

و روي عنه «ع» أيضا أنه قال: «أسد حطوم خير من سلطان ظلوم، و سلطان ظلوم خير من فتن تدوم.» «2»

و في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر «ع»، قال: «بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية.» قال زرارة: فقلت: و أيّ شي ء من ذلك أفضل؟ فقال: «الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن و الوالي هو الدليل عليهن.» «3»

______________________________

(1)- نهج البلاغة، فيض/

125؛ عبده 1/ 87؛ لح/ 82 الخطبة 40.

(2)- بحار الأنوار 72/ 359 (- ط. إيران 75/ 359)، كتاب العشرة، الباب 81 (باب أحوال الملوك و الأمراء)، الحديث 74.

(3)- الوسائل 1/ 7، الباب 1 من أبواب مقدمات العبادات، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 110

إلى غير ذلك مما مرّ في محله من الأدلة على ضرورة الحكومة و كونها داخلة في نسج الإسلام و نظامه.

فلا محالة يجب في عصر الغيبة أيضا السعي في تأسيس الدولة و الحكومة الحقة مع رعاية الشروط التي اعتبرها الشرع في المتصدي لها و قد مرّت في محلها، و لا محالة تحتاج هذه الدولة إلى الضرائب و المنابع المالية فيجب أن تجعل الزكوات و الأخماس و كذا الأنفال التي هي أموال عامة تحت سلطتها لتستفيد منها في مصالح الدولة و الأمة، فإن الملاك الذي أوجب جعلها تحت اختيار الإمام في عصر الظهور يوجب جعلها تحت اختيار نوّابه في عصر الغيبة أيضا و إلا لما تيسر لهم إدارة شئون الأمة و تحقيق العدالة الاجتماعية و قطع جذور الخلاف و التشاجر الذي ربما يبدو في تصاحب الأموال العامة.

نعم، فرق بين الأئمة الاثني عشر و بين الفقهاء في عصر الغيبة بوجود العصمة فيهم دون الفقهاء، و لكن عمّال الحكومة و أمراءها مطلقا على وزان واحد فربّما يعصون أو يخطئون و لكن وجود الحكومة و لو كانت ناقصة أولى من الفوضى و الفتن، و ما لا يدرك كله لا يترك كله.

فأدلة تحليل الأنفال مطلقا أو بعض الأصناف منها لو ثبتت و إن شمل إطلاقها لعصر الغيبة أيضا و لكن للحكومة الحقة الصالحة على فرض تأسيسها و لو في منطقة خاصة الدخل

فيها و التصدي لتقسيمها أو الاستنتاج منها بنفع الإسلام و المسلمين، و يجب على الناس لا محالة إطاعتها و إجراء أوامرها، فيتحدد التحليل لا محالة بصورة عدم تدخل الدولة الحقة فيها لعدم تحققها أو عدم قدرتها. و إن شئت قلت: التحليل للأمة إنما وقع على فرض عدم الحكومة الحقة أو في إطار نظامها و تحديداتها.

كيف؟! و لا نرى فرقا بين سهم الإمام الذي أفتى أصحابنا بوجوب إيصاله إلى الإمام أو الفقيه النائب عنه، و بين الأنفال مع كون كليهما للإمام بما هو إمام لا لشخصه، فيرجع أمر كليهما إلى سائس المسلمين و المتصدي لأمورهم من غير فرق بين زمان الحضور و زمان الغيبة.

هذه خلاصة ما نراه في جميع الأنفال و الأموال العامة و كذلك جميع الضرائب

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 111

الإسلامية في عصر الغيبة.

الإمام المعصوم و لا سيما الأنفال التي هي أموال عامة خلقها اللّه- تعالى- لمصلحة الأنام؟ و جهان، و لعل الظاهر هو الثاني كما في كلام الأصحاب.

2- و في المقنعة:

«و اعلم- أرشدك اللّه- أن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس و التصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة «ع» لتطيب ولادة شيعتهم، و لم يرد في الأموال. و ما أخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس و الاستبداد به فهو يختص بالأموال.» «3»

و مورد كلامه هو الخمس فقط كما هو ظاهر، و لكن الظاهر التزامه بذلك في الأنفال أيضا بقرينة التعليل.

______________________________

(1)- عوالي اللئالي 4/ 5.

(2)- مستدرك الوسائل 1/ 555، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 3.

(3)- المقنعة/ 46.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 112

و بما ذكره المفيد في المقنعة جمع الشيخ في الاستبصار بين الأخبار المتعارضة في باب الخمس، فراجع. «1»

3- و في باب الأنفال من النهاية بعد ذكر الأنفال قال:

«و ليس لأحد أن يتصرف فيما يستحقه الإمام من الأنفال و الأخماس إلّا بإذنه. فمن تصرف في شي ء من ذلك بغير إذنه كان عاصيا، و ارتفاع ما يتصرف فيه مردود على الإمام و إذا تصرف فيه بأمر الإمام كان عليه أن يؤدي ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع. هذا في حال ظهور الإمام، فأما في حال الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم ممّا يتعلق بالأخماس و غيرها فيما لا بد لهم منه من المناكح و المتاجر و المساكن، فأما ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرف فيه على حال.» «2»

و ذكر

نحو ذلك في المبسوط أيضا، فراجع «3». و مورد كلامه كما ترى الخمس و الأنفال معا.

4- و قال في التهذيب:

«فإن قال قائل: إذا كان الأمر في أموال الناس على ما ذكرتموه من لزوم الخمس فيها، و في الغنائم ما وصفتم من وجوب إخراج الخمس منها، و كان حكم الأرضين ما بيّنتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة- عليهم السلام- إما لأنها يختصون برقبتها دون سائر الناس مثل الأنفال و الأرضين التي ينجلي أهلها عنها، أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل و التضمين لهم مثل أرض الخراج و ما يجري مجراها؛ فيجب أن لا يحل لكم منكح و لا يتخلص لكم متجر و لا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه و سبب من الأسباب.

قيل له: إن الأمر و إن كان على ما ذكرتموه من السؤال من اختصاص الأئمة- عليهم السلام- بالتصرف في هذه الأشياء فإن لنا طريقا إلى الخلاص مما ألزمتموناه:

______________________________

(1)- الاستبصار 2/ 60، كتاب الزكاة، باب ما أباحوه لشيعتهم من الخمس في حال الغيبة.

(2)- النهاية/ 200.

(3)- المبسوط 1/ 263.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 113

أما الغنائم و المتاجر و المناكح و ما يجري مجراها مما يجب للإمام فيه الخمس فإنهم- عليهم السلام- قد أباحوا لنا ذلك و سوغوا لنا التصرف فيه ...

فأما الأرضون فكل أرض تعين لنا أنها مما قد أسلم أهلها عليها فإنه يصح لنا التصرف فيها بالشراء منهم و المعاوضة و ما يجري مجراهما.

و أما أراضي الخراج و أراضي الأنفال و التي قد انجلى أهلها عنها فإنا قد أبحنا أيضا التصرف فيها ما دام الإمام مستترا، فإذا ظهر يرى هو- عليه السلام- في ذلك رأيه فنكون نحن في

تصرفنا غير آثمين ...

فإن قال قائل: إن جميع ما ذكرتموه إنما يدلّ على إباحة التصرف لكم في هذه الأرضين، و لم يدلّ على أنه يصح لكم تملكها بالشراء و البيع، فإذا لم يصح الشراء و البيع فما يكون فرعا عليه أيضا لا يصح مثل الوقف و النحلة و الهبة و ما يجري مجرى ذلك.

قيل له: إنا قد قسمنا الأرضين فيما مضى على ثلاثة أقسام: أرض يسلم أهلها عليها، فهي تترك في أيديهم و هي ملك لهم، فما يكون حكمه هذا الحكم صحّ لنا شراؤها و بيعها.

و أما الأرضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها و بيعها لأن لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين و هذا القسم أيضا يصح الشراء و البيع فيه على هذا الوجه.

و أما الأنفال و ما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء و البيع و إنما أبيح لنا التصرف حسب.» «1»

أقول: ظاهر التهذيب إباحة جميع الأراضي حتى أراضي الخراج للسكونة و الزراعة و التجارة و نحوها من الاستفادات بلا أجرة و لا تختص بالمساكن. اللّهم إلا أن يقال: إن إباحة التصرف لا تنافي اشتغال الذمة بطسقها. و ما ذكره في الأنفال يأتي الكلام فيه.

______________________________

(1)- التهذيب 4/ 142- 146، كتاب الزكاة، باب الزيادات من الأنفال.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 114

5- و في المراسم بعد ما ذكر الخمس قال:

«و الأنفال له أيضا، و هي كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و الأرض الموات و ميراث الحربي و الآجام و المفاوز و المعادن و القطاع، فليس لأحد أن يتصرف في شي ء من ذلك إلّا بإذنه، فمن تصرف فيه

بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها و للإمام الخمس، و في هذا الزمان فقد أحلونا مما يتصرف فيه من ذلك كرما و فضلا لنا خاصة.» «1»

أقول: ظاهر كلامه تحليل الأنفال لا الخمس كما لا يخفى على من دقق النظر فيه فراجع، و عمم التحليل في عصر الغيبة لجميع الأنفال.

6- و في السرائر بعد ذكر الأنفال و أنه لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الإمام قال:

«و أما في حال الغيبة ... فقد رخّصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس و غيرها مما لا بد لهم منه من المناكح و المتاجر- و المراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان مما فيه حقوقهم و يتجر في ذلك، و لا يتوهم متوهم أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس، فليحصل ما قلناه فربما اشتبه- و المساكن، فأما ما عدا الثلاثة الأشياء فلا يجوز التصرف فيه على حال.» «2»

7- و في الشرائع:

«ثبت إباحة المناكح و المساكن و المتاجر في حال الغيبة و إن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، و لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه.» «3»

و موضوع بحثه ما استحقه الإمام من الخمس و الأنفال.

8- و في الجهاد منه:

«و ما كانت مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة و لا يجوز إحياؤه إلّا بإذنه إن كان موجودا ... و يملكها المحيي عند عدمه من غير إذن.» «4»

______________________________

(1)- الجوامع الفقهية/ 581 (- طبعة أخرى/ 643).

(2)- السرائر/ 116.

(3)- الشرائع 1/ 184 (- طبعة أخرى/ 137).

(4)- الشرائع 1/ 322 (- طبعة أخرى/ 246).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 115

9- و في النافع بعد ذكر الأنفال قال:

«لا يجوز التصرف فيما يختص به مع

وجوده إلا بإذنه، و في حال الغيبة لا بأس بالمناكح، و ألحق الشيخ المساكن و المتاجر.» «1»

10- و في التذكرة بعد ذكر الخمس و الأنفال قال:

«و قد أباح الأئمة «ع» لشيعتهم المناكح و المساكن و المتاجر حال ظهور الإمام و غيبته، لعدم إمكان التخلص من المأثم بدون الإباحة و ذلك من أعظم أنواع الحاجة.» «2»

11- و في جهاد التذكرة:

«الأرض الخربة و الموات و رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام من الأنفال يختص بها الإمام ليس لأحد التصرف فيها إلا بإذنه حال ظهوره- عليه السلام-، و يجوز للشيعة حال الغيبة التصرف فيها لأنهم- عليهم السلام- أباحوا شيعتهم ذلك.» «3»

12- و في المنتهى:

«و قد أباح الأئمة- عليهم السلام- لشيعتهم المناكح في حالتي ظهور الإمام و غيبته، و عليه علماؤنا أجمع لأنه مصلحة لا يتم التخلص من المأثم بدونها فوجب في نظرهم «ع» فعلها ... و ألحق الشيخ المساكن و المتاجر ...» «4»

و ظاهره تحقق الإجماع في المناكح دون المساكن و المتاجر.

13- و في الجهاد منه:

«قد بينا أن الأرض الخربة و الموات و رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام من الأنفال يختص بها الإمام ليس لأحد التصرف فيها إلا بإذنه إن كان ظاهرا، و إن كان غائبا جاز للشيعة التصرف فيها بمجرد الإذن منهم- عليهم السلام-.» «5»

______________________________

(1)- المختصر النافع/ 64.

(2)- التذكرة 1/ 255.

(3)- التذكرة 1/ 428.

(4)- المنتهى 1/ 555.

(5)- المنتهى 2/ 936.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 116

14- و في القواعد بعد ذكر الأنفال قال:

«و أبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح و المساكن و المتاجر، و هي أن يشتري الإنسان ما فيه حقهم- عليهم السلام- و يتجر فيه لا إسقاط الخمس

من ربح ذلك المتجر.» «1»

15- و في الدروس:

«و لا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه، و في الغيبة تحل المناكح كالأمة المسبية و لا يجب إخراج خمسها، و ليس من باب تبعض التحليل بل تمليك للحصة أو الجميع من الإمام- عليه السلام- و الأقرب أن مهور النساء من المباح و إن تعددن لرواية سالم ما لم يؤدّ إلى الإسراف كإكثار التزويج و التفريق. و تحل المساكن إما من المختص بالإمام «ع» كالتي انجلى عنها الكفّار أو من الأرباح بمعنى أنه يستثنى من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة. و أما المتاجر فعند ابن الجنيد على العموم لرواية يونس بن يعقوب، و عند ابن إدريس أن يشتري متعلق الخمس ممن لا يخمّس فلا يجب عليه إخراج الخمس إلا أن يتجر عنه و يربح.

و الأشبه تعميم إباحة الأنفال حال الغيبة كالتصرف في الأرضين الموات و الآجام و ما يكون بها من معدن و شجر و نبات لفحوى رواية يونس و الحارث، نعم لا يباح الميراث إلا لفقراء بلد الميت.» «2»

16- و في خمس الروضة بعد ذكر حكم الخمس في عصر الغيبة قال:

«و المشهور بين الأصحاب و منهم المصنف في باقي كتبه و فتاواه استثناء المناكح و المساكن و المتاجر من ذلك فتباح هذه الثلاثة مطلقا.» «3»

و بعد ذكر الأنفال قال:

«و المشهور أن هذه الأنفال مباحة حال الغيبة فيصح التصرف في الأرض المذكورة بالإحياء و أخذ ما فيه من شجر و غيره، نعم يختص ميراث من لا وارث له بفقراء

______________________________

(1)- القواعد 1/ 62.

(2)- الدروس/ 69.

(3)- اللمعة الدمشقية 2/ 80 (- ط. أخرى 1/ 182).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 117

بلد الميت و

جيرانه للرواية، و قيل: بالفقراء مطلقا لضعف المخصص و هو قوي، و قيل مطلقا كغيره.» «1»

17- و في آخر خمس الحدائق بعد ذكر الأنفال قال:

«ظاهر المشهور هنا هو تحليل ما يتعلق من الأنفال بالمناكح و المساكن و المتاجر خاصة و أن ما عدا ذلك يجري فيه الخلاف على نحو ما تقدم في الخمس. و ظاهر جملة من متأخري المتأخرين القول بالتحليل في الأنفال مطلقا و هو الظاهر من الأخبار.» «2»

18- و في المدارك:

«أما في حال الغيبة فالأصح إباحة الجميع كما نصّ عليه الشهيدان و جماعة للأخبار الكثيرة المتضمنة لإباحة حقوقهم لشيعتهم في حال الغيبة، قال في البيان:

و هل يشترط في المباح له الفقر؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث أما غيره فلا. و أقول: إن مقتضى العمومات عدم اشتراط ذلك مطلقا ...» «3»

إلى غير ذلك من كلمات فقهائنا الظاهر بعضها في تحليل الخمس و الأنفال مطلقا، و بعضها في تحليل الأنفال فقط مطلقا، و بعضها في تحليل خصوص المناكح و المساكن و المتاجر، و بعضها في تحليل خصوص المناكح.

و قد مرّت الإشارة إلى أن تعرضهم للعناوين الثلاثة ربما يوجب الحدس بوجود خبر معتبر مشتمل عليها و إن لم نعثر إلا على ما مرّ من عوالي اللئالي.

و لكن يمكن أن يقال: إنك لا تجدها في أكثر كتب القدماء من أصحابنا المعدة لنقل الأصول المتلقاة عن المعصومين- سلام اللّه عليهم أجمعين-، و إنما تعرض المفيد للمناكح فقط و تعرض الشيخ للثلاثة ثم تبعه المتأخرون لحسن اعتمادهم عليه، و الشهرة المعتبرة اعتمادا أو جبرا هي اشتهار المسألة بين القدماء من أصحابنا في تلك الكتب بحيث يكشف كشفا قطعيا عن كونها متلقاة عن الأئمة «ع» يدا بيد،

______________________________

(1)- اللمعة الدمشقية

2/ 85 (- ط. أخرى 1/ 186).

(2)- الحدائق 12/ 481.

(3)- المدارك/ 344.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 118

و ثبوته في المقام مشكل، فالواجب هو الرجوع إلى سائر الأخبار و الأدلة الواردة.

هذا.

و يظهر من أبي الصلاح الحلبي في الكافي إنكار التحليل مطلقا، و هو- قدّس سرّه- من أعاظم فقهاء الإمامية و كان معاصرا للشيخ الطوسي و قد قرأ عليه و على علم الهدى- طاب ثراهما-.

قال في الكافي في فصل عقده بعد الخمس و الأنفال:

«و يلزم من وجب عليه الخمس إخراجه من ماله و عزل شطره لولي الأمر انتظارا للتمكن من إيصاله إليه، فإن استمرّ العذر أوصى حين الوفاة إلى من يثق بدينه و بصيرته ليقوم في أداء الواجب مقامه، و إخراج الشطر الآخر إلى مساكين آل علي «ع» و جعفر ...

و يلزم من تعين عليه شي ء من أموال الأنفال أن يصنع فيه ما بيناه في شطر الخمس لكون جميعها حقا للإمام «ع» فإن أخلّ المكلّف بما يجب عليه من الخمس و حق الأنفال كان عاصيا للّه- سبحانه- و مستحقا لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد- عليهم السلام- و آجل العقاب لكونه مخلّا بالواجب عليه لأفضل مستحق.

و لا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها، لأن فرض الخمس و الأنفال ثابت بنصّ القرآن و إجماع الأمة و إن اختلفت فيمن يستحقه، و لإجماع آل محمد- عليهم السلام- على ثبوته و كيفية استحقاقهم و حمله إليهم و قبضهم إياه و مدح مؤديه و ذم المخل به، و لا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذّ الأخبار.» «1»

و لم يتعرض المفيد في المقنعة أيضا للتحليل إلا في المناكح خاصة في

الخمس خاصة كما مرّ و غاية الأمر إلحاق الأنفال به فيها بالملاك كما مرّ.

و أما في غير المناكح فلم يتعرض للتحليل، بل لعله يظهر من إطلاق كلامه العدم، فقال في باب الأنفال بعد ذكرها بأقسامها:

______________________________

(1)- الكافي لأبي الصلاح الحلبي/ 173 و 174.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 119

«و ليس لأحد أن يعمل في شي ء مما عددناه من الأنفال إلا بإذن الإمام العادل، فمن عمل فيها بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها و للإمام الخمس، و من عمل فيها بغير إذنه فحكمه حكم العامل فيما لا يملكه بغير إذن المالك من سائر المملوكات.» «1»

و قال فيها أيضا:

«و الأنفال على ما قدمناه للإمام خالصة؛ إن شاء قسمها و إن شاء وهبها و إن شاء وقفها ليس لأحد من الأمة نصيب فيها و لا يستحقها من غير جهته.» «2»

و القاضي عبد العزيز بن البرّاج المعاصر للشيخ و الحلبي أيضا تعرض في المهذب للأنفال و لم يتعرض لتحليلها بل قال بعد ذكرها:

«و جميع الأنفال كانت لرسول اللّه «ص» في حياته، و هي بعده للإمام القائم مقامه، و لا يجوز لأحد من الناس التصرف في شي ء منها إلا بإذنه «ع».» «3»

و لم يفصّل هؤلاء في كلماتهم بين أقسام الأنفال و لا بين زمان الحضور و زمان الغيبة.

و ظاهر من تعرض لتحليل العناوين الثلاثة، أعني المناكح و المساكن و المتاجر أو المناكح فقط أيضا انحصار التحليل فيها و عدم تحليل غيرها، مع أن تحليل مثل الأراضي و الجبال و ما يتبعهما من الأنهار و المعادن و الآجام و الأعشاب و الأشجار و جواز إحيائها و حيازتها إجمالا في عصر الغيبة و عدم بسط الحكومة المشروعة الحقة

كأنه أمر واضح مفروغ عنه، فإنها أموال عامة خلقت لرفع حاجات الأنام، غاية الأمر أنه جعل اختيارها بيد الإمام العادل الصالح ليوزعها بالنحو الأصلح الأعدل، فلا يحتمل عدم تحليلهم «ع» إياها في عصر الغيبة للمسلمين و لا أقل لشيعتهم المتمسكين بحبل ولايتهم مع توقف حياة البشر عليها، و لا أظن إنكار المفيد و الحلبي و القاضي أيضا لذلك.

و يدلّ على ذلك- مضافا إلى الضرورة و لزوم العسر و الحرج بدون ذلك بل

______________________________

(1)- المقنعة/ 45.

(2)- المقنعة/ 47.

(3)- المهذّب 1/ 186.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 120

اختلال النظام لشيعتهم المرعوب عنه عندهم- عليهم السلام- قطعا، و استقرار السيرة على التصرف حتى في عصر الحضور بلا منع و ردع- الأخبار الكثيرة الصادرة عنهم و لا سيما ما ورد في باب إحياء الموات من طرق الفريقين.

نعم لا نأبى كما مرّ من حصر جواز التصرف على صورة عدم انعقاد الحكومة الحقة و ضرورة وجود التحليل، و أما مع انعقادها بشرائطها و لو في عصر الغيبة فيمكن منع إطلاق أدلة التحليل لهذه الصورة.

و لو سلّم فيمكن القول بتحققه ما لم يظهر المنع من قبل الحكومة الصالحة، و أما مع منعها و تحديدها فلا يجوز التصرف إلا في إطار مقررات الحكومة لما مرّت الإشارة إليه من أن انعقاد الإمامة و الحكومة الصالحة ملازم لجعل المنابع المالية الإسلامية تحت اختيارها و سلطتها.

و إذا كان المناط لتحليل مثل الأراضي و الجبال و ما يتبعهما من الأشجار و الأنهار و المعادن خلقها للأنام و توقف حياتهم عليها فإسراء التحليل إلى سائر الأنفال مثل ميراث من لا وارث له مثلا مشكل بل ممنوع، و لذا ترى الأكثر من فقهائنا أفتوا

بصرفه في الفقراء أو فقراء البلد و لا ترى القائل فيه بالتحليل إلّا أقل قليل، فتدبّر.

خبث المولد.

4- و صحيحة أبي بصير و زرارة و محمد بن مسلم كلهم عن أبي جعفر «ع»، قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «ع»: «هلك الناس في بطونهم و فروجهم لأنهم لم يؤدّوا إلينا حقنا، ألا و إن شيعتنا من ذلك و آباءهم في حلّ.» «4»

و رواه الصدوق أيضا في العلل إلا أنه قال: «و أبناءهم.» «5»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 381، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 10.

(2)- الوسائل 6/ 379، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 3.

(3)- الوسائل 6/ 383، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 15.

(4)- الوسائل 6/ 379، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 1.

(5)- الوسائل 6/ 379، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 123

أقول: الظاهر أن التحليل للآباء قرينة على إرادة تحليل المناكح لهم لتطيب ولادة الأبناء.

و قوله: «حقنا» يعم بإطلاقه الخمس و الأنفال معا فظاهر ذيل الحديث تحليل جميع حقوقهم للشيعة سواء كانت من المناكح أو غيرها كما يدل عليه ذكر البطون أيضا فيعم إطلاقه خمس أرباح المكاسب المتعلق بالشخص أيضا. اللّهم إلّا أن يقال: إن الإشارة في الذيل ترجع إلى حقهم الثابت عند الناس إذا انتقل إلى الشيعة فلا يدلّ على تحليل الحق المتجدد عندهم، فتأمّل.

5- و خبر محمد بن مسلم، عن أحدهما «ع»، قال: «إن أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا ربّ خمسي، و قد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم و لتزكو أولادهم.» «1»

6- و معتبرة أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: قال رجل و أنا حاضر: حلّل لي الفروج. ففزع أبو عبد

اللّه «ع» فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه.

فقال «ع»: «هذا لشيعتنا حلال: الشاهد منهم و الغائب، و الميّت منهم و الحيّ، و ما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال. أما و اللّه لا يحلّ إلا لمن أحللنا له. و لا و اللّه ما أعطينا أحدا ذمة و ما عندنا لأحد عهد (هوادة) و لا لأحد عندنا ميثاق.» «2»

و السند لا بأس به كما لا يخفى على أهله.

و لعل المقصود بالميراث و التجارة و ما أعطيه بقرينة السؤال خصوص السراري و الفتيات. و لو سلم إرادة الأعم فيحمل على خصوص ما انتقل إليه ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يخمس أيضا و إن اعتقده كما قد يقال، و لا يشمل الخمس المتعلق بأموال نفسه إذ الظاهر من الحديث كون الشي ء متعلقا لحق الإمام قبل أن ينتقل

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 380، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 5.

(2)- الوسائل 6/ 379، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 4.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 124

إليه. و لو سلم العموم فيجب أن يحمل على ذلك أيضا جمعا بين هذا السنخ من الأخبار و بين ما دلّ على مطالبة الأئمة «ع» للخمس و نصبهم الوكلاء لأخذه و مطالبته، و هذه الأخبار صدرت عن الأئمة المتأخرين، فتقدم على أخبار التحليل.

و قد مرّ تفصيل ذلك في خمس أرباح المكاسب، فراجع.

7- و ما عن تفسير الإمام العسكري «ع»، عن آبائه، عن أمير المؤمنين- عليه السلام- أنه قال لرسول اللّه «ص»: «قد علمت يا رسول اللّه، أنه

سيكون بعدك ملك عضوض و جبر فيستولي على خمسي من السبي و الغنائم و يبيعونه فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه فقد و هبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل و مشرب، و لتطيب مواليدهم و لا يكون أولادهم أولاد حرام. قال رسول اللّه «ص»: ما تصدّق أحد أفضل من صدقتك و قد تبعك رسول اللّه «ص» في فعلك أحلّ الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة و بيع من نصيبه على واحد من شيعتي و لا أحلّها أنا و لا أنت لغيرهم.» «1»

8- و مما ورد في تحليل السبايا خبر عبد العزيز بن نافع، قال: طلبنا الإذن على أبي عبد اللّه «ع»: و أرسلنا إليه فأرسل إلينا: ادخلوا اثنين اثنين، فدخلت أنا و رجل معي، فقلت للرجل: أحبّ أن تحل بالمسألة، فقال: نعم، فقال له: جعلت فداك إن أبي كان ممن سباه بنو أمية و قد علمت أن بني أمية لم يكن لهم أن يحرموا و لا يحللوا و لم يكن لهم مما في أيديهم قليل و لا كثير و إنما ذلك لكم، فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد عليّ عقلي ما أنا فيه. فقال له: أنت في حل مما كان من ذلك، و كل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك. الحديث.» «2»

و لا يخفى أن تحليل الآباء تدلّ على تحليل الأمهات بطريق أولى تحقيقا لطيب الولادة.

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الصريحة أو الظاهرة بعمومها أو إطلاقها في تحليل المناكح بالتفسير الأول أعني السبايا و السراري المغنومة من أهل الحرب، و قد

______________________________

(1)-

الوسائل 6/ 385، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 20.

(2)- الوسائل 6/ 384، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 18.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 125

كثرت في تلك الأعصار و كثر ابتلاء الشيعة بها بالاشتراء أو الجائزة أو الوراثة أو نحو ذلك.

و قد صحّ السند في بعضها و انجبرت بعمل الأصحاب. مضافا إلى ما أشرنا إليه من العلم الإجمالي بصدور بعضها، و نعبر عنه بالتواتر الإجمالي، فلا يرد عليها ما قد يقال: من أن الشبهة في المقام موضوعية و هي صدور الإذن من الأئمة- عليهم السلام- فلا ترفع اليد عن أصالة عدم الإذن إلّا بحجة من علم أو بينة. و خبر الثقة غير ثابت الحجية في الموضوعات. و شهادة جمع من العلماء العدول بالتحليل لا تجدي لاستنادها إلى الحدس. هذا.

و الأخبار مورد بعضها الخمس، و مورد البعض الفي ء مثل ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب و ما حصل في الحرب بغير إذن الإمام.

و المتيقن من مواردها بحكم الغلبة في تلك الأعصار هو ما ينتقل إلى الشيعة من أيدي من لا يعتقد بالخمس و حق الإمام بالشراء و الجائزة و نحوهما كسبايا بني أمية و بني العباس و عمّالهم ممن لم يكن بدّ للشيعة من الاختلاط معهم و البيع و الشراء منهم و أنه لم يمكن اعتزالهم عنهم بوجه من الوجوه.

و على هذا فيشكل شمولها لما سباه الشيعي المعترف بالخمس و حق الإمام بنفسه فضلا عن السبي الذي صار من أموال التجارة و تعلق به خمس الأرباح.

و ربما يشهد بذلك إطلاق صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه «ع» في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم و يكون

معهم فيصيب غنيمة؟ قال: «يؤدي خمسا و يطيب له.» «1»

و قوله في صحيحة علي بن مهزيار فيما فيه الخمس: «و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ... و ما صار إلى قوم من مواليّ من أموال الخرّمية الفسقة. الحديث.» «2» فتأمل. هذا.

و مقتضى عموم التعليل بطيب الولادة عموم التحليل لجميع ما كان فيها للأئمة «ع» من الحق فيعم الفي ء و الخمس بأجمعه حتى سهام الأصناف الثلاثة.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 340، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8.

(2)- الوسائل 6/ 350، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 126

و ما في المختلف عن ابن الجنيد: من المناقشة في تحليل سهام الأصناف الثلاثة حيث قال:

«و تحليل ما لا يملك جميعه عندي غير مبرئ لمن وجب عليه حق منه لغير المحلل لأن التحليل إنما هو مما يملكه المحلل لا مما لا ملك له و إنما إليه ولاية قبضه» «1»

ساقط عندنا بعد ما فصلناه في محله من كون الخمس بأجمعه حقا وحدانيا يكون زمام أمره بيد الإمام، غاية الأمر أن عليه سدّ خلة بني هاشم. و مقتضى التعليلات أيضا إرادة تحليل الجميع و إلا لما حصل طيب الولادة.

نعم هنا شي ء ينبغي الالتفات إليه، و هو أن أكثر الأخبار الواردة في تحليل الخمس في المقام موردها خمس الغنائم و السراري المبتلى بها في تلك الأعصار مع أن الغزوات كانت بتصدي خلفاء الجور و عمالهم. و مقتضاه كون هذه الغنائم بأجمعها للإمام على ما أفتى به المشهور من أصحابنا و دلت عليه مرسلة الوراق، فما وجه قصر التحليل على الخمس؟

و قد يجاب عن ذلك بأن نفس تلك

الغزوات كانت موردا لرضا أئمتنا- عليهم السلام- لوقوعها في طريق بسط الإسلام كما يشهد بذلك دعاء الإمام السجاد- عليه السلام- لجيوش المسلمين و سراياهم.

و قد مرّ تفصيل البحث في ذلك في الثامن من أقسام الأنفال، فراجع. هذا كله فيما يتعلق بالتفسير الأول للمناكح.

معهم و التقبل منهم و دفع الخراج إليهم فمقتضى القاعدة و إن كان حرمة ذلك لكن الظاهر من الأخبار و الفتاوى إجازة أئمتنا «ع» لذلك و تنزيل أعمالهم منزلة أعمال السلطان العادل تسهيلا لشيعتهم.

و إن لم تكن تحت استيلاء سلاطين الجور فالقاعدة تقتضي أن يكون المتصدي لتقبيلها هو الفقيه الجامع لشرائط الحكم، و لو لم يوجد أو تعذر الرجوع إليه فعدول المؤمنين لكونه من أهم مصاديق الحسبة.

و الشيخ الأعظم في مبحث شرائط العوضين من المكاسب احتمل في المسألة خمسة أوجه «1» و لكن المستفاد من التهذيب و الدروس و جامع المقاصد و الحدائق و نحو ذلك القول بتحليلها للشيعة كالأنفال و يستدل عليها بصحيحة عمر بن يزيد و غيرها

______________________________

(1)- المكاسب/ 163.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 128

مما يأتي عن قريب لبيان تحليل الأراضي في عصر الغيبة. و قد مرّ البحث في حكم الأراضي المفتوحة عنوة مستوفى في الجهة السادسة من فصل الغنائم، فراجع.

و ما فيها أموال عامة خلقت لرفع حاجات الأنام و لا يمكن إدامة الحياة بدونها، فتخصيص التحليل بالمساكن بلا وجه إلّا أن يراد بها المعنى الأعم فيراد بها كل أرض يحتاج إليها الإنسان في معاشه و معاده.

و يدلّ على التحليل فيها- مضافا إلى ما مرّ من استقرار السيرة على التصرف فيها حتى في أعصار الأئمة «ع» و لزوم الحرج بل اختلال النظام بدونها و الأخبار الكثيرة الواردة من طرق الفريقين في الترغيب في إحياء الموات و أن من أحياها فهي له كما يأتي تفصيله في المسائل الآتية- أخبار مستفيضة ذكروها هنا:

1- ما رواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: رأيت مسمعا بالمدينة و قد كان حمل إلى أبي عبد اللّه «ع» تلك السنة مالا فردّه أبو عبد اللّه «ع» فقلت له: لم ردّ عليك أبو عبد اللّه المال الذي حملته إليه؟ قال: فقال لي: إني قلت له حين حملت إليه المال: إني كنت ولّيت البحرين الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم و قد جئتك بخمسها بثمانين ألف درهم و كرهت أن أحبسها عنك و أن أعرض لها و هي حقك الذي جعله اللّه- تبارك و تعالى- في أموالنا. فقال أ و مالنا من الأرض و ما أخرج اللّه منها إلّا الخمس؟

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 129

يا أبا سيّار! إن الأرض كلها لنا، فما أخرج اللّه منها من شي ء فهو لنا. فقلت له: و أنا أحمل إليك المال كله؟ فقال: يا أبا سيار، قد طيبناه لك و أحللناك منه فضمّ إليك مالك. و كل ما في أيدي شيعتنا من الأرض

فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم. و أما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا، فيأخذ الأرض من أيديهم و يخرجهم صغرة.

قال عمر بن يزيد: فقال لي أبو سيار: ما أرى أحدا من أصحاب الضياع و لا من يلي الأعمال يأكل حلالا غيري إلّا من طيبوا له ذلك. «1»

و رواه الشيخ أيضا بتفاوت ما، فراجع. «2»

و السند إلى عمر بن يزيد صحيح، و الظاهر أن المراد به عمر بن محمد بن يزيد بياع السابري فهو أيضا ثقة و مسمع بن عبد الملك يكنى أبا سيار و يلقب بكردين بكسر الكاف ثقة أيضا على المشهور فالرواية صحيحة.

و يظهر من إتيانه الخمس بأجمعه إلى الإمام و التعبير عنه بقوله: «و هي حقك» و تقرير الإمام لذلك أنّ الخمس كما مرّ منّا مرارا بأجمعه حق وحداني للإمام يجب أن يؤتى بأجمعه إليه و لا يجوز توزيعه بدون إذنه، و كان هذا مركوزا في أذهان أصحاب الأئمة «ع».

و يستدل بهذه الصحيحة على أن كل ما كان في أيدي الشيعة من الأراضي و ما فيها من المعادن و الأعشاب و الأشجار فهي محلل لهم في حال الهدنة و الغيبة بلا طسق و لا خراج سواء كانت من الأنفال أو كانت للمسلمين كالمفتوحة عنوة حيث إن زمام أمرها أيضا إلى الإمام.

و تدل أيضا على أنهم لا يملكون رقبة الأرض و لذا يطلب منهم القائم «ع» الطسق عند قيامه بلحاظ السنين الآتية. و تدل أيضا على عدم التحليل لغير الشيعة.

و يمكن أن يقال: إن قيام القائم من باب المثال فيكون كناية عن انعقاد الحكومة

الحقة و إن كانت بتصدي الفقيه الصالح الواجد لشرائط الحكم فيجوز له

______________________________

(1)- الكافي 1/ 408، كتاب الحجة، باب أنّ الأرض كلّها للإمام «ع»، الحديث 3.

(2)- الوسائل 6/ 382، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 12.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 130

مطالبة الطسق و الخراج كما قوينا ذلك سابقا. و تحليل الخمس في مورد خاص لمسمع لا يدلّ على تحليل الخمس لجميع الشيعة. و تحليل الأرض بلا خراج لا يدلّ على تحليل خمس الأرباح و نحوها مما يتعلق بمال نفسه.

هذا كله على فرض كون اللام في قوله: «الأرض كلها لنا» و كذا ما بعده للاستغراق، و لكن من المحتمل أن يراد بها العهد فتكون إشارة إلى مثل أرض البحرين و بحرها، حيث إن البحرين على ما في موثقة سماعة «1» تكون مما لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب فتكون من الأنفال، و البحر أيضا يكون من الأنفال عندنا فتكون فوائدهما أيضا للإمام، فاستفادة حكم الأرض المفتوحة عنوة من هذه الصحيحة و الحكم بالتحليل فيها بلا خراج مشكل.

2- و هنا صحيحة أخرى لعمر بن يزيد في خصوص الأرض الخربة قال:

سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد اللّه «ع» عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها و كرى أنهارها و بنى فيها بيوتا و غرس فيها نخلا و شجرا. قال: فقال أبو عبد اللّه «ع»: «كان أمير المؤمنين «ع» يقول: «من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه.» «2»

و ظاهرها تحليل الأرض الخربة و هي من الأنفال أيضا كما مرّ. و

يظهر منها عدم منافاة التحليل لثبوت الطسق، و لازمه و لازم جواز أخذها منه عدم ملكية الرقبة بالإحياء و لعل المقصود بالإمام فيها مطلق الإمام العادل لا خصوص الإمام المعصوم.

3- ما رواه الكليني بسنده، عن يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس، قال:

قلت لأبي عبد اللّه «ع»: ما لكم من هذه الأرض؟ فتبسم ثم قال: «إن اللّه- تبارك و تعالى- بعث جبرئيل و أمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان و جيحان و هو نهر

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 367، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 8.

(2)- الوسائل 6/ 383، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 13.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 131

بلخ، و الخشوع و هو نهر الشاش، و مهران و هو نهر الهند، و نيل مصر، و دجلة و الفرات، فما سقت أو استقت فهو لنا، و ما كان لنا فهو لشيعتنا، و ليس لعدونا منه شي ء إلا ما غصب عليه، و إن ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه- يعني بين السماء و الأرض- ثم تلا هذه الآية: «قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا» المغصوبين عليها «خٰالِصَةً» لهم «يَوْمَ الْقِيٰامَةِ» بلا غصب.» «1»

و السند ضعيف إلّا أن يقال: إن قول الكليني في ديباجة الكافي: «بالآثار الصحيحة عن الصادقين «ع» و السنن القائمة التي عليها العمل» «2» لا يقل عن توثيق مثل ابن فضال و ابن عقدة، فتدبّر.

و ذكر دجلة و الفرات شاهد على إرادة أرض الأنفال و أرض الخراج معا فإن عمدة أرض العراق مما فتحت عنوة، و ذكر الأنهار من جهة أن قيمة الأراضي كانت بمياهها. و لا بعد في

عدم تحليل الأرض و ما فيها لغير الشيعة، إذ الأراضي و المياه و ما أخرج اللّه منهما أموال عامة خلقها اللّه للأنام، و غاية الخلقة هي المعرفة و العبادة على الطريق الحق، فيكون تصرف أهل الباطل فيها على خلاف الغاية المترقبة منها. و هل كون الأرض منهم لشيعتهم يدلّ على عدم وجوب الخراج أيضا أو يكون أعم من ذلك؟ كلاهما محتمل.

و قد يتوهم أن قوله: «و ما كان لنا فهو لشيعتنا» يدل بعمومه على تحليل الخمس و الأنفال معا، بجميع أقسامهما و أصنافهما. و فيه أن الظاهر من الموصول هنا هو العهد لا العموم، و على تقدير العموم يخصص بما دلّ على مطالبة الأئمة «ع» للخمس كما مرّ في محله.

4- خبر داود بن كثير الرقي، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: سمعته يقول: «الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلّا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك.» «3»

و قد يستدل بالخبر على تحليل كل ما لهم- عليهم السلام- من الحقوق المتعلقة

______________________________

(1)- الكافي 1/ 409، كتاب الحجة، باب أن الأرض كلّها للإمام «ع»، الحديث 5؛ الوسائل 6/ 384، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 17.

(2)- الكافي 1/ 8.

(3)- الوسائل 6/ 380، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 7.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 132

بالإمامة فيعم الخمس و الأنفال و الأراضي المفتوحة عنوة، و لكن شموله لتحليل مثل خمس الأرباح و نحوها ممنوع بل شموله للأنفال التي لا يتوقف معيشة عامة الناس عليها كميراث من لا وارث له أيضا ممنوع، و كيف كان فدلالته على تحليل الأراضي و نحوها للشيعة بلا إشكال.

5- خبر الحارث بن المغيرة النصري، قال: دخلت على أبي

جعفر «ع» فجلست عنده فإذا نجيّة قد استأذن عليه فاذن له، فدخل فجثا على ركبتيه ثم قال: جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة و اللّه ما أريد بها إلّا فكاك رقبتي من النار، فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال: يا نجيّة! سلني، فلا تسألني عن شي ء إلا أخبرتك به.

قال: جعلت فداك ما تقول في فلان و فلان؟ قال: يا نجيّة، إن لنا الخمس في كتاب اللّه، و لنا الأنفال، و لنا صفو المال، و هما و اللّه أول من ظلمنا حقنا في كتاب اللّه (إلى أن قال:) اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. قال ثم أقبل علينا بوجهه فقال: يا نجيّة، ما على فطرة إبراهيم غيرنا و غير شيعتنا.» «1»

و ظاهر هذا الخبر تحليل جميع حقوقهم من الخمس و الأنفال و صفو المال للشيعة، اللهم إلّا أن يحمل الخمس فيه بقرينة صفو المال على خمس الغنائم فقط. هذا.

و لكن قد مرّ أن مطالبة الأئمة المتأخرين لخمس الأرباح و نحوها يدفع تحليل الخمس بإطلاقه. و قد مرّ أيضا أن تحليل الأنفال للشيعة لا يلازم كونه مجانا و بلا عوض مطلقا و لا يلازم عدم جواز دخل الحكومة الصالحة فيها.

6- خبر أبي حمزة، عن أبي جعفر «ع» (في حديث)، قال: «إن اللّه جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفي ء فقال- تبارك و تعالى-: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ.» فنحن أصحاب الخمس و الفي ء و قد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. و اللّه يا أبا حمزة، ما من أرض تفتح و لا خمس يخمس فيضرب على

شي ء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا.» «2»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 383، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 14.

(2)- الوسائل 6/ 385، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 19.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 133

و ظاهره كونه في مقام بيان المستثنى منه و عقد النفي أعني عدم التحليل لغير الشيعة فلا إطلاق فيه للمستثنى فلا يدل على التحليل مطلقا للشيعة.

و لو سلم وجب أن يحمل تحليل الخمس فيه على مثل المناكح و المساكن و نحوهما، لما مرّ من أن أكثر أخبار التحليل صادرة عن الصادقين «ع» و نحن نرى الأئمة المتأخرين «ع» عنهما يطالبون الخمس و يعينون الوكلاء لمطالبته، بل روى الصدوق بإسناده، عن عبد اللّه بن بكير، عن أبي عبد اللّه «ع» أيضا أنه قال: «إني لآخذ من أحدكم الدرهم و إني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا.» «1» فراجع ما حررناه في خمس أرباح المكاسب. «2»

و بالجملة فتحليل الأنفال إجمالا في عصر الغيبة و لا سيما مثل الأراضي و الجبال و ما فيهما مما يحتاج إليها الأنام في معاشهم و جرت السيرة في جميع الأعصار على التصرف فيها مما لا إشكال فيه من غير فرق بين العناوين الثلاثة و غيرها، فتخصيص التحليل بالعناوين الثلاثة في باب الأنفال مما لا وجه له،. فتدبّر.

منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية؛ ج 4، ص: 133

«و يمكن أن يراد باستثناء المناكح و المساكن أنه لا بأس باتخاذهما من الربح في أثناء السنة و إن تعلق به الخمس و أنه لا يجب إخراجه بعد السنة بخلاف غيرهما من المؤن فإنه لا يستثنى له إلّا مقدار السنة ... فلا يرد عليه أنهما كغيرهما من المؤن.» «3»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 337، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

(2)- راجع كتاب الخمس/ 151 و ما بعدها؛ و راجع 3/ 70 و ما بعدها من هذا الكتاب.

(3)- الجواهر 16/ 154.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 134

أقول: لا خصوصية للمسكن و المنكح فيما ذكره من الفرق، فإن العرف يفرقون في المؤونة بين ما ينتفع به بإتلافه و ما ينتفع به مع بقاء عينه، و التقيد بالسنة يكون في القسم الأول لا في الثاني مطلقا. ثم إن تعبير صاحب الجواهر بقوله: «و إن تعلق به الخمس» يرد عليه أن الخمس لا يتعلق بما يصرف في المؤونة كما هو واضح. هذا.

العسكري «ع» من تحليل أمير المؤمنين «ع» نصيبه من السبي و الغنائم، فراجع. «2»

3- خبر يونس بن يعقوب، قال: كنت عند أبي عبد اللّه «ع» فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال و الأرباح و تجارات نعلم أن حقك فيها ثابت و أنا عن ذلك مقصرون؟ فقال أبو عبد اللّه «ع»: «ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم.» «3»

رواه الشيخ و الصدوق. و في طريق الشيخ محمد بن سنان، و في طريق الصدوق الحكم بن مسكين «4» و كلاهما مختلف فيهما، و لكن لا يبعد إدراج الثاني في الحسان فالسند لا بأس به.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 379، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 4.

(2)- راجع الوسائل 6/ 385، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 20.

(3)- الوسائل 6/ 380، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 6.

(4)- راجع الفقيه 4/ 452 (المشيخة).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 135

و الظاهر أن مورد السؤال أعم من مغانم الحرب فيشمل الجواب بترك الاستفصال للتفسير الثاني و الثالث بل الرابع أيضا على احتمال.

و أما ما تعلق به الخمس عند نفس الشيعي من الأرباح و غيرها فانصراف السؤال و الجواب عنه واضح، إذ الظاهر من السؤال كون تعلق الحق قبل وقوع المال في يده، و الظاهر أن المراد بقوله «ع»: «ذلك اليوم» زمان عدم بسط الحكومة الحقة و كون الشيعة في نظام معاشهم محتاجين إلى معاشرة المخالفين و المعاملة معهم بالبيع و الشراء و نحوهما فتشمل الرواية بمناطها لزمان الغيبة أيضا.

4- خبر الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: قلت له: إن لنا أموالا من غلات و تجارات

و نحو ذلك و قد علمت أن لك فيها حقا. قال: «فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، و كل من والى آبائي فهو في حلّ مما في أيديهم من حقنا، فليبلغ الشاهد الغائب.» «1»

و السند مخدوش بأبي عمارة، فإنه مجهول و لكن الراوي عنه البزنطي و هو من أصحاب الإجماع. و ظاهر الرواية تحليل حق الإمام مطلقا حتى بالنسبة إلى ما تعلق بالمال عند الشخص و لكن يجب حملها على ما تعلق به الحق عند الغير ثم انتقل إلى الشخص جمعا بينها و بين الأخبار الكثيرة الصادرة عن الأئمة المتأخرين «ع» الدالة على ثبوت الخمس في الأرباح و غيرها و المطالبة به و نصب الوكلاء لأخذه و قد مرّ تفصيل ذلك في خمس الأرباح، فراجع.

ذلك كله الأحوط هو التخميس، إذ يمكن دعوى انصراف الخبرين بحكم الغلبة إلى ما كان يصل إلى الشيعة من أيدي المخالفين، و لم يحرز كون الشيعة في أعصار الأئمة «ع» تاركين لوظيفة التخميس بل لعلهم كانوا أقلية ملتزمة بوظيفتها.

هذا مضافا إلى أن الجمع بين هذين الخبرين و بين خبر أبي بصير، عن أبي جعفر «ع» في حديث قال: «لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا.» «1»

و خبره الآخر عنه «ع» قال: سمعته يقول: «من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه، اشترى ما لا يحل له.» «2»

و خبر إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبد اللّه «ع» يقول: «لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا ربّ اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس.» «3» يقتضي حمل الخبرين على الاشتراء ممن لا يعتقد، و الأخبار الأخيرة على الاشتراء ممن يعتقد و لا يخمس.

اللّهم إلا أن يقال: إن هذا الجمع تبرعي لا شاهد له، فالأولى أن تحمل الأخبار الأخيرة بقرينة أخبار التحليل للشيعة على عدم التحليل لأهل الخلاف و عدم كونهم معذورين في اشتراء حقوق الأئمة «ع» و تصرفهم فيها كما يشعر بعدم التحليل لهم بعض أخبار التحليل أيضا فيبقى إطلاق الخبرين بالنسبة إلى التفسير الرابع للمتاجر بحاله، فتدبّر جيدا.

و اعلم أن الرواية الأولى لأبي بصير في سندها علي بن أبي حمزة البطائني الواقفي و حاله معلوم.

و الرواية الثانية له رواها في الوسائل في الباب الحادي و العشرين من أبواب

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 337، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4.

(2)- الوسائل 6/ 338 و 376، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5،

و الباب 3 من أبواب الأنفال ...، الحديث 5، و 12/ 275، الباب 21 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 6.

(3)- الوسائل 6/ 378، الباب 3 من أبواب الأنفال ...، الحديث 10.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 138

عقد البيع «1»، عن الشيخ، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن أبي بصير. فالسند موثوق به.

و رواها أيضا في الباب الثالث من أبواب الأنفال «2»، عن الشيخ، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن القاسم، عن أبان، عن أبي بصير. و المراد بالحسين الحسين بن سعيد و بالقاسم قاسم بن محمد الجوهري. فالسند لا بأس به إلا من ناحية القاسم فإن فيه كلاما. و رواها أيضا في باب وجوب الخمس «3»، إلا أنه ذكر بدل «الحسين عن قاسم»، «الحسين بن القاسم» و هو مصحف كما يظهر بالمراجعة إلى التهذيب «4». و رواية إسحاق بن عمار مروية عن تفسير العياشي، فتكون مرسلة.

الوسائل 6/ 338، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

(4)- التهذيب 4/ 136، كتاب الزكاة، باب الزيادات من الأنفال، الحديث 3 (- ط. القديم 1/ 388).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 139

و جميع أخبار التحليل وردت عن الإمامين الهمامين: الباقر و الصادق- عليهما السلام- إلّا صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني «ع» و التوقيع المروي عن صاحب الزمان «ع»، لكن مورد الأول خصوص صورة الإعواز: قال ابن مهزيار:

قرأت في كتاب لأبي جعفر «ع» إلى رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله و مشربه من الخمس فكتب «ع» بخطه: «من أعوزه شي ء من حقي فهو في حلّ.» «1» فهذه الصحيحة بنفسها شاهدة على أن البناء و العمل في عصر الإمام الجواد «ع» كان على أداء الخمس و لذا استحل الرجل لنفسه فيعلم بذلك أن أخبار التحليل الصادرة عن الصادقين «ع» بكثرتها لم تكن بإطلاقها موردا للعمل في ذلك العصر.

و في التوقيع يوجد نحو إجمال لاحتمال كون اللام في قوله: «و أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا و جعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث» «2» للعهد لا للاستغراق فتكون إشارة إلى سؤال السائل و هو غير معلوم، فلعله كان في مورد خاص كما يشهد بذلك تعليله بطيب الولادة.

و قد وردت في قبال أخبار التحليل أخبار كثيرة دالة على وجوب الخمس ظاهرة في بيان الحكم الفعلي و أن الأئمة «ع» كانوا يطالبونه و يعينون وكلاء لأخذه و أكثرها صادرة عن الأئمة المتأخرين عن الصادقين كما يظهر لمن راجع أخبار خمس أرباح المكاسب، «3» فلا يبقى مجال لأخبار التحليل الصادرة عنهما.

و بعضها

صادرة عن الإمام الصادق «ع» أيضا كقوله: «إني لآخذ من أحدكم الدرهم و إني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا.» «4»

و قوله «ع»: «خذ مال الناصب حيثما و جدته و ادفع إلينا الخمس.» «5»

و صحيحة الحلبي عنه «ع» في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم و يكون

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 379، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 2.

(2)- الوسائل 6/ 383، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 16.

(3)- الوسائل 6/ 348، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(4)- الوسائل 6/ 337، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

(5)- الوسائل 6/ 340، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 140

معهم فيصيب غنيمة، قال: «يؤدي خمسا و يطيب له.» «1» و غير ذلك مما يدل على فعلية وجوب الخمس. فالقول بتحليل الخمس مطلقا مما لا يساعد عليه الأدلة.

هذا مضافا إلى أن مصارف الخمس بسعتها و منها فقراء بني هاشم باقية بحالها فكيف يعقل تحليله مع بقاء المصارف و حكمة التشريع، فراجع ما حرّرناه هناك «2».

كمغانم الحرب و أقسام الأنفال بل و الأخماس و الزكوات.

و لذا قال في كشف الغطاء بعد عدّ الأنفال على ما حكاه عنه في الجواهر:

«و كل شي ء يكون بيد الإمام- عليه السلام- مما اختص أو اشترك بين المسلمين يجوز أخذه من يد حاكم الجور بشراء أو غيره من الهبات و المعاوضات و الإجارات لأنهم أحلوا ذلك للإمامية من شيعتهم.» «3»

و قال في مصباح الفقيه:

«بل استفادة حلية أخذ ما يستحقه الإمام خاصة من الأنفال و نحوه من الأدلة الدالة على حلية جوائز الجائر و جواز المعاملة معهم أوضح من إباحة ما عداه مما يشترك بين المسلمين أو يختص بفقرائهم لكونه أوفق بالقواعد و أقرب إلى الاعتبار،

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 340، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8.

(2)- راجع 3/ 74 و ما بعدها من الكتاب.

(3)- الجواهر 16/ 141؛ و كشف الغطاء/ 364.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 141

و كيف كان فلا ينبغي الارتياب في أن كل ما كان أمره راجعا إلى الإمام- عليه السلام- ثم صار في أيدي أعدائهم أبيح للشيعة أخذه منهم و إجراء أثر الولاية الحقة على ولايتهم كما صرّح به في الجواهر ...

و لكن القدر المتيقن إنما هو إباحة أخذه منهم بالأسباب الشرعية بمعنى ترتيب أثر الولاية الحقة على ولايتهم كما تقدمت الإشارة إليه لا استنقاذه من أيديهم بأيّ نحو يكون و لو بسرقة و نحوها.» «1» هذا.

و قد مرّ البحث في أن هذا الحكم هل يختص بأئمة الجور من أهل الخلاف أو يعم سلاطين الجور من الشيعة أيضا؟ فراجع ما حرّرناه في تلك المسألة «2».

منها أخبار إحياء الأرضين الواردة عن الفريقين تحليل الأرضين و الجبال و الآجام و المعادن و الأنهار و نحوها من الأموال العامة التي خلقها اللّه- تعالى- للأنام و يحتاج إليها الناس في معاشهم و معادهم. و أشرنا أيضا إلى أنه يجوز للدولة الإسلامية الصالحة تحديدها و الدخل فيها و ضرب الطسق عليها كما كان ذلك للنبي «ص» و الأئمة «ع» بلحاظ كونها من الأنفال، فالتحليل محدود لا ينافي ذلك.

و أما غير ما أشرنا إليه من أقسام الأنفال كالغنيمة بغير إذن الإمام مثلا و صفايا الملوك و ميراث من لا وارث له فيشكل استفادة تحليلها من تلك الأدلة و لا سيما الأخير من هذه. نعم لو استولى عليها أئمة الجور بعنوان الإمامة أمكن القول بجواز أخذها منهم كما مرّت الإشارة إلى ذلك، و الغنائم الحربية كانت تحت اختيار أئمة الجور و عمّالهم غالبا.

ذمة المخالف من حق الإمام بل يشتغل ذمته بقيمتها إذ التحليل وقع للشيعي لا له، فتأمّل.

2- و مرّ عن الدروس في تحليل المناكح قوله:

«و ليس من باب تبعض التحليل بل تمليك للحصة أو الجميع من الإمام- عليه السلام-.» «2»

أقول: الترديد إشارة إلى كون الأمة المسبية مغتنمة بإذن الإمام أو بدون إذنه.

3- و في الجواهر:

«ضرورة عدم إرادة إباحة التصرف لهم التي لا يترتب عليها ملك أصلا كإباحة الطعام للضيف. بل المراد زيادة على ذلك رفع مانعية ملكهم- عليهم السلام- عن تأثير السبب المفيد للملك في نفسه وحد ذاته كالحيازة و الشراء و الاتهاب و الإحياء و نحو ذلك ... فيكون الوطي حينئذ بملك اليمين كالعتق و الوقف و نحوهما من التصرفات الأخر.

أو يقال بتنزيل إباحتهم- عليهم السلام- لشيعتهم منزلة الإباحة الأصلية التي يملك بسببها المباح بالحيازة فيكون حينئذ شراؤها من يد المخالفين للفك من أيديهم لا أنه شراء حقيقة مفيد للملك، بل الملك الاستيلاء المتعقب لذلك الشراء الصوري.

أو يقال بما في الدروس بل حكي عن جماعة ممن تأخر عنه ... و قد يشهد له في الجملة خبر العسكري «ع» المتقدم سابقا.

______________________________

(1)- المنتهى 1/ 555.

(2)- الدروس/ 69.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 143

أو يقال: إن هذه العقود التي تقع من الشيعة مع مخالفيهم مأذون فيها من المالك الذي هو الإمام- عليه السلام- و إن كان من في يده معتقدا أنها له و لم يوقع العقد عن تلك الإذن بل بنية أنه المالك، لكن ذلك لا يؤثر فسادا في العقد الجامع لشرائط الصحة واقعا التي منها الإذن، فينتقل حينئذ ملك الإمام- عليه السلام- إلى الثمن المدفوع عن العين يطالب به الغاصب أو القيمة

لو كانت أزيد منه كما أنه ينتقل إليها لو كان العقد مجانا نحو الهبة و غيرها ...

إلا أن الإنصاف خروج ذلك كله عن مقتضى القواعد الفقهية كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان، فلا حاجة حينئذ إلى شي ء من هذه التكلفات، بل يقال: إنها إباحة محضة أجرى الشارع عليها حكم سائر الأملاك و إلّا فهي ملك للإمام لا تخرج عنه.» «1»

أقول: لعل مراده بالاحتمال الأول المالكية الطولية نظير مالكية المولى و عبده فتكون الملكية ثابتة لكليهما أو مالكية اللّه- تعالى- و مالكيتنا.

4- و في آخر خمس الشيخ الأنصاري- قدّس سرّه-:

«ثم الظاهر أن تحليل الثلاثة موجب لتملك ما يحصل بيد الشيعة منها بالمباشرة لتحصيله أو بالانتقال إليه من غيره لا لمجرد جواز التصرف، و لذا يجوز و طي الأمة و عتقها و بيعها و بيع المساكن و وقفها و نحو ذلك. و الظاهر أنه لا يقول أحد بغير ذلك. و في تطبيق هذه الإباحة على القواعد إشكال من وجوه: مثل أن الإباحة ليست بتمليك يوجب ترتيب آثار الملك سيما في مثل الجواري، و أن متعلقها لا بدّ أن يكون موجودا حال الإباحة مع عدم المباح و المباح له حين الإباحة غالبا، و من أن اللازم من التمليك صيرورته للشيعة كالأرض المفتوحة عنوة للمسلمين لا يختص بواحد دون آخر و إن أحيا الأرض أو حاز المال بل كان اللازم على المحيي أداء خراج الأرض فيجعل لبيت المال للشيعة.

و الذي يهوّن الخطب الإجماع على أنا نملك بعد التحليل الصادر منهم- صلوات اللّه

______________________________

(1)- الجواهر 16/ 142 و 143.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 144

عليهم- كلّ ما يحصل بأيدينا تحصيلا أو انتقالا، فهذا حكم

شرعي لا يجب تطبيقه على القواعد.

نعم يمكن أن يقال: الأصل و المنشأ في ذلك أحد أمرين:

أحدهما: أن يقال: إن تملكهم الفعلي لم يتعلق بهذه الأمور ليلحقه الإباحة و التحليل فيشكل بما ذكر، و إنما كان ذلك حكما شأنيا من اللّه- سبحانه-، و إذنهم و رفع يدهم رافع لذلك الحكم الشأني بمعنى أن الشارع بملاحظة رضاهم بتصرف الشيعة لم يجعل هذه الأمور في زمان قصور يدهم ملكا فعليا لهم بل أبقاها على الحالة الأصلية، فهي باقية بواسطة ما علم اللّه- تعالى- منهم من الرضا على إباحتها الأصلية بالنسبة إلى الشيعة، و هذا نظير الحرج الدافع للتكليف الشأني كما في نجاسة الحديد. و لا مخالفة في ذلك لأخبار اختصاص هذه الأمور بالإمام «ع» نظرا إلى أن صيرورتها من المباحات إنما نشأ من شفقتهم القديمة على الشيعة قبل شرع الأحكام، فجواز التصرف منوط برضاهم و لا يجوز التصرف بدون رضاهم. و من تصرف بدون رضاهم فهو ظالم لهم غاصب لحقهم، و لا معنى للاختصاص أزيد من ذلك.

الثاني: أن يقال: بثبوت ملكهم لها فعلا إلّا أن معنى ملكيتهم الفعلية ليس أمرا ينافي ملكية الشيعة لها بالإحياء و الحيازة حتى يكون ملكية الشيعة لها بالانتقال عن ملك الإمام و إن صرّح في بعض الأخبار بلفظ الهبة الظاهرة في الانتقال، بل هو معنى تشبه في الجملة بملكية اللّه- سبحانه- للأشياء، و إن كان ذلك ملكا حقيقيا مساويا لملكية نفس العباد إلّا أن هذا المعنى كالقريب منه بمعنى أن اللّه سلطهم على هذه الأموال سلطنة مستمرة، لهم أن يأذنوا لغيرهم في التملك و لهم أن يمنعوا ...» «1»

أقول: لا يخفى أن الظاهر من كلمات هؤلاء الأعلام أنهم كانوا يتصورون الخمس و الأنفال

ملكا لشخص الإمام المعصوم فأشكل عليهم تصوير ملكية الشيعة

______________________________

(1)- كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري/ 497، كتاب الخمس، فصل في الأنفال (- طبعة أخرى/ 558).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 145

لها بالتحليل زعما منهم أن التحليل بمنزلة الانتقال منه إليهم.

و لكن قد مرّ منّا أن هذه الأموال أموال عامة لا تتعلق بالأشخاص و ليست ملكا لأحد إلا بالملكية التكوينية للّه- تعالى-، و لا سيما الأنفال فإنها أموال خلقها اللّه لرفع حاجات الأنام و يتوقف عليها معاشهم و معادهم، نعم جعل اللّه زمام أمرها بيد قائد المجتمع و سائسهم أعني النبي «ص» دفعا للنزاع و الخصام فقال تعالى: «قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ»، و بعده جعلت للإمام بما هو إمام، و لا يراد بمالكية الإمام لها إلا هذا. فله إجازة التصرف و التملك فهي في الحقيقة مباحات أصلية محدودة يكون التصرف فيها منوطا بنظر الإمام. و أئمتنا «ع» بملاحظة احتياج شيعتهم في زمان الاختناق و عدم وصولهم إلى الحكومة الحقة حللوا و أباحوا لهم التصرف تسهيلا لهم. فإذا تصرف فيها أحد منهم بالتصرفات المملكة كالإحياء أو الحيازة أو الأخذ من دولة جائرة مثلا بالشراء أو الاتهاب بعد تحقق الإذن في ذلك بالإذن العام صارت ملكا لمن حازها أو أحياها أو أخذها من جائر و جاز له بيعها و عتقها و وطئها و نحو ذلك.

و لعل الشيخ- قدّس سرّه- أراد بالوجه الثاني الذي ذكره هذا كما يظهر من آخر كلامه. نعم لنا في تملك رقبة الأرض بإحيائها كلام يأتي في المسائل الآتية، فانتظر.

لا يدخل في أملاكهم شي ء منها كما هو قضية أصول المذهب بل ضرورته، لكن في الحواشي المنسوبة للشهيد على القواعد عند قول العلامة: «و لا يجوز التصرف في حقه بغير اذنه و الفائدة حينئذ له» قال: «و لو استولى غيرنا من المخالفين عليها فالأصح أنه يملك لشبهة الاعتقاد كالمقاسمة، و تملك الذمي الخمر و الخنزير، فحينئذ لا يجوز انتزاع ما يأخذه المخالف من ذلك كله، و كذا ما يؤخذ من الآجام و رءوس الجبال و بطون الأودية لا يحل انتزاعه من آخذه و إن كان كافرا، و هو ملحق بالمباحات المملوكة بالنية لكل

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 146

متملك، و آخذه غاصب تبطل صلاته في أول وقتها حتى يرده.» انتهى.

و فيه بحث لا مكان منع شمول ما دلّ على وجوب مجاراتهم على اعتقادهم و دينهم لمثل ذلك من استباحة تملك الأموال و نحوه خصوصا بالنسبة للمخالفين و إن ورد:

«ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم.» على أن ذلك لا يقضى بصيرورته كالمباح الذي يملك بالحيازة و النية لكل أحد حتى من لم يرد أمر بإجرائهم و معاملتهم على ما عندهم من الدين، و كيف و ظاهر الأخبار بل صريحها أنه في أيدي غير الشيعة من الأموال المغصوبة، نعم قد يوافق على ما ذكره من حيث التقية و عدم انبساط العدل و لعله مراده و إن كان في عبارته نوع قصور.» «1» انتهى ما في الجواهر.

أقول: عمدة أخبار التحليل وردت في تحليل الخمس و المناكح و مغانم الحرب التي ثبت فيها حقوق الأئمة «ع» و غصبت بتصدي الجائرين، و ظاهرها تحليلها لشيعتهم فقط في قبال من غصب حقوقهم و من تابعهم و

شايعهم في ذلك و لا بعد في هذا.

نعم يستفاد من بعض الأخبار اختصاص تحليل الأراضي و ما فيها أيضا بالشيعة: ففي معتبرة أبي سيار: «و كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ...

و أما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا. الحديث.» «2»

و لكن يمكن أن يقال كما مرّ بكون اللام فيها للعهد، فيراد مثل أرض البحرين التي لم يوجف عليها بخيل فكانت خالصة للإمام فلا يستفاد منها حكم أرض الموات و الجبال و المعادن و نحوها مما يتوقف الاستفادة منها على الإحياء و تحمل المشاق، و أخبار الإحياء عامة تعم بإطلاقها الخاصة و العامة.

و ما في خبر يونس بن ظبيان أو المعلى الوارد في الأنهار الثمانية من قوله: «فما سقت أو استقت فهو لنا، و ما كان لنا فهو لشيعتنا، و ليس لعدوّنا منه شي ء إلّا ما غصب عليه» «3» و إن

______________________________

(1)- الجواهر 16/ 141.

(2)- الوسائل 6/ 382، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 12. و مرّ شرح الحديث في ص 129 من هذا الجزء من الكتاب.

(3)- الوسائل 6/ 384، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 17.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 147

عمّ الموات أيضا و لكنه ضعيف فلا يقاوم إطلاق الأخبار المطلقة الواردة في الإحياء و ان من أحياء أرضا فهي له.

و سيأتي منّا بحث مستوفى في سببية إحياء الأرض للاختصاص بها و لو كان المحيي كافرا فكيف بمن أسلم و لم يعاند، و مورد موثقة محمد بن مسلم في باب الإحياء أرض اليهود و النصارى كما يأتي فلا يترك العمل بما حكاه في

الجواهر عن الشهيد من حفظ حرمة أموالهم الحاصلة بالحيازة أو الإحياء و عليه كان بناء الأئمة «ع» و أصحابهم في مقام العمل كما هو ظاهر لمن سبر سيرتهم و هو المطابق لصلاح الإسلام و المسلمين أيضا كما لا يخفى وجهه.

هذا مضافا إلى أن الأنفال كما مرّ ليست ملكا لشخص الإمام المعصوم بل هي أموال عامة تقع في كل عصر تحت اختيار الحاكم الصالح الموجود في هذا العصر، فالملاك إذنه و رضاه و يحمل أخبار التحليل الظاهرة في الاختصاص بالشيعة على موارد عدم انعقاد الحكومة الصالحة، فتدبّر.

و قد طال البحث في أخبار التحليل، هدانا اللّه- تعالى- إلى سواء السبيل.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 148

من الأنفال أعني الأرض الموات معنى الموات و الخراب بالتفصيل، فراجع.

العوافي. «4»

أقول: في النهاية:

«العافية و العافي: كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر. و جمعها العوافي.» «5»

و في خراج يحيى بن آدم القرشي بسنده عن جابر، قال: قال رسول اللّه «ص»:

«من زرع زرعا أو غرس غرسا فأكل منه إنسان أو سبع أو طائر فهو له صدقة.» «6»

و روى الترمذي بسنده عن أنس، عن النبي «ص»، قال: «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلّا كانت له صدقة.» «7»

______________________________

(1)- سورة هود (11)، الآية 61.

(2)- سورة إبراهيم (14)، الآية 34.

(3)- مسند أحمد 3/ 327.

(4)- سنن البيهقي 6/ 148، كتاب إحياء الموات، باب ما يكون إحياء و ما يرجى فيه من الأجر، و المسالك 2/ 287.

(5)- النهاية لابن الأثير 3/ 266.

(6)- الخراج/ 78.

(7)- سنن الترمذي 2/ 421، أبواب الأحكام، الباب 40 (باب ما جاء في فضل الغرس)، الحديث 1400.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 150

قوم أحيوا شيئا من الأرض و عمروها فهم أحق بها و هي لهم.» «4»

5- موثقة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن الشراء من أرض اليهود و النصارى، فقال: «ليس به بأس، قد ظهر رسول اللّه «ص» على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها و يعمرونها، فلا أرى بها بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا. و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عملوها فهم أحق بها و هي لهم.» «5»

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 327، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، الحديث 5.

(2)- الوسائل 17/ 327، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، الحديث 6.

(3)- الوسائل 17/ 326، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، الحديث 3.

(4)- الوسائل 17/ 327، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، الحديث 4.

(5)- الوسائل 11/ 118، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ ...، الحديث 2، و قطعة منها في 17/ 326، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 151

6- ما رواه الصدوق، قال: «قد ظهر رسول اللّه «ص» على خيبر فخارجهم على أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها و يعمرونها، و ما بأس لو اشتريت منها شيئا. و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض فعمروه فهم أحق به و هو لهم.» «1»

7- صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال: «لا بأس بأن يشتريها منهم إذا عملوها و أحيوها فهي لهم، و قد كان رسول اللّه «ص» حين ظهر على خيبر و فيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها و يعمرونها.» «2»

8- معتبرة

السكوني، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «قال رسول اللّه «ص»: «من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من اللّه و رسوله.» «3»

9- صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: سئل و أنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا و بنى فيها بيوتا و غرس نخلا و شجرا، فقال: «هي له و له أجر بيوتها. الحديث.» «4»

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بطرقنا.

10- و في موطأ مالك في كتاب الأقضية، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن رسول اللّه «ص» قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له، و ليس لعرق ظالم حق.» «5»

و رواه البيهقي بسنده عن مالك. «6»

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 327، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، الحديث 7.

(2)- الوسائل 17/ 330، الباب 4 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1.

(3)- الوسائل 17/ 328، الباب 2 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1.

(4)- الوسائل 17/ 327، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، الحديث 8.

(5)- موطأ مالك 2/ 121، القضاء في عمارة الموات.

(6)- سنن البيهقي 6/ 143، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة فهي له ...

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 152

و رواه أبو داود في باب إحياء الموات بسنده، عن عروة، عنه «ص».

و بسنده، عن عروة، عن سعيد بن زيد، عنه «ص» أيضا. «1»

و رواه البيهقي أيضا بسنده، عن سعيد بن زيد، عنه «ص». «2»

و رواه الترمذي أيضا إلّا أنه ذكر سعد بن زيد و لكن الظاهر كونه مصحف سعيد. «3»

و رواه في المستدرك عن المجازات النبوية مرسلا، و عن عوالي

اللئالي بسنده عن سعيد بن زيد بن نفيل. «4»

و رواه أبو عبيد أيضا، عن عروة، عنه «ص» ثم قال: قال عروة: و لقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث: «أن رجلا غرس في أرض رجل من الأنصار من بني بياضة نخلا فاختصما إلى النبي «ص» فقضى للرجل بأرضه، و قضى على الآخر أن ينزع نخله. قال: فلقد رأيتها يضرب في أصولها بالفؤوس، و إنها لنخل عمّ.» «5»

و روى قصة اختصام الرجلين أبو داود أيضا و البيهقي «6».

أقول: العمّ بالضم و التشديد: الطوال، واحدها عميم بمعنى تام الخلقة. و المشهور قراءة قوله: «لعرق ظالم» بنحو التوصيف لا بنحو الإضافة فيكون المراد تجاوز العرق و إن لم يلتفت إليه صاحبه و لم يعلم به.

11- و روى البخاري في كتاب الوكالة عن عروة، عن عائشة، عن النبي «ص»، قال: «من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق.» قال عروة قضى به عمر في خلافته. «7»

______________________________

(1)- سنن أبي داود 2/ 158، كتاب الخراج و الفي ء و الإمارة، باب في إحياء الموات.

(2)- سنن البيهقي 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحياء أرضا ميتة ليست لأحد ... فهي له.

(3)- سنن الترمذي 2/ 419، أبواب الأحكام، الباب 38 (باب ما ذكر في إحياء أرض الموات)، الحديث 1394.

(4)- مستدرك الوسائل 3/ 149، الباب 1 من كتاب إحياء الموات، الحديث 1 و 2.

(5)- الأموال/ 364.

(6)- سنن أبي داود 2/ 158، كتاب الخراج ...، باب في إحياء الموات؛ و سنن البيهقي 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ... فهي له.

(7)- صحيح البخاري 2/ 48، باب من أحياء أرضا مواتا.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 153

و

رواها أبو عبيد بسنده، عن عروة، عن عائشة، عنه «ص» بلفظ من أحيا.

و رواها البيهقي بلفظ من عمّر. «1»

12- و روى أبو داود بسنده عن عروة، قال: أشهد أن رسول اللّه «ص» قضى أن الأرض أرض اللّه و العباد عباد اللّه، و من أحيا مواتا فهو أحق به. جاءنا بهذا عن النبي «ص» الذين جاؤوا بالصلوات عنه. و رواه البيهقي أيضا. «2»

13- و روى البيهقي بسنده، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول اللّه «ص»: «العباد عباد اللّه و البلاد بلاد اللّه، فمن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له (بعطية رسول اللّه خ. ل) و ليس لعرق ظالم حق.» «3»

14- و روى البيهقي أيضا بسنده، عن كثير بن عبد اللّه، عن أبيه، عن جده أن رسول اللّه «ص» قال: «من أحيا مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له، و ليس لعرق ظالم حق.» «4»

15- و روى البيهقي أيضا بسنده، عن عروة بن الزبير، عن أبيه، قال: قال رسول اللّه «ص»: «من أحيا أرضا ميتة لم تكن لأحد قبله فهي له، و ليس لعرق ظالم حق.» «5»

16- و روى أبو داود بسنده، عن سمرة، عن النبي «ص»، قال: «من أحاط حائطا على أرض فهي له.» و رواه أيضا في مستدرك الوسائل، عن عوالي اللئالي، عن سمرة. «6»

______________________________

(1)- الأموال/ 363؛ و سنن البيهقي 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ...

(2)- سنن أبي داود 2/ 158، كتاب الخراج و الفي ء و الإمارة، باب في إحياء الموات؛ و سنن البيهقي 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحياء أرضا ميتة ليست لأحد ...

(3)- سنن البيهقي 6/ 142، كتاب إحياء الموات،

باب من أحياء أرضا ميتة فهي له ...

(4)- سنن البيهقي 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحياء أرضا ميتة ليست لأحد ...

(5)- سنن البيهقي 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ...

(6)- سنن أبي داود 2/ 159، كتاب الخراج ...، باب في إحياء الموات؛ و مستدرك الوسائل 3/ 149، الباب 1 من كتاب إحياء الموات، الحديث 3.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 154

17- و روى البيهقي بسنده عن سمرة، قال: قال رسول اللّه «ص»: «من أحاط على شي ء فهو أحق به، و ليس لعرق ظالم حق.» «1»

18- و روى البيهقي بسنده، عن أنس في الشعاب: قال رسول اللّه «ص»:

«ما أحطتم عليه فهو لكم، و ما لم يحط عليه فهو للّه و لرسوله.» «2»

أقول: لعل الإحاطة تحجير، إذ كونها أحياء في جميع الموارد مشكل.

19- البيهقي بسنده، عن ابن طاوس، عن النبي «ص»: قال: «من أحيا ميتا من موتان الأرض فله رقبتها، و عاديّ الأرض للّه و لرسوله ثم لكم من بعدي.» و رواه هشام بن حجير عن طاوس فقال: «ثم هي لكم مني.» «3»

20- البيهقي بسنده عن طاوس، قال: قال رسول اللّه «ص»: «عاديّ الأرض للّه و لرسوله ثم لكم من بعد، فمن أحيا شيئا من موتان الأرض فله رقبتها.» «4»

21- البيهقي بسنده عن طاوس، عن ابن عباس، قال: «إن عاديّ الأرض للّه و لرسوله و لكم من بعد، فمن أحيا شيئا من موتان الأرض فهو أحق به.» و روى نحوه في المستدرك عن عوالي اللئالي. «5»

22- البيهقي بسنده عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه «ص»:

«موتان الأرض للّه و لرسوله، فمن أحيا

منها شيئا فهي له.» و رواه في المستدرك عن عوالي اللئالي. «6»

______________________________

(1)- سنن البيهقي 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ...

(2)- سنن البيهقي 6/ 148، كتاب إحياء الموات، باب ما يكون إحياء و ما يرجى فيه من الأجر.

(3)- سنن البيهقي 6/ 143، كتاب إحياء الموات، باب لا يترك ذمّي يحييه ...

(4)- سنن البيهقي 6/ 143، كتاب إحياء الموات، باب لا يترك ذمّي ...

(5)- سنن البيهقي 6/ 143، كتاب إحياء الموات، باب لا يترك ذمّي ...؛ و مستدرك الوسائل 3/ 149، الباب 1 من كتاب إحياء الموات، الحديث 5.

(6)- سنن البيهقي 6/ 143، كتاب إحياء الموات، باب لا يترك ذمّي ...؛ و مستدرك الوسائل 3/ 149، الباب 1 من كتاب إحياء الموات، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 155

و لا يخفى رجوع الأخبار الأربعة الأخيرة إلى واحد.

23- البيهقي بسنده عن أسمر بن مضرّس، قال: أتيت النبي «ص» فبايعته فقال: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له.» و رواه أبو داود بقوله: «من سبق إلى ماء لم يسبقه ...» «1» هذا.

و روى في التذكرة عن سمرة أن النبي «ص» قال: «عاديّ الأرض للّه و لرسوله ثم هي لكم مني أيّها المسلمون.» ثم قال: «يريد بذلك ديار عاد و ثمود.» «2» و لكني لم أجده في كتب الحديث بهذا اللفظ، فتتبع.

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة من طرق الفريقين الدالة على جواز إحياء الموات و أن من أحياه فهو له. و لا يخفى شمول إطلاق الروايات بكثرتها لجميع الأعصار، فلا فرق في ذلك بين عصر الحضور و عصر الغيبة إذ ولاية النبي «ص»

و الأئمة «ع» شاملة لجميع الأعصار و لا تتقيد بعصر دون عصر إلّا أن يكون هنا دليل يدلّ على كون إعمال الولاية لعصر خاص أو منطقة خاصة، و سيأتي كلام في هذا المجال.

فإن قلت: قد مرّ منكم أخبار كثيرة تدلّ على أن الموات بالأصل و كذا الأرض الخربة التي باد أهلها من الأنفال و تكون للإمام، و مقتضى ذلك عدم جواز التصرف فيها بغير إذنه فكيف الجمع بين تلك الأخبار و بين الأخبار المجوزة للإحياء و المرغبة فيه بنحو الإطلاق؟

قلت: جواز الإحياء و الترغيب فيه لا ينافي اشتراطه بشروط: كالاستيذان، و عدم سبق الغير إليها بالتحجير، و عدم الإضرار بالغير، و عدم كونها مرفقا و حريما

______________________________

(1)- سنن البيهقي 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ...؛ و سنن أبي داود 2/ 158، كتاب الخراج و الفي ء و الإمارة، باب في إقطاع الأرضين.

(2)- التذكرة 2/ 400.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 156

لملك الغير، و عدم كونها من المشاعر المحترمة، و نحو ذلك.

الظاهر أن مراد الشيخ بالأخبار الكثيرة الأخبار الدالة على أن الأرض الموات للإمام و لازمه الاحتياج إلى إذنه.

و قد مرّ منّا أن الأنفال و منها الأراضي ليست ملكا لشخص الإمام المعصوم، بل هي أموال عامة خلقها اللّه- تعالى- للأنام، و حيث إنها يتنافس فيها قهرا جعلت تحت اختيار الإمام بما أنه إمام ليقطع بذلك جذور التشاجر و الخصام، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذنه. و من قال من أهل الخلاف بالاحتياج إلى الإذن و بعدم المالك لها لعلهم يريدون الإذن من الإمام بما أنه سائس المسلمين من دون أن تكون ملكا لشخصه فلا خلاف لنا معهم في هذه المسألة، بل في تعيين الإمام و شرائطه.

2- و في المبسوط:

«الأرضون الموات عندنا للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلّا أن يأذن له الإمام.» «2»

أقول: قد مرّ منّا أن قولهم: «خاصة» لا يراد به كون المال لشخص الإمام، بل

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 222.

(2)- المبسوط 3/ 270.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 157

يراد به عدم كونه مثل الغنائم التي تقسم و الأراضي المفتوحة عنوة التي تكون لجميع المسلمين، فتأمّل.

3- و مرّ عن المفيد قوله:

«و ليس لأحد أن يعمل في شي ء مما عددناه من الأنفال إلا بإذن الإمام العادل فمن عمل فيها بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها و للإمام الخمس. و من عمل فيها بغير إذنه فحكمه حكم العامل فيما لا يملكه بغير إذن المالك من سائر المملوكات.» «1»

و قد مرّ عن أصول الكافي و النهاية و المراسم و المهذّب و الشرائع أيضا في باب الأنفال عدم جواز التصرف فيها بدون إذن الإمام و منها أرض الموات قطعا.

4- و في إحياء الموات

من التذكرة بعد ذكر الأرض الموات قال:

«و هذه للإمام عندنا لا يملكها أحد و إن أحياها ما لم يأذن له الإمام. و إذنه شرط في تملك المحيي لها عند علمائنا. و وافقنا أبو حنيفة على أنه لا يجوز لأحد إحياؤها إلّا بإذن الإمام لما رواه العامة عن النبي «ص» أنه قال: «ليس للمرإ إلا ما طابت به نفس إمامه.» و من طريق الخاصة حديث الباقر «ع» السابق الذي حكى فيه ما وجده في كتاب علي «ع»، و لأن للإمام مدخلا في النظر في ذلك فإن من تحجر أرضا و لم يبنها طالبه بالبناء أو الترك فافتقر ذلك إلى إذنه كمال بيت المال. و قال مالك: إن كان قريبا من العمران في موضع يتشاح الناس فيه افتقر إلى إذن الإمام و إلا لم يفتقر. و قال الشافعي: إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام، و به قال أبو يوسف و محمد لظاهر قوله «ع»: «من أحيا أرضا ميتة فهي له.» الخ». «2»

أقول: من عبارة التذكرة أيضا يستفاد ما نصرّ عليه من عدم كون الأنفال لشخص الإمام المعصوم بل من قبيل بيت المال للأموال العامة. و مراده بحديث الباقر «ع» صحيحة أبي خالد الكابلي الآتية في المسائل الآتية. و ظاهر كلامه اعتبار الإذن مطلقا و لو في عصر الغيبة و كون المسألة إجماعية عندنا.

______________________________

(1)- المقنعة/ 45.

(2)- التذكرة 2/ 400.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 158

5- و في جهاد المنتهى:

«قد بيّنا أن الأرض الخربة و الموات و رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام من الأنفال يختص بها الإمام ليس لأحد التصرف فيها إلّا بإذنه إن كان ظاهرا. و إن كان غائبا جاز

للشيعة التصرف فيها بمجرد الإذن منهم- عليهم السلام-.» «1»

أقول: مراده بالجملة الأخيرة لا محالة الإذن العام المستفاد من أخبار الإحياء أو أخبار التحليل، و أراد بذلك عدم الاحتياج إلى إذن جديد. و كيف كان فالإذن معتبر عنده و لو بنحو عام.

6- و في التنقيح:

«و عند أصحابنا أن الموات من الأرضين للإمام و لا يجوز إحياؤه إلا بإذنه، و مع إذنه يصير ملكا للمأذون له، و إذنه شرط.» «2»

و ظاهره أيضا الإطلاق و ادعاء إجماعنا عليه.

7- و لكن في إحياء الموات من الشرائع بعد ذكر الموات قال:

«فهو للإمام «ع» لا يملكه أحد و إن أحياء ما لم يأذن له الإمام «ع»، و إذنه شرط، فمتى اذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما، و لا يملكه الكافر. و لو قيل: يملكه مع إذن الإمام كان حسنا ...

و كل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده، و إن لم يكن لها مالك معروف معين فهي للإمام- عليه السلام-، و لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه. فلو بادر مبادر فأحياها بدون إذنه لم يملك.

و إن كان الإمام- عليه السلام- غائبا كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها فلو تركها فبادت آثارها فأحياها غيره ملكها، و مع ظهور الإمام «ع» يكون له رفع يده عنها.» «3»

أقول: ظاهر كلامه الأول الإطلاق، و ظاهر الذيل التفصيل بين عصر الظهور

______________________________

(1)- المنتهى 2/ 936.

(2)- التنقيح الرائع 4/ 98.

(3)- الشرائع 3/ 271 و 272 (- طبعة أخرى/ 791- 792، الجزء الرابع).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 159

و الغيبة. و الفرق بين الموات الأصلي و العارضي في ذلك مشكل بعد كون كليهما للإمام و شمول أخبار الإحياء

لكليهما.

و يحتمل أن يكون مفروض كلامه من الأول إلى قوله: «و إن كان الإمام غائبا» حال ظهور الإمام و يكون المراد من إذن الإمام إذنه في التملك، و يكون قوله: «و إن كان الإمام غائبا» راجعا إلى كلا القسمين من الأصلي و العارضي فيراد أنه في حال الغيبة حيث لا إذن في التملك صار الإحياء موجبا للأحقية فقط دون ملك الرقبة فيكون ذيل كلامه مأخوذا من صحيحتي الكابلي و عمر بن يزيد الدالتين على عدم سببية الإحياء لملكية الرقبة. و إن كان يرد عليه عدم انحصار الصحيحتين بعصر الغيبة، فتدبّر.

8- و في المسالك:

«إذا كان الإمام حاضرا فلا شبهة في اشتراط إذنه في إحياء الموات فلا يملك بدونه اتفاقا.» «1»

و ظاهره التفصيل بين زمان الحضور و الغيبة في اشتراط الإذن.

9- و قد صرّح بهذا التفصيل في جامع المقاصد فقال في إحياء الموات منه:

«لا ريب أنه لا يجوز إحياء الموات إلّا بإذن الإمام، و هذا الحكم مجمع عليه عندنا ... و لا يخفى أن اشتراط إذن الإمام «ع» إنما هو مع ظهوره، و أما مع غيبته فلا و إلّا لامتنع الإحياء.» «2»

أقول: الظاهر اعتبار الإذن مطلقا كما هو مقتضى كون الموات للإمام، غاية الأمر أنه في حال الغيبة يكتفى بالإذن العام المستفاد من أخبار التحليل أو أخبار الإحياء. و لو فرض انعقاد الحكومة الحقة في عصر الغيبة فالظاهر وجوب الاستيذان منها، و لا أقل من حرمة التصرف مع منعها و تحديدها كما سيأتي.

و ربما يقال بعدم اشتراط الإذن في عصر الغيبة تمسكا بعموم أخبار الإحياء بتقريب أن ظاهرها كون الإحياء بنفسه سببا تاما للملكية.

______________________________

(1)- المسالك 2/ 287.

(2)- جامع المقاصد 1/ 408.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة

الإسلامية، ج 4، ص: 160

و فيه منع ذلك بل غايته الدلالة على الاقتضاء فقط. و لو سلّم كان مقتضاه عدم الاشتراط في عصر الظهور أيضا لكونه مورد صدور هذه الأخبار و تخصيص المورد لا يصح، فالتفصيل بين العصرين لذلك فاسد جدا.

10- و في خراج أبي يوسف القاضي ما ملخصه مع التحفظ على ألفاظه:

«و قد كان أبو حنيفة يقول: من أحيا مواتا فهي له إذا أجازه الإمام. و من أحيا أرضا مواتا بغير إذن الإمام فليست له و للإمام أن يخرجها من يده و يصنع فيها ما رأى.

قيل لأبي يوسف: ما ينبغي لأبي حنيفة أن يكون قد قال هذا إلّا من شي ء.

قال أبو يوسف: حجته في ذلك أن يقول: الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام، أ رأيت رجلين أراد كل واحد منهما أن يختار موضعا واحدا، و كل منهما منع صاحبه أيّهما أحقّ به؟ أ رأيت إن أراد رجل أن يحيي أرضا ميتة بفناء رجل فقال: لا تحيها فإنها بفنائي و ذلك يضرني، فإنما جعل أبو حنيفة إذن الإمام في ذلك فصلا بين الناس.

و إذا منع الإمام أحدا كان ذلك المنع جائزا و لم يكن بين الناس التشاح في الموضع الواحد و لا الضرار فيه مع إذن الإمام و منعه.

قال أبو يوسف: أما أنا فأرى إذا لم يكن فيه ضرر على أحد و لا لأحد فيه خصومة أن إذن رسول اللّه «ص» جائز إلى يوم القيامة فإذا جاء الضرر فهو على الحديث:

«و ليس لعرق ظالم حق.» «1»

أقول: يظهر من ذيل كلام أبي يوسف أن أصل الاحتياج إلى الإذن كان مفروغا عنه بين الجميع، غاية الأمر أن أبا يوسف و أمثاله كانوا يكتفون بالإذن العام من رسول

اللّه «ص» في الإحياء، و أبا حنيفة كان يقول بالاحتياج إلى الإذن الخاص في كل مورد من إمام المسلمين و سائسهم في عصر من يريد الإحياء.

و يظهر من كلام أبي يوسف أيضا أنه كان يرى روايات الإحياء بصدد الإذن الولائي من رسول اللّه «ص» لا بيان حكم فقهي إلهي. و لعلنا أيضا نختار هذا في المآل كما سيأتي.

______________________________

(1)- الخراج/ 64.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 161

11- و قال الماوردي الذي هو من علماء الشافعية:

«من أحيا مواتا ملكه بإذن الإمام و بغير إذنه. و قال أبو حنيفة: لا يجوز إحياؤه إلّا بإذن الإمام لقول النبي «ص»: «ليس لأحد إلا ما طابت به نفس إمامه».

و في قول النبي «ص»: «من أحيا أرضا مواتا فهي له» دليل على أن ملك الموات معتبر بالإحياء دون إذن الإمام.» «1»

12- و في المقنع لابن قدامة في فقه الحنابلة: «و يملكه بإذن الإمام و غير إذنه.»

و ذيله في الشرح الكبير بقوله:

«و جملة ذلك أن إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام و بهذا قال الشافعي و أبو يوسف و محمد. و قال أبو حنيفة: يفتقر إلى إذنه لآن للإمام مدخلا في النظر في ذلك بدليل من تحجر مواتا فلم يحيه فإنه يطالبه بالإحياء أو الترك فافتقر إلى إذنه كمال بيت المال. و لنا عموم قوله «ص»: «من أحيا أرضا ميتة فهي له»، و لان هذه عين مباحة فلا يفتقر تملكها إلى إذن الإمام كأخذ الحشيش و الحطب ...» «2»

أقول: الظاهر أن اشتراط الإذن إجمالا و لو بنحو العموم مجمع عليه عندنا و الظاهر كما مرّ عدم الفرق في ذلك بين عصر الظهور و الغيبة.

و هل أرادوا

بذلك توقف جواز التصرف و الإحياء على الإذن كما هو الظاهر من كلماتهم و يقتضيه كون الأرض للإمام، أو أن جواز الإحياء عندهم مفروغ عنه لدلالة الأخبار الكثيرة عليه و إنما المتوقف على الإذن عندهم مالكية المحيي لها؟ ثم على الثاني فهل المراد بالإذن في كلماتهم الإذن في الإحياء أو الإذن في التملك بتقريب أن الأخبار دلت على جواز الإحياء و يلازمه الإذن فيه إجمالا و لكن لا يكفي هذا في حصول ملكية الرقبة بل تتوقف هذه على الإذن في خصوص التملك بأن يبيعها له أو يهبها أو نحو ذلك من العناوين المملكة؟ كل محتمل. و لكن الظاهر منهم كما مرّ هو الاحتمال الأول. هذا.

______________________________

(1)- الأحكام السلطانية/ 177.

(2)- المغني 6/ 151.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 162

و يدلّ على اعتبار إذن الإمام إجمالا و لو بنحو عام مضافا إلى الشهرة المحققة و الإجماعات المنقولة التي مرّت، الأخبار الكثيرة الدالة على أن الموات من الأنفال و أن الأنفال للإمام، و ما دلّ على أن الأرض و الدنيا كلّها لهم.

و في الحديث: «لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه.» «1» و بمضمونه يحكم العقل أيضا لكونه ظلما و تجاوزا بحق الغير من غير فرق بين أنواع الملكية.

و يدلّ على ذلك أيضا ما عن النبي «ص» من قوله: «ليس للمرإ إلا ما طابت به نفس إمامه.» كما مرّ عن الخلاف و غيره، و في كنز العمال: «إنما للمرإ ما طابت به نفس إمامه» (طب، عن معاذ). «2»

فإن قلت: ظاهر أخبار الإحياء بكثرتها هو جواز الإحياء و حصول الأحقية بل الملكية به بلا احتياج إلى استيذان، فيكون الإحياء سببا تاما لها،

و حملها على الجواز بشرط تحصيل الإذن خلاف الظاهر.

قلت: دلالتها على السببية التّامة ممنوعة و إنما تدل على الاقتضاء فقط. و لذا يشترط بشروط أخر أيضا كما يأتي، مضافا إلى أن الإذن يستفاد منها بالالتزام و بدلالة الاقتضاء نظير قول مالك الدار: «من دخل داري فله كذا»، حيث يستفاد منه الإذن في الدخول. بل يمكن أن يقال إن هذه الأخبار صدرت بداعي الإذن فتكون متعرضة لحكم ولائي عن النبي «ص» و الأئمة «ع» من باب إعمال الولاية و الحكومة الشرعية لا لحكم فقهي إلهي نظير ما ربما يحتمل في قوله «ص»:

«لا ضرر و لا ضرار»، و ما تعرض له جميع أخبار التحليل.

و يؤيد ذلك قوله «ص» في موثقة السكوني التي مرت: «قضاء من اللّه و رسوله»،

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 377، الباب 3 من أبواب الأنفال ...، الحديث 6.

(2)- كنز العمّال 16/ 741، خاتمة في المتفرقات من قسم الأقوال، الحديث 46598.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 163

اذ لو كان حكما فقهيا لم يكن قضاء من الرسول «ص» بل كان هو واسطة في إبلاغه فقط.

و كذا ما في رواية عروة من قوله: «أشهد أن رسول اللّه «ص» قضى: أن الأرض أرض اللّه و العباد عباد اللّه، و من أحيا مواتا فهو أحق به»، و قوله «ص» في رواية طاوس: «ثم هي لكم مني» و في رواية عن عائشة: «فهو له بعطية رسول اللّه «ص».»

و قول عروة بعد نقل الخبر عن عائشة، عن النبي «ص»: «قضى به عمر في خلافته» يدل أيضا على أن عروة كان يرى هذا حكما ولائيا من النبي «ص» فأراد أن يبيّن أن عمر أيضا حكم به في زمان

خلافته.

و بالجملة وزان أخبار الباب وزان أخبار التحليل الواردة في الخمس و الأنفال، فلا تنافي كون الأرض للإمام بل التحليل متفرع على كونها له و لا يحتاج حينئذ إلى تحصيل إذن جديد. هذا.

و لكن قد مرّ منّا بالتفصيل أن الأنفال التي منها الأرض و ما فيها من الجبال و المعادن و الآجام و الأنهار ليست ملكا لشخص الإمام المعصوم، بل هي أموال عامة خلقها اللّه- تعالى- للأنام و عليها يتوقف نظام معاشهم و معادهم، فلو قيل بانحصار الحكم و الدولة الحقة في الإمام المعصوم و أنه في عصر الغيبة لا إمامة و لا حكومة مشروعة بل هو عصر الهرج و المرج حتى يظهر صاحب الأمر «ع» فلا محالة كان على الأئمة «ع» تحليل الأنفال لجميع البشر و لا أقل للمسلمين و بالأخص لشيعتهم، إذ لا يمكن حياتهم و بقاؤهم بدونها، و قد دلت الأخبار الكثيرة على تحليلهم حقوقهم لشيعتهم ليطيبوا.

و أما إذا قلنا بضرورة الحكومة في جميع الأعصار و أنها داخلة في نسج الإسلام و نظامه، و أن الإسلام في نظام التشريع لم يترك المسلمين يعانون الفوضى و الفتنة أو الأسر في أيدي الطواغيت و الجبابرة، بل أوجب عليهم السعي في تأسيس حكومة صالحة عادلة فلا محالة يجب أن يكون اختيار الضرائب الإسلامية و الأموال العامة بيد من يتصدى لها.

و قد مرّ شرائط الحاكم الإسلامي في خلال أبحاثنا الماضية.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 164

فالملاك الذي أوجب جعل اختيار الأموال العامة بيد الرسول «ص» أو الإمام المعصوم هو بعينه يوجب جعلها تحت اختيار نوّابهم في عصر الغيبة أيضا و إلّا لما تيسر لهم إجراء حدود الإسلام و أحكامه و بسط

العدالة الاجتماعية و قطع جذور الخلاف و الخصام، و لا يفرض نظام الحكم بلا نظام مالي.

فالأنفال و إن كانت محللة للشيعة أو للمسلمين و يجوز لهم إحياء الأرضين قطعا، و لكن ذلك في الشرائط التي لا يتيسر لهم الاستيذان من حاكم صالح أو فيما إذا لم يحصل التحديد و المنع من قبل الحكومة الصالحة الحقة، و إلّا لم يجز لهم التخلف من ضوابطها المقررة في الأموال العامة.

و إن شئت قلت: إن التحليل و جواز التصرف و الإحياء محدود حينئذ تحت إطار موازين الدولة الحقة الصالحة و لا يجوز مع منعها بل يعتبر الإذن منها و لو بنحو عام.

و عمدة نظر الأئمة «ع» كان تسهيل الأمر للشيعة عند الضرورة و الاختناق و عدم تحقق الحكومة الصالحة فلا ينافي هذا وجوب الاستيذان من الحاكم الصالح المبسوط اليد إذا فرض وجوده.

و بعبارة أخرى نحن لا نأبى سعة ولاية الرسول «ص» و الإمام المعصوم بالنسبة إلى الأعصار اللاحقة أيضا، و يمكن صدور حكم ولائي مستمر منهما، و يوجد أمثاله في فقهنا أيضا كقوله «ص»: «لا ضرر و لا ضرار» مثلا على احتمال. و لكن يحتاج هذا إلى دليل حالي أو مقالي متقن يدلّ على دوام الحكم و استمراره، و إلّا فالظاهر من الحكم الولائي كونه محدودا بعصر الحاكم حيث إن مقتضيات الظروف و الأزمان تختلف غالبا، و الأحكام ليست جزافية بل تكون تابعة للمصالح و المفاسد، و على هذا الأساس لا نرى تهافتا بين الأحكام السلطانية المتضادة الصادرة عن الأئمة «ع» في أعصار مختلفة. و مع الشك في التعميم و الاستمرار لا بدّ أن يقتصر على القدر المتيقن إذ لا يجوز التمسك بالإطلاق مع غلبة اختلاف الظروف و المصالح

و احتمال وجود قرينة حالية تدلّ على التحديد.

و على هذا فلو سلّم التعميم في أخبار التحليل و الإحياء إجمالا للأعصار اللاحقة أيضا فالمتيقن منهما الأعصار المشابهة لعصرهم «ع» من وجود الاختناق و عدم بسط

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 165

يد الحكومة الحقة فلا دليل على شمولهما لما إذا انعقدت حكومة صالحة مبسوطة اليد يمكن لها القبض و البسط و التصميم القاطع بالنسبة إلى الأراضي و الأموال العامة على نحو يراعى فيها مصالح المجتمع على أحسن الوجوه الذي يقتضيه الظروف و الأزمان، فتدبّر.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 166

الخمسة إذن الإمام و عدم كون الأرض مما حماها النبي «ص» أو الإمام. «2»

و لا يخفى أن في تسمية غير الإذن شرطا نحو مسامحة، فإن الشرط اصطلاحا هو الأمر الوجودي المؤثر في فاعلية الفاعل أو قابلية القابل، و الفاعل هنا هو المحيي و السبب الإحياء و إذن الإمام شرط لتأثيره. و أما الأمور الخمسة التي ذكرها في الشرائع و كذا عدم الحمى المذكور في الجواهر كلها أمور عدمية، و العدم ليس أمرا مؤثرا. ففي الحقيقة تكون نقائضها موانع لتأثير الإحياء فسمّي عدم المانع شرطا بالمسامحة، اللّهم إلّا أن يقال إن إسراء الاصطلاحات الفلسفية إلى المسائل النقلية التعبدية غير صحيح، فتدبّر.

إن لنا ضياعا و لها حدود و لنا الدّواب و فيها مراعي، و للرجل منّا غنم و إبل و يحتاج إلى تلك المراعي لإبله و غنمه، أ يحلّ له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال: «إذ كانت الأرض أرضه فله أن يحمي و يصير ذلك إلى ما يحتاج إليه.»

قال: و قلت له: الرجل يبيع المراعي؟ فقال: «إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس.» «4»

أقول: إدريس بن زيد مختلف فيه و لا يبعد حسنه فالرواية حسنة، و في حاشية الكافي المطبوع استظهار كونه إدريس بن زياد فيكون ثقة و الرواية صحيحة.

و قد استدلّ بهاتين الروايتين في الجواهر لثبوت حق الحريم و لكنه لا يخلو من

______________________________

(1)- سنن البيهقي 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ...

(2)- الجواهر 38/ 34 و 35.

(3)- الوسائل 17/ 336، الباب 9 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1.

(4)- الوسائل 12/ 276، الباب 22 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 169

شوب إشكال، إذ من المحتمل أن يراد بالمراعي فيهما قسمة من نفس الأرض المحياة بلحاظ علوفتها لا المراتع الطبيعية المجاورة لها بقرينة قوله «ع»: «إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس»، و بقرينة تجويز البيع إن أريد به بيع نفس الرقبة.

و قد كان بيع المراعي و نقلها موردا للشبهة إجمالا بلحاظ ما ورد من شركة المسلمين في الماء و النار و الكلأ، و النهي عن بيع فضل الكلأ. «1» و لذلك سألوا عن بيع حصائد الحنطة و الشعير أعني ما بقي منهما بعد الحصاد أيضا مع وضوح كونهما في الأرض المملوكة كما في خبر إسماعيل بن الفضل،

فراجع. «2» هذا.

و في الجواهر بعد ذكر الروايتين قال:

«بل ربما كان ظاهرهما الملكية بناء على إرادة البيع و نحوه من الإعطاء فيهما، كما عن الشيخ و بني البراج و حمزة و إدريس و سعيد و الفاضل و ولده و غيرهم، بل في المسالك أنه الأشهر. مضافا إلى أنه مكان استحقه بالإحياء فملك كالمحيي، و لأن معنى الملك موجود فيه، لدخوله مع المعمور في بيعه، و ليس لغيره إحياؤه و لا التصرف فيه بغير إذن المحيي، و لأن الشفعة تثبت في الدار بالشركة في الطريق المشترك المصرح في النصوص المزبورة ببيعه معها، و لإمكان دعوى كونه محيا باعتبار أن إحياء كل شي ء بحسب حاله. خلافا لظاهر جماعة أو صريحهم من عدم الملك، بل هي من الحقوق لعدم الإحياء الذي يملك به مثلها.

و فيه ما عرفت من منع عدم حصول الإحياء الذي لا يعتبر فيه مباشرته كل جزء جزء، فإن عرصة الدار تملك ببناء الدار دونها، و منع توقف الملك على الإحياء، بل يكفي فيه التبعية للمحيا، و تظهر الثمرة في بيعها منفردة. إلّا أنه ينبغي أن يعلم أن السيرة المستمرة في سائر الأعصار و الأمصار تقتضي عدم اجتناب بعض ما هو حريم للقرية مثلا. بل لعلها تقتضي في ابتداء حدوث القرية أن لكل أحد النزول

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 331، الباب 5 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1، و 17/ 333، الباب 7 من أبواب إحياء الموات، الحديث 3.

(2)- الوسائل 17/ 336، الباب 9 من أبواب إحياء الموات، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 170

قريب الآخر و إن اقتضى ذلك بعدا في مرمى قمامته مثلا ...» «1»

أقول: الظاهر في المسألة هو

التفصيل، فإن الحاكم في باب الأملاك و الحقوق هم العقلاء و أهل العرف ما لم يرد من الشرع ردع، و هم يفرقون بين الموارد: فمثل الطريق و الشرب يعدّان ملكا عندهم بخلاف مرعى الماشية و المحتطب و نحوهما فلا يثبت فيهما سوى الحق، و يختلف حدود ذلك بحسب الأعصار و البلاد و مقدار الاحتياجات؛ فربّ بلد لا يحتاج فيه إلى المرعى أو المحتطب و ربما يحتاج إليهما في زمان دون آخر، و الملاك هو رفع الحاجة و الضرر في مقام الانتفاع، و الحكم دائر مدار ذلك فمثل حريم البئر أو القناة مثلا يحرم استفادة الغير منهما بحفر البئر أو القناة مما يضر بمائهما فلا مانع من أن يستفاد منهما بالزرع و البناء مثلا كما هو واضح لمن راجع سيرة العقلاء، و كذا المراتع و المراعي فلا يجوز مزاحمة ذوي الحقوق فيها في جهة الرعي و أما الانتفاعات الأخر فلا دليل على منعها، و هذا من أقوى الشواهد على عدم ملكية رقبة الحريم و إلا لم يجز التصرف فيه أصلا، فتدبّر. هذا.

و راجع في حكم حريم العامر و القرية المغني لابن قدّامة «2». هذا.

و في المغني:

«و ما قرب من العامر و تعلق بمصالحه من طرقه و مسيل مائه و مطرح قمامته و ملقى ترابه و آلاته فلا يجوز احياؤه بغير خلاف في المذهب، و كذلك ما تعلق بمصالح القرية كفنائها و مرعى ماشيتها و محتطبها و طرقها و مسيل مائها لا يملك بالإحياء و لا نعلم فيه أيضا خلافا بين أهل العلم، و كذلك حريم البئر و النهر و العين، و كل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه ...» «3»

من تعمير

______________________________

(1)- الجواهر 38/ 35 و 36.

(2)- المغني 6/ 151.

(3)- المغني 6/ 151.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 171

ما لا يضر من المشاعر قال:

انه من الغريب بل كاد أن يكون كالمنافي للضروري، بل فتح هذا الباب فيها يؤدي إلى اخراجها عن وضعها. «1»

أقول: إن كان المقصود تعمير قطعة من المشعر و تملكها بحيث يمنع غيره منها فالظاهر ورود إشكال صاحب الجواهر. و إن كان المقصود تعميرها ليستفاد منها في مواقع الحرّ و البرد من دون أن يمنع غيره منها فالظاهر عدم الإشكال فيه.

كالمحيى، و لأن معنى الملك موجود البتة لأنه يدخل مع المعمور في بيع المعمور، و لأنه ليس لغيره إحياؤه و لا الاعتراض فيها، و لأن الشفعة تثبت بالشركة في الطريق المشترك.

و قال بعضهم: إنه غير مملوك لمالك العامر لأن الملك يحصل بالإحياء و لم يوجد فيها إحياء، و ليس بجيّد لمنع المقدمتين فإن عرصة الدار تملك ببناء الدار و إن لم يوجد في نفس العرصة احياء، و لأن الإحياء تارة يكون بجعله معمورا و تارة يكون

______________________________

(1)- الجواهر 38/ 56.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 173

بجعله تبعا للمعمور.

الثالث: أن لا يكون مشعرا للعبادة بوضع الشارع كعرفة و منى و المشعر، لأن في تسويغ تملكها تفويت هذا الغرض و منافاة لهذه المصلحة. و للشافعية قولان في أنه هل تملك أراضي عرفة بالإحياء كسائر البقاع أم لا؟ لتعلق حق الوقوف بها.

و على تقدير القول بالملك ففي بقاء حق الوقوف فيما ملك و جهان.

الرابع: أن لا يكون قد سبق إليه من حجره، فإن الحجر عندنا لا يفيد الملك بل الأولوية و الأحقية، و الشارع في إحياء الموات محجر ما لم يتمه. و قال بعض الشافعية:

إن التحجير يفيد التملك. و المشهور أنه يفيد الأولوية لأن الإحياء إذا أفاد الملك وجب أن يفيد الشروع فيه الأحقية كالاستيام مع الشراء.

الخامس: أن لا يكون مقطعا من الإمام، فإن لإقطاع الإمام مدخلا في الموات، بل عندنا أنه هو المالك للموات فيجوز للإمام أن يقطع غيره أرضا من الموات خالية من التحجير لمن يحييها و يصير المقطع أولى، و يفيد الإقطاع التخصيص و الأحقية كالتحجير و يمنع الغير من المزاحمة له و لا يصح رفع هذا الاختصاص بالإحياء.

السادس: أن

لا يكون قد حماه النبي «ص»، و المراد من الحمى أن يحمي بقعة من الموات لمواش بعينها و يمنع سائر الناس من الرعي فيها. و الحمى قد كان لرسول اللّه «ص» لخاص نفسه و للمسلمين لما روي عن رسول اللّه «ص» أنه قال:

«لا حمى إلّا للّه و لرسوله»، و عندنا أن للإمام أن يحمي لنفسه و لإبل الصدقة و نعم الجزية و خيل المجاهدين على حدّ ما كان للنبي «ص» و أما غيرهما من آحاد المسلمين فليس لهم أن يحموا لأنفسهم و لا لغيرهم لقوله «ص»: «لا حمى إلا للّه و لرسوله.»» «1»

أقول: ذكر العلامة أن شروط الإحياء خمسة و لكنه في التفصيل ذكر ستة بزيادة عدم الحمى. و هل أراد بالإمام في الإقطاع و الحمى الإمام المعصوم أو مطلق

______________________________

(1)- التذكرة 2/ 410 و 411.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 174

الإمام الواجد لشرائط الولاية؟ و جهان، و لعل الأظهر منهم هو الأول و لكن الظاهر عندنا صحة الثاني كما مرّ فيكون الحق لمطلق من ولي أمر المسلمين عن حق إذا كان في طريق مصالح المسلمين. و الرسول «ص» أيضا كان له الحمى بما أنه كان إمام المسلمين و ولي أمرهم.

سابعها: أن لا يكون حريما لعامر. و ثامنها:

أن لا يكون الموات مقطعا من النبي أو الإمام. و تاسعها: قصد التملك و لو فعل أسباب الملك بغير قصد التملك فالظاهر أنه لا يملك.

أقول: فيما ذكره من اشتراط كون المحيي مسلما كلام يأتي في المسائل الآتية.

و مورد موثقة محمد بن مسلم في باب إحياء الموات هو أرض اليهود و النصارى و ستأتي. و الأمر الثالث الذي ذكره هو نفس الإحياء فلا وجه لعدّه من الشرائط.

و أما ما ذكره أخيرا من اشتراط قصد التملك ففيه أولا: أن سببية الإحياء لملكية الرقبة أول الكلام و فيه خلاف كما سيأتي.

و ثانيا: أن اشتراط القصد أيضا محل خلاف:

قال في التذكرة:

«هل يعتبر القصد إلى الإحياء في تحقق الملك للمحيي؟ الوجه أن نقول: إن كان الفعل الذي فعله للإحياء لا يفعل في العادة مثله إلا للتملك كبناء الدار و اتخاذ

______________________________

(1)- الدروس/ 292- 294.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 175

البستان ملك به و إن لم يوجد منه قصد التملك. و إن كان مما يفعله المتملك و غير المتملك كحفر البئر في الموات و زراعة قطعة من الموات اعتمادا على ماء السماء افتقر تحقق الملك إلى تحقق قصده فإن قصد أفاد الملك و إلا فإشكال ينشأ من أن المباحات هل تملك بشرط النية أم لا؟ و للشافعية و جهان. و ما لا يكفي به للتملك كتسوية موضع النزول و تنقيته عن الحجارة لا تفيد التملك و إن قصده ...» «1»

أقول: ما ذكره أولا من القصد إلى الإحياء أراد به القصد إلى التملك كما يظهر مما بعده، و لعله ذكر اشتباها أو غلطا. و الظاهر أن في كلامه خلطا بين

مقام الثبوت و مقام الإثبات، إذ كلامنا في اشتراط القصد ثبوتا، و كلامه التشقيق في مقام الإثبات.

و إلى هذا الإشكال أشار في الدروس، قال في تعقيب كلامه السابق:

«و كذا سائر المباحات كالاصطياد و الاحتطاب و الاحتشاش، فلو اتبع ظبيا يمتحن قوته فأثبت يده عليه لا بقصد التملك لم يملك، و إن اكتفينا بإثبات اليد ملك. و ربما فرق بين فعل لا تردد فيه كبناء الجدران في البرية و التسقيف مع البناء في البيت، و بين فعل محتمل كإصلاح الأرض للزراعة فإنه محتمل لغير ذلك كالنزول عليها و إجراء الخيل فيها فتعتبر النية بخلاف غير المحتمل، و يكون وزان ذينك كوزان صريح اللفظ و كنايته. و يضعف بأن الاحتمال لا يندفع و نمنع استغناء الصريح عن النية.» «2»

و صاحب الجواهر مصرّ على عدم اشتراط القصد، قال:

«لا دليل على اشتراط ذلك بل ظاهر الأدلة خلافه، و الإجماع مظنة عدمه لا العكس، كما أن دعوى الانسباق من النصوص و لا أقل من الشك واضحة المنع و إن مال إليه في الرياض لذلك.

و عدم ملك الوكيل و الأجير الخاص لا لعدم قصد تملكهما و قصد تملك غيرهما، بل

______________________________

(1)- التذكرة 2/ 413.

(2)- الدروس/ 294.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 176

لصيرورة الإحياء الذي هو سبب الملك لغيرهما بقصد الوكالة و الإجارة فيكون الملك له فلا يستفاد من ذلك اشتراط قصد التملك كما توهّم. بل لا يستفاد منه اعتبار عدم قصد العدم فضلا عن القصد؛ ضرورة ظهور الأدلة في أنه متى وجد مصداق إحياء ترتب الملك عليه و إن قصد العدم لأن ترتب السبب على السبب قهري و إن كان إيجاد السبب اختياريا، اللّهم إلّا أن

يشك في السبب حينئذ. و فيه منع لإطلاق الأدلة، بل لعل ما سمعته من ملك الموكّل و المستأجر بفعل الوكيل و الأجير الخاص و إن لم يقصد الإحياء دليل على ما قلنا، فتأمّل جيدا.» «1»

أقول: يمكن أن يقال: إن دعوى انصراف النصوص على فرض دلالتها على الملكية إلى خصوص صورة قصد التملك غير بعيدة، و الملكية القهرية خلاف القاعدة و خلاف سلطنة الإنسان على نفسه فيقتصر فيها على ما دلّ عليه الدليل كالميراث و نحوه، و لعل العرف أيضا يساعد على اعتبار القصد، و هو الحاكم في باب الأملاك و الحقوق، نعم الإحياء و الحيازة يوجبان أحقية المحيي و الحائز عرفا بحيث لا يجوز مزاحمة الغير لهما إلّا بعد إعراضهما، فوزانهما وزان التحجير ما لم يقصد التملك. هذا.

و لكن لأحد أن يقول: لما كان أساس الملكية الاعتبارية، الواجدية التكوينية كما مرّ بيانه، فإذا صدر الإحياء من الإنسان فحيث إنه صدر منه بسبب فكره و قواه و جوارحه و هو يملك الفكر و القوى و الجوارح تكوينا مطلقا فلا محالة يملك محصولها أيضا من آثار الإحياء مطلقا سواء قصد التملك أم لا، فتدبّر.

و تفصيل البحث في المسألة و في أن الإحياء و الحيازة و السبق إلى المباحات هل تقبل النيابة أم لا محل ذلك كلّه كتاب إحياء الموات و الوكالة و الإجارة، فراجع.

______________________________

(1)- الجواهر 38/ 32.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 177

له» و لم يوجد في اللغة معنى ذلك فالمرجع في ذلك إلى العرف و العادة؛ فما عرفه الناس إحياء في العادة كان إحياء و ملكت به الموات، كما أنه لما قال: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، و أنه نهى عن بيع ما لم يقبض، و أن القطع يجب في قيمة المجنّ» رجع في جميع ذلك إلى العادة.

فإذا ثبت ذلك فجملة ذلك على أن الأرض تحيى للدار و الحظيرة و الزراعة:

فإحياؤها للدار فهي بأن يحوط عليها حائط و يسقف عليه، فإذا فعل ذلك فقد أحياها و ملكها ملكا مستقرا. و لا فرق بين أن يبني الحائط بطين أو بآجرّ و جصّ أو خشب.

و أما إذا أخذها للحظيرة فقدر الإحياء أن يحوطها بحائط من آجرّ أو لبن أو طين و هو الرهص، أو خشب. و ليس من شرط الحظيرة أن يجعل لها سقف. و تعليق الأبواب في الدور و الحظيرة ليس من شرطه، و فيهم من قال: هو شرط، و الأول أقرب.

و أما الإحياء للزراعة فهو أن يجمع حولها ترابا و هو الذي يسمّى ميرزا، و أن يرتب لها الماء إما بساقية فيحفرها و يسوق الماء فيها، أو بقناة يحفرها أو بئر أو عين يستنبطها، و لا خلاف أن هذه الثلاثة شرط في الإحياء للزراعة. و في الناس من ألحق بها أن يزرعها و يحرثها، و الصحيح أنه ليس من شرطه، كما أن سكنى الدار ليس من شرط الإحياء.

و أما إذا أحياها للغراس فإنه يملكها إذا ثبت الغراس فيها و رتب الماء فيها، فإذا فعل ذلك فقد أحياها فإذا أحياها و ملكها فإنه يملك مرافقها التي لا صلاح للأرض إلّا بها.» «1»

______________________________

(1)- المبسوط 3/ 271- 272.

دراسات في

ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 179

أقول: ظاهره أن صدق الإحياء يختلف بحسب اختلاف ما يقصد من العمارة:

فيعتبر في صدق الدار و المسكن التحويط و التسقيف معا، و في الحظيرة التحويط فقط، و في المزرعة المرز و حفر الساقية و سوق الماء، و في البستان المرز و الساقية و الماء و الغراس.

و الظاهر أن إعداد الماء و تهيئته يكفي في الصدق و لا يشترط سوقه إلى الأرض فعلا، بل ربما لا يحتاج إلى السقي أصلا لكون الأرض مما يسقى بماء السماء عادة.

كما أن الظاهر أن المذكورات من باب المثال، إذ بناء الدكاكين و المخازن و المعامل و المصانع و المدارس و الكليات و الدوائر بشعبها و البنوك و نحو ذلك مما يحتاج إليها الناس من أظهر مصاديق الإحياء قطعا، و كيفية الإحياء فيها مختلفة تابعة للأغراض و المقاصد.

2- و في إحياء الموات من الشرائع:

«الطرف الثاني: في كيفية الإحياء. و المرجع فيه إلى العرف لعدم التنصيص شرعا و لغة. و قد عرف أنه إذا قصد سكنى أرض فأحاط و لو بخشب أو قصب أو سقف مما يمكن سكناه سمّي إحياء. و كذا لو قصد الحظيرة فاقتصر على الحائط من دون السقف. و ليس تعليق الباب شرطا.

و لو قصد الزراعة كفى في تملكها التحجير بمرز أو مسنّاة و سوق الماء إليها بساقية أو ما شابهها، و لا يشترط حراثتها و لا زراعتها لأن ذلك انتفاع كالسكنى. و لو غرس أرضا فنبت فيها الغرس و ساق إليها الماء تحقق الإحياء. و كذا لو كانت مستأجمة فعضد شجرها و أصلحها، و كذا لو قطع عنها المياه الغالبة و هيأها للعمارة فإن العادة قاضية بتسمية ذلك كله

إحياء لأنه أخرجها بذلك إلى حدّ الانتفاع الذي هو ضد الموت.» «1»

______________________________

(1)- الشرائع 3/ 275 (- طبعة أخرى/ 794).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 180

أقول: و الظاهر أنه أراد بقوله: «أو سقف» أنه يكفي في صدق المسكن التحويط لبعض الأرض و التسقيف للبعض الآخر كما هو المتعارف في الدور، لا أن كل واحد منهما بانفراده يكفي في صدق المسكن، و يمكن أن يكون: و سقف بالواو فلا إشكال. و قد عرفت أن إعداد الماء يكفي في الصدق و لا يتوقف على سوقه فعلا.

و قوله: «و كذا لو كانت مستأجمة الخ.» يريد بذلك أن رفع الموانع من الأشجار الزائدة و المياه الغالبة إذا تعقبه إصلاح الأرض و تهيئتها للعمارة كاف في صدق الإحياء المطلق.

و يرد عليه أن مجرد إصلاح الأرض و تهيئتها للعمارة لا يكفي في صدق الإحياء ما لم تصدق العمارة فعلا. و عمارة كل واحد من الدار و الحظيرة و المزرعة و البستان تختلف مع غيرها.

و ظاهر المسالك عطف الجملتين على قوله: «و لو غرس أرضا» و حمل الثلاثة على صورة إرادة إحداث البستان، مع أن الظاهر كون المقصود في الأخيرتين مطلق الإحياء لا الإحياء لغرض البستان فقط بل ليس في كلام المصنف اسم من البستان و قصده و إنما ذكر أن الغرس مع سوق الماء يوجبان تحقق الإحياء، و هذا مما لا إشكال فيه.

3- و في التذكرة في هذا المجال ما ملخصه مع حفظ ألفاظه:

«من عادة الشرع إذا أطلق لفظا و لم ينصّ على مسمّى عنده يخالف العرف فإنه ينزل على معناه في العرف كالقبض و الحرز في السرقة و قد ورد الشرع بالإحياء و لم يبيّنه فانصرف

إطلاقه إلى المتعارف بين الناس و ذلك يختلف باختلاف المحيي.

مسألة: إذا أراد السكنى في الملك الذي يقصد إحياؤه فإنما يكون ذلك بصيرورته دارا، و إنما يصير كذلك بأن يدار عليها حائط و يسقف بعضها، و التحويط إما بالآجرّ أو اللبن أو بمحض الطين أو ألواح الخشب أو القصب بحسب العادة. هذا قول الشيخ، و هو قول أكثر الشافعية. و بعضهم لم يشترطوا التسقيف في إحياء الدار، و هو إحدى الروايتين عن أحمد، فإن رسول اللّه «ص» قال: «من أحاط حائطا على

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 181

أرض فهي له.» و لأن الحائط حاجز منيع فكان إحياء، كما لو جعلها حظيرة للغنم لأن القصد لا اعتبار به لأنه لو أرادها حظيرة للغنم فبناها بجصّ و آجرّ و قسمها بيوتا فإنه يملكها و هذا لا يعمل للغنم مثله، و لأنه لو بناها للغنم ملكها بمجرد الحائط فإذا ملكها جاز له أن يبنيها دارا من غير اشتراط تسقيف و لا بأس بذلك. و اشترط أكثر الشافعية في إحياء الدار تعليق الباب، لأن العادة في المنازل أن يكون لها أبواب، و لم يذكره الشيخ.

مسألة: لو أراد إحياء أرض يتخذها زريبة للدوابّ أو حظيرة تجفّف فيها الثمار أو يجمع فيها الحطب أو الحشيش اشترط التحويط لا غير، و لا يشترط التسقيف هنا إجماعا قضاء للعرف، و في اشتراط تعليق الباب ما سبق من الخلاف.

مسألة: لو قصد الإحياء لاتخاذ الموات مزرعة اعتبر في إحيائه أمور: 1- جمع التراب في حواليه لينفصل المحيى عن غيره، و يسمّى المرز، و في معناه نصب قصب و حجر و شوك و شبهه، و لا حاجة إلى التحويط إجماعا. 2-

تسوية الأرض بطمّ الحفر التي فيها و إزالة الارتفاع من المرتفع و حراثتها و تليين ترابها. 3- ترتيب مائها إمّا بشقّ ساقية من نهر أو حفر بئر أو قناة و سقيها إن كانت عادتها أنها لا يكتفى في زراعتها بماء السماء، و لم يشترط إجراء الماء و لا سقي الأرض، و إن لم يحفر بعد فللشافعية وجهان.

و بالجملة، السقي نفسه غير محتاج إليه في تحقق الإحياء.

و أراضي الجبال التي لا يمكن سوق الماء إليها و لا يصيبها إلا ماء السماء قال بعض الشافعية لا مدخل للإحياء فيها، و الوجه أنها تملك بالحراثة و جمع التراب على الحدود.

و هل يشترط الزراعة لحصول الملك في الزراعة؟ الوجه العدم، لأن الزراعة استيفاء منفعة الأرض، كما أنه لا يعتبر في إحياء الدار أن يسكنها، و هو أحد وجهي الشافعية و الثاني الاشتراط.

مسألة: لو قصد الإحياء بزرع بستان فلا بدّ من التحويط و يرجع فيما يحوط به إلى العادة، و القول في سوق الماء إليه على ما تقدم في المزرعة. و هل يعتبر غرس الأشجار

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 182

أم لا؟ من اعتبر الزرع في المزرعة اعتبر في البستان بالطريق الأولى، و من لا يعتبره اختلفوا في الغرس على وجهين، و معظمهم اعتبره، و الفرق أن اسم المزرعة يقع على البقعة قبل الزراعة و اسم البستان لا يقع قبل الغراس. و الوجه أنه لا بدّ من أحد أمرين: إمّا الحائط أو الغرس لتحقق الاسم.» «1»

أقول: قوله «ص»: «من أحاط حائطا على أرض فهي له» لم يصرّح فيه بكونه إحياء، فلعله من قبيل التحجير. و اللام فيه لمطلق الاختصاص و الأولوية، نظير قوله «ص»

في رواية سمرة عنه «ص»: «من أحاط على شي ء فهو أحق به.» «2»

و المرز في المزرعة إن كان لتوقف السقي عليه اعتبر قطعا، و إن كان لانفصال المحياة عن غيرها فقط فلا دخل له في صدق الإحياء، كالتحويط الذي لا يعتبر في إحياء المزرعة قطعا. و التميز بين المحياة و غيرها يحصل بقابلية الانتفاع و عدمها لا بالمرز و الحائط. و كذلك لا يعتبر فيها الحراثة و لا الزراعة و لا السقي فعلا كما هو واضح.

و قد تعرض لأكثر ما ذكره العلامة الشهيد في المسالك «3» أيضا و غيره من فقهائنا، و كلماتهم يشبه بعضها بعضا. و بعد ما صرّح الأصحاب بعدم ورود شي ء من الشرع في تحديد الإحياء و أن المرجع فيه العرف و العادة لا نرى وجها للتطويل و التعرض لكلماتهم في المقام أزيد مما ذكرنا.

4- و ابن إدريس في السرائر حكى عن مبسوط الشيخ كون المرجع في الإحياء إلى العرف و العادة و قال ما ملخّصه: هو الحقّ اليقين الذي يقتضيه أصل المذهب، ثم نسب التقسيمات و التفريق بين مثل الدار و الحظيرة و أرض الزراعة إلى أهل الخلاف و اعترض عليها أشدّ اعتراض و قال:

«إن إحياء الدار عندهم بأن يحوط عليها بحائط و يسقّف عليها ... فأما عندنا فلو خصّ عليها خصّا أو حجرها أو حوطها بغير الطين و الآجرّ و الجصّ ملك التصرف فيها و كان أحقّ بها من غيره»، ثم قال: «إن المبسوط قد ذكر فيه مذهبنا و مذهب

______________________________

(1)- التذكرة 2/ 412.

(2)- سنن البيهقي 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ...

(3)- المسالك 2/ 291.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4،

ص: 183

المخالفين ... و القارئ فيه يخبط خبط عشواء.» «1»

و ناقشه في الجواهر:

ب «أنه هو وقع في خبط العشواء، ضرورة عدم مدخلية الموافق و المخالف في تحقيق الصدق العرفي المعلوم عدمه بالتحجير كما توهمه و إن قلنا إنه الشروع في أثر الإحياء.» «2» هذا.

5- و في مختصر أبي القاسم الخرقي في فقه الحنابلة قال:

«و إحياء الأرض أن يحوط عليها حائطا أو يحفر فيها بئرا.»

و قال في المغني في شرح العبارة:

«ظاهر كلام الخرقي أن تحويط الأرض إحياء لها سواء أرادها للبناء أو للزرع أو حظيرة للغنم أو الخشب أو غير ذلك، و نصّ عليه أحمد في رواية علي بن سعيد فقال:

الإحياء أن يحوط عليها حائطا أو يحفر فيها بئرا أو نهرا، و لا يعتبر في ذلك تسقيف.

و ذلك لما روى الحسن عن سمرة أن رسول اللّه «ص» قال: «من أحاط حائطا على أرض فهي له.» رواه أبو داود و الإمام أحمد في مسنده، و يروى عن جابر، عن النبي «ص» مثله. و لأن الحائط حاجز منيع فكان إحياء شبه ما لو جعلها حظيرة للغنم، و يبين هذا أن القصد لا اعتبار به بدليل ما لو أرادها حظيرة للغنم فبناها بجصّ و آجر و قسمها بيوتا فإنه يملكها و هذا لا يصنع للغنم مثله.» «3»

ثم تعرض لتفصيل كيفية الإحياء في الدار و الحظيرة و المزرعة، فراجع.

فقه الدولة الإسلامية؛ ج 4، ص: 183

(3)- المغني 6/ 178.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 184

الإحياء يختلف بحسب ما يقصد من العمارة، فالتحويط على أرض بقصد الحظيرة إحياء لها و بقصد الدار تحجير و لا يصدق عليه الإحياء إلّا بعد التسقيف و لو ببعضها.

و يظهر من بعض عدم دخل القصد في ذلك و أنه يكتفي بأدنى العمارات في صدق الإحياء مطلقا.

و يظهر من موضع من التذكرة أيضا اختيار ذلك، قال:

«لو قصد نوعا و فعل إحياء يملك به نوعا آخر، كما إذا حوّط بقعة بقصد السكنى، و هذا الإحياء إنما يتحقق في تملك حظيرة الغنم و شبهها هل يفيد الملك؟ الوجه عندي ذلك، فإنه مما يملك به الحظيرة لو قصدها و هو أحد وجهي الشافعية. و الثاني أنه لا يملك به و إلّا لزم الاكتفاء بأدنى العمارات أبدا، و استحالة التالي ممنوعة.» «1»

و يظهر من الجواهر كفاية القصد المتأخر بسبب العدول، قال:

«كما يجوز العدول عن قصد الدار بعد التحويط و اتخاذها حظيرة، فإنه يملكها بذلك لصدق الإحياء عليها عرفا و لو باعتبار إخراجها عن التعطيل الأول و صيرورتها ذات منفعة تخرج بها عن اسم الموات.» «2»

أقول: بعد ما لم يرد لنا نصّ في كيفية الإحياء و أحيل أمره إلى العرف فنحن نرى أن العرف يفرّق بين مصاديقه بحسب الاختلاف في الغايات المقصودة.

نعم فيما يكتفى فيه بالمرتبة الدانية يكون اعتبارها لا بشرط لا بشرط لا، فلو قصد الحظيرة و لكنه سقف و بنى بيوتا أيضا لذلك صدق الإحياء قطعا، و لا يكفي العكس فلو قصد الدار و اكتفى بالتحويط فقط لم يكن إحياء و إن صدق التحجير.

و أما العدول عن القصد فإن رتّب

عليه آثار المعدول إليه كفى قطعا، و أما كفاية مجرد القصد المتأخر فمحل اشكال، و لعله أشار إلى ذلك صاحب الجواهر أيضا بقوله: «و لو باعتبار إخراجها عن التعطيل الأول.» إذ لا يصدق الإخراج عن

______________________________

(1)- التذكرة 2/ 413.

(2)- الجواهر 38/ 66.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 185

التعطيل إلّا بترتيب الآثار خارجا.

و لو حوّط بقصد الحظيرة ثم قصد اتخاذه دارا فالظاهر بقاء الملكية و لا تتوقف على التسقيف حينئذ. هذا.

و لكن يمكن أن يقال: إن الأمور الخارجية التكوينة ليس قوامها و افتراق بعضها عن بعض بالقصد، و إنما يتقوم به و يمتاز بسببه الأمور الاعتبارية المحضة. و الإحياء و العناوين الحاصلة بسببه أمور خارجية تكوينية فلا تتقوم و لا تمتاز بالقصد.

و يؤيد ذلك أنه لو حوّط رجل أرضا فالعرف إما أن يحكم عليه بأنه إحياء أو لا يحكم، لا أنهم يحيلون الأمر إلى السؤال عن المحوّط و عن قصده و أنه هل قصد بالتحويط الحظيرة أو الدار مثلا. و على هذا فالملاك في صدق الإحياء تهيّؤ الأرض فعلا لأن ينتفع بها بواحد من الانتفاعات المتعارفة المترقبة، فتدبّر.

لم يملكها بذلك لأن الملك بالإحياء، و ليس هذا إحياء، لكن يصير أحق الناس به لأنه روي عن النبي «ص» أنه قال: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحقّ به.» رواه أبو داود. فإن نقله إلى غيره صار الثاني بمنزلته لأن صاحبه أقامه مقامه، و إن مات فوارثه أحق به ... فإن سبق غيره فأحياه فقيه و جهان: أحدهما أنه يملكه لأن الإحياء يملك به و الحجر لا يملك به ... و الثاني لا يملكه لأن مفهوم قوله «ع»: «من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد» و قوله: «في حق غير مسلم فهي له» أنها لا تكون له إذا كان لمسلم فيها حق، و كذا قوله «ع»: من

______________________________

(1)- الشرائع 3/ 274 (- ط. أخرى/ 794، الجزء 4).

(2)- الجواهر 38/ 56.

(3)- التذكرة 2/ 410.

(4)- الدروس/ 292.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 187

سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحقّ به.» «1»

أقول: و يدلّ على إفادة التحجير الأولوية و الأحقية- مضافا إلى ما مرّ من الجواهر من نقل الإجماع و عدم الخلاف، و إلى مساعدة العرف لذلك حيث يعدّون المزاحمة للبادئ و المحجر ظلما عليه و تضييعا لحقه-:

1- ما روي عن النبي «ص» أنه قال: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به.» رواه في المستدرك عن عوالي اللئالي. «2» و مرّ نحوه عن المغني، عن أبي داود.

2- و ما رواه أبو داود بسنده، عن سمرة، عن النبي «ص»، قال: «من أحاط حائطا على أرض فهي له.» «3»

3- و ما رواه البيهقي بسنده، عن سمرة، عنه «ص»: «من أحاط على شي ء فهو أحقّ به.» «4»

هذا.

الحاكم بالعمارة و التخلي عن الزيادة فيسلمها إلى من يقوم بعمارتها. و كذا لو ترك المحجر الإحياء ألزمه الحاكم بالعمارة أو الترك، لما وجد في كتاب علي «ع» قال: «و إن تركها أو أخرجها فأخذها رجل من المسلمين بعده فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذي تركها.» و هو قول بعض الشافعية. و قال آخرون: ليس لأحد أخذ الزيادة لأن ذلك القدر غير متعين.» «2»

أقول: و ما ذكره من الرواية مأخوذة من صحيحة أبي خالد الكابلي «3» و سيأتي بحثها.

2- و فيه أيضا ما ملخصه مع حفظ ألفاظه:

«إذا حجر أرضا من الموات فقد قلنا إنه يصير أولى و أحق و إن لم يكن مالكا لها، و ينبغي له أن يشتغل بالعمارة عقيب التحجير حذرا من التعطيل. فإن طالت المدة و لم يحي أمره السلطان بأحد أمرين: إما العمارة، أو رفع يده ليتصرف غيره فيها

______________________________

(1)- الشرائع 3/ 275- 276 (- ط. أخرى/ 794- 795، الجزء 4).

(2)- التذكرة 2/ 411.

(3)- الوسائل 17/ 329، الباب 3 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 2. و بحثها في ص 200 من هذا الجزء.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 189

فينتفع بها فإن عمارتها منفعة لدار الإسلام. فإن طلب التأخير من السلطان و المهلة أمهله مدة قريبة يستعد فيها للعمارة، و لا يتقدر تلك المدة بقدر بل بحسب ما يراه السلطان، و هو أصحّ وجهي الشافعية. و قال أبو حنيفة: مدة التحجير ثلاث سنين ما لم يطالب فيها بالعمارة، فإذا مضت مدة الإمهال و لم يشتغل بالعمارة بطل حقه.» «1»

3- و فيه أيضا:

«لو باع المتحجر ما تحجره قبل أن يحييه لم يصح بيعه، لأنه لا

يملكه بالتحجير. و يحتمل الصحة، لأن له حقا فيه. و للشافعية و جهان: أحدهما: أنه لا يصح، فإن حق التملك لا يصح بيعه و لهذا لا يصح بيع الشفيع قبل الأخذ بالشفعة. و الثاني: أنه يصحّ، لأنه أحق من غيره فكأنه بيع حق الاختصاص.» «2»

أقول: حيث إن الأراضي و المعادن و المياه و نحوها تكون من الأموال العامة التي خلقها اللّه- تعالى- لمصالح جميع الأنام و لا يختص بها واحد دون آخر فمقتضى العدل و الإنصاف الذي يحكم به العقل و الشرع أن يراعى فيها مع حقوق الأشخاص حقوق المجتمع أيضا. فمن أوجد بعض مقدمات الإحياء بقصد الإحياء كان عمله هذا موجبا لاعتبار حق له عرفا، و لا يضرّ هذا المقدار بالمجتمع، بل يكون في طريق مصالح المجتمع و أهداف الخلقة طبعا، فيكون بحكم العقل و الشرع أحق بآثار أعماله و نشاطاته، و لو عرض له مانع من إكمال عمله كان له بحكم العرف نقل حقوقه الحادثة بالشروع في الإحياء إلى غيره كما تنتقل إلى وارثه أيضا بلا إشكال.

و أما من لا يريد الإحياء أو لا يقدر عليه فهل له أن يوجد بعض المقدمات بقصد التجارة بها و نقلها إلى غيره؟ و هل يحكم العرف و الشرع بثبوت هذا الحق له في الموضوع الذي يتعلق بالمجتمع؟ مشكل جدّا بعد التدبّر في أغراض الشرع المبين و أهداف الخلقة، و الظاهر أن أدلة أولوية المحجر منصرفة عن مثله. و إن شئت قلت: بعد ما

______________________________

(1)- التذكرة 2/ 411.

(2)- التذكرة 2/ 411.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 190

كانت الأراضي للإمام و التصرف فيها منوطا بإذنه كما مر فالمستفاد من أخبار الإحياء و أخبار

السبق هو الإذن في الإحياء و في مقدماته الواقعة في طريقه و بقصده فقط، و أما الواقعة بقصد التجارة فثبوت الإذن فيها مما لا دليل عليه. فلا يثبت له حق حينئذ حتى ينتقل إلى غيره، فتدبّر.

4- و في الجواهر عن كتاب الإسعاد الذي هو من أجلّ كتب الشافعية عنده قال:

«و ينبغي أن يشتغل بالعمارة عقيب الحجر، فإن أهمل الإحياء و أطال الإهمال بأن مضى زمن يعدّ مثله طويلا عرفا نوزع فيقول له الحاكم: أحي أو ارفع يدك، لأنه ضيق على الناس في حق مشترك فيمنع منه، كما لو وقف في شارع. فإن ذكر عذرا و استمهل أمهل مدّة قريبة دفعا للضرر. و لا يتقدر بثلاثة أيّام (سنين- ظ.) على الأصحّ، بل باجتهاد الحاكم، فإذا مضت و لم يشتغل بالعمارة بطل حقّه، و إن استمهل و لم يذكر عذرا فمقتضى عبارة أصل الروضة أنه لا يمهل. و قال السبكي:

ينبغي إذا عرف الإمام أنه لا عذر له في المدّة أن ينزعها منه في الحال، و كذا إذا لم تطل المدة و علم منه الاعراض.» «1»

5- و فيه عنه أيضا:

«و إنما يتحجر ما يطيق إحياءه. بل ينبغي أن يقتصر على قدر كفايته لئلا يضيق على الناس. فإن تحجر ما لا يطيق إحياءه أو زائدا على قدر كفايته فلغيره أن يحيي الزائد على ما يطيقه و على قدر كفايته، كما قوّاه في الروضة بعد أن نقله فيها كأصلها عن المتولّي.» «2»

و راجع في فروع التحجير المغني أيضا. «3»

6- و روى الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريّان بن

______________________________

(1)- الجواهر 38/ 59.

(2)- الجواهر 38/ 60.

(3)- المغني 6/ 153 و ما بعدها.

دراسات في ولاية الفقيه و

فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 191

الصلت، أو رجل عن الريان، عن يونس، عن العبد الصالح «ع»، قال: قال: «إن الأرض للّه- تعالى- جعلها وقفا على عباده، فمن عطّل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة أخذت من يده و دفعت إلى غيره. الحديث.» و رواها الشيخ أيضا بسنده، عن سهل. «1»

7- و روى الكليني و الشيخ، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لم يحلّ له بعد ثلاث سنين أن يطلها.» «2»

أقول: و ضعف سند الخبرين بالترديد و الإرسال واضح. و الأرض في قوله: «فمن عطّل أرضا» تعمّ بإطلاقها للمحياة و المحجّرة معا، و إن كان المترائى من التعطيل إرادة القسم الأول و لكن يدل على حكم الثاني بطريق أولى.

و في مرآة العقول في ذيل الخبرين قال:

«لم أر قائلا بظاهر الخبرين، إلّا أن يحمل الأول على أنه إذا تركها و عطّلها ثلاث سنين يجبره الإمام على الإحياء فإن لم يفعل يدفعها إلى من يعمرها و يؤدي إليه طسقها كما قيل ...» «3»

أقول: استحقاق المحجر للطسق غير واضح، نعم قيل بذلك في المحياة بعد تركها لرواية سليمان بن خالد «4» كما تأتي.

و يحمل الخبر الثاني على استفادة الإعراض من عدم الطلب، أو أن عدم الطلب مع الإمكان دليل على عدم إرادة الإحياء فيكون تعطيلا.

و قد مرّ عن أبي الصلاح الحلبي: أنه عدّ من الأنفال كل أرض عطّلها مالكها ثلاث سنين. «5» و إطلاق كلامه يشمل المحياة أيضا بل لعلها المترائى منه، و إذا اختار هذا في المحياة فلا محالة يلتزم به في

المحجرة بطريق أولى. هذا.

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 345، الباب 17 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 1.

(2)- الوسائل 17/ 345، الباب 17 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 2.

(3)- مرآة العقول 19/ 406 (- ط. القديم 3/ 435).

(4)- راجع الوسائل 17/ 329، الباب 3 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 3.

(5)- راجع الكافي لأبي الصلاح/ 170.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 192

8- و في خراج أبي يوسف: حدّثني ليث، عن طاوس، قال: قال رسول اللّه «ص»: «عاديّ الأرض للّه و للرسول ثم لكم من بعد. فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، و ليس لمحتجر حق بعد ثالث سنين.» «1»

9- و فيه أيضا حدثني محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم بن عبد اللّه: أن عمر بن الخطاب قال على المنبر: «من أحيا أرضا ميتة فهي له، و ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين.» و روى مثله بسنده عن سعيد بن المسيّب عن عمر أيضا. «2»

10- و روى البيهقي بسنده، عن عمرو بن شعيب: «أن عمر جعل التحجر ثلاث سنين، فإن تركها حتى يمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحقّ بها.» «3»

11- و في المغني لابن قدامة قال: روى سعيد في سننه أن عمر قال: «من كانت له أرض يعني من تحجر أرضا فعطّلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها.» «4»

12- و في كتاب الأموال لأبي عبيد في التحجير قال: «و قد جاء توقيته في بعض الحديث عن عمر أنه جعله ثلاث سنين.» «5»

13- و فيه أيضا بسنده، عن الحارث بن بلال المزني، عن أبيه أن رسول اللّه «ص» أقطعه العقيق أجمع. قال: فلما كان زمن عمر قال لبلال: «إن

رسول اللّه «ص» لم يقطعك لتحجره عن الناس، إنما أقطعك لتعمل فخذ منها

______________________________

(1)- الخراج/ 65.

(2)- الخراج/ 65.

(3)- سنن البيهقي 6/ 148، كتاب إحياء الموات، باب ما يكون إحياء و ما يرجى فيه من الأجر.

(4)- المغني 6/ 154.

(5)- الأموال/ 367.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 193

ما قدرت على عمارته و ردّ الباقي.» «1»

أقول: و يشبه أن يكون نظر عمر موردا للعمل في عصره و فيما بعده، و لو كان هذا خلاف حكم اللّه- تعالى- لصدر عن أئمتنا «ع» مخالفته و الإجهار بها كما في سائر المبدعات، و لم ينقل ذلك بل نقل خلافه في خبر يونس، عن العبد الصالح «ع».

نعم، يحتمل أن يكون التحديد بثلاث سنين حكما سلطانيا فلا يتعين الأخذ به في جميع الأعصار و الأمكنة، فتدبّر.

______________________________

(1)- الأموال/ 368.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 194

فالأول أعمّ، و الثاني ينصرف إلى خصوص الملكية التامة، و هي المشهورة بين فقهاء أصحابنا الإمامية على ما قيل بل بين فقهاء الفريقين يظهر لمن تتبع كلماتهم في هذا الباب و في سائر الأبواب كالبيع و الوقف و نحوهما، إذ لا بيع و لا وقف إلّا في ملك.

هذا.

به، كما تعارف بين الزرّاع الذين لا يملكون رقبة الأرض في القرى، و بذلك جمعنا بين أخبار المسألة هناك، فراجع.

و ظاهر كلامه الأخير عدم جواز تملك الرقبة في أرض الأنفال و عدم جواز الشراء و البيع لذلك.

و لكن يرد عليه أن أرض الأنفال لا تقل عن أرض الخراج قطعا، فإذا صح النقل و الانتقال في أرض الخراج بلحاظ حق الزارع فيها فلم لا يجوز ذلك في أرض الأنفال بهذا اللحاظ؟ اللهم إلّا أن يراد عدم الجواز فيها قبل الإحياء و ثبوت الحق به. و كيف كان فظاهره عدم ملكية الرقبة بل إباحة التصرف فقط.

2- و قال في الاستبصار بعد ذكر أخبار الإحياء:

«الوجه في هذه الأخبار و ما جرى مجراها مما أوردنا كثيرا منها في كتابنا الكبير أن من أحيا أرضا فهو أولى بالتصرف فيها دون أن يملك تلك الأرض، لأن هذه الأرضين من جملة الأنفال التي هي خاصة للإمام إلّا أن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا أدّى واجبها للإمام. و قد دللنا على ذلك في كتابنا المذكور بأدلّة

______________________________

(1)- التهذيب 4/ 145، باب الزيادات (بعد باب الأنفال).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 196

مستوفاة و أخبار كثيرة.» «1» ثم استدل هنا بصحيحة أبي خالد الكابلي الآتية.

3- و قال في كتاب المتاجر من النهاية (باب بيع المياه و المراعي):

«و الأرضون على أقسام أربعة: منها أرض الخراج ... و منها أرض الصلح ... و منها أرض من أسلم عليها طوعا ... و منها أرض الأنفال، و هي كل أرض انجلى أهلها عنها من غير قتال، و الأرضون الموات و رءوس الجبال و الآجام و المعادن و قطائع الملوك. و هذه كلّها خاصة

للإمام، يقبّلها من شاء بما أراد و يهبها و يبيعها إن شاء حسب ما أراد. و من أحيا أرضا ميتة كان أملك بالتصرف فيها من غيره؛ فإن كانت الأرض لها مالك معروف كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض، و ليس للمالك انتزاعها من يده ما دام هو راغبا فيها. و إن لم يكن لها مالك و كانت للإمام وجب على من أحياها أن يؤدّي إلى الإمام طسقها. و لا يجوز للإمام انتزاعها من يده إلى غيره، إلّا أن لا يقوم بعمارتها كما يقوم غيره أو لا يقبل عليها ما يقبله الغير. و متى أراد المحيي لأرض من هذه الجنس الذي ذكرناه أن يبيع شيئا منها لم يكن له أن يبيع رقبة الأرض و جاز له أن يبيع ماله من التصرف فيها.» «2»

4- و أيضا في كتاب المتاجر منه:

«و من أخذ أرضا ميتة فأحياها كانت له، و هو أولى بالتصرف فيها إذا لم يعرف لها ربّ و كان للسلطان طسق الأرض، و إن عرف لها ربّ كان له خراج الأرض و طسقها.» «3»

5- و قال في كتاب الزكاة من النهاية (باب أحكام الأرضين):

«و الضرب الرابع: كلّ أرض انجلى أهلها عنها أو كانت مواتا فأحييت أو كانت آجاما و غيرها مما لا يزرع فيها فاستحدثت مزارع فإن هذه الأرضين كلها للإمام خاصة، ليس لأحد معه فيها نصيب، و كان له التصرف فيها بالقبض و الهبة و البيع و الشرى حسب ما يراه، و كان له أن يقبلها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع،

______________________________

(1)- الاستبصار 3/ 108، كتاب البيوع، باب من أحياء أرضا، ذيل الحديث 4 من الباب.

(2)- النهاية/ 418- 420.

(3)- النهاية/ 442.

دراسات في

ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 197

و جاز له أيضا بعد انقضاء مدة القبالة نزعها من يد من قبّله إياها و تقبيلها لغيره، إلّا أن الأرضين التي أحييت بعد مواتها فإن الذي أحياها أولى بالتصرف فيها ما دام يقبلها بما يقبلها غيره، فإن أبى ذلك كان للإمام أيضا نزعها من يده و تقبيلها لمن يراه.» «1»

6- و في كتاب الجهاد من المبسوط بعد ذكر الأراضي المفتوحة عنوة قال:

«فأما الموات فإنها لا تغنم، و هي للإمام خاصة، فإن أحياها أحد من المسلمين كان أولى بالتصرف فيها و يكون للإمام طسقها.» «2»

فهذا الشيخ الطوسي خرّيت فقه الشيعة الإمامية ينكر ملكية رقبة الأرض المحياة للمحيي في كتبه الأربعة.

نعم، في إحياء الموات من المبسوط قال:

«الأرضون الموات عندنا للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام.» «3»

و ظاهره هنا حصول الملك، اللّهم إلّا أن يحمل الملك على ملكية حيثية الإحياء و آثاره، أو يريد بإذن الإمام إذنه في التملك كأن يبيع الرقبة له، فلا تهافت.

7- و قال القاضي ابن البرّاج في المهذّب في باب ذكر أرض الأنفال:

«و هي للإمام «ع» خاصة دون غيره من سائر الناس، و له أن يتصرف فيها بالهبة و البيع و غير ذلك من سائر أنواع التصرف حسب ما يراه، و له «ع» أن يقبّلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع، و له بعد انقضاء مدة القبالة أن يقبضها و ينزعها ممن هي في يده بالقبالة و يقبّلها لغيره، إلّا أن تكون مما كانت مواتا فأحييت فإنها إذا كانت كذلك لم تنتزع من يد من أحياها، و هو أولى بالتصرف فيها ما دام يتقبلها بما يتقبلها به غيره،

فإن لم يتقبلها بذلك جاز للإمام «ع» أن ينتزعها من يده و يقبلها لغيره كما يراه.» «4»

______________________________

(1)- النهاية/ 196.

(2)- المبسوط 2/ 29.

(3)- المبسوط 3/ 370.

(4)- المهذّب 1/ 183.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 198

8- و قال ابن زهرة في جهاد الغنية:

«و أما أرض الأنفال- و هي كلّ أرض أسلمها أهلها من غير حرب أو جلوا عنها و كل أرض مات مالكها و لم يخلف وارثا بالقرابة و لا بولاء العتق و بطون الأودية و رءوس الجبال و الآجام و قطائع الملوك من غير جهة غصب و الأرضون الموات- فللإمام خاصة دون غيره، و له التصرف فيها بما يراه من بيع أو هبة أو غيرهما و أن يقبلها بما يراه، و على المتقبل بعد حق القبالة و تكامل الشروط الزكاة.» «1»

9- و في إحياء الموات من الغنية:

«قد بيّنا فيما مضى أن الموات من الأرض للإمام القائم مقام النبي «ص» خاصة و أنه من جملة الأنفال يجوز له التصرف فيه بأنواع التصرف و لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلّا بإذنه. و يدلّ على ذلك إجماع الطائفة، و يحتجّ على المخالف بما رووه من قوله «ع»: «ليس لأحدكم إلّا ما طابت به نفس إمامه.» من أحيا أرضا بإذن مالكها أو سبق إلى التحجير عليها كان أحق بالتصرف فيها من غيره، و ليس للمالك أخذها منه إلّا أن لا يقوم بعمارتها و لا يقبل عليها ما يقبل غيره بالإجماع المشار إليه، و يحتج على المخالف بما رووه من قوله «ع»: «من أحيا أرضا ميتة فهي له.» و قوله: «من أحاط حائطا على أرض فهي له.» و المراد بذلك ما ذكرناه من كونه أحق

بالتصرف لأنه لا يملك رقبة الأرض بالإذن في إحيائها.» «2»

10- و في باب أحكام الأرضين من السرائر قال:

«و الضرب الرابع: كل أرض انجلى أهلها عنها أو كانت مواتا فأحييت أو كانت آجاما و غيرها مما لم يزرع فيها فأحدثت مزارع، فإن هذه الأرضين كلها للإمام خاصة ليس لأحد معه فيها نصيب و كان له التصرف فيها بالقبض و الهبة و البيع و الشرى حسب ما يراه، و كان له أن يقبّلها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، و جاز له أيضا بعد انقضاء مدة القبالة نزعها من يد من قبله إياها و تقبيلها لغيره. و قد استثني من ذلك الأرض التي أحييت بعد مواتها، فإن الذي أحياها أولى بالتصرف

______________________________

(1)- الجوامع الفقهية/ 523 (- ط. أخرى/ 585).

(2)- الجوامع الفقهية/ 540 (- ط. أخرى/ 602).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 199

فيها ما دام تقبلها بما تقبلها غيره، فإن أبى ذلك كان للإمام أيضا نزعها من يده و تقبيلها لمن يراه على ما روي في بعض الأخبار.» «1»

11- و في إحياء الموات من الشرائع:

«و إذنه شرط، فمتى أذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما ... و كل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده، و إن لم يكن لها مالك معروف معين فهي للإمام «ع» و لا يجوز إحياؤها إلّا بإذنه. فلو بادر مبادر فأحياها بدون إذنه لم يملك.

و إن كان الإمام «ع» غائبا كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها. فلو تركها فبادت آثارها فأحياها غيره ملكها، و مع ظهور الإمام- عليه السلام- يكون له رفع يده عنها.» «2»

و قد احتملنا سابقا أن يكون جميع

كلامه إلى قوله: «و إن كان الإمام غائبا» مرتبطا بزمان الحضور و يراد بالإذن الإذن في التملك، و في عصر الغيبة حيث لا إذن فيه صار الإحياء موجبا للأحقية فقط.

12- و نظير ذلك في المختصر، ففي إحياء الموات منه بعد بيان معنى الموات و أنه للإمام قال:

«و مع إذنه يملك بالإحياء، و لو كان الإمام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به، و مع وجوده له رفع يده.» «3»

13- و في إحياء الموات من التذكرة:

«و لا يجوز لأحد إحياؤها إلا بإذنه، فإن بادر إليها إنسان و أحياها من دون إذنه لم يملكها. و لو كان الإحياء حال غيبة الإمام- عليه السلام- كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فزالت آثارها فأحياها غيره ملكها فإذا ظهر الإمام «ع» يكون له رفع يده عنها لما تقدم.» «4» و ذكر نحو ذلك في موضع آخر أيضا. «5»

______________________________

(1)- السرائر/ 111.

(2)- الشرائع 3/ 271- 272 (- ط. أخرى/ 791- 792، الجزء 4).

(3)- المختصر النافع/ 259 (الجزء 2).

(4)- التذكرة 2/ 401.

(5)- التذكرة 2/ 403.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 200

فيستفاد: من هذه العبارات عدم القول بالملك في عصر الغيبة، و هذا هو محل ابتلائنا كما لا يخفى.

و كيف كان فهؤلاء الأعلام من فقهائنا يصرّحون بأن الأرض الموات للإمام و أن له أن يتصرف فيها بالبيع و الهبة و نحو ذلك، و لا محالة يصير المشتري و الموهوب له حينئذ مالكا لرقبتها.

و لكن يظهر منهم أن مجرد إحيائها لا يوجب ملكية الرقبة للمحيي و ليس له بيع الرقبة، بل يكون هو أولى بالتصرف فيها و أحق بها من غيره و عليه طسقها، إلّا

أن يتركها و لا يقوم بعمارتها أو لا يقبل عليها ما يقبله غيره من الطسق. نعم، صرّح الشيخ في النهاية كما مرّ بأن له أن يبيع ما له من التصرف فيها نظير ما قالوه في الأرض المفتوحة عنوة. هذا.

يعني أن له الولاية عليها و تكون تحت اختياره. الثاني: أن كل مسلم مجاز في إحيائها و عمرانها. الثالث: أنه يجب على من أحيا شيئا منها أن يؤدّي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، يعني من له حق الإمامة لا كلّ من يدعيها و يتقمصها جورا.

و لازمه عدم تملك المحيي للرقبة و إن صار أحق بها من غيره. الرابع: أن حق المحيي ثابت ما دام يتوجه إليها و إلى إحيائها، فإن تركها بالكلية أو خربت و زالت آثار إحيائه زالت علاقة المحيي بها بالكلية و جاز لغيره إحياؤها و أداء خراجها إلى الإمام. الخامس: أن للقائم من آل محمد «ع» الذي صار قادرا مبسوط اليد أن يأخذ الأرض ممن فيها، نعم لا يأخذها من شيعته و لعله لشفقته الخاصة بهم.

و مقتضى جميع ذلك بقاء علاقة الإمام بالأرض في جميع المراحل، فيكون وزان الإمام في إذنه لإحياء الأرض وزان من حفر قناة و هيأ ماء لمنطقة خاصة ثم نادى:

من أحيا و عمر قسمة من هذه المنطقة صار أحق بها من غيره، فليس معنى ذلك إلا أنه أولى بالتصرف فيها و أنه يملك آثار إحيائه لا أنه يملك رقبة الأرض و تنقطع علاقة المالك عنها.

2- و روى في الوسائل عن الشيخ باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد اللّه «ع» عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها و كرى أنهارها و بنى فيها بيوتا و غرس فيها نخلا و شجرا. قال: فقال أبو عبد اللّه «ع»:

«كان أمير المؤمنين «ع» يقول: «من أحيا أرضا من المؤمنين

فهي له، و عليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم «ع» فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه.» «1»

و الظاهر أن المراد بعمر بن يزيد عمر بن محمد بن يزيد بيّاع السابري الثقة، فالرواية صحيحة.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 382، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 13.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 202

و مفادها أن الأرض للإمام و أن للمؤمن إحياءها، و مع تصريحها بأنها لمن أحياها صرّح بأن عليه طسقها و أن للقائم «ع» أن يأخذها منه. فيستفاد منها بقاء علاقة الإمام بها و عدم مالكية المحيي لرقبتها، فيراد بكونها له أحقيته بها من غيره و مالكيته لآثار إحيائه، و بذلك يفسّر سائر الأخبار الحاكمة بأنّ من أحيا أرضا فهي له.

و لعل المقصود بالإمام في حال الهدنة مطلق من له حق الإمامة شرعا لا خصوص المعصوم، كما يحتمل بعيدا أن يراد بالقائم فيها كل من له حق الإمامة إذا قام بالسيف. و لا يلازم توطين النفس على أخذ الأرض منه أخذها منه فعلا بل يراد إيمانه بأن الأرض ليست له، فلا ينافي هذا صحيحة الكابلي الحاكمة بعدم أخذها من الشيعة، فتدبّر.

3- ما رواه في الكافي، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: رأيت مسمعا بالمدينة- و قد كان حمل إلى أبي عبد اللّه «ع» تلك السنة مالا فردّه أبو عبد اللّه «ع»- فقلت له: لم ردّ عليك أبو عبد اللّه «ع» المال الذي حملته إليه؟ قال: فقال لي: إني قلت له حين حملت إليه المال: إني كنت ولّيت البحرين الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم و قد جئت بخمسها بثمانين

ألف درهم و كرهت أن أحبسها عنك و أن أعرض لها و هي حقك الذي جعله اللّه- تبارك و تعالى- في أموالنا. فقال: «أو مالنا من الأرض و ما أخرج اللّه منها إلّا الخمس؟ يا أبا سيار! إن الأرض كلها لنا، فما أخرج اللّه منها من شي ء فهو لنا. فقلت له: و أنا أحمل إليك المال كله؟ فقال:

يا أبا سيار، قد طيّبناه لك و أحللناك منه، فضمّ إليك مالك. و كلّ ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم. و أمّا ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم و يخرجهم صغرة.

قال عمر بن يزيد: فقال لي أبو سيّار: ما أرى أحدا من أصحاب الضياع و لا ممن يلي الأعمال يأكل حلالا غيري إلا من طيّبوا له ذلك.» «1» و روى الشيخ أيضا نحوه. «2»

______________________________

(1)- الكافي 1/ 408، كتاب الحجة، باب أنّ الأرض كلّها للإمام «ع»، الحديث 3.

(2)- الوسائل 6/ 382، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 12، عن الكافي، و عن التهذيب 4/ 144.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 203

و السند صحيح. و قد مرّ شرح هذا الحديث في خلال أخبار التحليل، فراجع. «1»

و يستفاد منه كون الأرض مطلقا و منها الموات للإمام و أنها مباحة لشيعتهم و لكن لهم أخذ طسقها بل استرداد أصلها منهم فيدلّ على عدم انتقال الرقبة إليهم و بقاء علاقة الإمام بها. نعم احتملنا هناك عدم كون اللام في الأرض للاستغراق بل للعهد، فتكون إشارة إلى أرض البحرين و

هي مما لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب كما في موثقة سماعة. «2» و على هذا فلا مجال للاستدلال بها في المقام، فتدبّر.

و بالجملة، المستفاد من هذه الأخبار الصحيحة التي أفتى بمضمونها الشيخ و ابن البراج و ابن زهرة في كتبهم المعدة لنقل المسائل المأثورة عن الأئمة «ع»: هو أن الأرض الموات للإمام وفاقا لسائر الأخبار الحاكمة بذلك، و أن للمسلمين إحياءها و أداء طسقها إليه، و أن للقائم «ع» إذا قام أخذ الأرض منهم.

و مقتضى ذلك كله بقاء علاقة الإمام بها و أن المحيي لا يملك الرقبة بل يملك ما هو أثر فعله من آثار الإحياء ما بقيت و يكون هو أحق بها من غيره و أولى بالتصرف فيها. و أفتى في السرائر أيضا بمثل ما أفتوا به كما مرّ. فيكون هذا القول مشهورا بين قدماء أصحابنا.

بل يمكن أن يقال: إن كل من يقول: إن مالكية المحيي تدور مدار بقاء الحياة في الأرض و أنها تزول بعروض الموت لها و جاز حينئذ للغير إحياؤه لنفسه كان اللازم من كلامه عدم كون الرقبة ملكا للمحيي و إلا لبقيت في ملكه بعد الموت أيضا، و سيأتي البحث في ذلك في مسألة مستقلة. هذا.

و في بلغة الفقيه للعالم المحقق السيد محمد آل بحر العلوم:

«منع إفادة أخبار الإحياء التملك المجاني من دون أن يكون للإمام «ع» فيه حق، فيكون للإمام «ع» فيه بحسب ما يقاطع المحيي عليها في زمان حضوره و بسط يده، و مع عدمه فله أجرة المثل. و لا ينافي ذلك نسبة الملكية إلى المحيي في أخبار الإحياء،

______________________________

(1)- راجع ص 129 من هذا الجزء من الكتاب.

(2)- الوسائل 6/ 367، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث

8.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 204

و إن هي إلّا جارية مجرى كلام الملاكين للفلّاحين في العرف العام عند تحريضهم على تعمير الملك: من عمرها أو حفر أنهارها و كرى سواقيها فهي له، الدالّة على أحقيته من غيره و تقدمه على من سواه، لا على نفي الملكية من نفسه و سلب المالكية عن شخصه. فالحصة الراجعة إلى الملّاك المعبر عنها بالملاكة مستحقة له غير منفية عنه و إن أضاف الملك إليهم عند الترخيص و الإذن العمومي غير أن الشيعة محلّلون بالنسبة إلى ما يرجع إلى الإمام مما يستحقه من أجرة المثل أو حصة الملاكة.» «1»

و فيه أيضا:

«و يحتمل قويا عندي كما تقدم بل هو الأقوى: أن الإحياء في الموات التي هي للإمام «ع» لا يكون سببا لملك المحيي و خروج الرقبة عن ملك الإمام و لا يوجب إلّا أحقية المحيي بها و أولويته من غير بالتصرف فيها، فتكون اللام في عمومات الإحياء لمجرد الاختصاص بقرينة ما دلّ على دفع خراجها للإمام «ع» في صحيحة الكابلي، و إن كنّا لا نقول به في زمان الغيبة لأخبار الإباحة و التحليل للشيعة المستفاد منها كونها لهم بلا أجرة عليهم.» «2»

أقول: فهذا العالم المحقق أيضا قد أفتى بمضمون الصحاح المتقدمة. و قد مرّ منّا أن عمدة نظر أئمتنا «ع» في أخبار التحليل كان إلى تسهيل الأمر لشيعتهم في زمان الاختناق و عدم انعقاد الحكومة الصالحة. فلو فرض في عصر الغيبة أيضا انعقاد الحكومة الحقة الصالحة بشرائطها كان لها تحديد التصرف و أخذ الطسق و الأجرة أيضا.

و قال السيد الشهيد آية اللّه الصدر- طاب ثراه- بعد نقل فتوى المشهور في المقام:

«و هنا رأي فقهي آخر

يبدو أكثر انسجاما مع النصوص التشريعية، يقول: إن عملية الإحياء لا تغيّر من شكل ملكية الأرض، بل تظلّ الأرض ملكا للإمام أو لمنصب الإمامة، و لا يسمح للفرد بتملك رقبتها و إن أحياها، و إنما يكتسب بالإحياء حقا في الأرض دون مستوى الملكية، و يخوّل له بموجب هذا الحق استثمار الأرض

______________________________

(1)- بلغة الفقيه 1/ 274 (- ط. أخرى/ 88).

(2)- بلغة الفقيه 1/ 347 (- ط. أخرى/ 125).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 205

و الاستفادة منها و منع غيره ممن لم يشاركه في جهده و عمله من مزاحمته و انتزاع الأرض منه ما دام قائما بواجبها. و هذا القدر من الحق لا يعفيه من واجباته تجاه منصب الإمامة بوصفه المالك الشرعي لرقبة الأرض. فللإمام أن يفرض عليه الأجرة أو الطسق كما جاء في الحديث ...» «1»

بردة بن رجاء قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: و من يبيع ذلك، هي أرض المسلمين؟ قال: قلت: يبيعها الذي في يده.

قال: و يصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ ثم قال: «لا بأس، اشترى حقه منها و يحوّل حق المسلمين عليه و لعلّه يكون أقوى عليها و أملى بخراجهم منه.» و نحوه غيره من الأخبار. «2»

و في الحقيقة يكون البيع متعلقا بحقه في الأرض، أعني آثار الإحياء و إن تعلقت ظاهرا بالأرض. فوزان أرض الإمام في ذلك وزان أرض الخراج التي تكون للمسلمين، بل لا يوجد بينهما فرق أساسي. هذا.

و يؤيد ما ذكرناه من ملكية حيثية الإحياء و آثاره دون رقبة الأرض ما مرّ منّا من أن التشريع الصحيح الذي يقبله العقل السليم ما وقع على طبق نظام التكوين. فأساس الملكية الاعتبارية هو نحو من الملكية التكوينية. و الإنسان يملك تكوينا فكره و قواه و جهاز فعله و صنعه و بتبع ذلك لفعله و آثار فعله، فما هو

______________________________

(1)- اقتصادنا/ 416 (- ط. أخرى/ 463).

(2)- الوسائل 11/ 118، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 206

محصول مالكية الإنسان لقواه و جهاز فاعليته تكوينا هو حيثية الإحياء و آثار الحياة دون رقبة الأرض، و لازم ذلك زوال مالكيته بزوال آثار الحياة، فتدبّر جيّدا.

فإن قلت: ما ذكرت من عدم ملكية الرقبة بالإحياء مخالف لظاهر اللام في قوله: «فهي له» أو: «فهي لهم»، فإنها و إن وضعت لمطلق الاختصاص و لكنها تنصرف إلى أظهر المصاديق و أكملها و هي الملكية.

قلت: نعم، و لكن الصحاح الثلاث المتقدمة في عدم الملكية أظهر بل كالصريحة إذ

مطالبة الطسق و جواز استرداد الأرض من ناحية الإمام تدلّان على بقاء علاقة الإمام برقبتها.

و في صحيحة عمر بن يزيد الأولى: «من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام.» فقد جمع فيها بين اللام و الطسق و هذا يدفع ظهور اللام في الملكية و يصير هذا قرينة على المقصود في الأخبار الأخر أيضا، فتحمل على الأحقية المذكورة في كثير من أخبار الفريقين.

و إن شئت قلت: الملكية حاصلة و لكن بالنسبة إلى آثار الإحياء و تنسب إلى الأرض تبعا لاتحادهما وجودا كما في أراضي الخراج.

و يشهد بذلك أن من أصرح ما ذكروه دليلا على تملك الأرض بالإحياء معتبرة محمد بن مسلم المروية بطرق كثيرة منها صحيحة و منها موثقة. و بالرجوع إلى طرق الحديث و متنه يظهر كون الجميع قطعات من حديث سئل فيه عن الشراء من أرض اليهود و النصارى فأجاب «ع»: «ليس به بأس، قد ظهر رسول اللّه «ص» على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها و يعمرونها فلا أرى بها بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا.

و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عملوها فهم أحق بها و هي لهم.» «1» و نحوها صحيحة أبي بصير. «2»

______________________________

(1)- الوسائل 11/ 118، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 2؛ و الوسائل 17/ 326- 327، الباب 1 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 1 و غيره.

(2)- الوسائل 17/ 330، الباب 4 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 207

و خيبر كانت مفتوحة عنوة أو صلحا على أن تكون أراضيها للمسلمين أو لإمام المسلمين، كما تدلّ على

ذلك أخبار الفريقين:

ففي صحيحة البزنطي: «و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول اللّه «ص» بخيبر قبّل أرضها و نخلها. الحديث.» «1»

و في سنن أبي داود بسنده، عن ابن عباس، قال: «افتتح رسول اللّه «ص» خيبر و اشترط أن له الأرض و كل صفراء و بيضاء. قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة و لنا نصف. الحديث.» «2»

فأراضي اليهود فيها انتقلت منهم إلى المسلمين إجماعا، فلم يكن لليهود إلا عملهم الإحيائي و آثاره، و لا محالة تكون هي المشتراة منهم لا رقبة الأرض. و قد طبّق عليها الإمام «ع» قوله: «و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عملوها فهم أحق بها و هي لهم.»

فان قلت: ما ذكرت من الصحاح الثلاث الدالّة على بقاء علاقة الإمام بالأرض المحياة بإذنه يعارضها ما يدلّ بالصراحة على انقطاع صلته عنها بالكلية، كصحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: سئل «ع» و أنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا و بنى فيها بيوتا و غرس نخلا و شجرا، فقال «ع»: «هي له و له أجر بيوتها، و عليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل وادي أو عين، و عليه فيما سقت الدوالي و الغرب نصف العشر.» «3»

فإن اقتصاره «ع» على ذكر الزكاة فقط في مقام تحديد ما على المحيي يكون كالصريح في ملكية الرقبة بالإحياء و انقطاع علاقة الإمام عنها.

و نظير هذه الصحيحة الأخبار الكثيرة التي اقتصر فيها على ذكر الزكاة في

______________________________

(1)- الوسائل 11/ 120، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 2.

(2)- سنن أبي داود 2/ 235،

كتاب البيوع، باب في المساقاة.

(3)- الوسائل 17/ 327، الباب 1 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 8. و الدالية: الناعورة الّتي يديرها الماء و نحوه. و الغرب بالفتح: الدلو العظيمة.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 208

الغلات و لا سيما ما وقعت فيها أرض الموات قسيما لأرض الخراج المفروض فيها قبالة الأرض و الزكاة معا كخبر صفوان و البزنطي، فراجع الوسائل. «1»

و على هذا فتسقط الطائفتان بالمعارضة و يكون المرجع نهائيا الأخبار الكثيرة التي مرّت من طرق الفريقين الظاهرة في تملك المحيي للرقبة بمقتضى ظهور اللام.

و ليست هذه الأخبار طرفا للمعارضة مع الصحاح الثلاث، فإن الظهور الإطلاقي لا يعارض الصراحة.

و قد ذكروا في باب التعارض أنه متى تعارضت طائفتان من الأخبار كانت إحداهما صريحة في النفي مثلا، و كانت الأخرى صنفين: بعضها صريح في الإثبات و بعضها ظاهر فيه، فلا نلتزم بسقوط الجميع في رتبة واحدة إذ الظاهر لا يقاوم الصريح بل تسقط الصريحتان بالمعارضة ثم يرجع إلى الظاهر في مقام العمل.

فوزان الظاهر وزان الأصل الذي يرجع إليه بعد تعارض الدليلين و تساقطهما، و لا يكون الظاهر و الصريح في رتبة واحدة كما لا يكون الأصل و الدليل في عرض واحد. هذا. و قد تعرض لهذا الإشكال إجمالا السيّد الشهيد آية اللّه الصدر- طاب ثراه- في ملاحق كتابه في الاقتصاد. «2»

قلت: أما ما ذكرتم من كون صحيحة ابن سنان و نظائرها صريحة في ملكية الرقبة فممنوع أشدّ المنع، إذ قوله «ع» فيها: «فهي له» يساوق التعبير الواقع في غيرها، و ليس فيه أزيد من الظهور في الاختصاص الملكي مع عدم الدليل على الخلاف.

و لا يدلّ ذكر فرض الزكاة على نفي غيرها

بالصراحة، بل غايته الظهور إذا كان في مقام البيان من جميع الجهات. و لو سلّم فلعل عدم ذكر فرض الطسق كان من قبيل التحليل في عصر الاختناق، نظير ما مر في صحيحة مسمع، حيث قال «ع»:

«و كل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم.» فلا ينافي هذا جواز مطالبة الطسق إذا فرض انعقاد حكومة

______________________________

(1)- الوسائل 11/ 119، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ.

(2)- اقتصادنا/ 659 (- ط. أخرى/ 7- 746)، الملحق 4.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 209

حقة و لو في عصر الغيبة.

و في حاشية المحقق الأصفهاني على المكاسب في هذا المقام:

«لا يخفى أن ظهور هذه الأخبار من وجوه عديدة في عدم الملك أقوى بمراتب من ظهور اللام في الملكية. و إثبات خصوص الزكاة عليه بعد السؤال بأنه ما ذا عليه لا ينافي عدم الملك، فإنه سؤال عما عليه من الحقوق الإلهية لا عن حق مالكه إماما كان أو غيره.» «1» هذا.

و أما ما ذكرتم من عدم مقاومة الظاهر للصريح فيبقى مرجعا نهائيا بعد تساقط الصريحين، ففيه أن عدم مقاومة الظاهر للصريح المعارض له لا يوجب سقوطه رأسا و عدم تأييده و تقويته للصريح الموافق له مضمونا، و بالجملة ما اشتهر من الرجوع إلى العموم الفوقي بعد تعارض الخاصين ممنوع عندنا. و القياس على الأصل و الدليل مع الفارق، إذ موضوع الأصل هو الشك في الحكم، و مع الدليل لا موضوع له و إنما يتحقق موضوعه بعد تساقط الدليلين. و هذا بخلاف الظاهر الموافق للصريح، فإن وجود الصريح لا يوجب سقوط الظاهر الموافق له

عن الحجية بل يجوز الاحتجاج بكليهما. نعم، بالنسبة إلى الصريح المخالف له يسقط عن الحجية بالمعارضة. و بعد سقوطه لا دليل على قيامه ثانيا مرجعا نهائيا بل يكون المرجع النهائي استصحاب بقاء الرقبة على ملك الإمام و بقاء علاقته بها، فتدبّر.

فإن قلت: إنكار ملكية رقبة الأرض بالإحياء مضافا إلى مخالفته للمشهور مخالف لضرورة الفقه، إذ يوجب ذلك عدم جواز بيع الأرض وهبتها و صلحها و وقفها، و المعلوم من الأخبار و الفتاوى خلاف ذلك.

قلت: مضافا إلى منع اشتهار ملكية الرقبة بين القدماء من أصحابنا كما مرّ و أن مخالفة المشهور غير عزيزة في الفقه بعد قيام الدليل كما في مسألة نجاسة البئر التي

______________________________

(1)- حاشية المكاسب 1/ 242.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 210

انقلب فيها فتوى المشهور، نقول: إن المحيي يملك عمله الإحيائي و آثار الإحياء الواقعة في الأرض بإذن الإمام. و بعبارة اخرى يملك المحياة بما هي محياة. و البيع و الوقف و نحوهما تتعلق بذلك و لا مانع منه.

و قد مرّ في عبارة النهاية قوله:

«و متى أراد المحيي لأرض من هذا الجنس الذي ذكرناه أن يبيع شيئا منها لم يكن له أن يبيع رقبة الأرض و جاز له أن يبيع ما له من التصرف فيها.» «1» و قد التزم الفقهاء بذلك في الأراضي المفتوحة عنوة أيضا كأراضي العراق و نحوها.

بل قد يقال فيها بملكية الأرض تبعا للآثار بحيث تبقى ببقائها و تزول بزوالها، فلا إشكال. و لعل المشهور أيضا لم يريدوا بالملكية أزيد من ذلك و لا سيما القائلون منهم بأن الملكية لو كانت بالإحياء زالت بزوال الحياة و هم كثيرون كما سيأتي.

و بالجملة وزان المعاملات الواقعة على

الأرض هنا وزان المعاملات الواقعة من الرعايا على أملاك الزراعة و البساتين في القرايا التي لها ملّاك. و قد شاع ذلك في جميع البلاد و الأعصار.

و من قال في هذه الموارد إن المحيي للأرض يبيع حقه فيها أيضا لا يريد بالحق إلا ما ذكرناه من آثار الإحياء و عمله المتجسد في الأرض لا الحق بمعنى حكم الشارع باستحقاقه للأرض و كونه أحق بها، فلا يرد ما قد يقال: إن الحكم الشرعي لا يمكن أن يصير مبيعا أو موهوبا لعدم إضافة اعتبارية له بالبائع. و بعبارة أخرى المقصود بالحق هنا موضوع الحق و منشأ انتزاعه و اعتباره، فتدبّر.

فإن قلت: إن الصحاح الثلاث المستدل بها معرض عنها، إذ المشهور على كون الإحياء سببا لملك الرقبة و عدم وجوب الطسق على من أحيا الموات من الأرض.

قلت: لا نسلّم الإعراض، إذ قد عرفت من الشيخ و ابن البراج و ابن زهرة و ابن

______________________________

(1)- النهاية/ 420.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 211

إدريس و غيرهم الإفتاء بمضمونها، بل قد ترى الأصحاب في كلماتهم يتمسكون بالصحاح المذكورة و لا سيما بصحيحة الكابلي في الأبواب المختلفة، بحيث يظهر منهم اعتناؤهم بها. و لعلّ عدم إفتائهم بوجوب الطسق في عصر الغيبة كان بلحاظ أخبار التحليل للشيعة لا بسبب الإعراض عن هذه الصحاح و اختيار انقطاع صلة الإمام بالأرض.

و قد عرفت منّا أنه لو فرض انعقاد حكومة صالحة حقة في عصر الغيبة أمكن القول بجواز أخذ الطسق له و تعيين ضوابط خاصة للإحياء و كيفياته.

و لو سلّم عدم إفتاء المشهور بالصحاح المذكورة فلا يثبت بذلك الإعراض المسقط عن الحجية، إذ لعلهم صنعوا ذلك لعلاج مشكلة التعارض بينها و بين

صحيحة ابن سنان و نحوها ترجيحا لها على هذه الصحاح، لا أنهم وجدوا فيها خللا من حيث السند أو الدلالة أو الجهة.

فإن قلت: بعد اللتيّا و التي إنكار ملكية رقبة الأرض بالإحياء و فرض الطسق على من أحياها مخالف للسيرة القطعية المستمرة من عصر الأئمة «ع» إلى زماننا هذا، حيث يرى المحيي نفسه مالكا لرقبتها و يعامل عليها معاملة الملّاك، و لا يلتزم عملا بالطسق و الخراج أصلا. و حمل الصحاح الثلاث على عصر ظهور الحجة «ع» أيضا لا مجال له بعد كون الكلام لأمير المؤمنين «ع» الظاهر في بيان الحكم لعصره و ما بعده.

قلت: مضافا إلى النقض بالأراضي المفتوحة عنوة كأراضي مكة المعظمة و العراق و السورية و مصر فإنه يعامل عليها معاملة الأملاك بلا طسق و لا خراج مع أن الأرض فيها للمسلمين و الخراج ثابتة فيها بلا إشكال:

إن السيرة المدّعاة إن أريد بها سيرة الشيعة المتعبّدين بنصوص أهل البيت- عليهم السلام- ففيها أن عدم إعطائهم الطسق فيها و كذا في أراضي الخراج لعله كان بلحاظ أخبار التحليل لا بلحاظ ملكية الرقبة و انقطاع صلة الإمام عنها، بل

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 212

المركوز في أذهان الشيعة بمقتضى الأخبار الواصلة إليهم من الأئمة «ع» هو كون الأرض و الدنيا كلها للإمام و لكنهم أحلّوها لشيعتهم، و أخبار التحليل بنفسها شاهدة على بقاء صلة الإمام بالأراضي.

و إن أريد بها سيرة سائر المسلمين ففيها أنهم بحسب موازينهم الفقهية لم يكونوا يرون الأراضي من الأنفال و للإمام و إن أفتى بعضهم بوجوب الاستيذان منه في الإحياء كما مرّ. و كيف كان فعملهم لا يكون حجة علينا.

و أما إيقاع المعاملات على

الأراضي فقد مرّ أنه بلحاظ المالكية لحيثية الإحياء و آثاره المتحدة مع الأرض وجودا و يوجد مثله في أراضي الخراج أيضا.

فإن قلت: ما مرّ منكم من جواز أخذ الطسق من قبل الحكومة الحقة لو فرض انعقادها في عصر الغيبة يخالف لما هو الظاهر من صحيحة الكابلي من كون الطسق لأئمة أهل البيت فقط.

قلت: قد مرّ منّا مرارا أن الأراضي و غيرها من الأموال العامّة ليست لشخص الإمام المعصوم بل تكون تحت اختيار سائس المسلمين و من له حق الإمامة عليهم، و الإمامة بالمعنى الأعمّ لا تتعطل شرعا و لو في عصر الغيبة، و الحصر في صحيحة الكابلي و غيرها إضافي في قبال أئمة الجور المتقمصين بها ظلما، فالمراد نفيهم و أنه ليس لهم حق الإمامة، فوزان الطسق هنا و كذا الخراج في الأراضي المفتوحة عنوة وزان غيرهما من ضرائب الحكومة الإسلامية التي كانت في عصر الأئمة مختصة بهم شرعا و لكنها لا تتعطل كما لا تتعطل الحكومة. و تحليل الأئمة «ع» كان بلحاظ عصور الاختناق و عدم الوصلة إلى الحكومة الحقة تسهيلا لشيعتهم في تلك الأعصار، فتدبّر.

فإن قلت: فهل لا يمكن أن يتملك الإنسان لرقبة الأرض و تصير الأرض ملكا شخصيا كسائر الأموال الشخصيّة؟

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 213

قلت: نعم، لو فرض أن الإمام يرى نقل الرقبة بالبيع أو الهبة مثلا مصلحة للمسلمين فله ذلك و لا ننكر جوازه، و إنما المدّعى أن إذنهم في الإحياء لا يقتضي أزيد من ملكية حيثية الإحياء و آثاره، و هو المستفاد من أخبار الباب بعد ضمّ بعضها إلى بعض.

فإن قلت: إذا كان أساس الملكية الاعتبارية المعتبرة عند العقل و الشرع نحوا من

الملكية التكوينية على ما مرّ منكم فكيف يصح للإمام بيع رقبة الأرض و كيف تصير ملكا للمشتري مع أنها لم تحصل بفعله و نشاطاته؟

قلت: المشتري يحصّل الثمن بقواه و فاعليته أو يحصل له بالوراثة من أبيه مثلا و أبوه حصّله بفاعليته، فبالأخرة يكون أساس مالكيته للثمن فاعلية نفسه أو مورثه، و الوراثة قانون طبيعي موافق لنظام الحياة، و الأرض المشتراة تصير بدلا عن الثمن الذي ملكه بالفاعلية أو الوراثة.

و المعاملات أمور ضرورية للبشر، إذ لا يمكن لكل شخص تحصيل جميع المحاويج بصنع نفسه مباشرة، فلا بدّ له من تبديل بعض منتجات صنعه و عمله بنتائج صنع الآخرين إما بلا واسطة أو بواسطة النقود و الأثمان. و الهبة التي يستحسنها العقل و الاعتبار هي التي تقع في قبال خدمة نافعة تصدر من قبل الموهوب له، و لا يقع من قبل الإمام الصالح أمر جزافي بلا ملاك، فتدبّر. هذا.

و الاعتبار العقلي أيضا يساعد على بقاء صلة الأئمة بما أنهم حكّام البلاد و ساسة العباد بالأرضين بما فيها من المعادن و الأنهار و الجبال و الآجام، إذ هي أموال عامة خلقها اللّه- تعالى- لجميع الأنام و عليها يبتني نظام معاشهم و معادهم، و لو فرض خروجها بالإحياء متدرجا عن الملكية العامة بالكلية و صيرورتها متعلقة بالأشخاص فربما أوجب ذلك حرمان الأعقاب و الأجيال الآتية و ضعف قدرة الأئمة اللاحقة، فالأنسب بالعدل و الإنصاف أن لا يكون للرعايا إلّا آثار أفعالهم و نشاطاتهم

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 214

و لا يملكون الأرضين إلّا تبعا لها بحيث تزول بزوالها، و إذا تركها أو أخربها المحيي قبّلها الإمام غيره لئلا تتعطل الأرضون التي هي منبع

الأرزاق للإنسان و جميع الحيوانات. و قد أشير إلى ذلك في مرسلة يونس، عن العبد الصالح «ع»، قال: «إن الارض للّه- تعالى- جعلها وقفا على عباده، فمن عطّل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخذت من يده و دفعت إلى غيره ...» «1»

و بخراب الدار و زوال الآثار يرتفع الأصل و المنفعة، فأيّ شي ء يبقى وقفا؟ فإن العرصة لم تصر وقفا إلّا تبعا للآثار المملوكة.

و التأبيد في الوقف مضافا إلى عدم الدليل عليه إلّا الإجماع المدّعى مشروط ببقاء الموضوع.

و في البحار عن غيبة الطوسي- قدّس سرّه- في سيرة صاحب الزمان «ع»:

«و يوسّع الطريق الأعظم فيصير ستين ذراعا و يهدم كل مسجد على الطريق.» «1» فتأمّل، و راجع الوسائل. «2»

نعم، لو اشترى رقبة الأرض من الإمام ثم وقفها كان لها حكم آخر، و تحقيق المسألة موكول إلى محلها.

و قد طال البحث في هذه المسألة، فمن القرّاء الكرام أعتذر، و الحمد للّه ربّ العالمين.

______________________________

(1)- بحار الأنوار 52/ 333 (- ط. القديمة 13/ 186)، تاريخ الإمام الثاني عشر «ع»، الباب 27 (باب سيره و أخلاقه ...)، الحديث 61، عن الغيبة/ 283.

(2)- راجع الوسائل 17/ 347، الباب 20 من أبواب كتاب إحياء الموات.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 216

العامة في قوله «ع»: «موتان الأرض للّه و لرسوله ثم هي لكم منّي أيّها المسلمون.» و من طريق الخاصة ما تقدم في كتاب علي «ع» ...

و قال مالك و أبو حنيفة و احمد: إنه لا فرق بين المسلم و الذمي في التملك بالإحياء لعموم قوله «ع»: «من أحيا أرضا ميتة فهي له»، و لأن الإحياء جهة من جهات التملك فاشترك فيها المسلم و الذمي كسائر جهاته من الاحتطاب و الاحتشاش و الاصطياد في دار الإسلام.» «1»

أقول: ظاهره إجماع علماء الشيعة على اشتراط الإسلام. و قد مرّ منّا عدم عثورنا على ذيل الرواية التي رواها العلّامة عن العامّة في كتب الحديث.

و ظاهر الخلاف و المبسوط و التذكرة كون موضوع البحث الموات في دار الإسلام، و لعلّه لأن الكفّار يملكون الأرض بالإحياء في بلاد الكفر و إلّا لم ينتقل منهم إلى المسلمين بالاغتنام بل كانت باقية على ملك الإمام. و سيأتي البحث في ذلك.

5- و في إحياء الموات من القواعد بعد بيان معنى الموات قال:

«و هو للإمام- عليه السلام- خاصة لا يملكه الآخذ و إن أحياه ما لم يأذن له الإمام مع ظهوره فيملكه إن كان مسلما بالإحياء و إلّا فلا ... و لا فرق في ذلك بين الدارين إلّا أن معمور دار الحرب يملك بما يملك به سائر أموالهم، و مواتها التي لا يذبّ المسلمون عنها فإنّها تملك بالإحياء للمسلمين و الكفّار بخلاف موات الإسلام فإن الكافر لا يملكها بالإحياء.» «2»

6- و في جامع المقاصد:

«و كذا يشترط كون المحيي مسلما، فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائنا و إن كان

______________________________

(1)- التذكرة 2/ 400.

(2)- قواعد الأحكام 1/ 219.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4،

ص: 218

الإحياء بإذن الإمام ... و الحق أن الإمام لو أذن له في الإحياء للتملك قطعنا بحصول الملك له، و إنما البحث في أن الإمام «ع» هل يفعل ذلك أم لا، نظرا إلى أن الكافر أهل له أم لا؟ و الذي يفهم من الأخبار و كلام الأصحاب العدم و ليس مرادهم أن الإمام يرخصه في التملك ثم لا يملك قطعا.» «1»

7- و في الدروس في شرائط التملك بالإحياء قال:

«و ثانيها: أن يكون المحيي مسلما، فلو أحياها الذمي بإذن الإمام ففي تملكه نظر:

من توهّم اختصاص ذلك بالمسلمين. و النظر في الحقيقة في صحة إذن الإمام له في الإحياء للتملك، إذ لو أذن كذلك لم يكن بدّ من القول بملكه و إليه ذهب الشيخ نجم الدين «ره».» «2»

8- و في إحياء الموات من الروضة:

«ثم إن كان مسلما ملكها بإذنه، و في ملك الكافر مع الإذن قولان. و لا إشكال فيه لو حصل، إنما الإشكال في جواز إذنه له نظرا إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك أم لا، و النزاع قليل الجدوى.» «3»

9- و قال في المسالك:

«و من أذن له في الإحياء ملك، لكن هل إذنه مختص بالمسلم أم يجوز له الإذن للمسلم و الكافر؟ قولان: من أن الحق له، فله الإذن فيه لمن شاء كما يجوز له هبة أرضه و بيعها ممن شاء من المسلم و الكافر. و من دلالة ظاهر الأخبار السابقة على أن الكافر ليس أهلا لتملك هذه الأرض بالإحياء.

و بالجملة، فإن أذن له الإمام على وجه التملك فلا إشكال عندنا في ملكه لعصمته و إلّا لم يصح، فالخلاف عندنا قليل الفائدة بخلافه عند الجمهور فإن النزاع عندهم يبقى و إن أذن الجواز

الخطأ عليه عندهم.» «4»

______________________________

(1)- جامع المقاصد 1/ 408 (من ط. القديمة)، ذيل قول المصنف: لا يملكه الآخذ ...

(2)- الدروس/ 292.

(3)- اللمعة الدمشقية 7/ 135 (- ط. القديمة 2/ 250).

(4)- المسالك 2/ 287.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 219

أقول: يظهر من المحقق الثاني و الشهيدين أنهم أرادوا بالإمام في المقام خصوص الإمام المعصوم فيكون بيان اشتراط الإسلام في المأذون له من قبله راجعا إلى بيان التكليف و الوظيفة له- عليه السلام- و هو قليل الجدوى بل مخالف للأدب أيضا لكونه أعلم بوظائفه، فلذلك أرجعوا البحث إلى بحث صغروي و هو أن الإمام هل يأذن للكافر أم لا؟

و لكن يرد على ذلك أولا: أن بيان وظيفة الإمام المعصوم و سيرته ليتأسّى به في مقام العمل مما يكثر فائدته جدّا.

و ثانيا: قد مرّ منّا مرارا أن الأرض من الأموال العامة، و قد وضعها اللّه- تعالى- للأنام و خلق لهم ما في الأرض جميعا كما نطق بذلك الكتاب العزيز، و هم يحتاجون إليها في معاشهم و معادهم، و مثل هذا لا يجعل ملكا لشخص، غاية الأمر أنها جعلت تحت اختيار سائس الأمة و الحاكم فيهم بالحق في كل عصر دفعا للظلم و الخصام، فيراد بالإمام في هذا السنخ من المسائل الاقتصادية و السياسية المعنى الأعم، فيشمل الحاكم الصالح في عصر الغيبة أيضا و نظره هو المتّبع فيها. و على هذا فالبحث فيه كثير الجدوى جدّا.

و الظاهر عدم الإشكال في حصول التملك بإذنه في التملك لكل من رآه صلاحا للإسلام و المسلمين، مسلما كان أو كافرا. و إن كان فرض كون تملك الكفّار لرقاب الأرضين في البلاد الإسلامية صلاحا و مصلحة من أندر الفروض، بداهة

أن السلطة على الأرضين مقدمة للسلطة على جميع الشؤون «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا». هذا.

و لكن محطّ البحث هنا ليس صورة الإذن في التملك. بل الذي يبحث فيه هنا هو أن الإحياء الذي عدّ سببا للملكية بمقتضى ظهور أخبار الإحياء و فتوى مشهور المتأخرين هل يكفي في سببيته لذلك إذن الإمام في الإحياء، أو يشترط فيه مع ذلك إسلام المحيي أيضا، و هذا غير عنوان الإذن في التملك كما هو واضح.

و من الممكن أن يجوز للإمام الإذن للكافر في الإحياء و يؤذن له أيضا و لكن

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 220

لا يحصل له الملك بذلك مطلقا أو في أراضي البلاد الإسلامية.

10- و في المغني لابن قدّامة الحنبلي قال:

«لا فرق بين المسلم و الذمي في الإحياء، نصّ عليه أحمد، و به قال مالك و أبو حنيفة. و قال مالك (الشافعي- ظ.): لا يملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام، قال القاضي: و هو مذهب جماعة من أصحابنا لقول النبي «ص»: «موتان الأرض للّه و لرسوله ثم هي لكم مني.» فجمع الموتان و جعله للمسلمين، و لأن موتان الدار من حقوقها، و الدار دار للمسلمين فكان مواتها لهم كمرافق الملوك.

و لنا عموم قول النبي «ص»: «من أحيا أرضا ميتة فهي له.» و لأن هذه جهة من جهات التمليك فاشترك فيها المسلم و الذمي كسائر جهاته، و حديثهم لا نعرفه، إنما نعرف قوله: «عاديّ الأرض للّه و لرسوله ثم هو لكم بعد. و من أحيا مواتا من الأرض فله رقبتها.» ...» «1»

فهذه بعض كلمات الأعلام في المقام، و يتحصل منها أن المسألة خلافية بين فقهاء الفريقين.

التذكرة و جامع المقاصد. و فيه أوّلا: منعه لوجود الخلاف كما مرّ بعض الكلمات. و في الجواهر:

«و أما الإجماع المزبور فلم نتحققه، بل لعل المحقق خلافه فإن المحكي عن صريح المبسوط و الخلاف و السرائر و جامع الشرائع و ظاهر المهذب و اللمعة و النافع عدم اعتبار الإسلام.» «2»

و ثانيا: عدم حجيته في المقام لاحتمال استنادهم إلى ما سيجي ء من ظهور بعض الأخبار في الاشتراط، و ليست المسألة من المسائل الأصلية المتلقاة عن الأئمة «ع»، بل من المسائل التفريعية الاستنباطية، و في مثلها لا اعتبار بالإجماع و الشهرة.

______________________________

(1)- المغني 6/ 150.

(2)- الجواهر 38/ 14.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 221

قهرا، فتدبّر.

عدم جواز التصرف بعد ما كانت الأرض للرسول أو الإمام.

و على فرض تحقق الإذن في مورد خاص للكافر أيضا فمن الممكن أن لا يصير إحياؤه مملّكا له، فيكون التملك متوقفا على الإذن و الإسلام معا كما هو مقتضى إجماع علمائنا- الظاهر من التذكرة و جامع المقاصد- على عدم حصول الملك له و إن إذن له الإمام فيكون مقتضى الإذن له جواز التصرف أو الأحقية فقط، فتذكّر.

هذا.

التكوين بلا تفاوت في ذلك بين المسلم و الكافر، إذ كل منهما يملك تكوينا فكره و قواه و جهاز فاعليته فيملك قهرا آثار فعله، و لو فرض كون ذلك سببا لملكية رقبة الأرض أيضا فلا فرق فيه بينهما، فيكون الفرق جزافا.

اللّهم إلّا أن يقال: إن ملكية الكفار لرقبة الأراضي في البلاد الإسلامية حيث يوجب ذلك سلطتهم بالتدريج على السياسة و الاقتصاد و الثقافة صار هذا سببا لمنع الشارع من حصولها.

و بعبارة أخرى المقتضي للملكية و إن كان موجودا في كليهما و لكن ضرر سلطة الكفّار على البلاد الإسلامية و شئون المسلمين مانع من اعتبار الملكية لهم شرعا، و المتيقن منها على القول بها إنما هو في المسلم و أما الكافر فيثبت له الجواز أو الأحقية فقط، فتدبّر.

«2» و نحو ذلك مرسلة الصدوق. «3»

فأنت ترى أنّ الإمام «ع» حكم بجواز شراء الأراضي من اليهود و النصارى و طبّق على أرضيهم الحكم الكلي الوارد في الإحياء و كون الأرض للمحيي، فلو كان الإحياء سببا لملكية رقبة الأرض على ما هو المفروض عند القوم فلا مجال لاستثناء الكفّار منها لاستهجان تخصيص المورد.

هذا، و لكن يرد على ذلك أن أراضي خيبر كانت اراضي خراج و لم تبق رقبتها لليهود بل انتقلت إلى المسلمين أو النبي «ص»، فيراد بالشراء في هذه الأخبار شراء ما كان لليهود فيها من آثار الإحياء و العمل. و بهذه الأخبار أيضا تمسكنا نحن لإنكار كون الإحياء سببا لملكية الرقبة كما مرّ. نعم، دلالتها على ثبوت الأحقية و الأولوية واضحة.

المحتمل أن لا يعمّ الإذن للكفّار، أو يتوقف الملكية على الإذن و الإسلام معا بلحاظ المصالح المنظورة، و المفروض في صحيحتي الكابلي و عمر بن يزيد صدور الإذن للمسلمين و المؤمنين فقط. نعم، قوله: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» مطلق و لكن الاستدلال به رجوع إلى الدليل الأول و ليس دليلا مستقلا.

و بالجملة، من الممكن وجود الفرق بين ما قبل نزول آية الأنفال و ما بعده، فسببية الإحياء لملكيتهم قبل نزولها لا تفيد لما بعد ذلك.

اللهم إلّا أن يقال: الحكم بكون الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين يشمل الفتوحات الواقعة بعد نزول الآية أيضا، إذ مصداقها البارز أراضي العراق، و هي فتحت في زمن عمر، و لعل كثيرا منها أحييت بعد نزول الآية فلا مجال للفرق من هذه الجهة.

نعم، يمكن أن يفرّق بين الموات في بلاد الكفر و الموات في بلاد الإسلام، فيقال بأن الإحياء في الأول يفيد الملكية مطلقا على وفق القاعدة و اقتضاء الطبيعة، و هذا بخلاف الثاني إذ مالكية الكفّار للأراضي في البلاد الإسلامية توجب سلطتهم على شئون المسلمين فمنع الشارع منها سواء حصل الإذن لهم أم لم يحصل.

و على هذا القسم أيضا تحمل صحيحتا الكابلي و عمر بن يزيد المتعرضتان لإذن أمير المؤمنين «ع» في الإحياء، لانصراف إذنه عن بلاد الكفر، فتدبّر. هذا.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 226

فاعليته تكوينا فيملك قهرا آثار فعله، و نظام التشريع الصحيح موافق لنظام التكوين، و يدلّ على ذلك في خصوص الكافر موثقة محمد بن مسلم و صحيحة أبي بصير كما مرّ، نعم يتوقف التصرف على الإذن كما مرّ. و أما الرقبة فليست حاصلة بعمل المحيي و نشاطاته حتى يحكم بمالكيته لها بذلك كما هو واضح.

و يمكن اختيار هذا في الأراضي المفتوحة عنوة أيضا، إذ ما ينتقل إلى المسلمين بالغلبة و الاغتنام ليس إلّا ما ملكه الكفّار بإحيائهم، و ليس هذا على ما مرّ إلّا آثار عملهم و نشاطاتهم.

و أما رقبة الأرض فهي باقية على حالها الأول من كونها من الأموال العامة التي خلقها اللّه- تعالى- لجميع الأنام.

و إن شئت قلت: إنهم ملكوا الأرض أيضا و لكن تبعا للآثار، و بالغلبة عليهم لا يملك المسلمون أزيد من ذلك، فإذا خربت الأرض رجعت إلى ما كانت عليه قبل الإحياء و العمران. و ما فرض ملكا لأهل الذمة في موثقة محمد بن مسلم و صحيحة أبي بصير السابقتين هو ما صدر عنهم من آثار الإحياء بعد الفتح و تقبّلهم الأرض من قبل النبي «ص» لا ما كانت من قبل و انتقلت إلى المسلمين، فتدبّر. هذا.

و في إحياء الموات من الروضة بعد قول المصنف: «و يتملكه من أحياه مع غيبة الإمام» قال:

«سواء في ذلك المسلم و الكافر، لعموم «من أحيا أرضا ميتة فهي له.» و لا يقدح في ذلك كونها للإمام على تقدير ظهوره، لأن ذلك لا يقصر عن حقه من غيرها كالخمس و المغنوم بغير إذنه، فإنه بيد الكافر و المخالف على وجه الملك حال الغيبة و لا

يجوز انتزاعه منه، فهنا أولى.» «1»

و في إحياء الموات من جامع المقاصد:

«و لا يخفى أن اشتراط إذن الإمام «ع» إنما هو مع ظهوره، أما مع غيبته فلا و إلّا لامتنع الإحياء.

______________________________

(1)- اللمعة الدمشقية 7/ 135 (- ط. القديم 2/ 250).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 227

و هل يملك الكافر بالإحياء في حال الغيبة؟ وجدت في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على القواعد في بحث الأنفال من الخمس أنه يملك به و يحرم انتزاعه منه، و هو محتمل. و يدلّ عليه أن المخالف و الكافر يملكان في زمان الغيبة حقهم من الغنيمة و لا يجوز انتزاعه من يد من هو في يده إلّا برضاه، و كذا القول في حقهم «ع» من الخمس عند من لا يرى إخراجه، بل حق باقي أصناف المستحقين للخمس لشبهة اعتقاد حلّ ذلك، فالأرض الموات أولى. و من ثم لا يجوز انتزاع أرض الخراج من المخالف و الكافر. و لا يجوز أخذ الخراج و المقاسمة إلّا بأمر سلطان الجور، و هذه الأمور متفق عليها. و لو باع أحد أرض الخراج صحّ باعتبار ما ملك فيها و إن كان كافرا، و حينئذ فيجري العمومات مثل قوله «ع»: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» على ظاهرها في حال الغيبة، و يقصر التخصيص على حال ظهور الإمام «ع» فيكون أقرب إلى الحمل على ظاهرها. و هذا متّجه قويّ متين.» «1»

أقول: مضافا إلى امكان منع بعض ما ذكره هذان العلمان، و منع كون جميع هذه الأمور متفقا عليها، يرد عليها: أولا: أنه قد مرّ منّا اشتراط الإحياء بالإذن مطلقا و لو في عصر الغيبة، فإنه مقتضى كون الأنفال للإمام و

عدم جواز التصرف فيما للغير إلّا بإذنه. نعم، يكفي الإذن العامّ كما ادعي ذلك مستندا إلى أخبار التحليل أو أخبار الإحياء أو السيرة المستمرة مع عدم الردع.

و ثانيا: أن الأنفال و منها الأرض الموات ليست ملكا لشخص الإمام المعصوم على ما هو الظاهر من كلماتهم، بل هي أموال عامة خلقها اللّه- تعالى- للأنام إلى يوم القيام و عليها تدور رحى معاشهم و معادهم، غاية الأمر أنها جعلت تحت اختيار الإمام بما أنه سائس المسلمين دفعا للاستبداد و الظلم و الخصام، و ليس عصر الغيبة عصر الهرج و المرج شرعا و لا تتعطل فيه وظائف الإمامة، فلا محالة يتصدى لها من وجد فيه شرائط الحكم، و يكون لهم من الاختيارات في شئون الحكم ما كان للأئمة

______________________________

(1)- جامع المقاصد 1/ 408 (من ط. القديم)، ذيل قول المصنف: لا يملكه الآخذ ...

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 228

المعصومين «ع» و إن لم يكن لهم عصمتهم و مقاماتهم الشامخة العالية كما مرّ بيانه في مباحث هذا الكتاب. فأمور الأنفال و منها الأراضي راجعة إليهم و لهم الإجازة و المنع فيها كما مرّ حسب ما يرونه من المصالح. و على هذا فلهم إجازة الإحياء للكفّار أيضا إذا رأوه صلاحا للإسلام و المسلمين، و إن كان تمليك أراضي البلاد الإسلامية للكفّار مخالفا للمصلحة غالبا، حيث يصير هذا مقدمة لسلطتهم على المسلمين.

هذا إذا فرض انعقاد حكومة حقة في عصر الغيبة.

و أما إذا لم تنعقد ذلك بأيّ سبب كان فالظاهر أن صلاح الإسلام و المسلمين رعاية ما ذكره هذان العلمان حفظا للنظام بقدر الإمكان حتى يظهر صاحب الزمان و يرى رأيه، فتدبّر.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه

الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 229

أو لصاحبه عقب معين كان صاحبه المعين أو عقبه أحق به من كل أحد.

و إن لم يكن له صاحب و لا عقب لصاحبه معين صحّ أن يملك بالإحياء، و ذلك يكون بأمر الإمام- عليه السلام-.» «3»

4- و قال في الغامر من بلاد الشرك:

«و أما ما جرى عليه ملك و صاحبه معين فهو له و لا يملك بالإحياء، و إن لم يكن له صاحب معين كان للإمام.» «4»

______________________________

(1)- المبسوط 3/ 269.

(2)- المبسوط 3/ 269.

(3)- المهذّب 2/ 28.

(4)- المهذّب 2/ 28.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 233

5- و في إحياء الموات من اللمعة:

«و لو جرى عليه ملك مسلم فهو له و لوارثه بعده، و لا ينتقل عنه بصيرورته مواتا.» «1»

6- و في إحياء الموات من الشرائع:

«و كل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده. و إن لم يكن لها مالك معروف معين فهي للإمام- عليه السلام- و لا يجوز إحياؤها إلّا بإذنه. فلو بادر مبادر فأحياها بدون إذنه لم يملك. و إن كان الإمام «ع» غائبا كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها. فلو تركها فبادت آثارها فأحياها غيره ملكها، و مع ظهور الإمام «ع» يكون له رفع يده عنها.» «2»

أقول: إطلاق عبارة الصدر يشمل ما إذا صارت مواتا أيضا سواء ملك الأول بالإحياء أو بغيره. و لكن مقتضى الذيل ارتفاع حق الأول بصيرورتها مواتا إن كان ملكها بالإحياء.

اللّهم إلا أن يراد بتركها الإعراض عنها بالكلية، أو تحمل عبارة الصدر على زمان الظهور و تحقق الإذن في خصوص التملك فإذا حصل الملك بقي و لو بعد صيرورة الأرض مواتا، و تحمل عبارة الذيل على صورة عدم تحقق الإذن

في التملك لغيبة الإمام و عدم إمكان الاستيذان منه فلم يحصل الملك للمحيي بل حق الأولوية فقط بمقتضى أخبار الإحياء، و بعبارة أخرى ملكية الآثار فقط، و لذا يجوز للإمام رفع يده عنها بعد ظهوره، فتكون النتيجة أن الإحياء في عصر الغيبة لا يوجب ملكية الرقبة أصلا و يزول الحق بصيرورتها مواتا. فالملكية تتوقف على الإذن الخاصّ من الإمام و لا يكفي فيها أخبار الإحياء.

7- و نظير عبارة الشرائع عبارة العلامة في موضع من التذكرة قال:

«كل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده، و إن لم يكن لها مالك معروف فهي للإمام و لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، و لو بادر إنسان فأحياها من دون إذنه لم يملكها حال الغيبة و لكن يكون المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فلو تركها

______________________________

(1)- اللمعة الدمشقيّة (مع شرحه الروضة) 7/ 138 (- ط. القديم 2/ 251).

(2)- الشرائع 3/ 272 (- ط. أخرى/ 792، الجزء 4).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 234

فبادت آثارها فأحياها غيره فهو أحق، و مع ظهوره «ع» له رفع يده عنها.» «1» و مورد الاستشهاد هنا صدر العبارة.

و بالجملة، فالظاهر من العبارات التي مرّت بقاء الملكية بعد الموت أيضا فيما إذا كان المالك معينا و إن حصل الملك بالإحياء.

و لكن الظاهر من التذكرة و المسالك و الروضة و جامع المقاصد و الكفاية هو التفصيل بين ما كان الملك بالإحياء أو بغيره.

8- فلنذكر عبارة التذكرة فإنها أول ما يرى فيه التفصيل، قال فيها:

«مسألة: لو لم تكن الأرض التي في بلاد الإسلام معمورة في الحال و لكنها كانت قبل ذلك معمورة جرى عليها ملك مسلم فلا يخلو

إما أن يكون المالك معينا أو غير معين، فإن كان معينا فإما أن تنتقل إليه بالشراء أو العطية و شبهها، أو بالإحياء، فإن ملكها بالشراء و شبهه لم تملك بالإحياء، قال ابن عبد البرّ: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه.

و إن ملكها بالإحياء ثم تركها حتى دثرت و عادت مواتا فعند بعض علمائنا و به قال الشافعي و أحمد: أنه كالأول لا يصح لأحد إحياؤه و لا يملك بالإحياء و العمارة بل يكون للمالك أو لورثته، لقوله «ع»: «من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهو أحق بها»، و لأنها أرض يعرف مالكها فلم تملك بالإحياء كالتي ملكت بشراء أو بعطية، و لقوله «ع»: «و ليس لعرق ظالم حق» و قد تقدم أن العرق الظالم هو أن يأتي الرجل الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها، و لأن سليمان بن خالد سأل الصادق «ع» عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها فما ذا عليه؟ قال: الصدقة. قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤدّ إليه حقه.

و قال مالك: يصحّ إحياؤها و يكون الثاني المحيي لها أحق بها من الأول، لأن هذه

______________________________

(1)- التذكرة 2/ 403.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 235

أرض أصلها مباح فإذا تركها حتى عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة، كما لو أخذ ماء من دجلة ثم ردّه إليها، و لأن العلة في تملك هذه الأرض الإحياء و العمارة، فإذا زالا زالت العلة فيزول المعلول و هو الملك، فإذا أحياها الثاني فقد أوجد سبب الملك فيثبت الملك له، كما لو التقط شيئا

ثم سقط من يده وضاع عنه فالتقطه غيره فإن الثاني يكون أحق.

و لا بأس بهذا القول عندي، فيدلّ عليه ما تضمنه قول الباقر «ع» حكاية عما وجده في كتاب علي «ع»، و لقول الصادق «ع»: أيّما رجل أتى خربة بائرة. الحديث.» «1»

أقول: ما ذكره أخيرا إشارة إلى صحيحتي الكابلي و معاوية بن وهب الآتيتين.

9- و راجع في هذا المجال المسالك أيضا، فإنه حرّر المسألة بالتفصيل و قوّى فيها التفصيل بين ما كان الملك بالإحياء و بين غيره فقال:

«و إن خربت فإن كان انتقالها إليه بالقهر كالمفتوحة عنوة بالنسبة إلى المسلمين أو بالشراء أو العطية و نحوهما لم يزل ملكه عنها أيضا إجماعا على ما نقله في التذكرة عن جميع أهل العلم. و إن ملكها بالإحياء ثم تركها حتى عادت مواتا فعند المصنف و قبله الشيخ و جماعة أن الحكم كذلك ... و ذهب جماعة من أصحابنا منهم العلامة في بعض فتاويه و مال إليه في التذكرة إلى صحة إحيائها و كون الثاني أحق بها من الأول ... و هذا القول قويّ لدلالة الروايات عليه ...» «2»

10- و في إحياء الموات من الروضة:

«و موضع الخلاف ما إذا كان السابق قد ملكها بالإحياء، فلو كان قد ملكها بالشراء و نحوه لم يزل ملكه عنها إجماعا على ما نقله العلامة في التذكرة عن جميع أهل العلم.» «3»

11- و في إحياء الموات من المغني في ذيل قول الخرقي: «و من أحيا أرضا لم تملك فهي له» قال:

______________________________

(1)- التذكرة 2/ 401.

(2)- المسالك 2/ 288.

(3)- اللمعة الدمشقيّة 7/ 139 (- ط. القديم 2/ 251).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 236

«و جملته أن الموات قسمان: أحدهما: ما

لم يجر عليه ملك لأحد و لم يوجد فيه أثر عمارة ... القسم الثاني: ما جرى عليه ملك مالك و هو ثلاثة أنواع: أحدها: ما له مالك معين و هو ضربان: أحدهما: ما ملك بشراء أو عطية، فهذا لا يملك بالإحياء بغير خلاف. و قال ابن عبد البرّ: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه. الثاني: ما ملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر و عاد مواتا، فهو كالذي قبله سواء. و قال مالك يملك هذا لعموم قوله: «من أحيا أرضا ميتة فهي له.» و لأن أصل هذه الأرض مباح فإذا تركت حتى تصير مواتا عادت إلى الإباحة كمن أخذ ماء من نهر ثم ردّه فيه.

و لنا أن هذه أرض يعرف مالكها فلم تملك بالإحياء كالتي ملكت بشراء أو عطية. و الخبر مقيد بغير المملوك بقوله في الرواية الأخرى: «من أحياء أرضا ميتة ليست لأحد» و قوله: «في غير حق مسلم».» «1» إلى آخر ما ذكره، فراجع.

أقول: توفي ابن قدامة مؤلف المغني في «630»، و العلامة في «726» و ربما يظهر لمن راجع المغني و التذكرة و المنتهى أن العلامة كان يراجع المغني و يستفيد منه.

و أنت ترى أن التفصيل بين ما ملك بشراء و نحوه و بين ما ملك بالإحياء. و نقل الإجماع من ابن عبد البرّ في الأول منهما قد تعرض لهما ابن قدامة، فلعل العلامة أخذهما منه، و الشهيد في الروضة و المسالك أخذهما من التذكرة. و الفقيه الحافظ ابن عبد البرّ الأندلسي صاحب كتاب الاستيعاب كان من علماء السنة، و قد توفي في «463». و الظاهر أنه المراد في عبارة المغني. و

الإجماع المنقول لا نعتمد عليه نحن في فقهنا فكيف بما ادّعاه هو. ثم إن معقد إجماع ابن عبد البر على ما ترى لا يختص بما إذا كان ملك الأول بالشراء و نحوه، بل يعم ما ملك بالإحياء أيضا، فتدبّر. هذا.

و لم نجد في كلمات القدماء من أصحابنا أثرا من التفصيل بين ما ملك بالإحياء

______________________________

(1)- المغني 6/ 147.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 237

و بين غيره. بل الظاهر من إطلاق عباراتهم عدم الفرق بينهما. و الشيخ في المبسوط أيضا لم يفرق بينهما، فراجع ما مرّ من عبارتيه. «1»

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية؛ ج 4، ص: 237

نعم، يمكن أن يقال: إن الشيخ كان قد أفتى في التهذيبين و النهاية و المبسوط بأن الإحياء لا يفيد الملك للرقبة بل الأولوية فقط كما مرّ في المسألة السادسة، فيجعل هذا قرينة على أن قوله في المقام: «الذي جرى عليه ملك» أراد به ما ملك بالشراء و نحوه. و هكذا الكلام في كلام المهذّب.

ثم إنه يرد على التفصيل إشكال، و هو أن مالكية الأول و إن فرض كونها بغير الإحياء مباشرة و لكنها بالأخرة تنتهي إلى الإحياء، بأن اشتراها أو ورثها مثلا أو اغتنمها المسلمون ممن أحياها و لو بوسائط. فهذه الأسباب الناقلة كلها فروع على الإحياء، و الفرع لا يزيد على الأصل، فلا ينتقل إلى الثاني غير ما ثبت للأول بإحيائه.

اللّهم إلّا أن يقال: إن المراد بالشراء و نحوه شراء الرقبة من الإمام أو الوراثة منه أو ممن اشتراها

أو ورثها منه.

و قد أشار إلى هذا في الجواهر حيث قال بعد التعرض للإجماع الذي حكاه التذكرة عن ابن عبد البرّ:

«و بالجملة، المسلّم من الإجماع المزبور إذا ملكه بغير الإحياء كالشراء من الإمام- عليه السلام- مثلا، أما إذا كان أصل الملك بالإحياء ثم باعه من آخر أو ورثه منه آخر فالظاهر جريان البحث في بقاء الملك لمن هو له على نحو الملك بالإحياء.» «2»

أو يقال كما في بلغة الفقيه:

«إن الإباحة منهم لشيعتهم جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك مستلزمة إما لدخوله آنا مّا في ملكه عند إرادة التصرف الخاص، أو يكون من الفضولي المتحقق معه الإجازة من المالك، فتخرج الرقبة حينئذ عن ملك الإمام- عليه السلام-

______________________________

(1)- راجع المبسوط 3/ 269.

(2)- الجواهر 38/ 21.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 238

و يملكها من انتقلت إليه، كما لو اشتراه من الإمام «ع» نفسه. و منه يعلم أنه لا وجه لإلحاق الانتقال بالإرث من المحيي بسائر النوافل الشرعية منه كالشراء و العطية و غيرهما كما وقع من شيخنا في الجواهر تبعا للرياض و جامع المقاصد ...» «1»

أقول: و لكن لنا أن نقول: إن البائع يمكن أن يبيع ما حصل له بالإحياء من آثار الإحياء كما قاله الشيخ في النهاية في عبارته التي مرت في المسألة السادسة نظير ما في بيع الأراضي المفتوحة عنوة و ما في نقل الرعايا حقوقهم في الأراضي في القرى التي لها ملّاك، و هذا يجري في الإرث و نحوه أيضا، فتدبّر.

و كيف كان: فإن كان ملك الأول باشتراء الرقبة من الإمام أو الوراثة منه مثلا و لو بوسائط كان مقتضى الأصل و بعض الأدلة الآتية بقاءها على ملكه. كيف و

طبع الملكية عند العقلاء يقتضي الدوام و الاستمرار و عدم انقطاعها إلا بالنواقل العرفية أو الشرعية. و لا دليل على كون الخراب أو تصرف الغير منها، و هذا هو القدر المتيقن من الإجماع المدعى على فرض صحته.

و أما إذا كان منشأ الاختصاص أو الملكية على القول بها هو الإحياء سواء أحياها بنفسه أو انتقلت إليه ممن أحياها و لو بوسائط فهل يبقى بعد صيرورتها مواتا أو يزول إما بمجرد الموت أو بتصرف الغير و إحيائه؟ و جهان بل قولان. و ليست المسألة إجماعية و لا مشهورة شهرة قدمائية كاشفة عن أقوال المعصومين «ع»، بل هي مختلف فيها، فاللازم الاستناد فيها إلى القواعد و الأخبار الواردة.

2/ 400؛ و نحو ما فيه عن هشام في سنن البيهقي 6/ 142.

(3)- الوسائل 17/ 329، الباب 3 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 3.

(4)- الوسائل 17/ 329، ذيل الحديث السابق.

(5)- التهذيب 7/ 201، باب المزارعة، الحديث 34.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 240

الظاهر على نقل الحلبي ردّ أصل الأرض. هذا.

المعنوية كما قيل بلا وجه بعد ظهورها في الملكية الاعتبارية الشرعية. و يشهد لذلك تفريع آثارها من أخذ الخراج و جواز الإخراج. مضافا إلى ما مرّ منّا من أن الأرض من الأموال العامة التي خلقها اللّه- تعالى- للأنام، و أن معنى كونها للإمام كونها تحت اختياره و تصرفه بما هو وليّ أمر الأمّة نظير سائر الأولياء المتصرفين في أموال المولّى عليهم.

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 329، الباب 3 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 242

و كيف كان فدلالة الحديث على انقطاع علاقة المحيي الأول عن الأرض بموتها أو بإحياء الثاني لها واضحة.

الأول تنقطع عن الأرض بعد إحياء الثاني لها، و لكن من المحتمل عدم انقطاع علاقته بمجرد الموت و الخراب بل تبقى إلى حين الإحياء، و بالإحياء تزول. و كون جواز الإحياء بما أنه تصرف متوقفا على خروجها عن ملك الأول ممنوع لاحتمال إجازة الشارع فيه حسبة للأمة حذرا من تعطيل الأراضي. هذا مضافا إلى امكان القول بتحقق الملكية للثاني آنا مّا قبل التصرف بدلالة الاقتضاء.

قلت: هذا البحث لا يفيدنا فيما هو المهم في مقام العمل، فإن الغرض من البحث الحكم بأحقية الثاني بعد عملية الإحياء، و عدم وجوب الطسق عليه للأول، و لا يفرّق في ذلك بين انقطاع علاقة الأول بمجرد الموت و الخراب أو بعد عملية الإحياء. هذا مضافا إلى أن علاقة الأول بالأرض إما أن يحكم بدوامها و إما أن يحكم بانقطاعها، و حيث إن المفروض هو الثاني فبمناسبة الحكم و الموضوع يظهر أن انقطاعها يستند لا محالة إلى انتفاء الموضوع و المحل أعني آثار الحياة، فإذا انتفت انتفت، إذ لو كان الموضوع نفس الرقبة لم يكن وجه لانقطاع العلاقة لبقاء الرقبة دائما.

و بالجملة، فاحتمال بقاء العلاقة إلى زمان الإحياء و ارتفاعها به احتمال بدوي يزول بالدقة.

و بذلك يظهر بطلان القول الرابع من الأقوال الستة على فرض وجود القائل به، فتدبّر. هذا.

و حيث ظهر لك أدلّة القولين فلنرجع إلى المقايسة بينهما و السعي في رفع التهافت إن أمكن. و العمدة في المقام صحيحتا سليمان بن خالد و الحلبي في ناحية، و الصحاح الثلاث في ناحية أخرى.

الثلاث انقطاعها فيكون بينهما التباين من هذه الجهة. و الموضوع في صحيحتي سليمان و الحلبي و كذا في صحيحتي معاوية بن وهب و عمر بن يزيد مطلق يعمّ بإطلاقه مالكية الأول بالإحياء أو بغيره.

و لكن الموضوع في صحيحة الكابلي خاص حيث يختص بما كانت مالكية الأول بالإحياء، فبصحيحة الكابلي يقيّد إطلاق الموضوع في صحيحتي سليمان و الحلبي فتحملان على غير صورة الإحياء جمعا، و بعد هذا التقييد تنقلب النسبة بين صحيحتي سليمان و الحلبي و بين صحيحتي معاوية بن وهب و عمر بن يزيد، إذ يصير الموضوع في صحيحتي سليمان و الحلبي خاصّا بالنسبة إليهما فيحمل بسببهما المطلق في صحيحتي معاوية بن وهب و عمر بن يزيد على صورة الإحياء فقط جمعا، فتكون النتيجة التفصيل بين مالكية الأول بالإحياء أو بغيره. «1»

أقول: قد ضعّف في البلغة هذا الوجه أولا بمنع صحة الترتيب في النسبة المؤدّي إلى انقلاب النسبة كما حقق في الأصول. و ثانيا بأن تقييد صحيحتي سليمان و الحلبي بصحيحة الكابلي فرع ظهور صحيحة الكابلي في مالكية الثاني و هو ممنوع، إذ ليس فيها إلا أحقية الثاني، و هذه لا تنافي مالكية الأول و وجوب اداء الطسق إليه، فتأمّل. هذا.

و لنا أن نقرّر الجمع المذكور بنحو لا يرد عليه إشكال انقلاب النسبة بأن يقال:

إن الموضوع في صحيحتي سليمان و الحلبي و كذا في صحيحتي معاوية بن وهب و عمر بن يزيد مطلق، و في صحيحة الكابلي مقيد بما إذا كان المالكية بالإحياء فيقيد بهذه الصحيحة منطوقا و مفهوما كل واحد من موضوعي النفي و الإثبات في عرض واحد. و كما يحمل المطلق على المقيد في المتخالفين حكما يحمل عليه في المثبتين أيضا ضرورة تعارض

المطلق و المقيد و إن كانا مثبتين مع ظهور القيد في

______________________________

(1)- بلغة الفقيه 1/ 345 (- ط. أخرى/ 123).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 245

الدخالة، اللّهم إلّا أن ينكر هذا الظهور في صحيحة الكابلي.

أحق بمقتضى عمله، و الطسق فرض عليه للمالك إماما كان أو غيره.

موضوع الملكية و هي الرقبة باقية بعد الموت أيضا، و الملك يحتاج إلى العلة في الحدوث لا في البقاء فإذا حدث يبقى إلى أن يتحقق إحدى النواقل العرفية أو الشرعية.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 247

و أما إذا كان الاختصاص بنحو الأحقية فقط كما اخترناه بالنسبة إلى عملية الإحياء و لو فرض التعبير بالملكية أيضا كان الموضوع لها آثار الحياة المنتجة من الفكر و القوى و النشاطات، فلا محالة تنتفي بانتفاء موضوعها أعني الآثار بالكلية، فتعود الرقبة إلى أصلها الأولي.

و على هذا فيجب أن تحمل صحيحة سليمان بن خالد على ما إذا فرض تحقق ملكية الرقبة كما إذا اشتراها من الإمام مثلا، أو يحمل الحق فيها على ما إذا بقي بعض الآثار و الآلات. و يحتمل بعيدا إرادة الإمام- عليه السلام- من لفظ صاحبها و لم يصرح به تقية، فيكون مفادها مفاد صحيحتي الكابلي و عمر بن يزيد من فرض الطسق للإمام، فلاحظ.

الشهيد في الدروس إلى وجوب استيذان المحيي للمالك أوّلا، فإن امتنع فالحاكم و له الإذن فيه، فإن تعذر الأمران جاز الإحياء و على المحيي طسقها للمالك.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 248

و حاولوا في هذين القولين الجمع بين الأخبار بحمل أحقية الثاني في الأخبار الصحيحة على أحقية الانتفاع بها بسبب الإحياء و إن لم يكن مالكا، و وجوب الطسق من خبر سليمان بن خالد في قوله «ع»: «إذا كان يعرف صاحبها فليؤدّ إليه حقه.» فإن الحق و إن كان أعم من أجرة الرقبة إلّا أن الجمع بين الأخبار يقتضي حمله على الأجرة خاصة. و في قيود الشهيد مراعاة لحق المالك و حق الإحياء (الأخبار خ. ل)» «1»

و في الجواهر: بعد نقل كلام المسالك قال:

«قد عرفت أنه لا نصوص دالة إلا صحيح الكابلي الذي سمعت البحث فيه، مع أنه مشتمل على الطسق للإمام- عليه السلام- لا المحيي الأول كصحيح عمر بن يزيد ... و صحيح معاوية بن عمار (معاوية بن وهب- ظ.) الذي هو مجمل أو كالمجمل. و خبر سليمان بن خالد الذي يمكن بل قيل: إن الظاهر إرادة نفس الأرض من حقه فيها، فلا مخرج عن قاعدة قبح التصرف في مال الغير، فضلا عن أن يترتب له أحقية بذلك على وجه لا يجوز للمالك انتزاعها منه.» «2»

أقول: صاحب الجواهر ذكر قبيل ذلك:

«أن صحيح الكابلي يمكن أن يكون من المتشابه الذي ينبغي أن يردّ علمه إليهم «ع» ... و أن المشهور أعرضوا عنه.» «3»

و لم يظهر لي وجه التشابه فيه، و قد مرّ في المسألة السادسة شرح الحديث و أن المشهور من قدمائنا أفتوا بمضمونه.

و يمكن أن يقال كما مرّ: إن

مساق صحيحتي الكابلي و عمر بن يزيد هو بعينه مساق صحيحة سليمان بن خالد، إذ مفاد الجميع فرض الطسق للمالك، غاية

______________________________

(1)- المسالك 2/ 288.

(2)- الجواهر 38/ 25.

(3)- الجواهر 38/ 23.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 249

الأمر أن المالك في الصحيحتين هو الإمام و في صحيحة سليمان غيره على الظاهر و يحتمل فيها أيضا إرادة الإمام كما مرّ.

و لا نرى إجمالا في صحيحة معاوية بن وهب و لا في غيرها.

هذا مضافا إلى أن عمومات أخبار الإحياء و لا سيما مثل قوله «ع» في موثقة محمد بن مسلم: «أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عملوها فهم أحق بها و هي لهم» تشمل المقام أيضا، و لا ينافي هذا وجوب الطسق للمالك كما في مورد الموثقة أعني أراضي أهل الذمّة، فتأمّل.

و رقبة الأرض و إن فرض نسبتها إلى شخص خاص و اختصاصها به إجمالا، لكن الأرض و ما فيها وضعت للأنام و تعطيلها و احتكارها يضرّ بالمجتمع، فلا يظن بالشرع و العقلاء إجازة تعطيلها و ترك استثمارها عمدا.

فالحكم بجواز إحيائها و أحقية المحيي بها مع إيجاب الطسق للمالك جمع بين الحقين و لا يبعد صدوره من قبل اللّه- تعالى- مولى الموالي حسبة. و قد مرّ خبر يونس، عن العبد الصالح «ع»، قال: «إن الأرض للّه- تعالى- جعلها وقفا على عباده، فمن عطّل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخذت من يده و دفعت إلى غيره ...» «1»

و بالجملة، فيمكن أن يكون حكم أرض الغير يخالف حكم سائر الأموال، و الاحتياط يقتضي إحالة ذلك في كل عصر إلى حاكم المسلمين و سائسهم كما أشار إليه في الدروس، فتدبّر.

في متاجر النهاية:

«و من أحيا أرضا ميتا كان أملك بالتصرف فيها من غيره، فإن كانت الأرض لها مالك معروف كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض، و ليس للمالك انتزاعها من يده ما دام هو راغبا فيها.» «2»

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 345، الباب 17 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 1.

(2)- النهاية/ 420.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 250

و قد يظن وجود قريب من هذه العبارة في المبسوط أيضا كما يظهر مما مرّ من المسالك و لكن لم أقف على ذلك إلى الآن.

2- نعم، في زكاة المبسوط في الأرض التي أسلم أهلها طوعا، قال:

«فإن تركوا عمارتها و تركوها خرابا جاز للإمام أن يقبّلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، و كان على المتقبل بعد إخراج حق القبالة و مئونة الأرض إذا بقي معه النصاب العشر أو نصف العشر، ثم على الإمام أن يعطي أربابها حق الرقبة.» «1»

3- و في جهاد الشرائع:

«خاتمة: كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام تقبيلها ممن يقوم بها، و عليه طسقها لأربابها. و كل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها، و إن كان لها مالك معروف فعليه طسقها.» «2»

4- و في جهاد المختصر النافع:

«و كل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها، و عليه طسقها لأربابها. و كل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها، و إن كان لها مالك فعليه طسقها له.» «3»

5- و في الدروس في شرائط التملك بالإحياء قال:

«و رابعها: أن لا يكون مملوكا لمسلم أو معاهد. فلو سبق ملك واحد منهما لم يصح الإحياء. نعم، لو تعطلت الأرض وجب عليه أحد

الأمرين إما الإذن لغيره أو الانتفاع، فلو امتنع فللحاكم الإذن و للمالك طسقها على المأذون، و لو تعذر الحاكم فالظاهر جواز الإحياء مع الامتناع من الأمرين و عليه طسقها.» «4»

______________________________

(1)- المبسوط 1/ 235.

(2)- الشرائع 1/ 323 (- ط. أخرى/ 247).

(3)- المختصر النافع/ 114.

(4)- الدروس/ 292.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 251

أقول: قد اختلفت كلمات فقهائنا- رضوان اللّه عليهم- في أرض أسلم أهلها طوعا و تركها أهلها و لم يعمروها فخربت فقال بعضهم: إن الإمام يقبّلها ممن يعمرها و كانت للمسلمين. و قال بعضهم: عليه طسقها لأربابها. و يظهر من بعضهم الجمع بين الحقين أعني كون الحاصل للمسلمين مع وجوب الطسق لأربابها أيضا.

قال العلامة في جهاد المختلف:

«أرض من أسلم أهلها عليها طوعا ملك لهم يتصرفون فيها كيف شاءوا، فإن تركوا عمارتها يقبلها الإمام من يعمرها و يعطي صاحبها طسقها و أعطى المتقبل حصته، و ما يبقى فهو متروك لمصالح المسلمين في بيت ما لهم. قاله الشيخ و أبو الصلاح ...» «1»

و أنكر ابن إدريس جواز التصرف أصلا فقال في أحكام الأرضين من السرائر:

«ضرب منها أسلم أهلها عليها طوعا ... فإن تركوها خرابا أخذها إمام المسلمين و قبّلها من يعمرها و أعطى أصحابها طسقها و أعطى المتقبل حصته، و ما يبقى فهو متروك لمصالح المسلمين في بيت ما لهم على ما روي في الأخبار. أورد ذلك شيخنا أبو جعفر. و الأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية، فإنها تخالف الأصول و الأدلة العقلية و السمعية، فإن ملك الإنسان لا يجوز لأحد أخذه و لا التصرف فيه بغير إذنه و اختياره، فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد.» «2»

و قال العلامة في المختلف بعد نقل

الأقوال:

«و الأقرب ما اختاره الشيخ. لنا أنه أنفع للمسلمين و أعود عليهم فكان سائغا، و أيّ عقل يمنع من الانتفاع بأرض يترك أهلها عمارتها و إيصال أربابها حق الأرض؟

مع أن الروايات متظاهرة بذلك: روى صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر، قالا: ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها أهل بيته، فقال: «من أسلم طوعا تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر مما سقي بالسماء و الأنهار، و نصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها. و ما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبّله ممن

______________________________

(1)- المختلف 1/ 332.

(2)- السرائر/ 110.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 252

يعمره و كان للمسلمين، و على المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر.» و في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا «ع» الخراج و ما سار به أهل بيته فقال: «العشر و نصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر و نصف العشر فيما عمر منها، و ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبّله ممن يعمره، و كان للمسلمين».» «1»

أقول: الخبران ذكرهما في جهاد الوسائل «2»، و يحتمل اتحادهما و قد مضى شرحهما في بحث الأراضي المفتوحة عنوة. «3»

و أنت ترى أنه ليس فيهما ذكر من أداء الطسق لصاحب الأرض، و أظنّ أن المراد بما لم يعمروه فيهما أرض الموات الموجودة في بلاد الكفر، و واضح أنها من الأنفال فتكون من الأموال العامة و تكون تحت اختيار الإمام بما أنه إمام و سائس للمسلمين فيقبلها بما يرى و يصرف الحاصل في

مصالح المسلمين، فالاستدلال بهما لما أفتى به العلامة و غيره بلا وجه.

فلا يبقى للقول بجواز إحياء أرض الغير و وجوب أداء الطسق إليه إلا صحيحة سليمان بن خالد و الحلبي، بناء على كون المراد بحقه الطسق فتكون إمضاء لأصل الإحياء، و لكن من المحتمل أن يراد به أصل الأرض و لا سيما بنقل الحلبي: «فليردّ إليه حقّه»، فلا إمضاء. نعم، للحاكم الإسلامي إعمال ذلك ولاية و حسبة للشخص و للأمة كما مرّ.

هذا كله فيما إذا كان صاحب الأرض التي صارت مواتا معلوما معيّنا.

الوسائل. «1»

و لو لاندراجها في الخربة التي ورد في النصوص أنها من الأنفال، أو فيما لا ربّ لها خصوصا مع عدم العلم بوجود المالك، أو قلنا بخروجها عن ملك الأول بالموت إذا فرض أن ملكه لها بالإحياء، و لكن قد عرفت ما في الأخير.» «2» هذا.

و يحتمل في عبارة الشرائع أن لا يجعل قوله: «و إن لم يكن لها مالك معروف» قسما من قوله: «و كل أرض جرى»، بل يجعل قسيما له و معطوفا عليه فيراد به الأرض الخربة التي باد أهلها و لم يعلم جريان ملك المسلم عليها. و قد مرّ في محله أن الموات بقسميه يكون من الأنفال و يكون للإمام أصليا كان أو عارضيا. و على هذا فلا إشكال. هذا.

و لكن ظاهر التذكرة تقسيم ما جرى عليه ملك لمسلم إلى قسمين فقال كما مرّ:

«لو لم تكن الأرض التي في بلاد الإسلام معمورة في الحال و لكنها كانت قبل ذلك

______________________________

(1)- المسالك 2/ 288.

(2)- الجواهر 38/ 27.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 255

معمورة جرى عليها ملك مسلم فلا يخلو إما أن يكون المالك معينا أو غير معين، فإن كان معينا ... و إن كان المالك لهذه الأرض السابق غير معين ثم خربت و زالت آثار العمارة منها فإنها للإمام عندنا و لا يجوز لأحد إحياؤها إلّا بإذنه، فإن بادر إليها إنسان و أحياها من دون إذنه لم يملكها، و لو كان الإحياء حال غيبة الإمام «ع» كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فزالت آثارها فأحياها غيره ملكها، فإذا ظهر الإمام «ع» يكون له رفع يده عنها لما تقدم.

و اختلفت العامة: فقال أبو حنيفة: إنها تملك

بالإحياء، و به قال مالك، لما تقدم من عموم الأخبار، و لأنها أرض موات لا حق فيها لقوم بأعيانهم فأشبهت ما لم يجر عليه ملك مالك، و لأنها إن كانت في أرض دار الإسلام فهي كلقطة دار الإسلام، و إن كانت في أرض دار الكفر فهي كالركاز. و للشافعي قولان. هذا أحدهما لما تقدم، و الثاني: أنه لا يجوز إحياؤها، لقوله «ع»: «من أحيا أرضا في غير حق مسلم فهو أحق بها.» قيد بقوله: «في غير حق مسلم.» و لأن هذه الأرض لها مالك فلا يجوز إحياؤها كما لو كان معينا. و عن أحمد روايتان كالقولين ...» «1»

أقول: و قد مرّت في صدر المسألة عبارتا المبسوط و المهذب و عبارة أخرى للتذكرة أيضا في حكم ما لو لم يكن صاحبها معينا و أنه يجوز إحياؤها بإذن الإمام، فراجع.

و في المغني لابن قدامة:

«النوع الثالث: ما جرى عليه الملك في الإسلام لمسلم أو ذمي غير معين فظاهر كلام الخرقي أنها لا تملك بالإحياء و هو إحدى الروايتين عن أحمد ... لما روى كثير بن عبد اللّه بن عوف، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول اللّه «ص» يقول: «من أحيا أرضا مواتا في غير حق مسلم فهي له.» فقيده بكونه في غير حق مسلم، و لأن هذه الأرض لها مالك فلم يجز إحياؤها كما لو كان معينا، فإن مالكها إن كان له ورثة فهي لهم و إن لم يكن له ورثة ورثها المسلمون. و الرواية الثانية أنها تملك بالإحياء. نقلها صالح و غيره، و هو مذهب أبي حنيفة و مالك، لعموم

______________________________

(1)- التذكرة 2/ 401.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 256

الأخبار، و

لأنها أرض موات لا حق فيها لقوم بأعيانهم أشبهت ما لم يجر عليه ملك مالك، و لأنها إن كانت في دار الإسلام فهي كلقطة دار الإسلام و إن كانت في دار الكفر فهي كالركاز.» «1»

الزكاة من إحالة تعيين ما فيه الزكاة إلى حكّام العصر الواجدين للشرائط فيدخل فيها كل ما شرّع من قبلهم في كل عصر و مكان حسب الإمكانات و الشرائط و الحاجات.

و كيف كان فلنبحث هنا أيضا في جهات:

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 258

مصادر نهج البلاغة 4/ 96 و 97.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 259

منهم في استيفاء الحقوق و هم كانوا كثيرين في تلك الأعصار كما سيأتي. و قد ورد نظير هذه التهديدات في العرافة كما مرّ في فصل الاستخبارات. و مع ذلك وردت روايات كثيرة تدلّ على مشروعية العرافة و أنه لا بدّ منها، فراجع ما حرّرناه هناك.

و مثله الشرطي أيضا.

2- و في البحار عن أمالي الصدوق بسنده عن نوف البكالي، قال: قال أمير المؤمنين «ع»: «يا نوف، اقبل وصيّتي: لا تكونن نقيبا و لا عريفا و لا عشّارا و لا بريدا.» «1»

3- و فيه أيضا عن الخصال بسنده عن نوف، قال: قال: أمير المؤمنين «ع»:

«يا نوف، إيّاك أن تكون عشّارا أو شاعرا أو شرطيا أو عريفا أو صاحب عرطبة و هي الطنبور أو صاحب كوبة و هي الطبل، فإن نبي اللّه «ع» خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء فقال: إنها الساعة التي لا يردّ فيها دعوة إلّا دعوة عريف أو دعوة شاعر أو دعوة عاشر أو شرطي أو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة.» «2»

4- و فيه أيضا عن الخصال بسنده، قال: قال رسول اللّه «ص»: «لا يدخل الجنّة مدمن خمر ... و لا عشّار و لا قاطع رحم و لا قدري.» «3»

5- و فيه أيضا عن ثواب الأعمال في حديث عن رسول اللّه «ص»: «على العشّار كل يوم و ليلة لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين، و من يلعن اللّه فلن تجد له نصيرا.» «4»

6- و في مسند أحمد بسنده عن الحسن، قال: مرّ عثمان بن أبي العاص على كلاب بن أميّة و هو جالس على مجلس العاشر بالبصرة

فقال: ما يجلسك هاهنا؟

قال: استعملني هذا على هذا المكان يعني زيادا. فقال له عثمان: أ لا أحدّثك

______________________________

(1)- بحار الأنوار 72/ 343 (- ط. إيران 75/ 343)، الباب 81 من أبواب كتاب العشرة، الحديث 33.

(2)- بحار الأنوار 72/ 342 (- ط. إيران 75/ 342)، الباب 81 من أبواب كتاب العشرة، الحديث 30، عن الخصال/ 338، باب الستة، الحديث 40.

(3)- بحار الأنوار 72/ 343 (- ط. إيران 75/ 343)، الباب 81 من أبواب كتاب العشرة، الحديث 32.

(4)- بحار الأنوار 73/ 369 (- ط. إيران 76/ 369)، الباب 67 من كتاب الآداب و السنن، الحديث 30.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 260

حديثا سمعته من رسول اللّه «ص»؟ قال: بلى. فقال عثمان: سمعت رسول اللّه «ص» يقول: كان لداود نبي اللّه- عليه السلام- من الليل ساعة يوقظ فيها أهله فيقول: يا آل داود، قوموا فصلّوا، فإن هذه ساعة يستجيب اللّه فيها الدعاء إلّا لساحر أو عشّار.

فركب كلاب بن أميّة سفينته فأتى زيادا فاستعفاه فأعفاه. «1»

7- و في المسند أيضا بسنده عن مالك بن عتاهية، قال: سمعت النبي «ص» يقول: «إذا لقيتم عشارا فاقتلوه.» ثم حكى عن قتيبة بن سعيد قال: «يعني بذلك الصدقة يأخذها على غير حقها.» «2»

و روى الرواية مع التفسير أبو عبيد في الأموال أيضا، و رواها أيضا بلفظ آخر عنه «ص» قال: «من لقي صاحب عشور فليضرب عنقه.» «3»

أقول: قال ابن الأثير في النهاية:

«فيه: إن لقيتم عاشرا فاقتلوه. أي إن وجدتم من يأخذ العشر على ما كان يأخذه أهل الجاهلية مقيما على دينه فاقتلوه لكفره أو لاستحلاله لذلك إن كان مسلما و أخذه مستحلا و تاركا فرض اللّه و هو

ربع العشر. فأما من يعشرهم على ما فرض اللّه- تعالى- فحسن جميل. و قد عشر جماعة من الصحابة للنبي «ص» و للخلفاء بعده.» «4»

8- و في المسند أيضا بسنده عن عقبة بن عامر الجهني، قال: سمعت رسول اللّه «ص» يقول: «لا يدخل الجنة صاحب مكس.» يعني العشّار. «5»

و رواه أيضا أبو عبيد بلا تفسير. و رواه الدارمي أيضا في سننه. و رواه أيضا أبو داود في السنن ثم روى عن ابن إسحاق قال: «الذي يعشر الناس يعني صاحب المكس.» «6»

______________________________

(1)- مسند أحمد 4/ 22.

(2)- مسند أحمد 4/ 234.

(3)- الأموال/ 634.

(4)- النهاية لابن الأثير 3/ 238.

(5)- مسند أحمد 4/ 143 و 150.

(6)- راجع الأموال/ 632؛ و سنن الدارمي 1/ 393، باب كراهية أن يكون الرجل عشّارا؛ و سنن أبي داود 2/ 120، كتاب الخراج و الفي ء و الإمارة، باب في السعاية على الصدقة.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 261

و في النهاية:

«فيه: لا يدخل الجنة صاحب مكس. المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس و هو العشّار.» «1»

9- و في المسند أيضا بسنده عن أبي الخير، قال: عرض مسلمة بن مخلد، و كان أميرا على مصر، على رويفع بن ثابت أن يولّيه العشور فقال: إني سمعت رسول اللّه «ص» يقول: «إن صاحب المكس في النار» و رواه أيضا أبو عبيد. «2»

أقول: لا دلالة في هذا القبيل من الأخبار على إرادة الجباة للعشور غير المشروعة فقط، بل لعل المراد بالعشور فيها الزكوات المقدرة شرعا بالعشر و نصف العشر و ربع العشر، و وردت هذه الأخبار للإشارة إلى ما كان عليه غالب العشّارين في تلك الأعصار من الظلم و الإجحاف و الاعتداء، و المطالبة ثانيا ممن

أدّى زكاة ماله، و أخذ الزيادة باسم الهدايا و نحو ذلك، و لعلّ كلمة المكس مأخوذة من المماكسة فإنهم كانوا يماكسون الناس في أخذ الزيادة:

قال شمس الدين السرخسي في المبسوط:

«العاشر من ينصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار و تأمن التجار بمقامه من اللصوص ... و الذي روي من ذمّ العشّار محمول على من يأخذ مال الناس ظلما كما هو في زماننا دون من يأخذ ما هو حق و هو الصدقة.» «3»

و في خراج أبي يوسف قال: «حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي، قال: استعمل النبي «ص» رجلا يقال له ابن اللتبية على صدقات بني سليم، فلما قدم قال: هذا لكم و هذا اهدي إليّ. قال: فقام النبي «ص» على المنبر فحمد اللّه و أثنى عليه، ثم قال: «ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم و هذا أهدي إليّ،

______________________________

(1)- النهاية لابن الأثير 4/ 349.

(2)- مسند أحمد 4/ 109؛ و الأموال/ 632.

(3)- المبسوط 2/ 199، كتاب الزكاة، باب العشر.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 262

أ فلا قعد في بيت أبيه و بيت أمّه حتى ينظر أ يهدى إليه أم لا؟ و الذي نفسي بيده لا يأخذ منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته: إما بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر.» ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه، فقال: اللّهم هل بلّغت؟» «1» و روى نحو ذلك مسلم في صحيحه. «2»

أقول: الرغاء: صوت الإبل، و اليعار: صوت الشاة. و هذا الحديث و نحوه إخطار و تهديد بالنسبة إلى من يستفيد من موقعيته الاجتماعية و السياسية استفادة شخصية و يزعم أنها

محلّلة له.

و في الأموال لأبي عبيد بسنده، قال:

«كتب عمر بن عبد العزيز إلى عديّ بن أرطاة: «أن ضع عن الناس الفدية، وضع عن الناس المائدة، وضع عن الناس المكس و ليس بالمكس، و لكنه البخس الذي قال اللّه- تعالى-: «وَ لٰا تَبْخَسُوا النّٰاسَ أَشْيٰاءَهُمْ، وَ لٰا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ»* فمن جاءك بصدقة فاقبلها منه، و من لم يأتك بها فاللّه حسيبه.» «3»

فيظهر من هذه الروايات أن الإجحاف و الاعتداء على الناس في أخذ الصدقات كان متعارفا في تلك الأعصار. و الناس عبيد الدنيا إلّا من عصم اللّه، و لعل الأمر بقتل العاشر فيما مرّ من حديث النبي «ص» أيضا كان يراد به قتل من بلغ منهم حدّ الإفساد. و أما من يطمئن من نفسه بالاحتياط و التقوى و رعاية حال الضعفاء فتصدّيه لجباية الصدقات و الأموال الشرعية و الضرائب يكون مرغوبا فيه شرعا بل ربما يجب مع التعين.

و في خراج أبي يوسف بسنده عن رافع بن خديج، قال: قال رسول اللّه «ص»:

«العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل اللّه.» «4»

و رواه الحاكم في المستدرك بسنده، عن رافع، عنه «ص» و زاد في آخره: «حتى

______________________________

(1)- كتاب الخراج/ 82.

(2)- صحيح مسلم 3/ 1463، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمّال، الحديث 1832.

(3)- الأموال/ 633.

(4)- الخراج/ 81.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 263

يرجع إلى بيته.» و قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. «1» هذا.

ل) من التمر و الزبد.» «2»

2- و في خبر الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه «ع» عن الرجل يحلف لصاحب العشور يجوز (يحرز خ. ل) بذلك ماله؟ قال: نعم.» «3»

3- و في خبر معمر بن يحيى، قال: قلت لأبي جعفر «ع»: إن معي بضائع للناس و نحن نمرّ بها على هؤلاء العشّار فيحلفونا عليها فنحلف لهم؟ فقال: «وددت أني أقدر على أن أجيز أموال المسلمين كلها و أحلف عليها، كلّ ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية.» «4»

4- و في خبر إسماعيل الجعفي، قال: قلت لأبي جعفر «ع»: «أمرّ بالعشّار و معي المال فيستحلفوني فإن حلفت تركوني و إن لم أحلف فتشوني و ظلموني؟ فقال:

«احلف لهم. قلت: إن حلفوني بالطلاق؟ قال: فاحلف لهم. قلت: فإن المال لا يكون لي؟ قال: تتقي مال أخيك.» «5» و نحوه صحيح إسماعيل الجعفي «6». إلى غير ذلك من الأخبار، فالظاهر أن هذا كان من جهة كونهم عشّارين لحكومات الجور و كان أداء المال لهم تقوية لهم فكان الأولى تخليص المال منهم حتى الزكوات الواجبة، فتدبّر.

______________________________

(1)- مستدرك الحاكم 1/ 406، كتاب الزكاة.

(2)- الوسائل 16/ 135، الباب 12 من كتاب الأيمان، الحديث 6.

(3)- الوسائل 16/ 135، الباب 12 من كتاب الأيمان، الحديث 8.

(4)- الوسائل 16/ 136، الباب 12 من كتاب الأيمان، الحديث 16.

(5)- الوسائل 16/ 136، الباب 12 من كتاب الأيمان، الحديث 17.

(6)- الوسائل 15/ 298، الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، الحديث 5.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 264

شرط لما يؤخذ منهم فإنه لا يؤخذ منهم شي ء و هو ظاهر مذهب الشافعي، و في أصحابه من قال:

يؤخذ من الذمي إذا دخل الحجاز سوى الحرم نصف العشر، و في الحربي إذا دخل دار الإسلام العشر. و قال أبو حنيفة: يؤخذ منهم ما يأخذون هم من المسلمين إذا دخلوا دار الحرب: فإن عشروهم عشرناهم و إن أخذوا منهم نصف العشر فمثل ذلك. و إن عفوا عنهم عفونا عنهم.

دليلنا أن الأصل براءة الذمة و تقدير ما يؤخذ منهم يحتاج إلى شرع أو شرط، و ليس هاهنا واحد منهما.» «1»

2- و في الجزايا من المبسوط:

«لا يجوز للحربي أن يدخل إلى دار الإسلام إلّا بإذن الإمام. و يجوز أن يدخلها بغير إذنه لمصلحة من أداء رسالة أو عقد هدنة و ما أشبه ذلك ...

فأما إن استأذن في الدخول فإن كان في رسالة بعقد هدنة أو أمان إلى مدة ترك بغير عوض. و إن كان لنقل ميرة إلى المسلمين بهم غنى عنها أو لتجارة لم يجز تركه إلا بعوض يشرط عليه حسب ما يراه الإمام من المصلحة سواء كان عشرا أو أقلّ أو أكثر ...

و أما أهل الذمة إذا اتجروا في سائر بلاد الإسلام ما عدا الحجاز لم يمنعوا من ذلك

______________________________

(1)- الخلاف 3/ 240.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 265

لأنه مطلق لهم و يجوز لهم الإقامة فيها ما شاءوا. و أما الحجاز فلا يدخلون الحرم منه على حال و ما عداه على ما قدّمناه في دخول أهل الحرب بلاد الإسلام في أكثر الأحكام ...

إذا دخل أهل الذمة الحجاز، أو أهل الحرب دخلوا بلد الإسلام من غير شرط فإن للإمام أن يأخذ منهم مثل

ما لو دخلوها بإذن. و قيل: ليس له أن يأخذ منهم شيئا و هو قوي لأن الأصل براءة الذمة. و قيل إنهم يعاملون بما يعامل المسلمون إذا دخلوا بلاد الحرب سواء.

إذا اتجر أهل الذمة في الحجاز فإنه يؤخذ منهم ما يجب عليهم في السنة مرة واحدة بلا خلاف. و أما أهل الحرب إذا اتجروا في بلاد الإسلام فالأحوط أن يؤخذ منهم في كل دفعة يدخلونها لأنهم ربما لا يعودون. و قيل: إنه لا يؤخذ منهم إلّا في السنة دفعة واحدة و يكتب لهم براءة إلى مثله من الحول.» «1»

3- و قال العلامة في جهاد التذكرة:

«مسألة: مع أداء الجزية لا يؤخذ سواها، سواء اتجروا في بلاد الإسلام أو لم يتجروا إلا في أرض الحجاز على ما يأتي، و به قال الشافعي لقوله- تعالى-: «حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ.» جعل إباحة الدم ممتدا إلى إعطاء الجزية، و ما بعد الغاية يخالف ما قبلها.

و ما رواه العامة من قوله «ص»: «فادعهم إلى الجزية فإن أجابوك فدعهم و كف عنهم.» و من طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر «ع» في أهل الجزية أ يؤخذ من أموالهم و مواشيهم شي ء سوى الجزية؟ قال: لا. «2» و قال أحمد:

إذا خرج من بلده إلى أيّ بلد كان من بلاد الإسلام تاجرا أخذ منه نصف العشر لقوله «ع»: «ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود و النصارى.»

و يحتمل أن يطلق لفظ العشور على الجزية أو يحمل على المتّجرين بأرض الحجاز.» «3»

و ذكر نحو ذلك في المنتهى أيضا، فراجع «4».

______________________________

(1)- المبسوط 2/ 48.

(2)- الوسائل 11/ 115، الباب 68 من أبواب جهاد العدوّ ...، الحديث 4.

(3)- التذكرة 1/ 442.

(4)- المنتهى 2/

967.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 266

أقول: و استثناء أرض الحجاز من جهة كونهم ممنوعين من دخولها فإن دخلوها صاروا بحكم أهل الحرب، كما يأتي في عبارته الآتية.

4- و في التذكرة أيضا:

«إذا استأذن الحربي في دخول دار الإسلام أذن له الإمام إن كان يدخل للرسالة أو حمل ميرة أو متاع تشتدّ حاجة المسلمين إليه، و لا يجوز توظيف مال على الرسول و المستجير لسماع كلام اللّه- تعالى- فإن لهما الدخول من غير إذن. و إن كان يدخل لتجارة لا تشتدّ الحاجة إليها فيجوز أن يأذن له، و يشترط عليه عشر ما معه من مال التجارة لأنه لما ارتفق بالتجارة جعل عليه في مقابلة إرفاقه شي ء. و إنما يؤخذ العشر من مال التجارة و لا يعشر ما معه من ثوب و مركوب. و للشافعية و جهان في أنه هل يجوز للإمام أن يزيد المشروط على العشر، أصحّهما عنده الجواز. و كذا يجوز نقصها فيرد العشر إلى نصف العشر فما دون خصوصا فيما تكثر حاجة المسلمين إليه كالميرة ...

و أما الذمي فله أن يتجر فيما سوى الحجاز من بلاد الإسلام و لا يؤخذ من تجارته شي ء إلّا أن يشترط عليه مع الجزية. ثم الذمي في بلد الحجاز كالحربي في بلد الإسلام. و لا يؤخذ منهما في كل حول إلا مرّة واحدة إذا كان يدور في بلاد الإسلام تاجرا و يكتب له و للذمي براءة حتى لا يطالب في بلد آخر قبل مضيّ الحول ...

فأما إذا أذن للحربي في دخول دار الإسلام أو الذمي في دخول الحجاز بلا شرط فوجهان: أحدهما يؤخذ حملا للمطلق على المعهود، و الثاني المنع لأنهم لم يلتزموا.

و قال

أبو حنيفة: إن كانوا يأخذون من المسلمين إذا دخلوا دارهم تجارا أخذ منهم مثل ما يأخذون و إن لم يشترط، و إلّا فلا يؤخذ منهم. و اعترض عليه بأنه مجازاة غير الظالم ...» «1»

5- و قال في المنتهى:

«لا يجوز لأهل الحرب أن يدخلوا بلاد الإسلام إلا بإذن الإمام ... و أما إذا كان

______________________________

(1)- التذكرة 1/ 444.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 267

تاجرا لا يحتاج المسلمون إلى تجارته كالبرّ و العطر و غير ذلك لم يأذن له إلّا بعوض يشترط عليه بحسب ما يراه الإمام من مصلحة من قليل أو كثير سواء كان عشر أموالهم أو لم يكن، و لو أذن لهم بغير عوض للمصلحة جاز لأن ذلك إلى اجتهاده.

و لو أذن لهم في الدخول مطلقا و لم يشترط العوض و لا عدمه فللشافعي قولان. أحدهما:

أنه ليس له أن يطالبهم بالعوض لأنه لم يشترطه عليهم فلم يستحق كما لو أذن لهم بغير عوض. و الثاني: يؤخذ منهم العشر لأن مطلق الإذن يحمل على المعهود في الشرع، و قد أخذ عمر منهم فيؤخذ ذلك. و قوى الشيخ «ره» الأول و هو جيّد عملا ببراءة الذمة و عدم المعارض. و قال أبو حنيفة: ينظر الإمام فإن كانوا يأخذون من المسلمين إذا دخل عليهم العشر أخذ منهم مثله و إن لم يأخذه شيئا لم يعشرهم لأنهم إذا فعلوا ذلك فقد رضوا به. و قال أحمد: يؤخذ منهم العشر مطلقا لأن عمر أخذ العشر و لم ينقل أنه شرط ذلك عليهم، و اشتهر ذلك بين الصحابة و عمل به الخلفاء بعده فكان إجماعا. و نحن نمنع ذلك مطلقا ...» «1»

6- و في خراج أبي

يوسف:

«أما العشور فرأيت أن تولّيها قوما من أهل الصلاح و الدين و تأمرهم أن لا يتعدّوا على الناس فيما يعاملونهم به فلا يظلموهم و لا يأخذوا منهم أكثر مما يجب عليهم ... ثم يؤخذ من المسلمين ربع العشر، و من أهل الذمة نصف العشر، و من أهل الحرب العشر من كل ما مرّ به على العاشر و كان للتجارة و بلغ قيمة ذلك مأتي درهم فصاعدا أخذ منه العشر، و إن كانت قيمة ذلك أقل من مأتي درهم لم يؤخذ منه شي ء. و كذلك إذا بلغت القيمة عشرين مثقالا أخذ منها العشر ... و إذا مرّ عليه بمأتي درهم مضروبة أو عشرين مثقالا تبرا أو مأتي درهم تبرا أو عشرين مثقالا مضروبة أخذ من ذلك ربع العشر من المسلم و نصف العشر من الذمي و العشر من الحربي ثم لا يؤخذ منها شي ء إلى مثل ذلك الوقت من الحول و إن مرّ بها غير مرّة.

______________________________

(1)- المنتهى 2/ 971.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 268

و كذا إذا مرّ بمتاع قد اشتراه للتجارة فإن كان المتاع يساوي مأتي درهم أو عشرين مثقالا أخذ منه ...

و ما لم يكن من مال التجارة و مرّوا به على العاشر فليس يؤخذ منه شي ء ... قال:

و يعشر الذمي التغلبي، و الذمي من أهل نجران كسائر أهل الذمة من أهل الكتاب في أخذ نصف العشر منهم. و المجوس و المشركون في ذلك سواء. قال: و إذا مرّ التاجر على العاشر بمال أو بمتاع و قال: قد أدّيت زكاته و حلف على ذلك فإن ذلك يقبل منه و يكفّ عنه، و لا يقبل في هذا من الذمي و

لا من الحربي لأنه لا زكاة عليهما يقولان قد أدّيناها ...

قال أبو يوسف: فإن عمر بن الخطاب وضع العشور، فلا بأس بأخذها إذا لم يتعدّ فيها على الناس و يؤخذ بأكثر مما يجب عليهم. و كل ما أخذ من المسلمين من العشور فسبيله سبيل الصدقة و سبيل ما يؤخذ من أهل الذمة جميعا و أهل الحرب سبيل الخراج ...» «1»

أقول: لا يخفى أن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة و مع ذلك لم يفرق في كلامه بين أخذهم من المسلمين و عدمه كما مرّ عن أبي حنيفة و لا بين صورة الاشتراط و عدمه كما مرّ عن الشافعي و غيره، بل حكم بجواز الأخذ مطلقا كما عن أحمد.

7- و في أمّ الشافعي بعد نقل ما رواه مالك من أخذ عمر من النبط كما يأتي قال:

«لست أحسب عمر أخذ ما أخذ من النبط إلّا عن شرط بينه و بينهم كشرط الجزية، و كذلك أحسب عمر بن عبد العزيز أمر بالأخذ منهم، و لا يأخذ من أهل الذمة شيئا إلا عن صلح. و لا يتركون يدخلون الحجاز إلا بصلح و يحدّد الإمام فيما بينه و بينهم في تجاراتهم و جميع ما شرط عليهم أمرا يبين لهم و للعامة ليأخذهم به الولاة غيره.

و لا يترك أهل الحرب يدخلون بلاد المسلمين تجّارا فإن دخلوا بغير أمان و لا رسالة

______________________________

(1)- الخراج/ 132- 134.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 269

غنموا. و إن دخلوا بأمان و شرط أن يأخذ منهم عشرا أو أكثر أو أقل أخذ منهم. فإن دخلوا بلا أمان و لا شرط ردّوا إلى مأمنهم و لم يتركوا يمضون في بلاد الإسلام، و لا يؤخذ

منهم شي ء و قد عقد لهم الأمان إلا عن طيب أنفسهم، و إن عقد لهم الأمان على دمائهم لم يؤخذ من أموالهم شي ء إن دخلوا بأموال إلا بشرط على أموالهم أو طيب أنفسهم. قال الشافعي: و سواء كان أهل الحرب بين قوم يعشرون المسلمين إن دخلوا بلادهم أو يخمسونهم لا يعرضون لهم في أخذ شي ء من أموالهم إلا عن طيب أنفسهم أو صلح يتقدم منهم أو يؤخذ غنيمة أو فيئا إن لم يكن لهم ما يأمنون به على أموالهم.» «1»

8- و في المدوّنة الكبرى في فتاوى مالك:

«قلت: أ رأيت النصراني إذا تجر في بلدة ... فإذا خرج من بلدة إلى غيرها من بلاد المسلمين تاجرا لم يؤخذ منه مما حمل قليل و لا كثير حتى يبيع. فإن أراد أن يردّ متاعه إلى بلاد أو يرتحل به إلى بلاد أخرى فذلك له و ليس لهم أن يأخذوا منه شيئا إذا خرج من عندهم بحال ما دخل عليهم و لم يبع في بلادهم شيئا و لم يشتر عندهم شيئا.

فإن كان قد اشترى عندهم شيئا بمال ناضّ كان معه أخذ منه العشر مكانه من السلعة التي اشترى حين اشترى ... قلت: و إن دخل عليهم بغير مال ناضّ إنما دخل عليهم بلادهم بمتاع متى يؤخذ منه؟ فقال: إذا باعه. قلت: فإذا باعه أخذ منه العشر مكانه من ثمن المتاع؟ قال: نعم ... قلت: أ رأيت الذمي إذا خرج بمتاع إلى المدينة فباع بأقلّ من مأتي درهم أ يؤخذ منه العشر؟ فقال: نعم. قلت: فيؤخذ منه مما قلّ أو كثر؟ فقال: نعم. قلت: و هذا قول مالك؟ فقال: نعم.» «2»

أقول: فمالك جعل العشر في كل ما يبيعه أهل الذمة

أو يشتريه فيؤخذ منه فورا و لم يحدّد له نصابا.

9- و في مختصر الخرقي في فقه الحنابلة:

«و من يجز من أهل الذمة إلى غير بلده أخذ منه نصف العشر في السنة.» «3»

______________________________

(1)- الأمّ 4/ 125، كتاب الجزية، ذكر ما أخذ عمر من أهل الذمة.

(2)- المدوّنة الكبرى 1/ 240، تعشير أهل الذمة.

(3)- المغني لابن قدامة 10/ 597.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 270

قال ابن قدامة في شرح العبارة:

«اشتهر هذا عن عمر و صحت الرواية عنه به. و قال الشافعي: ليس عليه إلّا الجزية ...» «1»

و في المختصر أيضا:

«و إذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان أخذ منه العشر.»

و قال ابن قدّامة في شرح العبارة:

«و قال أبو حنيفة: لا يؤخذ منه شي ء إلا أن يكونوا يأخذون منّا شيئا فنأخذ منهم مثله ... و قال الشافعي: إن دخل إلينا بتجارة لا يحتاج إليها المسلمون لم يأذن له الإمام إلا بعوض يشرطه عليه و مهما شرط جاز، و يستحب أن يشترط العشر ليوافق فعله فعل عمر ... و لنا ما رويناه في المسألة التي قبلها، و أن عمر أخذ منهم العشر، و اشتهر ذلك فيما بين الصحابة، و عمل به الخلفاء الراشدون بعده و الأئمة بعده في كل عصر من غير نكير، فأيّ إجماع يكون أقوى من هذا؟ و لم ينقل أنه شرط ذلك عليهم عند دخولهم ...» «2»

10- و في بدائع الصنائع في فقه الحنفية:

«و أما القدر المأخوذ مما يمرّ به التاجر على العاشر فالمارّ لا يخلو إما أن كان مسلما أو ذميا أو حربيا، فإن كان مسلما يأخذ منه في أموال التجارة ربع العشر لأن المأخوذ منه زكاة ...

و إن كان

ذميا يأخذ منه نصف العشر و يؤخذ على شرائط الزكاة لكن يوضع موضع الجزية و الخراج و لا تسقط عنه جزية رأسه ...

و إن كان حربيا يأخذ منه ما يأخذونه من المسلمين فإن علم أنهم يأخذون منّا ربع العشر أخذ منهم ذلك القدر، و إن كان نصفا فنصف، و إن كان عشرا فعشرا ...

فإن كان لا يعلم ذلك يأخذ منه العشر.

و أصله ما روينا عن عمر أنه كتب إلى العشّار في الأطراف أن خذوا من المسلم

______________________________

(1)- المغني لابن قدامة 10/ 597.

(2)- المغني لابن قدامة 10/ 602.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 271

ربع العشر و من الذمي نصف العشر و من الحربي العشر، و كان ذلك بمحضر من الصحابة و لم يخالفه أحد منهم فيكون إجماعا منهم على ذلك. و روي أنه قال: «خذوا منهم ما يأخذون من تجّارنا.» فقيل له: إن لم ما يأخذون من تجارنا؟ فقال:

«خذوا منهم العشر.» و ما يؤخذ منهم فهو في معنى الجزية.» «1»

فهذه بعض كلمات الأعلام في المقام؛ فحكم البعض بجواز أخذ العشر أو نصف العشر أو ربع العشر مطلقا، و بعضهم بجواز الأخذ مع الاشتراط، و إلا فلا، و بعضهم بجواز الأخذ منهم إن أخذوا منّا، و بعضهم بالأخذ بعد البيع أو الشراء.

و ظاهر الجميع أن المأخوذ من المسلم زكاة مال التجارة المشروعة سنوية. و الأكثر استدلوا للمسألة بفعل عمر و قوله، فكأنه لم يثبت عندهم صحة الروايات المروية عن النبي «ص» في هذا المجال أو إطلاقها و سيأتي ذكرها.

و قد تعرض فقهاء السنة لفروع العشر و حكم العاشر في كتاب الزكاة أو باب الجزية من الجهاد، و أرادوا بالعاشر من نصبه الإمام

على الطريق ليأخذ الصدقات و العشور من المارّين بأموالهم مسلما كان المارّ أو ذميّا أو حربيا، فراجع مبسوط السرخسي و حاشية ابن عابدين «2» و غيرهما مما مرّ بعضها. و قد تعرضوا لذلك لما استمرّ عليه سيرة خلفائهم و حكامهم في مقام العمل.

و راجع لتفصيل المسألة أيضا كتاب آثار الحرب للدكتور وهبة الزحيلي. «3»

على الرقبة من اجتهاد الترمذي، و لا دليل على صحة اجتهاده.

3- و في سنن أبي داود أيضا بسنده، عن رجل من بكر بن وائل، عن خاله، قال: قلت: يا رسول اللّه، أعشر قومي؟ قال: «إنما العشور على اليهود و النصارى.» «3»

و رواه عنه أحمد أيضا و زاد في آخره: «و ليس على الإسلام عشور.» «4»

4- و في سنن أبي داود أيضا بسنده، عن رجل من بني تغلب، قال: أتيت النبي «ص» فأسلمت و علّمني الإسلام، و علّمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول اللّه، كل ما علمتني قد حفظت إلا الصدقة أ فأعشرهم؟ قال: «لا، إنما العشور على النصارى و اليهود.» «5»

______________________________

(1)- سنن أبي داود 2/ 151، كتاب الخراج و الفي ء و الإمارة، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات.

(2)- سنن الترمذي 2/ 73، أبواب الزكاة، الباب 11 (باب ما جاء ليس على المسلمين جزية)، الحديث 629.

(3)- سنن أبي داود 2/ 151، كتاب الخراج و الفي ء و الإمارة، باب في تعشير أهل الذمة ...

(4)- مسند أحمد 4/ 322.

(5)- سنن أبي داود 2/ 151، كتاب الخراج و الفي ء و الإمارة، باب في تعشير أهل الذمة ...

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 273

و قد تعرّض لهذه الأخبار البيهقي في السنن ثم قال:

«و هذا إن صحّ فإنما أراد- و اللّه أعلم- تعشير أموالهم إذا اختلفوا بالتجارة، فإذا أسلموا رفع ذلك عنهم.» «1»

أقول: فيظهر من البيهقي الترديد في صدور هذا الخبر عن النبي «ص». و يؤيد ذلك أن أكثر فقهائهم يتمسكون لجواز أخذ العشور بفعل عمر و قوله لا بقول النبي «ص» كما مرّت عباراتهم.

و في

نهاية ابن الأثير في لغة «عشر» قال:

«و منه الحديث: ليس على المسلمين عشور، إنّما العشور على اليهود و النصارى.

العشور: جمع عشر يعني ما كان من أموالهم للتجارات دون الصدقات. و الذي يلزمهم من ذلك عند الشافعي ما صولحوا عليه وقت العهد، فإن لم يصالحوا على شي ء فلا يلزمهم إلا الجزية. و قال أبو حنيفة: إن أخذوا من المسلمين إذا دخلوا بلادهم للتجارة أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارة. و منه الحديث: احمدوا اللّه، إذ رفع عنكم العشور. يعنى ما كانت الملوك تأخذه منهم. و فيه: أن وفد ثقيف اشترطوا أن لا يحشروا و لا يعشروا و لا يجبوا، أي لا يؤخذ عشر أموالهم.» «2»

5- و في نصب الراية بسنده عن أنس بن مالك، قال: «فرض رسول اللّه «ص» في أموال المسلمين في كل أربعين درهما درهم، و في أموال أهل الذمة في كل عشرين درهما درهم، و في أموال من لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم.» «3» رواه الطبراني في الأوسط. و رواه الهيثمي في مجمع الزوائد أيضا. «4»

و في نصب الراية عن الطبراني:

«لم يسند هذا الحديث إلا محمد بن المعلّى، تفرّد به زنيج. و قد رواه أيوب و سلمة بن علقمة و يزيد بن إبراهيم و جرير بن حازم و خبيب بن الشهيد و الهيثم الصيرفي و جماعة

______________________________

(1)- سنن البيهقي 9/ 199، كتاب الجزية، باب الذمّي يسلم فيرفع عنه الجزية و لا يعشر ماله ...

(2)- النهاية 3/ 239.

(3)- نصب الراية 2/ 379، كتاب الزكاة، باب فيمن يمرّ على العاشر.

(4)- مجمع الزوائد 3/ 70، كتاب الزكاة، فيما تجب فيه الزكاة.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 274

عن أنس